مقدمه

مصر یکی از کشورهای استراتژیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود، هم در زمینه اکتشاف و استخراج منابع انرژی و هم در زمینه انتقال و صادرات آن، نقش کلیدی ایفا می‌کند. قراردادهای مرتبط با نفت و گاز معمولاً از پیچیدگی‌های فنی و حقوقی فراوانی برخوردارند و بروز اختلاف در آن‌ها امری رایج است. با توجه به حضور شرکت‌های چندملیتی در این صنعت، استفاده از داوری بین‌المللی برای حل اختلافات به‌عنوان روشی مؤثر، اجتناب‌ناپذیر است. بااین‌حال، تجربه مصر نشان داده که داوری در حوزه نفت و گاز با موانع حقوقی، نهادی و حتی سیاسی روبه‌رو است.

1. چارچوب قانونی داوری در مصر

قانون داوری در امور مدنی و تجاری (قانون شماره 27 سال 1994) مبنای اصلی داوری در مصر است. این قانون براساس مدل پیشنهادی کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل (آنسیترال) طراحی شده و با بسیاری از استانداردهای بین‌المللی هم‌خوانی دارد. براساس این قانون:

- داوری می‌تواند داخلی یا بین‌المللی باشد.

- طرفین می‌توانند درباره مرجع داوری، زبان داوری و قانون حاکم توافق کنند.

- آرای داوری نهایی و لازم‌الاجرا هستند؛ مگر آن‌که با نظم عمومی در تعارض باشند.

با وجود این‌که بستر قانونی اولیه مناسب به نظر می‌رسد، اما در عمل، اجرای احکام داوری به‌ویژه در موضوعات حاکمیتی با مشکلاتی همراه است.

2. ویژگی‌های خاص دعاوی نفت و گاز

دعاوی ناشی از قراردادهای نفت و گاز ویژگی‌های خاصی دارند که داوری این نوع دعاوی را با چالش‌هایی مضاعف مواجه می‌کند:

- ابعاد چندملیتی و فراملی: طرفین معمولاً شامل دولت‌ها، شرکت‌های چندملیتی و نهادهای واسطه هستند.

- پیچیدگی فنی بالا: مسائل تخصصی مانند حفاری، بهره‌برداری، مخازن و تخصیص هزینه‌ها.

- ریسک‌های بالا: مانند تحریم‌ها، تغییرات سیاسی یا شوک‌های بازار انرژی.

- ماهیت بلندمدت قراردادها: گاه اختلافات پس از گذشت چند دهه از آغاز همکاری بروز می‌کنند.

3. چالش‌های اصلی داوری در مصر

3.1- محدودیت در داوری درباره منافع عمومی

قوه قضائیه مصر برخی اختلافات مرتبط با منابع طبیعی و حاکمیتی را غیرقابل داوری می‌داند؛ چراکه آن‌ها را مرتبط با حاکمیت ملی می‌پندارد. این دیدگاه موجب کاهش قطعیت حقوقی برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.

3.2- تفسیر گسترده از مفهوم نظم عمومی

مراجع قضایی مصر در برخی موارد، آرای داوری صادرشده توسط مراجع بین‌المللی را با استناد به تعارض با نظم عمومی باطل کرده‌اند. مشکل اصلی در نبود تعریف روشن از «نظم عمومی» و امکان تفسیر سلیقه‌ای آن نهفته است.

3.3- مشکلات در اجرای آرای داوری

با آن‌که مصر عضو کنوانسیون نیویورک درباره شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است، رویه‌های اجرایی در دادگاه‌های داخلی با تأخیر، مقاومت یا حتی رد درخواست مواجه می‌شود.

3.4- فشارهای سیاسی

در برخی دعاوی بین‌المللی، به‌ویژه وقتی شرکت‌های خارجی علیه دولت مصر رأی مثبت دریافت می‌کنند، فشارهای سیاسی مانع اجرای مؤثر حکم می‌شود.

4. نهادهای داوری مرتبط با نفت و گاز

4.1- مرکز منطقه‌ای داوری قاهره

این مرکز از سال 1358 خورشیدی به‌عنوان نهادی مستقل و غیردولتی تأسیس شد و در حال حاضر، یکی از معتبرترین مراکز داوری در منطقه محسوب می‌شود. با این‌که این مرکز ظرفیت خوبی در حوزه انرژی دارد، اما بسیاری از دعاوی نفتی هنوز به نهادهای بین‌المللی ارجاع داده می‌شوند.

