مقدمه

مسئولیت کارفرما در نظام حقوقی ایران، از مهم‌ترین موضوعات حقوق کار و مسئولیت مدنی به‌شمار می‌رود و آثار اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد. در روابط کاری، به‌ویژه در حوادث ناشی از کار، قانون‌گذار کوشیده است تا کارگر به‌عنوان طرف ضعیف قرارداد، از حمایت ویژه برخوردار باشد؛ همچنین به مسئولیت کارفرما در برابر اشخاص خارج از کارگاه و جامعه در راستای حفظ نظم عمومی جامعه نیز توجه شده است. این مسئولیت‌ها در قوانین مختلف ایران از جمله قانون کار، قانون مدنی و قوانین کیفری به‌طور مشخص پیش‌بینی شده‌اند. افزون بر این، نهاد بیمه نیز نقشی حیاتی در جبران این‌گونه از خسارات ایفا می‌کند. در این مقاله به بررسی و مقایسه مسئولیت پیش‌بینی شده برای کارفرما در سه دسته از قوانین مختلف، ترتیب حاکمیت این قوانین بر مسئولیت‌ کارفرما و نقش بیمه در این زمینه می‌پردازیم.

1. مسئولیت کارفرما در قانون کار

مطابق ماده 95 قانون کار، کارفرما مسئول اجرای مقررات و ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار است و درصورت وقوع حادثه ناشی از قصور در رعایت این مقررات در کارگاه، مسئول جبران خسارات وارده به کارگر خواهد بود. ویژگی مهم مسئولیت پیش‌بینی شده در این قانون برای کارفرما این است که تقریباً مسئولیت مطلق نسبت به ایمنی محیط کار دارد.

در این راستا، ماده 91 قانون کار تصریح می‌کند که کارفرما مکلف به تأمین وسایل حفاظت فردی و تجهیزات ایمنی لازم است. درصورت عدم رعایت این تکلیف، حتی اگر کارگر در وقوع حادثه نقش داشته باشد، کارفرما به‌عنوان مسئول شناخته می‌شود. این نوع مسئولیت مبتنی بر نظریه خطر بوده و بدون نیاز به اثبات تقصیر، کارفرما را ملزم به جبران خسارت می‌کند.

قانون کار علاوه بر جبران خسارت مبتنی بر مسئولیت مدنی، ضمانت اجرای کیفری نیز برای کارفرما مقرر کرده است؛ به‌عنوان نمونه، در مواد 176 و 177 قانون کار، مجازات‌های حبس، جزای نقدی یا هر دو پیش‌بینی شده است. علاوه بر دیه یا خسارت، کارگر می‌تواند از مزایای تأمین اجتماعی نیز بهره‌مند شود و حق دریافت غرامت ایام بیماری یا ازکارافتادگی را دارد. 

تنها راه معافیت کارفرما از این مسئولیت و یا کاهش مسئولیت کارفرما، اثبات انجام کلیه اقدامات ایمنی و پیشگیرانه مطابق تبصره ماده 95 قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه است.

2. مسئولیت کارفرما در قانون مدنی

براساس قواعد عام مسئولیت مدنی مندرج در مواد 328 و 331 قانون مدنی و نیز قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، هر شخصی که به دیگری خسارت وارد کند، مسئول جبران آن است. در این چارچوب، مسئولیت کارفرما مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ بنابراین، هر زیان‌دیده‌ای در‌صورتی‌که بتواند تقصیر کارفرما را ثابت کند و اگر خسارت وارده ناشی از قوه قاهره یا تقصیر همان شخص زیان‌دیده نباشد، کارفرما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در این راستا طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، کارفرما نسبت به خساراتی که کارگر حین انجام وظیفه به اشخاص ثالث وارد می‌کند، مسئول است؛ مگر آنکه اثبات کند کلیه تدابیر احتیاطی لازم را به عمل آورده یا این‌که خسارت ناشی از قوه قاهره بوده است. بنابراین، کارفرما باید در انتخاب کارگر شایسته دقت کند و در نظارت بر عملکرد او کوتاهی نداشته باشد؛ در غیر این‌صورت، نوعی مسئولیت تبعی و غیرمستقیم متوجه او خواهد بود.

لازم به ذکر است این مسئولیت شامل جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث است و با مسئولیت ناشی از قرارداد میان کارفرما و کارگر با توجه به تصویب قانون کار به‌عنوان قانون خاص متفاوت است.

