مقدمه

حقوق کیفری، به‌عنوان یکی از شاخه‌های بنیادین علم حقوق، نقش بی‌بدیلی در تضمین نظم اجتماعی و صیانت از ارزش‌های بنیادین هر جامعه ایفا می‌کند. یکی از مسائل بسیار مهم در این حوزه، تعیین قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان است؛ بدین معنا که قانون‌گذار باید مشخص نماید قوانین جزایی تحت چه شرایطی و نسبت به کدام اشخاص و در چه مناطقی قابل اعمال‌اند. این مسأله علاوه بر جنبه داخلی، ابعاد فراملی و بین‌المللی نیز دارد و در عصر جهانی‌شدن و گسترش جرائم فرامرزی، ضرورت بازاندیشی و تحلیل دقیق آن بیش از پیش احساس می‌شود.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مواد 3 تا 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌صورت منسجم و با هدف تعیین حدود صلاحیت مکانی قوانین کیفری تدوین شده‌اند. این مقاله در صدد است تا با نگاهی تحلیلی و تطبیقی، ابعاد مختلف این مواد را بررسی و ظرفیت‌ها، چالش‌ها و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه نماید.

فصل اول: صلاحیت سرزمینی در اجرای قانون کیفری 

ماده 3: مبنای صلاحیت سرزمینی

براساس ماده 3 قانون مجازات اسلامی: قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود؛ مگر آن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

این ماده نماد اصل کلاسیک «صلاحیت سرزمینی» در حقوق کیفری است. مطابق این اصل، هر دولت حق دارد نسبت به جرائمی که در قلمرو حاکمیتش اتفاق می‌افتد، صرف‌نظر از تابعیت مرتکب، اعمال صلاحیت نماید.

مبانی نظری:

• اصل حاکمیت دولت‌ها بر سرزمین خود.

• اصل جهانی بودن نظم عمومی.

• مفاهیم دموکراسی کیفری و مسئولیت‌پذیری

در این چارچوب، اصل سرزمینی بودن صلاحیت کیفری ایران بیان‌گر اراده قانون‌گذار برای حفظ نظم عمومی، صیانت از حقوق شهروندان و اعمال حاکمیت قضایی است.

مطالعه تطبیقی: 

در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرفته نظیر فرانسه، آلمان، انگلستان و ایالات متحده آمریکا، اصل صلاحیت سرزمینی پایه‌ای‌ترین مبنای اعمال قانون کیفری محسوب می‌شود. کشورهای مزبور نیز ضمن پذیرش این اصل، در موارد خاص، صلاحیت‌های دیگری نظیر شخصی، حمایتی و جهانی را اعمال می‌نمایند.

ماده 4: صلاحیت در جرائم مرکب و نتیجه‌دار

ماده 4 تصریح می‌نماید: هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود، در حکم جرم واقع‌شده در جمهوری اسلامی ایران است.

این ماده به‌ویژه در حوزه جرائم فرامرزی و جرائمی با ابعاد بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بسیاری از جرائم، مکان ارتکاب و مکان حصول نتیجه متفاوت‌اند؛ نظیر حملات سایبری، جرائم اقتصادی چندمرحله‌ای، قاچاق انسان یا پولشویی.

کارکردهای حقوقی:

• منع فرار از مجازات از طریق ارتکاب جرائم در خارج.

• حفظ امنیت ملی و مالی.

• امکان پاسخگویی به جرائم پیچیده و سازمان‌یافته.

این ماده با ایجاد امکان رسیدگی قضایی به جرائمی که بخشی از آن‌ها در ایران واقع شده است، نقش مهمی در تضمین عدالت کیفری دارد.

فصل دوم: قلمرو فراسرزمینی صلاحیت کیفری ایران 

ماده 5: صلاحیت نسبت به جرائم مهم ارتکابی در خارج از ایران

طبق ماده 5، جمهوری اسلامی ایران نسبت به برخی جرائم از جمله اقدام علیه امنیت کشور، جعل اسناد رسمی و سکه‌های رایج، حتی اگر در خارج از کشور واقع شوند، صلاحیت کیفری دارد.

