عبارت «شرط تحمیلی» در گام نخست دارای یک بداهت برای خواننده یا شنونده آن است. به‌صورتی‌که اشخاص در صورت تمییز تحمیلی یا غیرتحمیلی بودن یک شرط و همچنین تشخیص طرفی که این شرط بر وی تحمیل خواهد شد، متوجه خواهند گردید که در صورت وقوع اراده از جانب طرفین قرارداد و ظهور آن در عمل، موضوعی بر عهده آنان بار خواهد شد. لیکن ابهامات فوق غالباً امکان فهم این مهم را که مشخصاً چه چیز بر عهده ایشان گذاشته شده است را از اشخاص سلب می‌نماید. تا بدان جا که گا‌های اوقات، همین امر محملی بر خدشه‌دار گردیدن عقد فی‌مابین طرفین نیز می‌گردد. چالش‌هایی از این دست زمانی منتهی به بلیه می‌شوند که اشخاص لاجرم در عقودی که به‌صورت متعارف در آن فاقد اطلاعات لازم هستند، داخل شده و غفلتاً به امری ملتزم می‌گردند که در صورت علم و اطلاع شاید هیچ‌گاه بدان تراضی نمی‌نمودند و یا اگر انحصاری در میان نبود، از طرق ثانویه که منافع آنان را به‌صورت حداکثری تأمین می‌نمود، بهره می‌جستند.

مفهوم شرط

معنای لغوی شرط عبارتست از: تعهد و در معنای اسمی نیز یعنی آنچه که تحقق یک امری بر آن توقف دارد؛ به‌طوری‌که اگر شرط منتفی شد، آنچه بر آن توقف دارد نیز منتفی می‌گردد.

در خصوص مفهوم اصطلاحی شرط، مؤلفین تعاریفی قریب به هم دارند و عموماً شرط را در دو معنا آورده‌اند؛ نخست آنکه، ماهیت آن را امری می‌دانند که وجود یا تأثیر یک امر حقوقی به آن بستگی دارد، چنانکه وجود آن امر ملازمه با وجود مشروط ندارد، لیکن عدم آن سبب عدم ایجاد آن می‌گردد. همچنین، شرط را در معنای توافق ضمن‌العقد دانسته‌اند که تابعی از عقد اصلی بوده و به‌خودی‌خود حائز استقلال نیست و همواره وابسته به عقد است. همچنین، می‌توان مقصود از شرط را تعهد ضمن عقد، وصف طرف یا مورد معامله یا نتیجه یک عمل حقوقی دانست. در فقه نیز، گاه شرط در معنای الزام و التزام عملی که همان شرط ضمن‌العقد است، به کار رفته و گاه شرط را در مطلق الزام و التزام استعمال نموده‌اند.

مفهوم شروط تحمیلی

به‌طور‌کلی، شرط درصورتی جلوه‌ی تحمیلی به خود می‌گیرد که طرفی از اطراف قرارداد به لحاظ موقعیت برتر طرف مقابل بدان به شکل اضطراری ملتزم گردد و یا می‌توان گفت شرطی است که یکی از متعاقدین با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و یا تخصّص خویش به طرف دیگر تحمیل می‌کند. حال آنکه، در عقود آزاد به لحاظ وجود قدرت چانه‌زنی و امکان انجام مذاکرات در موقعیت برابر طرفین قرارداد به شروطی التزام می‌یابند که با رضایت و به دور از موارد آسیب‌زننده به اراده طرفین دست یافته‌اند.

شروط تحمیلی اساساً وضعیتی را می‌آفرینند که همواره مخاطبان آن‌ها باید نسبت به بخش اعظمی از خواسته‌های خود چشم‌پوشی نموده و در اصل خواسته‌های طرف مقابل را پذیرا شوند که در مواردی نه‌تنها منافع آنان را تأمین نمی‌کند، بلکه حقوق ایشان را نیز زیر سؤال می‌برد. در اغلب موارد، شخص به جهت قدرت برتر و بعضاً انحصاری طرف مقابل، مضطر نیز می‌گردد. اگرچه قانون مدنی ایران در ماده 206 خود، معامله ناشی از اضطرار را نافذ دانسته و بیان می‌دارد: «اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.» و فقها نیز مانند آنچه که در تحریرالوسیله امام خمینی (ره) بدین شرح آمده است: «الرابع: الاختیار، فلا یقع البیع من المکره، والمراد به الخائف علی ترک البیع من جهة توعید الغیر علیه بایقاع ضرر او حرج علیه. ولا یضرّ بصحّته الاضطرار الموجب للالجاء؛ و ان کان حاصلًا من الزام الغیر بشی‌ء، کما لو الزمه ظالم علی دفع مال، فالتجا الی بیع ماله لدفعه الیه. ولا فرق فی الضرر المتوعّد بین ان یکون متعلّقاً بنفس المُکره - نفساً او عرضاً او مالًا- او بمن یکون متعلّقاً به کعیاله وولده؛ ممّن یکون ایقاع المحذور علیه بمنزلة ایقاعه علیه، ولو رضی المکره بعد زوال الاکراه صحّ ولزم. چهارم: از شرایط متعاقدین «اختیار» است؛ پس بیع از مکره (شخصی که اکراه شده است) واقع نمی‌شود. و مقصود از «مکره» کسی است که از ترک بیع ترسان باشد. ازاین‌جهت که دیگری او را بر بیع تهدید نماید به اینکه ضرر یا حرج بر او واقع نماید، ولی ناچاری و اضطراری که او را به فروختن وادارد، به صحت آن ضرر نمی‌رساند؛ اگرچه این ناچاری به‌خاطر این باشد که دیگری او را به چیزی الزام نموده است؛ مثل اینکه ظالمی او را ملزم کند که مالی را بپردازد و او هم ناچار شود مالش را بفروشد تا آن را به او بپردازد. و (در مورد اکراه) فرقی نیست بین اینکه ضرری که به او وعده‌اش داده می‌شود به جان یا عرض و یا مال خود شخص مکره متعلق باشد، یا به کسی که به او وابسته است؛ مانند عیال و فرزند او از کسانی که وارد ساختن ضرر به آنان همانند وارد ساختنش به خود او است. و اگر شخص مکره بعد از برطرف‌شدن اکراه راضی شود، (بیع) صحیح و لازم می‌شود.» معامله از روی اضطرار را در زمره‌ی عقود صحیح می‌شمارند؛ لیکن در عقود حاوی شروط تحمیلی، بهتر است این تجویز نیز در پرتوی قواعدی چون قاعده لاضرر تفسیر گردیده و از متضرر شدن طرفین عقد جلوگیری شود. این ضرورت زمانی آشکار می‌گردد که به‌طور معمول شروط تحمیلی حاوی سوء استفاده از اضطرار طرف مقابل نیز می‌باشند که دراین‌صورت، احکام اکراه بر آن مترتب خواهد بود. هرچند که عدم تعادل قرارداد ناشی از وجود شروط تحمیلی به لحاظ ریشه‌ایی با عدم تعادل ایجادشده به سبب وجود غبن و... متفاوت بوده و این تئوری سوء استفاده از حق است که از کارآمدی لازم برای مقابله با شروط تحمیلی برخوردار است. مفاهیم سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر علاوه بر تقارن در مفهوم به لحاظ معیاری نیز بیشترین نزدیکی را نسبت به هم در نظام حقوقی ایران دارند.

