خوانده واژه فارسی معادل واژه مدعی‌علیه است که مورد پذیرش فرهنگستان ادب فارسی قرار گرفته است. خوانده شخصی است که دعوا علیه او مطرح شده و حق ادعایی علیه اوست و نتیجه دادرسی هرگاه به صدور حکم محکومیت انجامد، بر او تحمیل می‌گردد.

به موجب بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، "نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده" باید در دادخواست نوشته شود. در دعوای خلع ید، خوانده کسی است که خواهان مدعی است ملک موضوع دعوا را تصرف کرده است. به هنگام طرح هر دعوای حقوقی از جمله دعوای خلع ید، شناخت خوانده بسیار مهم است و عدم تشخیص صحیح خوانده موجب می‌گردد حتی با وجود صدور رای به نفع خواهان، در مرحله‌ی اجرای حکم، محکوم‌له با مشکل جدی مواجه گردد. از همین رو، در این مبحث نحوه‌ی شناسایی خوانده در دعوای خلع ید و طرفی که طرفین دعوا برای شناسایی خوانده می‌توانند بدان استناد نمایند و البته در برخی موارد دادگاه رأساً می‌تواند از آن طرق بهره‌مند گردد تا به‌نحو صحیح خوانده را شناسایی کند، به‌صورت کاملاً کاربردی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول: لزوم احراز تصرفات خوانده

اولین شرط غاصب تلقی شدن فرد، تسلط وی بر مال موضوع دعوا می‌باشد و در ماده‌ی 309 قانون مدنی، قانون‌گذار شرط غاصب تلقی شدن فرد را تسلط وی بر آن مال می‌داند.

در دعوای خلع ید، الزاماً خوانده باید غاصب متصرف باشد؛ زیرا در غیراین‌صورت، حتی با وجود محکوم شدن خوانده، امکان انتزاع وی از ملک نخواهد بود.

البته این نکته قابل ذکر است که، ملاک برای تسلط داشتن بر مال، زمان تقدیم دادخواست می‌باشد و اگر خوانده در زمان تقدیم دادخواست خواهان، بر ملک تصرف داشته باشد، همین امر برای طرح دعوا علیه وی کافی است؛ ولو بعد از اقامه‌ی دعوا یا بعد از صدور رای شخص دیگری جایگزین ایشان شود. در واقع، شناخت خوانده در لحظه‌ی تقدیم دادخواست، دارای اهمیت است. از همین رو، باید اشعار داشت که: همان‌گونه که شناخت خوانده و در واقع متصرف ملک در زمان لحظه‌ی تقدیم دادخواست مهم است، پس از آن چندان اهمیتی نداشته و حکم خلع ید علیه هر کسی که در ملک وجود داشته باشد، اجرایی خواهد بود که در این خصوص، ماده‌ی 44 قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌دارد: "اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست." لذا مشاهده می‌شود که ملاک برای قانون‌گذار، لحظه‌ی تقدیم دادخواست بوده و انتقال بعدی اصولاً تأثیری در اجرای حکم نخواهد داشت. در همین خصوص، نظریه‌ی مشورتی شماره 5185/7مورخ 18/09/1375 بیان می‌دارد: "واگذاری ملک خلع ید شده به دیگری مانع اجرای حکم قطعی دادگاه نیست."

بند دوم: احراز تصرفات خوانده از طریق اقرار

مطابق ماده‌ی 1257 قانون مدنی، "هرکس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر به‌عهده‌ی اوست." و همین‌طور در ماده‌ی 1258 بیان می‌دارد: "دلایلی که اشخاص برای ادعای خود می‌توانند ارائه نمایند، عبارتند از: 1- اقرار 2- اسناد 3- شهادت 4- امارات 5- قسم." علاوه بر موارد ذکرشده، موارد دیگری را طبق مواد 248 تا 269 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانیم به این دلایل اضافه نماییم. مانند: تحقیق محلی، معاینه محل و کارشناسی که موضوع بحث در بند فعلی، اقرار می‌باشد.

اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و ابقا کردن، استقرار کردن، ثابت کردن چیزی و یا خبر دادن از حقی می‌باشد.

تعریف اقرار در ماده 1259 قانون مدنی آمده است که بیان می‌دارد: "اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود."

اصولاً اقرار ملکه‌ی دلایل محسوب می‌گردد و با وجود چنین دلیلی، علی‌الخصوص در دعاوی حقوقی، دادگاه بی‌پروا اقدام به صدور حکم علیه مقر نموده و در واقع، اقرار به نوعی ایجاد فصل‌الکلام در پرونده خواهد نمود و برخی معتقدند با وجود اقرار دادرس مکلف است با چشم‌پوشی از باور درونی خود، محتوای اخباری را که ارزش اقرار دارد، واقع تلقی کند؛ لیکن در برخی موارد، اقرار از چنین قدرتی برخوردار نبوده و با توجه به اینکه امکان دارد بیم تبانی و یا حتی دلسوزی در میان باشد، لذا دادگاه می‌بایست بررسی بیشتری در خصوص اقرار به عمل آورد. البته این عمل در دعاوی حقوقی به ندرت دیده شده و علت آن هم مالی بودن اکثر دعاوی حقوقی بوده و تفاوت چندانی میان محکومیت الف با ب وجود ندارد و در هر حال، خواهان به دنبال احقاق حقوق خویش می‌باشد. البته استثنائاً در مواردی نیز عکس این موضوع قابل تصور است و به نظر این‌جانب دادگاه نباید صرفاً اقرار خوانده را ملاک عمل قرار دهد و حتی با وجود اقرار، از ادله‌ی اثباتی دیگری نیز جهت روشن شدن موضوع بهره گیرد؛ زیرا گاهی ملاحظه می‌گردد که خوانده با اقرار کذب خویش و در حقیقت بابت تبانی از قبل تهیه‌شده، خواهان را در رسیدن به مقصود یاری نماید. به‌عنوان مثال، الف در خصوص ملک x دعوایی علیه ب مطرح می‌کند و شخص ب نیز در دادگاه حاضر شده و تصرفات خویش را قبول نموده و اقرار می‌نماید که ملک موضوع دعوا در تصرف اوست. این در حالی است که ملک مزبور در تصرف ج بوده و در واقع، الف و ب دست به دست هم داده‌اند تا از این طریق حقوق مربوط به ج را ضایع نمایند. پس از صدور حکم و قطعیت رای و با توجه به اقرار شخص ب، حکم اجرا می‌شود؛ لیکن متصرف واقعی ملک، شخص ج بوده است و از این طریق حقوق وی تضییع می‌گردد. هرچند قانون‌گذار در ماده‌ی 44 قانون اجرای احکام مدنی طرق اعتراض ثالث را که متصرف اصلی بوده پیش‌بینی نموده است، لیکن این موضوع باعث قرار دادن بار اضافه بر دوش ثالث خواهد بود.

بند سوم: احراز تصرفات با ارجاع موضوع به کارشناسی

باتوجه به بند فوق که به معایب بسنده نمودن صرفاً به اقرار خوانده در دعوای خلع ید پرداخته شد، لذا ارجاع موضوع به کارشناسی جهت احراز تصرفات خوانده می‌تواند راهگشا باشد.