منطق قانون‌گذار:

این جرائم به‌گونه‌ای هستند که آثار مستقیم یا غیرمستقیم بر امنیت، حیثیت سیاسی یا اقتصادی ایران دارند؛ لذا قانون‌گذار با هدف حفظ منافع عالی کشور، صلاحیت فراسرزمینی را پذیرفته است.

تحلیل حقوق بین‌الملل:

این نوع صلاحیت تحت عنوان «صلاحیت حمایتی» یا «صلاحیت جهانی محدود» در ادبیات حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود. در بسیاری از اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون رم، کنوانسیون پالِرمو و معاهدات مبارزه با پولشویی نیز چنین صلاحیتی برای کشورها پیش‌بینی شده است.

حاکمیت اصل انصاف:

قانون‌گذار در قسمت اخیر ماده تصریح می‌کند که اگر فرد در خارج محکوم و مجازات شده باشد، دادگاه ایران باید آن میزان مجازات را در نظر بگیرد. این رویکرد نشان‌گر رعایت اصل انصاف قضایی و منع مجازات مضاعف (Ne bis in idem) است.

ماده 6: جرائم مأموران رسمی دولت در خارج

در ماده 6 مقرر شده که اگر مأمور یا کارمند رسمی دولت ایران در خارج از کشور مرتکب جرم شود، مشروط بر اینکه جرم مرتبط با وظیفه باشد، دادگاه‌های ایرانی صلاحیت رسیدگی دارند.

فلسفه صلاحیت: 

نمایندگان دولت، خواه سیاسی و خواه اداری، نه‌تنها حامل مسئولیت فردی‌اند، بلکه اعتبار جمهوری اسلامی ایران را نمایندگی می‌کنند. لذا خطای آنان، تنها نقض قانون نیست، بلکه لطمه به وجهه کشور محسوب می‌شود.

مطالعه تطبیقی:

در بسیاری از کشورها، جرائم مأموران رسمی در خارج از کشور در صورت ارتباط با مأموریت، در صلاحیت محاکم داخلی قرار دارند.

ماده 7: اتباع ایرانی مرتکب جرم در خارج کشور

این ماده در صدد است تا با رعایت سه شرط، اتباع ایرانی که خارج از کشور مرتکب جرم شده‌اند را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.

شرط اول: فعل ارتکابی باید در ایران جرم‌انگاری شده باشد.

شرط دوم: در محل وقوع جرم، فرد نباید محاکمه و مجازات شده باشد.

شرط سوم: مانع قانونی برای پیگرد در ایران وجود نداشته باشد.

اهمیت ماده:

این ماده، امکان اعمال «صلاحیت شخصی فعال» را فراهم می‌سازد و موجب گسترش عدالت کیفری در سطحی فراتر از مرزهای فیزیکی می‌شود.

ماده 8: غیرایرانی‌هایی که علیه ایران یا اتباع آن در خارج مرتکب جرم شوند

اگر فرد غیرایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم علیه شهروند ایرانی یا علیه منافع ملی شود، درصورتی‌که به ایران اعاده گردد و شروط ماده برقرار باشد، محاکمه‌اش ممکن خواهد بود.

شرط اول: جرم در کشور خارجی نیز جرم باشد.

شرط دوم: در کشور خارجی محاکمه و مجازات نشده باشد.

مبنای نظری:

این ماده، نمودی از «صلاحیت حمایتی» است. کشورهای بسیاری از این صلاحیت برای حمایت از اتباع خود در خارج از کشور استفاده می‌کنند.

رویکرد انسانی:

این ماده تضمین‌گر حق دسترسی اتباع ایرانی به عدالت کیفری است و از آنان در برابر آسیب‌های کیفری ناشی از عملکرد بیگانگان حمایت می‌نماید.

ماده 9: صلاحیت تابع عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی

در ماده 9، قانون‌گذار پذیرفته است که در جرایم خاص تابع مقررات بین‌المللی یا عهدنامه‌های حقوقی باشد و اگر مجرم در ایران یافت شود، دادگاه‌های ایران صلاحیت خواهند داشت.

اهمیت حقوقی:

پذیرش صلاحیت حقوق بین‌الملل توسط نظام حقوقی ایران، نشان از تعامل مثبت با جامعه بین‌الملل، احترام به توافقات بین‌المللی و تلاش در مسیر اجرای عدالت جهانی است.

