info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
بررسی جرم جاسوسی نظامی

مقدمه

جرم جاسوسی در تمام نظام‌های حقوقی دنیا از زمره جرایم مهم برای امنیت کشور تلقی می‌شود. از این رو، لازم است که به این جرم نگاه ویژه‌ای داشته باشیم و اقدامات لازم برای پیشگیری از این جرم انجام شود و در صورت ارتکاب یافتن این فعل مجرمانه توسط نظامیان، تدابیر سختگیرانه‌ای اتخاذ شود تا جنبه‌ی پیشگیرانه از وقوع مجدد آن انجام شود. در این مقاله به ماده قانونی مربوطه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پرداخته می‌شود تا ابعاد آن و شرایط تشکیل این جرم و مجازات آن بررسی شود.


رکن قانونی:

به‌موجب ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382: «افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازات‌های ذیل محکوم می‌شوند:

الف- هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت‌به امنیت تأسیسات، استحکامات، پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه‌های موقت، ساختمان‌های نظامی، کشتی‌ها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

ب- هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.

ج- هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط‌به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

د- هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، به‌نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به‌موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌گردد.

تبصره- هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به‌صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد شود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

ه- هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به‌نفع دشمن به پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاه‌های نظامی، یگان‌های نیروهای مسلح، توقفگاه‌های موقتی نظامی، ساختمان‌های دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به محل‌های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، به اعدام و در غیر این‌صورت، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌گردد.

تبصره 1- هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید، به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است، محکوم می‌شود.

تبصره 2- معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس، جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است، به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می‌شود.»


ماده 24 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، اختصاص به جرم جاسوسی دارد و همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، ماهیت رفتار مجرمانه جرائم آن، فعل مثبت مادی است. بنابراین، شامل ترک فعل و فعل مثبت معنوی نمی‌شود. عباراتی مانند «... تحصیل کند و در اختیار دشمن قرار دهد» یا «هر نظامی که اسناد یا اطلاعات را برای دشمن تحصیل کند» یا «هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط‌به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد» و ... مبین آن هستند که رفتار مجرمانه همگی آن‌ها، فعل مثبت مادی است.

جاسوسی اصولاً یک جرم عمومی است که در قوانین جزایی کشورها برای آن مجازات‌های سنگین مقرر شده است و از آنجا که ارتکاب آن پایه‌های حاکمیت سیاسی و نظامی یک حکومت را متزلزل می‌نماید، از جرایم مهم به‌شمار می‌آید. در خصوص جاسوسی در قوانین جزایی ایران، ماده 501 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر شده است:

«هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به‌نحوی‌که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.»

منظور از اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی، آمار و اخبار تأسیسات، استحکامات، پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه‌های موقت، ساختمان‌های نظامی، کشتی‌ها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا تأسیسات دفاعی است که برای عملیات نظامی یا نسبت‌به تأسیسات نظامی مضر است. کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه‌ها و انبار مهمات، بنادر و یا اسکله‌های نظامی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها و یا نقشه حرکات جنگی و کارخانه‌ها و تأسیسات نظامی در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرد. علی‌رغم عدم تصریح ماده، قانون‌گذار به اسناد و نقشه‌هایی اشاره دارد که خصیصه محرمانه دارند و در نتیجه نباید در اختیار دشمن قرار گیرند.

در خصوص بند «ب»، باید در نظر داشت که از بین کارکنان نیروهای مسلح، آن دسته از نظامیانی مورد نظر است که براساس مسئولیت محوله با سمت سازمانی از مفاد اسناد یا اطلاعات، هیچ‌گونه اطلاعی ندارند و این اسناد و اطلاعات را به‌طور غیرقانونی تحصیل کرده‌اند.

در بند «ج» آنچه مسلم است، دامنه شمول اسرار ممکن است فراتر از نوشته‌ها و اسناد باشد و باید نزد افرادی که به مناسبت انجام وظیفه به آن دسترسی دارند یا از آن مطلع هستند، پوشیده و پنهان بماند؛ زیرا افشای آن‌ها مغایر با مصالح و منافع کشور یا امنیت ملی و مصالح خاص کاری سازمان‌های نیروهای مسلح است.

