مقدمه
در دعاوی خانواده، تصمیم‌گیری درباره نحوه طرح دعوی، از خود دعوی مهم‌تر است. تنظیم نادرست دادخواست، انتخاب مسیر اشتباه یا بی‌توجهی به ترتیب مراحل، می‌تواند موجب شکست کامل پرونده شود. در این یادداشت، به شش خطای رایج در طرح دعاوی خانواده پرداخته‌شده است که بسیاری از موکلین ، بدون آگاهی از پیامدهای آن‌ها، مرتکب این اشتباهات می‌شوند. هدف این تحلیل، آگاهی‌بخشی و ارتقای کیفیت اقدام حقوقی در حوزه خانواده است.
1. دادخواست اعسار از پرداخت نفقه؛ دامی برای خود زوج
در بسیاری از دعاوی خانوادگی، زوج به‌جای حل‌وفصل درست مسائل مالی، برای فرار از پرداخت نفقه، دادخواست اعسار می‌دهد. این کار، گرچه در ظاهر نوعی دفاع است، اما عملاً به زوجه دلیلی قوی برای اخذ حکم طلاق می‌دهد.
تحلیل منطقی:
طبق ماده 1129 قانون مدنی، یکی از دلایل صدور حکم طلاق برای زن، اثبات عدم پرداخت نفقه و نیز عدم امکان اجرای حکم آن است. اگر زوج خود اقرار کند که توان پرداخت ندارد (با ارائه دادخواست اعسار)، عملاً هر دو شرط فراهم می‌شود و زوجه می‌تواند از همین مستند استفاده کرده و حکم طلاق بگیرد.
نتیجه: به‌عنوان وکیل زوج، هرگز در جریان دعاوی توأم، از قبیل تمکین یا طلاق، دادخواست اعسار از پرداخت نفقه ارائه ندهید.
2. اقامه دعوای مستقیم طلاق: حرکت شتاب‌زده‌ای که نتیجه نمی‌دهد
در هر دو فرض (زن یا مرد)، آغاز دعاوی خانواده با «درخواست طلاق» راهبردی اشتباه است.
چرا؟
در فرض زوجه، اگر دادخواست طلاق به‌عنوان اولین دعوا مطرح شود و هیچ پیشینه‌ای از اختلافات مالی (مثل نفقه یا ترک انفاق) نباشد، دادگاه اصولاً به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
در فرض زوج، هرچند ممکن است با دادخواست طلاق موافقت شود و گواهی عدم امکان سازش صادر گردد، اما اجرای آن به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرت‌المثل و ...) ممکن نخواهد بود و عملاً به مانعی در مسیر اجرای طلاق تبدیل می‌شود.
تحلیل منطقی:
دعاوی طلاق باید در بستر مجموعه‌ای از پرونده‌های مرتبط شکل بگیرد. در غیر این‌صورت، به دلیل عدم احراز اختلاف جدی، ازنظر دادگاه مشروعیت کافی ندارد.
نتیجه: طلاق نباید اولین قدم باشد. ابتدا باید با طرح دعاوی مالی یا سوء رفتار، زمینه‌ی حقوقی آن فراهم شود.
3. استناد به شکایت کیفری ترک انفاق برای طلاق؛ خطایی تاکتیکی
برخی از زنان ، به‌جای اقامه دعوای حقوقی نفقه، به شکایت کیفری ترک انفاق روی می‌آورند و تصور می‌کنند این شکایت برای اخذ حکم طلاق کفایت می‌کند. درحالی‌که اشتباه است.
تحلیل قانونی:
ماده 1129 قانون مدنی و شرط «اول» از شروط دوازده‌گانه ضمن عقد ازدواج، تنها در صورتی منجر به صدور حکم طلاق می‌شود که دو شرط محقق گردد:
1. عدم پرداخت نفقه
2. عدم امکان اجرای حکم نفقه
در شکایت کیفری، شرط دوم تحقق‌پذیر نیست؛ زیرا حکمی صادر نمی‌شود که اجرای آن بررسی شود. اما در دعوای حقوقی مطالبه نفقه، پس از صدور حکم و صدور اجرائیه، می‌توان استناد کرد که حکم اجرانشده است.
نتیجه: در دعاوی طلاق به درخواست زوجه، تمرکز باید بر دادخواست حقوقی مطالبه نفقه باشد، نه شکایت کیفری.
4. ارجاع به ماده 1129 به‌جای شرط ضمن عقد؛ استفاده از ابزار ضعیف‌تر
استناد به شرط اول از شروط دوازده‌گانه عقدنامه، مطمئن‌تر از ماده 1129 قانون مدنی است.
تحلیل تفاوت‌ها:
ماده 1129: در صورت پرداخت نفقه در جریان دادرسی، دادگاه درخواست طلاق را رد می‌کند؛ چراکه یکی از دو شرط ماده زائل شده است.
شرط «اول»: با تحقق شرط (عدم پرداخت نفقه و گذشت شش ماه)، وکالت در طلاق حاصل می‌شود و حتی در صورت پرداخت نفقه در ادامه، وکالت از بین نمی‌رود.
نتیجه: استناد به شرط ضمن عقد، پایه حقوقی قوی‌تری نسبت به ماده 1129 قانون مدنی فراهم می‌کند.
5. طرح دادخواست مستقل برای شرط تنصیف دارایی؛ بی‌اساس و مردود
شرط تنصیف دارایی، تنها در صورتی اجرا می‌شود که طلاق به درخواست زوج باشد. این شرط حق مالی مستقلی برای زوجه ایجاد نمی‌کند که بتوان به‌تنهایی برای اجرای آن دادخواست داد.
تحلیل حقوقی:
اجرای شرط تنصیف، منوط به تحقق شرایطی است که در صورت عدم وقوع طلاق از جانب زوج یا در مواردی مانند طلاق توافقی، محقق نمی‌شود؛ بنابراین طرح دعوای مستقل به استناد این شرط، مبنای قانونی ندارد.
نتیجه: شرط تنصیف فقط در طلاق به درخواست زوج قابلیت استناد دارد، نه به‌صورت جداگانه.
6. نادیده گرفتن تأمین خواسته در دعاوی جهیزیه؛ اشتباهی پرهزینه
در بسیاری از دعاوی مطالبه جهیزیه، زوجه پس از صدور حکم موفق، در مرحله اجرا با مشکل جدی مواجه می‌شود: وسایل جهیزیه قابل شناسایی یا توقیف نیستند.
تحلیل حقوقی:
عدم ارائه درخواست تأمین خواسته در ابتدای دعوا، موجب از بین رفتن امکان توقیف اموال و حفظ آن‌ها می‌شود. در نتیجه، حتی اگر رأی به نفع زوجه صادر شود، اجرای آن بسیار دشوار یا حتی غیرممکن خواهد بود.
نتیجه: در دعاوی جهیزیه، تأمین خواسته باید هم‌زمان با دادخواست اصلی درخواست شود.
نتیجه‌گیری
در دعاوی خانواده، توجه به جزئیات حقوقی و استفاده صحیح از ابزارهای قانونی، تأثیر چشمگیری در نتیجه نهایی دارد. باید پیش از طرح هر دعوا، ساختار حقوقی پرونده را با دقت بسنجید و از طرح دعواهای نسنجیده، اجتناب کنید. این یادداشت، با هدف ارتقای سطح تحلیل حقوقی و جلوگیری از خطاهای متداول تدوین شده است
پریسا پوراحمدی.
پریسا پوراحمدی
07 آذر 1404