نظامهای حقوقی مدرن به منظور تضمین عدالت و بیطرفی در فرآیند رسیدگی، سازوکارهایی را برای جلوگیری از تأثیر عوامل خارجی بر تصمیمگیری قاضی یا داور پیشبینی کردهاند. یکی از این سازوکارهای مهم، عوامل رد است که به قاضی یا داور اجازه میدهد یا او را ملزم میکند در صورت وجود شرایطی خاص، از رسیدگی به یک پرونده خودداری کند. این شرایط معمولاً شامل مواردی است که ممکن است بیطرفی قاضی یا داور را مخدوش سازد، مانند وجود رابطۀ خویشاوندی، مالی یا خصومت با یکی از طرفین دعوا.
در نظامهای قضایی حاکمیتی این سازوکار تحت عنوان رد دادرس (Disqualification of Judge) شناخته میشود و در قوانین آیین دادرسی پیشبینی شده است. در نهاد داوری، که ماهیتی قراردادی دارد، این عوامل با عنوان جرح داور (Challenge to Arbitrator) مطرح میشوند. اگرچه هر دو نهاد با هدف مشابهی، یعنی تضمین بیطرفی و استقلال، شکل گرفتهاند، اما بهدلیل تفاوت در ماهیت و مبنای خود، دارای شباهتها و تفاوتهایی در عوامل و شرایط اعمال هستند.
هدف این مقاله، تحلیل تطبیقی و بررسی شباهتها و تفاوتهای عوامل رد دادرس در نظام قضایی حاکمیتی (با تمرکز بر حقوق ایران) و نهاد داوری (با تأکید بر قوانین و مقررات داوری تجاری بینالمللی) است.
تعریف و ماهیت عوامل رد
رد دادرس در نظام قضایی حاکمیتی:
رد دادرس سازوکاری است که بهموجب قانون و بهصورت یک قاعدۀ آمرانه و الزامی، قاضی را از رسیدگی به پروندهای خاص منع میکند. هدف اصلی از این امر، حفظ بیطرفی و استقلال قضات و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به سیستم قضایی است. در حقوق ایران، مادۀ 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصادیق رد دادرس را مشخص کرده است.
جرح داور در نهاد داوری:
جرح داور فرآیندی است که بهموجب آن، یکی از طرفین داوری میتواند نسبت به بیطرفی و استقلال داور اعتراض کرده و خواستار برکناری او شود. این فرآیند برخلاف رد دادرس، بیشتر ماهیتی قراردادی و توافقی دارد، هرچند قوانین و مقررات داوری (مانند قانون داوری تجاری بینالمللی ایران یا قواعد آنسیترال) شرایطی را برای آن مشخص کردهاند.
تفاوت در ماهیت
اصلیترین تفاوت در ماهیت این دو نهاد این است که رد دادرس یک قاعدۀ عمومی و قانونی است که بر تمام قضات حاکم است، در حالیکه جرح داور یک سازوکار قراردادی است که با ارادۀ طرفین و براساس توافق آنها شکل میگیرد. در واقع، در نظام قضایی، قاضی مکلف به رعایت عوامل رد است، اما در داوری، داور تنها در صورت وجود دلیل موجه، باید از رسیدگی خودداری کند.
مصادیق و عوامل مشترک رد و جرح
با وجود تفاوتهای ماهوی، برخی از مصادیق عوامل رد دادرس و جرح داور مشترک هستند که نشاندهندۀ اهمیت اصول بنیادین بیطرفی در هر دو نظام است. این عوامل عمدتاً شامل موارد زیر است:
1) رابطۀ خویشاوندی:
اگر قاضی یا داور با یکی از طرفین دعوا یا وکیل یا نمایندۀ قانونی آنها، رابطۀ خویشاوندی تا درجۀ معینی (مانند رابطۀ سببی یا نسبی) داشته باشد، باید از رسیدگی به پرونده خودداری کند. این عامل به دلیل احتمال تأثیر عواطف بر تصمیمگیری، یکی از مهمترین دلایل رد است.
2) نفع شخصی در دعوا:
اگر قاضی یا داور، خود یا همسر یا یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجۀ معین، در دعوای مطروحه ذینفع باشد، باید رد صلاحیت شود. نفع شخصی میتواند مالی یا غیرمالی باشد.
