مقدمه

تحقیقات مقدماتی در فرآیند دادرسی کیفری صرفاً گام آغازین یک پرونده جنایی نیست، بلکه صحنه تقابل میان اقتدار دولتی و حقوق دفاعی فرد متهم است و به‌عنوان مرحله‌ای کلیدی در فرآیند دادرسی کیفری، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری عدالت کیفری ایفا می‌کند. این مرحله که شامل بازجویی، جمع‌آوری شواهد و بررسی اتهامات اولیه است، به دلیل تأثیر مستقیم بر حقوق متهمان، نیازمند رعایت دقیق اصول حقوق بشر است. در این میان، حق بر سکوت و ممنوعیت شکنجه از مهم‌ترین تضمین‌های حقوقی‌اند که به‌منظور پیشگیری از خوداتهامی اجباری، محکومیت‌های ناعادلانه و نقض کرامت انسانی طراحی شده‌اند. حق بر سکوت به متهم این امکان را می‌دهد که از پاسخ به سؤالاتی که ممکن است به ضرر او تمام شود خودداری کند؛ در حالی که ممنوعیت شکنجه، هرگونه رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز برای اخذ اقرار یا اطلاعات را مطلقاً ممنوع می‌سازد. با وجود تصریح این حقوق در اسناد بین‌المللی همچون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون منع شکنجه (CAT)، اجرای آن‌ها در نظام‌های حقوقی مختلف، از جمله ایران، با چالش‌هایی جدی روبه‌روست.

مبانی حقوقی حق سکوت

حق سکوت، بر این اصل استوار است که هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور کرد علیه خود سخن بگوید. ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با صراحت به متهم اجازه می‌دهد از پاسخ‌گویی به سوالات خودداری کند و این خودداری نباید به‌عنوان قرینه علیه وی تلقی شود. این اصل ریشه در قاعده فقهی «البینة علی المدعی» و اصل برائت دارد که در ماده 4 قانون مذکور نیز مورد تأکید قرار گرفته است. تحصیل دلیل از طرق غیرقانونی ممنوع است و از آنجایی که تهدید، شکنجه، اجبار و اغفال متهم به پاسخگویی، طرح سؤالاتی که تلقینی و القایی هستند یا طرح سؤالاتی که بی‌ربط و غیرمفیدند، سؤالاتی که با فریب و اغفال به دست آمده یا جنبه تفتیش عقیده داشته باشند، ممنوع است؛ لذا متهم می‌تواند در مقابل آن‌ها از حق سکوت استفاده کند. تحقیقات و دلایلی که به طرق غیرقانونی حاصل شود، غیرمعتبر است و اگر قاضی دادگاه آن را مبنای صدور رای قرار دهد، این رای در مرحله تجدیدنظر و در مراجع بالاتر قابل نقض است. همچنین در تضمین حق سکوت و خودداری متهم از پاسخگویی به سؤالات، اغلب نظام‌های حقوقی توسل به زور و شکنجه برای اخذ اقرار یا شهادت یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و چنین اظهاراتی را فاقد ارزش و اعتبار دانسته‌اند. مواجهه با سؤالات جهت‌دار، تلقینی و فریبنده و پرسش‌هایی که با هدف جهت‌دهی به پاسخ متهم، القای اعتراف یا فریب او طراحی می‌شوند، برخلاف موازین قانونی و اخلاقی‌اند. به‌عنوان مثال، سؤال «مال مسروقه را به چه کسی فروختی؟» از فردی که اساساً منکر سرقت است، نه‌تنها سؤال مشروعی نیست، بلکه مقدمه‌ای برای اعتراف‌گیری تلقینی است. متهم در برابر چنین سؤالاتی مختار است از حق سکوت خود بهره ببرد.

مبانی فقهی و بین‌المللی منع شکنجه

در منابع اسلامی، حرمت ایذاء و شکنجه انسان به‌ویژه در مقام اخذ اقرار، بارها مورد تأکید قرار گرفته است. آیه 58 سوره احزاب، آزار مؤمنان را "گناهی آشکار" می‌خواند. از حیث بین‌المللی، کنوانسیون منع شکنجه (CAT) و ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شکنجه را تحت هر شرایطی مطلقاً ممنوع می‌دانند. حتی جنگ یا وضعیت اضطراری نیز توجیهی برای آن نیست.

بازتاب منع شکنجه در حقوق داخلی ایران

شکنجه به‌معنای تحمیل رنج جسمی یا روانی با هدف اخذ اطلاعات یا اقرار، مصادیقی فراتر از ضرب و شتم را دربر می‌گیرد. نمونه‌هایی همچون: بستن چشم متهم و انتقال به مکان‌های نامعلوم، نشستن بازجو در موقعیت ناپیدا، تهدید به مجازات‌های شدید یا استفاده از وعده دروغین برای اخذ همکاری، همگی در زمره شکنجه‌های روانی یا فریب‌آمیز قرار می‌گیرند. قانون‌گذار در ادامه ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است: «... پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است». اصل 38 قانون اساسی نیز بر بی‌اعتباری اقرار ناشی از اجبار و شکنجه تأکید ورزیده است.

