مقدمه

در نظام حقوقی ایران، عقد بیع از جمله عقود تملیکی معوض است که به‌موجب آن، فروشنده، مالی را در برابر عوض معلوم (ثمن) به خریدار تملیک می‌نماید. مطابق ماده 338 قانون مدنی، «بیع عبارت است از: تملیک عین به عوض معلوم». هرچند عقد بیع با ایجاب و قبول صحیح منعقد می‌گردد، اما اجرای تعهدات ناشی از آن از جمله «تسلیم مبیع» و «تسلیم ثمن»، مرحله‌ای اساسی و مهم در تحقق آثار این عقد است. طبق ماده 220 همان قانون، "عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به‌موجب‌ عرف و عادت یا به‌موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند." در واقع، تسلیم مبیع یکی از آثار و نتایج عقد بیع است.

تسلیم مبیع از جمله تعهدات اصلی ناشی از عقد بیع است که قانون مدنی ایران به‌صورت روشن به احکام آن پرداخته است. تسلیم صحیح و کامل و به‌‌موقع مبیع، نه‌‌تنها شرط اجرای تعهد قراردادی فروشنده است، بلکه تعهد قانونی وی نیز می‌باشد. در واقع، تسلیم مبیع شرط بهره‌برداری خریدار از حق مالکیت محسوب می‌شود و عدم تحقق آن، نقض غرض اصلی طرفین عقد است. به همین سبب، قانون‌گذار در فقره دوم از باب سوم قانون مدنی (باب عقود معینه مختلفه) (مواد 367 الی 389) در خصوص تسلیم مبیع و ضمانت اجرای عدم تسلیم آن، مقرراتی را پیش‌بینی کرده است.

نوشتار حاضر با تکیه بر مواد قانون مدنی، دکترین حقوقی و رویه قضایی عملی محاکم، به بررسی مفهوم، شرایط، آثار و ضمانت اجرای تخلف از تسلیم مبیع می‌پردازد و سعی دارد از منظر علمی و عملی و کاربردی به این موضوع نگاه کند.

1- مفهوم و ماهیت حقوقی تسلیم مبیع

تسلیم در اصطلاح حقوقی، به معنای در اختیار قرار دادن مورد معامله نزد خریدار به‌گونه‌ای است که خریدار بتواند به‌نحو متعارف از آن استفاده کند. در عرف از آن به تحویل مبیع و مال مورد معامله نیز یاد می‌شود که بسته به کیفیت و نوع مبیع متفاوت است. طبق ماده 367 قانون مدنی، "تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به‌نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع." البته لازم به ذکر است منصرف از مورد معمول و شایع در خصوص بحث تسلیم مبیع، در عقد بیع (خرید و فروش) هریک از طرفین در صورت وجود شرایط لازم، دارای حق حبس ( نگه داشتن مبیع یا ثمن حسب مورد توسط فروشنده و یا خریدار) می‌باشد. به‌طوری که ماده 377 قانون مدنی اشعار می‌دارد: "هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن، خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود؛ مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت، هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود."

2- تفاوت تسلیم و قبض مبیع

در معاملات، تسلیم و قبض دو مفهوم مرتبط اما متمایز هستند. تسلیم به معنای دادن مبیع (کالا یا شیء مورد معامله) به تصرف مشتری است؛ به‌نحوی که او بتواند از آن استفاده کند. درحالی‌که قبض به معنای استیلای مشتری بر مبیع است؛ یعنی در اختیار گرفتن و تصرف فیزیکی مبیع توسط مشتری است. به‌عبارت‌دیگر، تسلیم توسط فروشنده (بایع) و قبض توسط خریدار (مشتری) انجام می‌شود.

مهم‌ترین تفاوت‌های تسلیم و قبض

الف- تسلیم توسط فروشنده و قبض توسط خریدار انجام می‌شود.

ب- تسلیم ممکن است قبل از قبض اتفاق بیفتد. به این معنی که فروشنده مبیع را تحویل می‌دهد، اما خریدار هنوز آن را قبض نکرده و در اختیار نگرفته است.

ج- در برخی موارد، قبض ممکن است شرط صحت معامله باشد؛ به این معنی که تا زمانی که خریدار مبیع را قبض نکند، معامله به‌طور کامل محقق نشده است.