3) خصومت یا دوستی قبلی:
وجود سابقۀ خصومت یا دوستی شدید میان قاضی یا داور و یکی از طرفین، میتواند بیطرفی وی را زیر سؤال ببرد. این عامل به دلیل ماهیت ذهنی و شخصی، گاهی اثبات آن دشوار است.
4) سابقۀ اظهارنظر در دعوا:
اگر قاضی یا داور قبلاً در همان دعوا بهعنوان کارشناس، داور، یا شاهد اظهارنظر کرده باشد، باید رد صلاحیت شود. این امر به دلیل جلوگیری از پیشداوری در رسیدگی است.
تفاوتهای عمده در عوامل و رویه
با وجود شباهت در برخی مصادیق، تفاوتهای مهمی نیز میان عوامل و رویههای رد دادرس و جرح داور وجود دارد.:
1) مبنای قانونی در مقابل مبنای قراردادی:
عوامل رد دادرس بهصورت دقیق و مشخص در قانون ذکر شده و قاضی مکلف به رعایت آنهاست، اما در داوری، آزادی عمل طرفین در تعیین قواعد داوری و انتخاب داور، نقش مهمی ایفا میکند. طرفین میتوانند در قرارداد داوری، شرایط خاصی را برای جرح داور پیشبینی کنند.
2) گستردگی مصادیق در داوری:
در قوانین داوری، عوامل جرح داور انعطافپذیرتر و گستردهتر از عوامل رد دادرس هستند. بهعنوان مثال، در برخی قوانین داوری بینالمللی، وجود هرگونه شک و شبهه موجه (Justifiable Doubts) در مورد بیطرفی داور، میتواند دلیلی برای جرح او باشد، در حالیکه در نظام قضایی، دلایل رد دادرس معمولاً محدود به موارد منصوص قانونی است.
3) مرجع رسیدگی به اعتراض:
در نظام قضایی، رسیدگی به درخواست رد دادرس معمولاً توسط مرجع قضایی بالاتر یا شعبۀ دیگری از همان دادگاه انجام میشود، اما در داوری، مرجع رسیدگی به اعتراض جرح داور میتواند متفاوت باشد. این مرجع میتواند طرفین داوری، مؤسسۀ داوری (در صورت وجود) یا حتی در نهایت، دادگاه صالح باشد.
4) ضمانتاجرا:
در صورت عدم رعایت عوامل رد دادرس، رأی صادره توسط قاضی باطل است و طرفین میتوانند با استناد به این موضوع، درخواست نقض رأی را مطرح کنند. در نهاد داوری، اگرچه عدم رعایت بیطرفی میتواند به ابطال رأی منجر شود، اما این امر به دلیل ماهیت قراردادی داوری، فرآیند پیچیدهتری دارد و به شرایط خاصی بستگی دارد.
نتیجهگیری
عوامل رد دادرس در نظام قضایی حاکمیتی و جرح داور در نهاد داوری، هرچند با هدف مشترک تضمین عدالت و بیطرفی شکل گرفتهاند، اما به دلیل تفاوت در ماهیت و مبنای خود، دارای ویژگیهای متمایزی هستند. رد دادرس ماهیتی قانونی و آمرانه دارد، در حالیکه جرح داور بر مبنای توافق و ارادۀ طرفین شکل میگیرد.
شباهت اصلی این دو نهاد در مصادیق مشترک مانند خویشاوندی، نفع شخصی و خصومت است که نشان از اهمیت اصول بنیادین عدالت در هر دو سیستم دارد، اما تفاوتهای عمدهای نیز در گستردگی مصادیق، انعطافپذیری، مرجع رسیدگی و ضمانتاجرا وجود دارد.
بر این اساس، تحلیل تطبیقی این دو نهاد نشان میدهد که نظام داوری به دلیل ماهیت قراردادی خود، از انعطاف بیشتری در تعیین و اعمال عوامل جرح برخوردار است، که این امر به طرفین امکان میدهد تا با توجه به نیازهای خود، فرآیند داوری را سفارشیسازی کنند. شناخت این شباهتها و تفاوتها برای وکلای دادگستری و داوران جهت تضمین بیطرفی و استقلال در هر دو فرآیند دادرسی و داوری ضروری است.
عاطفه قاسمی
عاطفه قاسمی
12 دی 1404