مقدمه

نظام حقوقی ایران برای حمایت از افراد ناتوان از انجام امور شخصی و مالی خود، نهادهایی مانند «ولایت قهری»، «قیمومت» و «نمایندگی قانونی» را تعریف کرده است. در این میان، ولی قهری جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا برخلاف قیم که از سوی دادگاه منصوب می‌شود، ولی قهری به‌صورت خودکار و قانونی و بدون نیاز به حکم، تعیین می‌گردد. با وجود این، در برخی شرایط خاص، ولی قهری ممکن است از سمت خود برکنار (عزل) یا خودبه‌خود از مسئولیت کنار رود (انعزال). این مقاله به بررسی دقیق این موارد می‌پردازد.

مفهوم ولی قهری و دایره اختیارات او

ولی قهری شخصی است که بنا بر حکم قانون و بدون دخالت دادگاه، سرپرستی و نمایندگی افراد محجور را برعهده دارد. این ولایت در اصل برای حمایت از محجورین است؛ یعنی افرادی که توانایی انجام برخی امور حقوقی را ندارند.

محجور به کسی گفته می‌شود که بنا به قانون از انجام برخی یا تمام اعمال حقوقی محروم است. این محرومیت ممکن است به دلایلی مانند صغر سن (کمتر از 18 سال)، سفاهت (عدم رشد عقلانی در امور مالی) یا جنون باشد.

مولی‌علیه نیز فردی است که تحت ولایت یا قیمومت قرار دارد؛ یعنی خود نمی‌تواند به‌تنهایی تصمیمات حقوقی بگیرد.

طبق قانون مدنی ایران، طفل به‌محض تولد تحت ولایت پدر و پدربزرگ پدری قرار می‌گیرد. این افراد ولی قهری او محسوب می‌شوند و نیازی به حکم دادگاه ندارند. برخلاف قیم که نمایندگی او «قضایی» و وکیل که نمایندگی‌اش «قراردادی» است، نمایندگی ولی قهری «قانونی» و مستقیم از دل قانون نشأت می‌گیرد.

محدوده اختیارات ولی قهری

مطابق مواد 1183 و 1188 قانون مدنی، ولی قهری اختیار تام در امور مالی و غیرمالی مولی‌علیه دارد. از جمله ازدواج، طلاق، انجام معاملات و غیره. مهم‌ترین نکته این است که:

• ولی قهری برخلاف قیم در تصمیمات خود نیازی به تأیید یا تصویب هیچ مقام یا مرجعی ندارد و فلسفه آن اعتماد به آن‌هاست.

ولی قهری حتی می‌تواند با خود معاملاتی به نمایندگی از مولی‌علیه انجام دهد (مثلاً مالی از محجور بخرد یا به او بفروشد)؛ مگر اینکه سوءنیت یا عدم رعایت مصلحت محجور در دادگاه ثابت شود.

موارد عزل و انعزال ولی قهری

با وجود گستردگی اختیارات ولی قهری، در برخی موارد این اختیار سلب یا محدود می‌شود. این موارد به چهار دسته تقسیم می‌گردند:

1. عزل ولی قهری به‌دلیل خیانت در امانت یا عدم رعایت مصلحت محجور

در گذشته، قانونی برای عزل ولی قهری وجود نداشت؛ اما در سال 1379، ماده 1184 قانون مدنی اصلاح شد. طبق بند اول ماده 1184، اگر ولی قهری مصلحت مولی‌علیه را رعایت نکند و این موضوع در دادگاه اثبات شود، از ولایت عزل شده و فردی صالح به‌عنوان قیم منصوب می‌شود. این مقرره خودبه‌خود در ماده 1186 قانون مدنی که ناظر به خیانت در امانت ولی قهری بود اثر گذاشت؛ لذا هرگاه ولی قهری مرتکب خیانت شود و این موضوع اثبات گردد، حکم بند اول ماده 1184 در مورد او اجرا می‌شود.

2. انعزال ولی قهری به‌دلیل محجور شدن خودش

طبق مواد 1182 و 1185 قانون مدنی، اگر ولی قهری خودش محجور شود (مثلاً دچار جنون یا سفاهت شود)، به‌صورت خودبه‌خود منعزل می‌گردد. در این صورت، دادستان (امور سرپرستی) فرد صالحی را تعیین و به دادگاه خانواده معرفی می‌کند تا به‌عنوان قیم منصوب شود.

نکته: اگرچه ماده 1185 قانون مدنی از «طفل» سخن گفته، اما این حکم شامل سایر محجورین نیز می‌شود و رویه قضایی نیز چنین تفسیری دارد.

3. ضم امین به ولی قهری در صورت ناتوانی (کهولت سن یا بیماری)

اگر ولی قهری به‌دلیل بیماری، پیری یا ناتوانی جسمی و یا امثال آن نتواند امور محجور را اداره کند، دادگاه خانواده با پیشنهاد اداره سرپرستی، فردی را به‌عنوان امین در کنار او قرار می‌دهد.

طبق قسمت دوم ماده 1184 قانون مدنی، در این شرایط:

• ولی قهری دیگر اختیار کامل ندارد.

• هیچ‌یک (ولی قهری یا امین) به‌تنهایی نمی‌توانند اعمال حقوقی را انجام دهند.

• تمامی امور باید با مشارکت هر دو صورت گیرد.

4. تعیین امین موقت به‌دلیل غیبت یا حبس ولی قهری

اگر ولی قهری در دسترس نباشد (مثلاً در حبس باشد، یا غیبت طولانی‌مدت داشته باشد) و شخصی را هم از قبل تعیین نکرده باشد، دادگاه خانواده طبق ماده 1187 قانون مدنی، به پیشنهاد اداره سرپرستی، یک امین موقت برای محجور تعیین می‌کند.

نتیجه‌گیری:

ولایت قهری یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای حمایت از محجورین است که به موجب قانون، بدون نیاز به حکم قضایی و با تکیه بر اعتماد به رابطه خونی و خانوادگی ایجاد می‌شود. بااین‌حال، این اعتماد مطلق نیست و قانون‌گذار در برابر احتمال سوء‌استفاده، کوتاهی یا ناتوانی ولی قهری، تمهیدات نظارتی و محدودکننده‌ای را پیش‌بینی کرده است.

بررسی موارد عزل و انعزال ولی قهری نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران، اصل بر حفظ ولایت در چارچوب مصلحت مولی‌علیه است و هرجا این مصلحت به خطر بیفتد، نهادهای نظارتی مانند دادگاه خانواده و اداره امور سرپرستی می‌توانند مداخله کنند. در نتیجه، اگرچه ولی قهری در مقایسه با قیم از اختیارات وسیع‌تری برخوردار است، اما این اختیارات مطلق و بدون قید نیستند و در شرایط خاص، با مداخله نهادهای صالح، قابل محدودسازی یا سلب هستند.

این توازن بین اعتماد به ولی قهری و تضمین منافع محجور، بیانگر نگاه منطقی و انسانی قانون‌گذار به نهاد ولایت در حقوق مدنی ایران است.

زهرا گودرزی