چه اینکه، کارشناس رسمی منتخب دادگاه که مورد وثوق دادگاه نیز باشد، می‌تواند با مراجعه به محل و مشاهده‌ی تصرفات و تدقیق و بررسی در محل، متصرف حقیقی را تشخیص داده و در این راه کمک‌کننده به مرجع تصمیم‌گیری باشد. هرچند از لحظه تقدیم دادخواست تا زمان انجام کارشناسی مدت زمانی سپری می‌گردد و احتمال این وجود دارد که در این مدت متصرف ملک تغییر یابد، لیکن کارشناس با بررسی‌ها و اقدامات لازم می‌تواند علم و آگاهی یابد که در این مدت نیز چه کسی متصرف بوده است و آیا متصرف تغییر یافته است یا خیر و در واقع، وجود کارشناس در کنار دیگر دلایل می‌تواند صحت و درستی احراز متصرف را تقویت نماید. هرچند این احتمال وجود دارد که کارشناس در تشخیص خویش اشتباه نماید و یا اینکه از روی عمد و تقصیر دیگری را متصرف اعلام نماید، لیکن از جایی که نظر کارشناسی می‌بایست منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه باشد و در غیراین‌صورت، قاضی می‌تواند به نظر مزبور بی‌اعتنا باشد و حتی طرفین نیز ظرف مهلت مقرر حق اعتراض به نظریه‌ی یادشده را دارند، لذا کاملاً مشخص است که فواید ارجاع به موضوع کارشناسی در جهت احراز تصرفات خوانده در دعاوی خلع ید قابل چشم‌پوشی نبوده و بهتر است ولو با وجود اقرار، موضوع به کارشناسی ارجاع گردد.

بند چهارم: احراز تصرفات با توجه به تأمین دلیل

تأمین دلیل نیز همانند کارشناسی بوده و یک نفر کارشناس رسمی دادگستری از طرف دادگاه انتخاب می‌گردد تا قبل از طرح دعوی، ادله‌ی موجود که در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت، در امنیت قرار بگیرد و در واقع محفوظ بماند. قابل ذکر است که، همان‌طور که در بند دوم بیان گردید، این احتمال وجود دارد که از لحظه‌ی تقدیم دادخواست تا زمان ارجاع موضوع به کارشناسی، متصرف ملک تغییر یابد و از این حیث مشکلات فراوانی برای خواهان به وجود می‌آید، لذا از همین رو خواهان می‌تواند قبل از تنظیم دادخواست اقدام به تأمین دلیل جهت احراز تصرفات خوانده نماید و هر شخصی که در آن زمان متصرف بود، دعوا علیه همان شخص مطرح گردد. هرچند که کارشناسی که در حین دادرسی و توسط دستور مقام قضایی انجام می‌گیرد، نسبت به کارشناسی که از باب تأمین دلیل انجام می‌گیرد، دارای استحکام بیشتری بوده و ظن قوی‌تری برای دادرس ایجاد می‌نماید؛ لیکن با بنا قرار دادن اعتماد در انجام اقدامات قضایی، می‌توان مزایای کارشناسی را برای تأمین دلیل قائل بود بدون معایب شمرده شده برای آن. در واقع، با انجام این عمل، اولاً: امکان تغییر خوانده در این حد فاصل وجود نداشته و از این حیث به خواهان کمک می‌نماید تا دعوای ایشان با قرار رد دعوی مواجه نگردد. ثانیاً: مدت زمانی که صرف انجام کارشناسی در اثنای رسیدگی خواهد شد، قبل از طرح دعوا و آماده بودن تأمین دلیل ذخیره اوقات رسیدگی دادگاه خواهد شد و با محرز بودن خوانده، دادگاه سریع‌تر نسبت به موضوع می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید و در واقع، علی‌الخصوص امروزه که طولانی بودن فرآیند دادرسی یکی از معضلات دستگاه‌های قضایی می‌باشد، در این مورد مرتفع می‌گردد. البته همانند کارشناسی، تأمین دلیل انجام شده نیز احتمال اشتباه یا اظهار نظر عمومی غیرواقع را دارد که راهکار همان است که در خصوص کارشناسی بیان گردید.