ماده 578 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) صریحاً کارکنان دولتی را در صورت ارتکاب شکنجه برای اخذ اقرار، مشمول مجازات حبس می‌داند. در موارد فوت متهم در اثر شکنجه، مباشر و آمر حسب مورد به مجازات قتل محکوم می‌شوند. با وجود این، محدودیت‌هایی مانند عدم پوشش شکنجه‌های روانی، عدم شمول نسبت به شهود یا مطلعان و نیاز به اثبات انگیزه اخذ اقرار، دامنه‌ حمایت قانونی را محدود کرده است.

تأمین و تضمین حق سکوت

آیا قضات و مأموران تحقیق، تکلیفی برای آگاه کردن متهم به داشتن چنین حقی (سکوت) دارند؟

با وصف سکوت متهم و عدم تمایل وی به ادای توضیحات، آیا بر عهده ضابطان و مقامات قضائی تکلیفی در این خصوص متصور است؟

آیا قضات دادسرا و ضابطان دادگستری از همان آغاز رویارویی با متهم، مکلف به آگاه کردن وی به داشتن حق سکوت نیستند؟

سکوت متهم در جریان تحقیقات ولو آنکه حاکی از سوءنیت و عامدانه باشد، نمی‌تواند مستمسکی برای مقام تحقیق و ضابطان دادگستری جهت اعمال زور، اکراه، اجبار و اخذ اقرار به عنف به حساب آید، کما اینکه، اخذ اقرار و دلیل در چنین مواردی فاقد هر نوع ارزش قضائی بوده و از عداد دلایل اثباتی خارج است. این نکته در قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه نیز پیش‌بینی و حتی در قانون مجازات اسلامی برای آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است. این حق که ریشه در اصل برائت و لزوم ارائه دلیل برای اثبات مجرمیت متهم دارد، یکی از حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین‌المللی صریحاً مورد تأکید قرار گرفته و در برخی از کشورها حتی اعلام آن به متهم از تکالیف مرجع تحقیق شناخته شده است؛ به‌گونه‌ای که اگر متهم نداند که می‌تواند در برابر سؤال‌هایی که از او می‌شود سکوت اختیار کند، این جهل او نباید به زیانش تمام شود و مرجع تحقیق خود مکلف به بیان آن به اوست. در ایران، در فصل اول از بخش اول قانون آیین دادرسی کیفری، تحت عنوان «تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن، حق متهم به «آگاهی از حقوق خود در فرآیند دادرسی» که یکی از آن‌ها حق سکوت است، به‌عنوان یکی از اصول حاکم بر این قانون معرفی شده است.

نتیجه‌گیری

حق سکوت و ممنوعیت شکنجه دو رکن اساسی دادرسی منصفانه‌اند که در قوانین ایران پیش‌بینی شده‌اند که به رسمیت شناختن و اجرای مؤثر آن‌ها در نظام حقوقی هر کشوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علیرغم پیشرفت‌های قانونی اخیر (مانند اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392)، فقدان سازوکارهای نظارتی و فرهنگ سنتی مبتنی بر اقرارمحوری، اجرای این حقوق را با موانع جدی مواجه کرده است. حق بر سکوت و ممنوعیت شکنجه از ارکان اصلی دادرسی عادلانه‌اند که تأثیر مستقیمی بر عدالت کیفری و کرامت انسانی دارند. نظام حقوقی ایران در سطح نظری، این حقوق را به رسمیت شناخته است، اما چالش‌های اجرایی مانند نظارت ضعیف، محدودیت دسترسی به وکیل و فقدان آموزش، مانع تحقق کامل آن‌ها شده‌اند. مقایسه با اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران برای همسویی با استانداردهای جهانی نیازمند اصلاحات قانونی، تقویت نظارت و آموزش حرفه‌ای است. ارتقای فرهنگ قضایی مبتنی بر احترام به حقوق بشر، اصلاح قوانین و مقررات، آموزش تخصصی ضابطان و تقویت سازوکارهای نظارتی از ضروریات تحقق این حقوق در عمل است. احترام به حق سکوت و منع شکنجه، نه‌فقط تضمین‌کننده بی‌طرفی و عدالت در تحقیقات کیفری، بلکه معیاری برای سنجش مدنیت و مسئولیت‌پذیری یک نظام حکومتی در قبال افراد است. تنها در سایه التزام به این دو اصل و نهادینه‌سازی آن‌هاست که می‌توان به تحقق عدالت کیفری همراه با کرامت انسانی، آن‌گونه که در اسناد بین‌المللی و آموزه‌های اسلامی ترسیم شده است، امیدوار بود.

رعنا فرح لقا