3. مسئولیت کارفرما در قوانین کیفری

اگر حادثه کار منجر به جرح یا فوت شود و این حادثه ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی کارفرما باشد، براساس مواد 291 و 295 قانون مجازات اسلامی، کارفرما تحت شرایطی ممکن است به دلیل ترک فعل به‌عنوان مرتکب غیر‌عمد شناخته شده و مسئولیت کیفری داشته باشد.

همچنین به موجب مواد 614 و 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، کارفرما ممکن است علاوه بر پرداخت دیه به حبس نیز (در‌صورت اثبات سوء مدیریت، بی‌احتیاطی یا عدم رعایت مقررات) محکوم شود.

مسئولیت کیفری کارفرما جنبه عمومی دارد و هدف آن، حمایت از نظم عمومی و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده است. از این‌رو، حتی درصورت گذشت شاکی خصوصی، در برخی موارد، کیفر عمومی قابل پیگیری است.

4. ترتیب حاکمیت قوانین

براساس اصول کلی تفسیر قوانین در نظام حقوقی در ایران، به‌ویژه اصل حاکمیت قانون خاص بر عام، درصورت تعارض بین قوانین، ابتدا قانون خاص (در اینجا قانون کار) بر قانون عام (قانون مدنی) مقدم است.

در موضوع مسئولیت کارفرما، قانون کار به‌عنوان قانون خاص نسبت به روابط کارگر و کارفرما حاکم است. در مرتبه بعد، درصورت نبود شرایط شمول قانون کار (برای مثال خارج از روابط کارگر و کارفرما و یا در ارتباط با اشخاص ثالث یا حوادثی خارجی)، قواعد عام مسئولیت مدنی (قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی) اعمال می‌شوند.

نهایتاً، مسئولیت کیفری به‌عنوان مکمل و ضمانت اجرای عمومی در هر دو حالت می‌تواند اعمال گردد و به‌هیچ‌عنوان با وجود مسئولیت مدنی یا قانون کار منتفی نمی‌شود.

5. نقش بیمه در مسئولیت کارفرما

بیمه نقش مهمی در پوشش ریسک‌های ناشی از فعالیت کارفرما ایفا می‌کند. براساس مواد 65 و 66 قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف است کارگران خود را در برابر حوادث ناشی از کار بیمه کند و در صورت عدم پرداخت حق بیمه یا قصور در بیمه‌پردازی، شخصاً مسئول جبران کلیه خسارات خواهد بود.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما نیز علاوه بر بیمه اجباری تأمین اجتماعی، می‌تواند تعهدات مالی او را در برابر کارگر یا اشخاص ثالث پوشش دهد. این بیمه جنبه حمایتی دارد و ضمن کاهش ریسک مالی کارفرما، تضمین‌کننده جبران خسارت کارگران و اشخاص ثالث زیان‌دیده است.

نتیجه‌گیری

بررسی تطبیقی مسئولیت کارفرما در قانون کار، قانون مدنی و قوانین کیفری نشان می‌دهد که قانون کار بیشترین حمایت را از کارگر به عمل آورده و مسئولیت مطلق کارفرما را بدون نیاز به اثبات تقصیر مقرر می‌کند.

در قانون مدنی، مسئولیت کارفرما مبتنی بر نظریه تقصیر بوده و بیشتر جنبه نظارتی و کنترلی دارد. درحالی‌که در قوانین کیفری، با هدف پیشگیری و حفظ نظم عمومی، در موارد قصور یا بی‌احتیاطی کارفرما، مجازات کیفری برای کارفرما پیش‌بینی شده است.

در نظام حقوقی ایران، ترتیب حاکمیت بدین‌گونه است که؛ قانون کار به‌عنوان قانون خاص مقدم است، درصورت عدم امکان اعمال قانون کار، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی اعمال می‌شوند و نهایتاً قوانین کیفری به‌عنوان تضمین حفظ نظم اجتماعی به‌طور مکمل قابل اجرا هستند.

نقش بیمه در این میان، بسیار کلیدی است و علاوه بر اینکه موجب حمایت از کارگران است، باعث کاهش مسئولیت‌های مالی و کیفری کارفرما می‌شود.

در نهایت، آگاهی کارفرما از تکالیف قانونی و تمهیدات بیمه‌ای، نه‌تنها مانع بروز حوادث و مسئولیت‌های مدنی و کیفری می‌شود، بلکه منجر به توسعه روابط کاری ایمن و پایدار خواهد شد.

فریبا اقبالی زارچ