در نظام حقوق کیفری ایران، شناخت دقیق تفاوت میان جرایم مالی بهویژه کلاهبرداری و خیانت در امانت، از اهمیت اساسی برخوردار است؛ چراکه این تمایز میتواند بر تعیین عنوان مجرمانه، مرجع صالح رسیدگی و نوع و شدت مجازات اثر مستقیم بگذارد. یکی از نکات کلیدی در این تفکیک، بررسی دقیق «رضایت اولیه» مالک مال هنگام انتقال آن به دیگری است.
کلاهبرداری جرمی است مبتنی بر فریب و استفاده از وسایل متقلبانه. در این جرم، مجرم با طراحی صحنههای دروغین، وعدههای واهی یا جعل عنوان، قربانی را ترغیب میکند که با رضایت (ولو ظاهری)، مال خود را تسلیم کند. اما این رضایت، از منظر حقوقی نامعتبر و معیوب است؛ چراکه مبتنی بر فریب و اطلاعات نادرست است. برای نمونه، فردی که با تأسیس شرکت صوری و وعده سودهای کلان، پول مردم را جذب کرده و متواری میشود، مصداق بارز کلاهبرداری است.
در مقابل، خیانت در امانت بر اعتماد واقعی مالک استوار است. مالک با آگاهی و اراده کامل، مال را برای هدف مشخصی همچون نگهداری یا مصرف خاص به امین میسپارد. جرم زمانی تحقق مییابد که امین برخلاف تعهد، مال را تصاحب یا نابود کند. برای مثال، اگر شخصی خودروی خود را برای تعمیر به دوستش بسپارد و وی خودرو را بفروشد، مرتکب خیانت در امانت شده است؛ زیرا تحویل مال از ابتدا مشروع و مبتنی بر اعتماد بوده است.
بنابراین، تمایز بنیادین بین کلاهبرداری و خیانت در امانت در عنصر «رضایت اولیه» نهفته است. در کلاهبرداری، این رضایت مبتنی بر فریب و بیاعتبار است؛ درحالیکه در خیانت در امانت، رضایت مشروع و واقعی وجود دارد. این تفاوت، بر تمام مراحل رسیدگی کیفری از اثبات جرم تا صدور حکم تأثیرگذار است و بهطور معمول مجازات کلاهبرداری بهدلیل استفاده از فریب، سنگینتر در نظر گرفته میشود. شناخت دقیق این تفاوتها، گامی مهم در تضمین عدالت کیفری است.
زهرا اکبری پویانی