یک نکته در خصوص مورد معامله

در نظام حقوقی ایران، علم به مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها است. مطابق ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد، مگر در موارد خاصی که علم اجمالی به آن کافی است. بااین‌حال، میزان علم لازم به مورد معامله بسته به نوع عقد متفاوت است.

در حقوق ایران، میزان علم لازم به مورد معامله بستگی به نوع عقد دارد.

در عقود تملیکی، علم تفصیلی ضروری است؛ در عقود عهدی، بسته به مورد، علم اجمالی یا تفصیلی لازم است؛ و در عقود مسامحه‌ای، علم اجمالی کافی است.

بااین‌حال، در تمامی موارد، باید از بروز غرر و ابهام که موجب بطلان عقد می‌شود، جلوگیری کرد.

سمیه شهبازی دستجرده

ارسال نظر