4.2- مرکز داوری سرمایه‌گذاری (ICSID)

مصر از اعضای فعال این مرکز است و در چندین دعوای نفتی از جمله با شرکت‌های اسپانیایی و اسرائیلی مورد داوری قرار گرفته است. عملکرد دولت مصر در برابر آرای صادرشده متغیر بوده و در مواردی اجرای آن‌ها با تأخیر یا مقاومت همراه بوده است.

5. بررسی پرونده‌های نمونه

5.1- پرونده شرکت گاز مدیترانه شرقی (EMG)

در پی قطع صادرات گاز از سوی مصر در سال‌های پس از انقلاب، شرکت اسرائیلی طرف قرارداد شکایتی در داوری مطرح کرد. رأی نهایی به نفع این شرکت صادر شد، اما دولت مصر اجرای آن را به تأخیر انداخت. این پرونده نشان داد که ملاحظات سیاسی می‌تواند داوری را در عمل بی‌اثر کند.

5.2- پرونده یونیون فنوسا

شرکت اسپانیایی یونیون فنوسا به دلیل عدم تأمین گاز برای واحد تولید برق در مصر، از دولت این کشور در مرکز ICSID شکایت کرد. رأی داوری به محکومیت مصر انجامید، اما اجرای آن سال‌ها به طول انجامید و در نهایت توافق سیاسی جایگزین اجرای مستقیم حکم شد.

6. پیشنهادات اصلاحی

6.1- تدوین آیین‌نامه تخصصی داوری انرژی

توصیه می‌شود آیین‌نامه‌ای جامع با تمرکز بر اختلافات نفت و گاز تدوین شود. این آیین‌نامه می‌تواند از نظر تعیین شرایط داوران، نوع مستندات و مکانیزم‌های رسیدگی فنی، کارآیی داوری را بهبود بخشد.

6.2. ارتقای ظرفیت تخصصی داوران و قضات

ضروری است برنامه‌هایی برای آموزش تخصصی داوران و قضات در زمینه حقوق انرژی، قراردادهای بین‌المللی و مقررات حاکم بر داوری بین‌المللی برگزار شود.

6.3- تعریف محدودتر و روشن‌تر از نظم عمومی

قانون‌گذار باید تعریفی دقیق، محدود و صریح از نظم عمومی ارائه دهد تا از تفاسیر موسع و سوءاستفاده قضایی جلوگیری شود.

6.4- اصلاح رویه اجرای آرای داوری

فرآیند شناسایی و اجرای آرای داوری باید شفاف، سریع و مبتنی بر اصول بین‌المللی باشد. ایجاد شعب تخصصی در دادگاه‌ها برای رسیدگی به آرای داوری می‌تواند کمک‌کننده باشد.

6.5- ارتقای جایگاه مرکز داوری قاهره

مرکز داوری قاهره باید به‌عنوان مرجع اصلی در اختلافات حوزه انرژی تقویت شود. تأسیس دپارتمان انرژی در این مرکز با همکاری دانشگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌تواند گامی مؤثر باشد.

6.6- شفاف‌سازی بندهای داوری در قراردادهای نفتی

در تمامی قراردادهای نفت و گاز باید بند داوری به‌صورت دقیق، با تعیین مرجع داوری، زبان داوری، قانون حاکم و محل رسیدگی درج شود تا از اختلافات ثانویه جلوگیری شود.

6.7- استفاده از دیپلماسی حقوقی

دولت مصر باید هم‌زمان با اصلاحات حقوقی، از ابزار دیپلماسی انرژی و حقوقی برای کاهش اختلافات بین‌المللی و ترمیم روابط با شرکت‌های نفتی استفاده کند.

نتیجه‌گیری

با توجه به جایگاه راهبردی مصر در حوزه انرژی، ایجاد نظام داوری کارآمد در حوزه نفت و گاز ضروری است. اصلاحات پیشنهادی در ابعاد قانونی، اجرایی و آموزشی می‌تواند موجب ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران و تضمین منافع بلندمدت کشور گردد. تنها در پرتو چنین اصلاحاتی است که مصر می‌تواند در مسیر تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه گام بردارد.

عاطفه قاسمی