به‌عنوان مثال، فرض کنید شما ملکی را از شخصی می‌خرید؛ فروشنده ملک را به شما تحویل می‌دهد که اینجا تسلیم انجام شده و سپس شما کلیدها را می‌گیرید و در خانه ساکن می‌شوید؛ قبض ملک از سوی شما رخ داده است. در این مثال، تحویل کلید به معنای تسلیم و سکونت شما در خانه به معنای قبض است.

3- شرایط و الزامات تسلیم مبیع

3-1- قابلیت انتفاع مبیع

منبعث از ماده 368 قانون مدنی، تسلیم باید به‌نحوی باشد که مشتری بتواند از مبیع استفاده نماید. در این مقرره آمده است: "تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگرچه مشتری هنوز آن را عملاً تصرف نکرده باشد." و ایضاً تسلیم باید به‌صورتی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند. لذا تسلیم باید واقعی و مؤثر باشد و صرف اعلام تحویل بدون امکان انتفاع عملی، کافی نیست.

3-2- تسلیم در موعد مقرر

چنانچه زمان تحویل در قرارداد معین شده باشد، فروشنده مکلف به تسلیم در موعد معهود و مقرر است؛ در غیر این صورت، مطابق عرف و اصول کلی و قواعد عمومی قراردادها، تسلیم در زمان متعارف می‌بایست انجام شود. از اینرو، ماده 370 همان قانون تصریح می‌کند: "اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد." البته در اینجا لازم به ذکر است؛ اگرچه موضوع تسلیم مبیع دارای اهمیت و از آثار بیع صحیح طبق ماده 362 قانون مدنی است، لکن آنچه اهمیت دارد، تسلیم مبیع در موعد مقرر است؛ چه اینکه لزوماً با بیع یک مال به غیر از مبیع عین معین، مبیعی برای تسلیم وجود ندارد و متعاقباً آماده تسلیم و تحویل به مشتری می‌شود که از موارد شایع آن، بیع استصناع است.

3-3- تسلیم در مکان مقرر

مکان تسلیم مورد معامله (مبیع) در قرارداد تعیین می‌شود یا مطابق عرف و نوع کالا مشخص می‌گردد. درصورتی‌که مکان تحویل مبیع در قرارداد تصریح نشده باشد، تسلیم در محل وقوع عقد یا محل وجود مبیع معمول است. در این خصوص، ماده 375 قانون مدنی اشعار می‌دارد: "مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است؛ مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد."

3-4- هزینه‌های تسلیم مبیع 

موضوع مهم بعدی در خصوص تسلیم مبیع، هزینه‌ها و مخارجی است که در این خصوص باید پرداخت شود؛ این امر به‌ویژه در مواردی که محل وقوع مبیع تا محل تحویل آن فاصله قابل توجهی دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ مثلاً ممکن است کالایی در خارج از کشور ثبت سفارش شده باشد که در این مورد، تحویل کالا درب کارخانه تولیدکننده یا فروشنده و یا حمل آن تا محل بندر مقصد و یا تا محل خریدار و نحوه حمل آن و هزینه‌های حمل و پوشش بیمه باید مورد توافق و بررسی واقع شود؛ البته مورد اخیر، بحث بیع بین‌المللی و شرایط مربوط به آن است؛ لکن در حقوق داخلی، مواد 381 و 382 قانون مدنی پیرامون هزینه‌ها بیان می‌کنند: "مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است. مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است." و "هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد، ‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند."

4- اثر حقوقی تسلیم مبیع

یکی از مهم‌ترین آثار حقوقی تسلیم مبیع، انتقال ضمان معاوضی یا به تعبیری، تلف مبیع قبل از قبض است.

ابتدا لازم است در خصوص مفهوم ضمان معاوضی خیلی مختصر توضیح داده شود. ضمان به معنی مسئولیت است و منظور از ضمان معاوضی، مسئولیت بایع (فروشنده) در خصوص تلف شدن مبیع اصولاً تا قبل از تسلیم به خریدار است. به‌عبارت‌دیگر، چنانچه بایع کالا یا مبیع را تسلیم خریدار نماید، علی‌القاعده مسئولیتی از حیث تلف نخواهد داشت و بحث از استرداد ثمن سالبه به انتفاء موضوع است. براساس ماده 387 قانون مدنی، "اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد؛ مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این‌صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود." بنابراین، فروشنده تا پیش از تسلیم، مسئول تلف یا معیوب شدن مبیع است. پس از تسلیم، این مسئولیت به خریدار منتقل می‌گردد.