مطالعه تطبیقی:

مواردی نظیر جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی، شکنجه و تروریسم در اکثر کشورها مشمول صلاحیت جهانی هستند و ماده 9 ایران نیز با این استانداردها قابل انطباق است.

فصل سوم: چالش‌ها و پیشنهادهای اصلاحی

چالش‌ها:

1. پیچیدگی اجرای حکم نسبت به افراد مقیم خارج: اجرای احکام کیفری نسبت به متهمانی که در خارج از کشور هستند، در مواردی که دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی غیابی دارد، پیچیده و گاه غیرممکن است.

2. عدم وجود نظام همکاری قضایی مؤثر با برخی کشورها: ایران با برخی کشورها فاقد توافق‌نامه‌های استرداد، معاضدت قضایی یا شناسایی متقابل احکام است که این امر فرآیند تعقیب کیفری فرامرزی را با مانع مواجه می‌سازد.

3. ابهام در تطبیق قوانین داخلی با استانداردهای حقوق بین‌الملل: اگرچه مواد 3 تا 9 جنبه‌هایی از حقوق بین‌الملل کیفری را پذیرفته‌اند، اما در نحوه هماهنگی با کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون رم، مقررات یکنواختی وجود ندارد.

4. گسترش جرائم نوظهور و نیاز به به‌روزرسانی قانون: جرائم سایبری، تروریسم دیجیتال، حملات بر بستر بلاک‌چین و تهدیدات پیچیده مرزی، مستلزم تطبیق صلاحیت کیفری با ابزارهای نوین قانونی هستند.

پیشنهادهای اصلاحی:

1. تنظیم توافق‌نامه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای: ایران می‌تواند از طریق انعقاد توافق‌های استرداد مجرمان و همکاری قضایی با کشورهای همسایه و جهانی، قلمرو صلاحیت کیفری خویش را مؤثرتر سازد.

2. تقویت رویکرد تطبیقی در آموزش قضایی: آشنایی قضات، دادستان‌ها و وکلای مدافع با ساختارهای حقوق کیفری دیگر کشورها و مکانیزم‌های بین‌المللی، موجب فهم بهتر و اجرای دقیق‌تر مواد قانونی می‌شود.

3. اصلاح و شفاف‌سازی برخی مواد قانونی: با تدوین آیین‌نامه‌های تبیینی یا ارائه نظریات مشورتی رسمی، ابهامات موجود در مواد مذکور برطرف شده و زمینه اعمال اصول حقوق بین‌الملل تسهیل می‌گردد.

4. تدوین مقررات اختصاصی برای جرائم فرامرزی نوین: ضرورت دارد قانون‌گذار با تدوین مواد قانونی جدید و به‌روزرسانی قانون مجازات اسلامی، به چالش‌های نوین مانند «هوش مصنوعی»، «فناوری‌های غیرمتمرکز» و «اقتصاد دیجیتال» پاسخ دهد.

نتیجه‌گیری

مواد 3 تا 9 قانون مجازات اسلامی با رویکردی نسبتاً جامع، تلاش کرده‌اند تا قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان را با توجه به مقتضیات ملی و اصول حقوق بین‌الملل تعیین نمایند. این مواد نمایانگر تعهد قانون‌گذار ایرانی به حفظ امنیت ملی، صیانت از عدالت کیفری، حمایت از حقوق شهروندان و تعامل با نظام حقوقی بین‌المللی‌اند.

با وجود ظرفیت‌های مثبت، چالش‌هایی نظیر دشواری در اجرای فرامرزی احکام، نبود سازوکار همکاری قضایی کافی و ظهور انواع جدیدی از جرائم، ایجاب می‌نماید که قانون‌گذار با نگاهی نو و فعالانه، به اصلاح و تکمیل این ساختار بپردازد.

در پایان، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تقویت بنیان‌های حقوقی این مواد، نه‌تنها موجب ارتقاء کارآمدی نظام قضایی در داخل کشور می‌شود، بلکه اعتبار حقوق کیفری ایران را در جامعه جهانی ارتقاء بخشیده و زمینه‌ای برای ایفای نقش فعال‌تر در مبارزه جهانی با جرائم فرامرزی و پیچیده فراهم می‌سازد.

فاطمه آهنگر