مقدمه

نهادهای امانی همواره نقشی اساسی در حفظ و مدیریت دارایی‌ها برای اهداف عام‌المنفعه ایفا کرده‌اند. در فقه امامیه، وقف نهادی دیرینه با پشتوانه‌های فقهی و اجتماعی قوی است؛ درحالی‌که در نظام حقوقی کامن‌لا، نهاد تراست، تجلی کارآمد و منعطفی از سازوکار امانی است.

نهاد وقف، به‌عنوان یکی از نهادهای بنیادین فقه اسلامی، کارکردی دوگانه دارد: نخست در جهت نیل به اهداف معنوی واقف و دوم در خدمت‌رسانی به جامعه از مسیر حبس دائمی عین و تسبیل منفعت. در مقابل، نهاد تراست در حقوق کامن‌لا، راهکاری برای تفکیک منافع و مالکیت قانونی و واگذاری مدیریت دارایی‌ها به فرد یا گروهی تحت عنوان امین (Trustee) با هدف حفظ و بهره‌برداری از آن برای ذی‌نفعان است. شباهت‌های بنیادین در کارکرد امانی این دو نهاد، از یک سو و تفاوت‌های حقوقی در ساختار مالکیت، اختیارات و انعطاف‌پذیری از سوی دیگر، بستری مناسب برای تحلیل تطبیقی این دو نهاد حقوقی فراهم آورده است.

این مقاله با رویکردی تطبیقی-تحلیلی، به بررسی تفاوت‌ها، تشابهات و ماهیت حقوقی وقف و تراست می‌پردازد. همچنین در این مقاله ضمن تبیین ارکان و ساختارهای دو نهاد، تلاش شده است تا نقاط قوت و ضعف هر کدام، با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های حقوق تطبیقی در بازطراحی ساختارهای امانی در نظام حقوقی ایران، واکاوی شود.

1. ماهیت و ساختار حقوقی وقف

وقف در فقه امامیه مبتنی بر قاعده‌ی «حبس العین و تسبیل المنفعة» است. واقف با اراده‌ی خود، مال معینی را از تملک شخصی خارج کرده و آن را برای مصرف مشخصی که اغلب عام‌المنفعه است، اختصاص می‌دهد. ویژگی اصلی این نهاد، دوام و لزوم آن است؛ یعنی مال موقوفه غیرقابل بازگشت و نقل‌وانتقال بوده و تنها منافع آن قابلیت بهره‌برداری دارد. ارکان اصلی وقف عبارتند از: واقف که باید دارای اهلیت قانونی و مالکیت مشروع باشد، مال موقوفه که باید معلوم، معین و با منفعت حلال باشد، موقوف‌علیهم که باید دارای اهلیت تملک باشند و در نهایت صیغه‌ای که وقف را به‌صورت قطعی انشاء می‌کند.

وقف در حقوق ایران نیز براساس همین مبانی شرعی در قانون مدنی (مواد 55 تا 91) وارد شده و با تأسیس سازمان اوقاف، ساختار اجرایی و نظارتی آن سامان یافته است. اما نظام قانونی وقف در ایران، با وجود پیشینه قوی فقهی، به دلیل جمود در برخی احکام، به‌ویژه تأکید بیش از حد بر بقای عین و لزوم تبعیت کامل از نیت واقف، در بهره‌برداری اقتصادی و انعطاف‌پذیری با چالش‌هایی روبه‌روست.

2. ماهیت و ساختار حقوقی تراست

تراست در نظام کامن‌لا نهادی امانی است که در آن، مؤسس (Settlor) با اراده خود، دارایی‌هایی را در اختیار شخصی به نام امین (Trustee) قرار می‌دهد تا به نفع اشخاص ثالث (Beneficiaries) یا برای هدفی خاص اداره کند. ویژگی برجسته تراست، تفکیک بین مالکیت قانونی (legal ownership) که به امین منتقل می‌شود و مالکیت منصفانه (equitable ownership) که متعلق به ذی‌نفعان است، می‌باشد.

تراست شخصیت حقوقی مستقل ندارد، اما امین تراست می‌تواند اموال را اداره، سرمایه‌گذاری و حتی منتقل کند؛ مشروط بر رعایت منافع ذی‌نفعان و مفاد سند تأسیس تراست. تراست‌ها به انواع صریح، ضمنی یا قضایی تقسیم می‌شوند و از نظر هدف، به خصوصی و عام (خیریه) تفکیک می‌گردند. انعطاف‌پذیری در مدیریت، امکان سرمایه‌گذاری‌های پیچیده و مدرن و بهره‌مندی از ساختارهای حقوقی کارآمد، از ویژگی‌های برجسته تراست است.

3. شباهت‌های وقف و تراست

با وجود تفاوت‌های بنیادی در ساختار حقوقی، وقف و تراست در چند محور مهم دارای اشتراک هستند:

نخست آنکه، هر دو نهاد کارکرد امانی دارند. در وقف، واقف مال را در راه خدا یا برای استفاده عمومی حبس می‌کند؛ در تراست، مؤسس دارایی را به امین واگذار می‌کند تا به نفع ذی‌نفعان یا اهداف خیریه اداره شود.

دوم، در هر دو نهاد، تبعیت از اراده مؤسس اصلی‌ترین عنصر در تداوم و اجرای مفاد نهاد است.

سوم، هر دو نهاد متکی بر نوعی از اعتماد (امانت‌داری) میان مؤسس و امین هستند و وظیفه امین یا متولی، مدیریت مال در راستای نفع غیر است.

چهارم، در هر دو نهاد، شخص امین حق انتفاع شخصی ندارد و ملزم به رعایت نفع اشخاص ثالث یا جامعه است.