5- ضمانت اجرای تخلف از تسلیم

چنانچه فروشنده از تسلیم مبیع خودداری کند، حسب اینکه قراردادی فیمابین طرفین تنظیم شده یا نه و در صورت تنظیم قرارداد، ضمانت اجراهای معهودی وجود دارد یا خیر، راهکارهای حقوقی متفاوتی وجود دارد که در اینجا نقش وکیل دادگستری و یا یک مشاور حقوقی برای تعیین استراتژی اقدام حقوقی با لحاظ وضعیت و نفع موکل برجسته است؛ مع‌الوصف حسب مورد، خریدار می‌تواند اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

5-1- چنانچه قراردادی وجود ندارد و یا در خصوص ضمانت اجرای تسلیم مبیع توافقی نشده باشد، می‌بایست با رجوع به عمومات قانونی، ابتدا دعوای الزام به تسلیم مبیع مطرح کرد؛ به‌گونه‌ای که ماده 376 قانون مدنی بیان‌گر الزام و اجبار ممتنع از تسلیم در صورت تأخیر در پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع است. در واقع، در صورت فقدان قرارداد یا عدم پیش‌بینی ضمانت اجرا، اقدام به طرح دعوای الزام به تسلیم مبیع یا ثمن (پرداخت ثمن) اولین اقدام متعهدله (طرفی که تعهد به‌نفع آن شده) خواهد بود و درصورتی‌که طی قرارداد، ضمانت اجرای دیگری از جمله وجه التزام یا فسخ یا شرط فاسخ پیش‌بینی شده باشد، می‌توان از آن ضمانت اجراها بهره‌مند شد. اگرچه با توجه به رشد فزاینده قیمت‌ها، امروزه همیشه فسخ قرارداد بهترین راه‌حل و ضمانت اجرا نیست و بسته به شرایط و موضوع معامله متفاوت است.

5-2- ضمانت اجرای بعدی در صورت فقدان قرارداد و یا عدم وجود ضمانت اجرا در خصوص تسلیم مبیع، وفق ماده 221 قانون مدنی، مطالبه خسارت با لحاظ شرایط قانونی آن است. بنابراین، تسلیم مبیع یک تعهد قانونی و قراردادی لازم‌الاجرا برای فروشنده است که در صورت امتناع، با ضمانت اجرای قانونی و حسب مورد در صورت پیش‌بینی با ضمانت اجرای قراردادی مواجه خواهد شد.

6- نقش وکیل دادگستری در دعاوی مرتبط با تسلیم مبیع

بهره‌گیری از خدمات حقوقی در مسائل حقوقی نه‌تنها می‌تواند با رویکرد پیشگیرانه همراه باشد، بلکه در صورت وجود یک دعوی و یا مشکل حقوقی، می‌تواند مؤثر باشد؛ به‌صورتی‌که در تنظیم قرارداد و درج شرایط مربوط به زمان، مکان و نحوه تسلیم مبیع و ضمانت اجراهای آن مفید باشد و یا در صورت عدم تسلیم مبیع توسط فروشنده با طرح دعوای صحیح و قانونی پیگیر اجرای تعهد فروشنده باشد.

نتیجه‌گیری

تسلیم مبیع در عقد بیع از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به‌عنوان یکی از تعهدات قانونی ناشی از عقد بیع شناخته می‌شود. قانون مدنی ایران شرایط آن را تعیین کرده است. عدم انجام تعهد به تسلیم، موجب اختلال در آثار عقد و نقض غرض اصلی خریدار از انجام معامله خواهد بود.

از دیدگاه عملی و در چارچوب وکالت و دعاوی، تسلط بر مفاهیم قانونی تسلیم مبیع، رویه‌های قضایی و نحوه آماده‌سازی ادله اثباتی در اثبات یا رد آن، از جمله عوامل موفقیت در دعاوی ناشی از عقد بیع و آثار ناشی از آن همچون تسلیم مبیع محسوب می‌شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود در تنظیم قراردادهای بیع، از مشاوره تخصصی وکلای دادگستری بهره گرفته یا در صورت وقوع اختلاف حقوقی با مراجعه به وکیل دادگستری، برای تحقق استیفای کامل حقوق خود در دادگاه اقدام نمائید.

علی پورعرب