در بند «ج»، در اختیار قرار دادن اسرار و ... می‌تواند به‌صورت تسلیم محتوای فیزیکی اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی و ... یا تسلیم روگرفت آن‌ها یا تصویر محرمانه این اطلاعات صورت گیرد و یا در قالب در اختیار قرار دادن اسناد و ... از طریق مکالمه تلفنی و توضیح محتوای اسناد و اطلاعات و... صورت پذیرد.

در بند «د»، اگر اسناد و اطلاعات در اختیار نظامی باشند یا فرد نظامی اجازه داخل شدن به محل نگهداری آن‌ها را داشته باشد، عمل ارتکابی از شمول این ماده خارج خواهد بود.

در بند «ه» این ماده، مجازات حبس زمانی لحاظ می‌شود که بیگانه فقط صرفاً ورود و خروج به اماکن نظامی کند و قصدی برای کسب اطلاعات به‌نفع دشمن احراز نشود.

در تبصره «1» عبارت «هرکس» عام است و حتی شامل افراد غیرنظامی نیز می‌شود. یعنی اگر غیرنظامیان شریک افراد نظامی باشند، به جرم تمامی آن‌ها در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود. در کلیات آیین دادرسی، از این نوع صلاحیت به «صلاحیت اضافی» تعبیر می‌شود. در تعریف این نوع صلاحیت گفته شده که عبارت است از: تفویض صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم به دادگاه محل وقوعی که متهم در حوزه آن دستگیر شده یا جرم مهم‌تر را مرتکب می‌شود. اگر فرد نظامی با چند نفر فرد عادی در جرم عمومی شریک باشند یا معاون آن‌ها باشد، در دادگاه عمومی به اتهامات ایشان رسیدگی می‌شود.

در تبصره «2» رسیدگی به جرم معاون به تبع مجرم اصلی، در دادگاه‌های نظامی مصداق صلاحیت اضافی است.


رکن مادی:

جرم جاسوسی نظامی وفق ماده فوق، با فعل مثبت محقق می‌شود. همچنین لازم است که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی در اختیار دشمن قرار گیرد و عنصر مضر بودن برای امنیت تأسیسات و ... مشهود باشد. همچنین، این جرم از زمره جرایم مطلق محسوب می‌شود و صرف ارتکاب فعل مجرمانه کفایت می‌کند.


رکن روانی:

این جرم هم دارای سوء نیت عام و هم دارای سوء نیت خاص می‌باشد. یعنی علاوه بر داشتن علم و آگاهی به اینکه عمل مجرمانه جرم می‌باشد، لازم است که مرتکب جرم قصد تحصیل اسناد برای دشمن یا بیگانگان و همچنین، قصد اضرار به کشور را نیز داشته باشد تا بتوان عنوان مجرمانه جاسوسی را برای او در نظر گرفت.


نتیجه‌گیری

جرم جاسوسی نظامی، یکی از جرایم بسیار مهم در بین جرایم نظامی محسوب می‌شود. از این رو، باید به ابعاد این جرم پرداخت. طبق ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، داشتن سوء نیت خاص علاوه بر داشتن سوء نیت عام برای اثبات ارتکاب این جرم لازم است.

در نتیجه، لازم است که با لحاظ تدابیر لازم و حفظ همبستگی و یکپارچگی، از وقوع جرم جاسوسی و جرایم مشابه آن جلوگیری کرد و وابستگی نیروهای انسانی را به سازمان مربوطه بیشتر کرد. این کار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و میدانی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است؛ زیرا دشمنان به‌دنبال یک روزنه جهت نفوذ بین نیروهای مسلح هستند تا وحدت و انسجام آن‌ها را خدشه‌دار کنند. نیروهای مسلح نیز همانند سایر افراد جامعه، درگیر مسائل اقتصادی، اجتماعی و ... هستند؛ به‌همین‌خاطر، سازمان‌های مربوطه و مسئول باید در جهت رفع نیازهای نیروهای مسلح برآیند تا درگیر شراکت و معاونت در این‌گونه جرایم ضد‌امنیتی نشوند و در سازمان خود متعهدتر عمل کنند.


محمد قیصری


ارسال نظر

محمد قیصری
23 آذر 1404