استعمال فراوان شروطی که خاصیت تحمیلی دارند، در قرارداد‌های بانکی و بیمه‌ای قابل کتمان نیست و اندک تورقی، این مسئله را تأیید خواهد نمود. فی‌المثل بانک‌ها از فضای انحصاری ارائه خدمات بانکی حداکثر بهره را برده‌اند؛ بالاخص که مبنای به‌کاربردن شروط تحمیلی در قرارداد‌های بانکی نیز تقنین قانون‌گذار در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 1390 بوده است. قانون نخست، بانک‌ها را ملزم به استفاده از قرارداد‌های مشخص نمود و تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز بانک مرکزی را موظف به تهیه قرارداد‌های الحاقی و نمونه کرد. اگرچه هدف قانون‌گذار در قانون فوق، عادلانه‌سازی قرارداد‌های بانکی بوده است، لیکن به وضوح می‌توان دریافت که تجویز استفاده از قرارداد‌های الحاقی و استعمال شروط تحمیلی ذیل آن، بانک‌ها را نه‌تنها به لحاظ انحصار در ارایه خدمات مختص به خود، بلکه از جهت وجود این قوانین نیز در موقعیت برتری نسبت به مشتریان قرار داده و معادله تعادل را در قرارداد‌های بانکی به نفع بانک‌ها برهم‌زده است. مضاف بر آنکه غالباً مشتریان علی‌رغم مطالعه این قرارداد‌ها به لحاظ حقوقی از مفاد آن نیز بی‌اطلاعند. این بی‌اطلاعی در صور مختلف خود حائز آثاری است: صورت اول زمانی است که مشتری نسبت به اینکه قرارداد در قالب کدام‌یک از عقود شرعی منعقد گردیده است، بی‌اطلاع است. در صورت دوم، مشتری از اصل قرارداد مطلع بوده اما نسبت به ارکان آن جهل دارد. دیگر صورت، بی‌اطلاعی مشتری از مفاد قرارداد آن‌گاه رخ می‌دهد که مشتری نسبت به اجرای قرارداد بی‌اطلاع باشد و النهایه صورتی که مشتری در آن، نسبت به شروط ضمن‌العقد جاهل است. در صور نخست و ثانی، بی‌اطلاعی مشتری سبب بطلان قرارداد تسهیلات می‌گردد و در صورت ثالث، آسیبی به قرارداد وارد نمی‌شود. در قسم رابع نیز امکان تصحیح قرارداد نسبت به برخی از اقسام آن وجود دارد.

نتیجه‌گیری

معنای لغوی شرط عبارتست از: تعهد و در معنای اسمی نیز یعنی آنچه که تحقق یک امری بر آن توقف دارد. در عالم حقوق، شرط امری است که وجود یا تأثیر یک امر حقوقی به آن بستگی دارد، چنانکه وجود آن امر ملازمه با وجود مشروط ندارد، لیکن عدم آن سبب عدم ایجاد آن می‌گردد. در شروط تحمیلی، طرفی از اطراف قرارداد به لحاظ موقعیت برتر طرف مقابل، بدان به شکل اضطراری ملتزم گردد و یا می‌توان گفت شرطی است که یکی از متعاقدین با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و یا تخصّص خویش به طرف دیگر تحمیل می‌کند. مانند شروطی که در قرارداد‌های بانکی و بیمه ذکر می‌گردد. شروط تحمیلی در کشور‌هایی که دارای اقتصاد آزاد هستند، کمتر به کار می‌روند و طرفین می‌توانند قراردادی عادلانه و برد-برد داشته باشند.

میثم محمدی