بند پنجم: احراز تصرفات خوانده در رویه‌ی قضایی

دادگاه‌ها در رسیدگی که به عمل می‌آورند، رویه‌ی واحدی را ندارند و در واقع، بسته به هر دادگاه و حتی هر شعبه، رویه‌ی متفاوتی مرسوم می‌باشد؛ حتی در بسیاری از موارد، مشاهده می‌گردد که متأسفانه دادگاه محترم در صدور رای خلع ید به احراز تصرفات خوانده توجهی نداشته و بدان نپرداخته است و همان‌طور که گذشت، زمانی که الف طرح دعوای خلع ید علیه ب نموده است و ب در شعبه حضور پیدا نموده و از خویش دفاع کرده است، اصل را بر صحت دعوای مطروحه قرار داده است و با این فرض که خوانده ملک را در تصرف دارد، به رسیدگی خود ادامه داده است. این در حالی است که، هرچند بسیاری از موارد براساس حقیقت باشند و اتفاقاً موجب تسریع در رسیدگی گردد، لیکن احتمال اینکه 2 شخص با تبانی و نقشه‌ی قبلی و با سوءاستفاده از مواد قانونی بخواهند مالی را از ید دیگری دربیاورند یا مال دیگری را تصاحب نمایند، وجود دارد و از این حیث دارای ایراد است. لیکن برخی از شعب نیز وجود دارند که همچون این‌جانب عقیده دارند که احراز تصرفات خوانده جزء ارکان دعوای خلع ید بوده و پرداختن به این موضوع برای دادگاه لازم و ضروری است.

در رویه‌ی قضایی، دادگاه‌ها اصولاً از طرق ذیل اقدام به شناسایی خوانده می‌نمایند:

1- یکی از راه‌های احراز تصرف این است که، احضاریه‌ای از سوی دادگاه محل وقوع همان ملک مورد شکایت به خوانده ابلاغ گردد و در دادنامه نیز قید گردد که با توجه به اینکه اوراق ابلاغیه در همان نشانی ملک مورد نظر به خوانده ابلاغ شده است، لذا خوانده متصرف ملک است.

2- مطابق ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد: "دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا، قرار معاینه محل را صادر نماید."، برخی از دادگاه‌ها جهت احراز تصرف خوانده از این ماده استفاده نموده و قرار معاینه محل صادر می‌نمایند.

3- مطابق ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد: "درصورتی‌که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به‌طور کلی باشد و اسامی مطلعین هم را ذکر ننمایند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید."، برخی دادگاه‌ها جهت احراز تصرف خوانده، قرار تحقیق محلی صادر می‌نمایند و از این طریق خوانده را شناسایی می‌کنند.

4- برخی از دادگاه‌ها جهت احراز تصرفات خوانده موضوع را به ظابطان دادگستری ارجاع می‌دهند.

5- برخی از دادگاه‌ها قرار کارشناسی صادر می‌نمایند. البته دادگاه صرفاً برای احراز تصرفات، موضوع را به کارشناسی ارجاع نمی‌دهد؛ زیرا موضوع از موضوعات فنی نیست. بلکه به کارشناس دستور می‌دهد که سندی را که مستند دعوای خواهان است، در ملک جانمایی بنماید و مشخص کند که آیا همان ملک است یا خیر و در حال حاضر، ملک در تصرف چه شخصی است.

نتیجه‌گیری

همان‌گونه که ملاحظه گردید، تشخیص خوانده در دعوای خلع ید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و برخلاف دعاوی دیگر که اگر دعوا علیه خوانده مطرح نشده باشد، در همان جلسه‌ی اول دادرسی با ایراد مواجه گردیده و دعوا از مدار دادرسی خارج می‌شود، در این دعوا احتمال دارد رسیدگی ادامه پیدا کرده و حتی حکم نیز صادر شود؛ لیکن در زمان اجرای حکم، عملاً امکان اجرای حکم وجود نداشته باشد و مشخص گردد شخصی به غیر از محکوم‌علیه از ابتدا در ملک بوده است. از طرفی، برای دادرسان نیز از این حیث حائز اهمیت است که با تشخیص صحیح خوانده ولو بدون ایراد خوانده‌ی دعوا، می‌توانند از تبانی اشخاص برای پایمال نمودن حقوق اشخاص ثالث جلوگیری نمایند. لذا با توجه به مطالب مندرج در این تحقیق، به نظر می‌رسد در دعوای خلع ید، دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده رأساً اقدام به شناسایی خوانده و احراز هویت وی نماید تا از طرفی حقوق اشخاص ثالث و از طرف دیگر، حقوق خوانده محفوظ بماند.

 محمد حیدری