4. تفاوت‌های اصلی وقف و تراست

با وجود شباهت‌های مذکور، وقف و تراست از حیث ساختار مالکیت، انعطاف‌پذیری حقوقی و قابلیت انحلال تفاوت‌های بنیادینی دارند:

1. در وقف، مال موقوفه از ملک واقف خارج شده و برای همیشه در حکم مال حبس‌شده باقی می‌ماند؛ درحالی‌که در تراست، مالکیت قانونی به Trustee منتقل شده ولی مالکیت منصفانه در اختیار Beneficiary است. این تفکیک دوگانه در تراست، انعطاف زیادی در مدیریت دارایی فراهم می‌آورد.

2. وقف معمولاً دائمی و غیرقابل فسخ است و تنها در شرایط نادر می‌توان حکم به انحلال یا تغییر در ساختار آن داد، آن هم با مجوز فقهی خاص؛ اما در تراست، مؤسس می‌تواند شرایط انحلال یا تغییر را در سند تراست پیش‌بینی کند و دادگاه نیز ممکن است بنا به ضرورت، تراست را تغییر دهد یا پایان بخشد.

3. در ساختار نظارتی، وقف در ایران عمدتاً زیر نظر سازمان اوقاف و براساس رویه‌های سنتی اداره می‌شود، درحالی‌که تراست‌ها معمولاً تحت نظارت دقیق قضایی، مالی و حسابرسی فعالیت می‌کنند و مسئولیت Trustee از نظر حقوقی بسیار سنگین است.

4. در وقف سنتی، اختیار متولی در فروش، تبدیل یا تغییر کاربری مال موقوفه به‌شدت محدود است و تنها در موارد اضطراری، آن هم با رعایت نیت واقف، ممکن است چنین اقداماتی صورت گیرد؛ اما Trustee می‌تواند در صورت وجود مجوز در سند تراست، نسبت به خرید، فروش، سرمایه‌گذاری و حتی تجدید ساختار اقدام کند.

5. دامنه دارایی‌هایی که می‌توان در قالب وقف یا تراست گنجاند، متفاوت است. وقف غالباً مربوط به اموال غیرمنقول، مانند زمین یا ملک است و در برخی موارد خاص، وقف منقول پذیرفته می‌شود. اما تراست می‌تواند شامل انواع دارایی‌ها از جمله سهام، وجوه نقد، اوراق بهادار و حتی حقوق معنوی باشد.

5. تحلیل مفهومی: تفاوت ماهوی

تراست نهادی است حقوقی با ساختاری مبتنی بر قرارداد و قواعد حقوق مدنی که هدف آن تحقق منافع اشخاص ثالث با انعطاف بالا در مدیریت دارایی‌هاست. در مقابل، وقف نهادی عبادی ـ اجتماعی است با منشأ فقهی که ساختار آن بر حفظ و حراست از نیت واقف و بقای مال موقوفه استوار است. تفاوت در مبانی نظری این دو نهاد، به تفاوت در شیوه اداره، انحلال، دامنه شمول دارایی‌ها و چارچوب‌های نظارتی منجر می‌شود.

6. کاربرد‌ها برای نظام حقوقی ایران

مطالعه تطبیقی نهادهای وقف و تراست نشان می‌دهد که تراست با برخورداری از ویژگی‌هایی چون تفکیک مالکیت، انعطاف در مدیریت، قابلیت سرمایه‌گذاری‌های متنوع و ساختارهای پاسخگو، می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای اصلاح و نوسازی نهاد وقف باشد. در شرایطی که چالش‌های نظارتی، رکود دارایی‌ها و جمود قانونی بر کارآمدی وقف در ایران سایه افکنده، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساختاری تراست، پس از بومی‌سازی و انطباق با مبانی فقهی امامیه، می‌تواند راهگشا باشد.

فقه امامیه با بهره‌گیری از قواعد ثانویه‌ای چون «لاحرج»، «مصلحت»، «عسر و حرج» و «تغییر موضوع احکام»، ظرفیت لازم برای پذیرش سازوکارهای نوین و پویا را دارد. بدین‌سان، مفهوم «وقف منعطف» می‌تواند الگویی بومی و مشروع برای عبور از چالش‌های سنتی باشد.

نتیجه‌گیری

وقف و تراست، هر دو نهادهایی امانی با هدف حمایت از منافع اشخاص ثالث یا جامعه هستند. وقف، ریشه‌دار در سنت اسلامی و مبتنی بر اصول عبادی است؛ درحالی‌که تراست، نهادی مدرن، منعطف و قراردادی است که برای پاسخگویی به نیازهای متنوع و پیچیده دنیای امروز طراحی شده است.

تراست از نظر کارآیی اقتصادی، شفافیت مدیریتی، انعطاف‌پذیری حقوقی و تنوع در موضوع دارایی، قابلیت‌های بیشتری دارد. اما وقف نیز با بازنگری در ساختارهای سنتی و بهره‌گیری از ظرفیت فقهی برای پذیرش تحولات، می‌تواند احیا شده و به نهاد مؤثر اقتصادی-اجتماعی در ایران تبدیل گردد.

الگوی پیشنهادی «وقف منعطف» که ترکیبی از ساختارهای فقهی و اقتباسی هوشمندانه از تراست است، می‌تواند نقطه آغاز نوسازی نظام وقف باشد. تحقق این امر، مستلزم اصلاح قوانین، تقویت نظارت تخصصی و گفت‌وگوی سازنده میان نهادهای دینی، تقنینی و اقتصادی است.

فرشته مهریار