مقدمه

در طول تاریخ، معاملات و دادوستد همواره نقش مهمی در زندگی اقتصادی بشر ایفا کرده‌اند. با رواج معاملات مدت‌دار، یکی از مشکلات رایج جوامع،تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات مالی بوده است؛ مسئله‌ای که از دوران باستان تا کنون مورد توجه ادیان الهی و نظام‌های حقوقی قرار داشته است. در اسلام، برای پیشگیری از چنین مشکلاتی و حفظ حقوق طرفین،سازوکارهایی نظیر ضمانت، وثیقه و اعتبارسنجی پیش‌بینی شده است. در کنار این ابزارها، بهره دیرکرد در نظام‌های مالی متعارف و وجه التزام در نظام بانکداری اسلامی، به‌عنوان راهکارهایی برای جلوگیری از تخلف در انجام تعهدات به‌کارگرفته می‌شوند. شناخت تفاوت این دو مفهوم و بررسی احکام شرعی و قانونی مرتبط با آن‌ها، در درک صحیح روابط مالی و بانکی اسلامی و غیراسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تفاوت بهره دیرکرد و وجه التزام

با گسترش معاملات مدت‌دار، تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها نیز همواره مطرح بوده است. انسان‌ها برای مقابله با این پدیده، تدابیری چون اخذ ضمانت،وثیقه و ارزیابی اعتبار مالی اتخاذ کرده‌اند؛ تدابیری که در آموزه‌های اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته‌اند. در آیه 282 سوره بقره، هنگام انجام معاملات مدت‌دار ، نوشتن قرارداد، گرفتن شاهد و در صورت لزوم دریافت وثیقه توصیه شده و بر لزوم اطمینان از صلاحیت طرف معامله تأکید گردیده است.

تمایز بانکداری اسلامی و غیراسلامی

در نظام‌های مالی متعارف، علاوه بر ضمانت و وثیقه، بهره دیرکرد نیز ابزار متداولی است. در این نظام‌ها، هنگام اعطای وام، نرخ بهره‌ای تعیین شده و در صورت تأخیر در پرداخت، این نرخ افزایش می‌یابد. درحالی‌که در نظام بانکداری اسلامی، این امر مصداق ربا بوده و به‌صراحت ممنوع شده است.

وجه التزام در نظام مالی اسلامی

برای الزام طرفین به انجام تعهدات و جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از تخلف، شرطی با عنوان «وجه التزام» در قراردادها گنجانده می‌شود. در این شرط، مبلغی مشخص برای جبران خسارت تعیین می‌گردد که در صورت تخلف، به‌عنوان جریمه از متخلف اخذ می‌شود. هدف اصلی از درج این شرط، الزام به انجام تعهدات و تضمین حقوق طرفین است، نه کسب سود مالی.

ملاحظات فقهی درباره وجه التزام

اگر وجه التزام صرفاً به‌منظور جبران خسارت واقعی تعیین شده و هدف آن کسب درآمد نباشد، از نظر اکثر فقها جایز است. اما چنانچه آن مبلغ در حکم بهره اضافی تلقی شود، مشمول حکم ربا بوده و حرام خواهد بود.

تفاوت وجه التزام و ربا

وجه التزام و ربا در چند محور اساسی با یکدیگر تفاوت دارند:

- وجه التزام برای جبران خسارت ناشی از تخلف از قرارداد تعیین می‌شود، درحالی‌که ربا به‌‌منظور کسب سود بدون مجوز شرعی است.

- وجه التزام پس از وقوع تخلف اعمال می‌شود، اما در ربا، مبلغ اضافی از ابتدا شرط می‌گردد.

- وجه التزام، در صورت تناسب با میزان خسارت، مجاز است؛ ولی ربا در هر شرایطی ممنوع است.

- هدف از وجه التزام، الزام به وفای به عهد است، درحالی‌که هدف از ربا،کسب سود مالی است.

ربا از منظر فقه و قانون

ربا به‌معنای توافق برای دریافت مبلغ یا کالای اضافه در معاملات مالی مانند قرض، بیع یا صلح است. ربا به دو نوع تقسیم می‌شود:

ربای نسیه (قرضی): دریافت مبلغ اضافه در ازای تمدید مدت بازپرداخت.

ربای فضلی (معامله‌ای): دریافت مازاد در معامله دو جنس هم‌جنس.

مجازات شرعی و قانونی ربا

در آموزه‌های اسلامی، ربا از گناهان کبیره محسوب شده و در قرآن کریم به شدت مورد نهی قرار گرفته است. آیات 275 تا 279 سوره بقره، ربا را مصداق اعلان جنگ با خدا و پیامبر دانسته است. همچنین، پیامبر اکرم (ص) ربا را گناهی بزرگ‌تر از زنا با محارم توصیف کرده‌اند.

در حقوق ایران نیز، ماده 595 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مجازات‌هایی نظیر حبس، شلاق و جزای نقدی برای جرم ربا در نظر گرفته است.

آیات و روایات درباره حرمت ربا

«وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»

خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است. (سوره بقره آیه 275)

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»

ای مؤمنان! از خدا پروا کنید و باقی‌مانده ربا را رها کنید. (سوره بقره آیه 278)

«فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»

اگر چنین نکنید، اعلان جنگ با خدا و پیامبر دهید. (سوره بقره آیه 279)

حدیث پیامبر اکرم (ص):

«الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ»

ربا هفتاد گناه کبیره دارد که آسان‌ترین آن، مانند زنا با مادر است.

جایگزین‌های اسلامی برای ربا

در نظام اقتصادی اسلامی، برای جلوگیری از ربا، ابزارهایی چون مضاربه(سرمایه‌گذاری مشارکتی)، مشارکت مدنی (شراکت در سود و زیان) و مرابحه (فروش اقساطی با سود مشخص) ارائه شده‌اند. این ابزارها بر پایه عدالت و مشارکت واقعی در سود و زیان بنا شده‌اند.

بهره دیرکرد از منظر فقه اسلامی

اکثر فقهای شیعه و اهل سنت، بهره دیرکرد را مشابه ربای جاهلی دانسته و آن را حرام اعلام کرده‌اند. در دهه 1360، این نوع بهره در قوانین ایران ممنوع شد. بااین‌حال، به‌منظور حل مشکلات ناشی از بدهی‌های معوق، شورای نگهبان دریافت وجه التزام را در قالب جریمه تأخیر، با شرایطی مجاز اعلام کرد. بااین‌وجود، هنوز در میان فقها درباره مشروعیت وجه التزام اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

جمع‌بندی

ربا از گناهان کبیره بوده و در قرآن و سنت به‌شدت مورد نهی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز برای آن مجازات‌هایی همچون حبس ، شلاق و جریمه نقدی پیش‌بینی شده است. کشورهای اسلامی، بسته به میزان تطابق قوانین خود با شریعت، مجازات‌های متفاوتی برای این جرم در نظر گرفته‌اند. در نظام بانکداری اسلامی، تلاش شده با بهره‌گیری از ابزارهای جایگزین،عدالت اقتصادی بدون آلوده شدن به ربا تحقق یابد.

فاطمه نقدعلی‌زاده