در نظام حقوقی ایران، خیار تدلیس بهعنوان یکی از خیارات قانونی، به فرد فریبخورده در معامله این امکان را میدهد که در صورت اثبات فریبکاری طرف مقابل، قرارداد را فسخ نماید.
مطابق ماده 448 قانون مدنی، اسقاط خیارات در ضمن عقد امکانپذیر است. بااینحال، برخی از حقوقدانان بر این باورند که اسقاط خیار تدلیس بهدلیل تعارض با نظم عمومی و حمایت از اصل حسن نیت در معاملات، فاقد اعتبار است. این دیدگاه بر مبنای این است که تدلیس، بهعنوان عملی فریبکارانه، نهتنها حقوق مدنی، بلکه گاه جنبه کیفری نیز دارد و اجازه به طرف فریبکار برای بهرهمندی از اسقاط خیار تدلیس، میتواند به ترویج رفتارهای متقلبانه منجر شود.
به نظر میرسد در حقوق ایران، اسقاط خیار تدلیس بهدلیل تعارض با اصول نظم عمومی و حمایت از حسن نیت، معتبر و قابل اجرا نباشد. لذا، در تنظیم قراردادها، توجه به این نکته حائز اهمیت است که شرط اسقاط خیار تدلیس، ممکن نیست.
سمیه شهبازی دستجرده