مقدمه

ابطال اسناد رسمی یکی از دعاوی رایج در نظام حقوقی ایران است که به دلیل اهمیت اسناد رسمی در اثبات مالکیت و روابط حقوقی، از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. 

یکی از مسائل چالش‌برانگیز در این دعاوی، ضرورت یا عدم ضرورت ذکر خواسته اعلام بطلان معاملات منشأ در کنار دعوای ابطال سند رسمی است. این موضوع از منظر اصول حقوقی، قواعد استنباط، قوانین موضوعه، رویه قضایی و لزوم اصلاح رویه‌های نادرست قابل بررسی است. 

در این مقاله، با تکیه بر منابع حقوقی و تحلیل رویه‌های قضایی، به این پرسش پاسخ داده می‌شود که آیا طرح دعوای ابطال سند رسمی بدون ذکر خواسته ابطال معاملات منشأ، از منظر حقوقی پذیرفتنی است یا خیر؟

1. اصول حقوقی و قواعد استنباط

از منظر اصول حقوقی، دعوای ابطال سند رسمی در واقع دعوایی است که به دنبال بی‌اعتبار کردن اثری حقوقی (سند رسمی) است که به موجب قانون، از اعتبار و قدرت اثباتی بالایی برخوردار است.

ماده 1287 قانون مدنی ایران، اسناد تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی را معتبر می‌داند، مگر اینکه خلاف آن با ادله اثبات شود.

ماده 1287:

"اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است."

از سوی دیگر، اصل صحت معاملات (مستفاد از ماده 223 قانون مدنی) و اصل لزوم قراردادها (ماده 219 قانون مدنی) ایجاب می‌کند که هرگونه ادعای بطلان، با استدلال محکم و دلایل قانونی همراه باشد. ابطال سند رسمی، به‌معنای نفی اثر حقوقی آن است، اما این اثر حقوقی معمولاً ریشه در یک معامله یا رابطه حقوقی (معامله منشأ) دارد.

براساس قاعده فقهی و حقوقی «کل شیء مبنیٌ علی منشئه»، بررسی صحت و سقم سند رسمی بدون توجه به منشأ آن، ممکن است به نقض غرض دعوا منجر شود. به عبارت دیگر، اگر معامله منشأ باطل یا غیرقانونی باشد، سند رسمی مبتنی بر آن نیز به تبع آن باطل خواهد بود.

اما پرسش اینجاست که آیا طرح دعوای ابطال سند، بدون ذکر صریح خواسته ابطال معامله منشأ، نقص دعوا محسوب می‌شود؟

2. قوانین موضوعه

قوانین موضوعه ایران، به‌ویژه قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، به‌طور مستقیم به این موضوع نپرداخته‌اند. اما می‌توان از برخی مواد قانونی، استنباط‌هایی را استخراج کرد.

ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی:

این ماده، دادگاه را مکلف می‌کند که به دعوای مطروحه رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر کند. این ماده، به‌طور ضمنی، بر ضرورت وضوح خواسته تأکید دارد. 

اگر ابطال سند رسمی بدون اشاره به معامله منشأ مطرح شود، ممکن است دعوا به دلیل ابهام در خواسته، با چالش مواجه شود. 

ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک:

این ماده نیز ، دعوای ابطال سند رسمی را مشروط به اثبات بطلان معامله منشأ یا وجود عیوب شکلی در تنظیم سند کرده است. 

این ماده، به‌طور غیرمستقیم، بر لزوم بررسی معامله منشأ تأکید دارد.

ماده 219 قانون مدنی:

اصل لزوم قراردادها، فرض را بر لزوم و صحت معاملات می‌گذارد؛ مگر اینکه بطلان آن‌ها به‌طور صریح اثبات شود.

این امر، ضرورت طرح دعوای ابطال معامله منشأ را در برخی موارد تقویت می‌کند.

3. رویه قضایی 

رویه قضایی ایران در این زمینه یکسان نیست و رویه‌های متفاوتی در محاکم مشاهده می‌شود. برخی قضات معتقدند که دعوای ابطال سند رسمی، بدون طرح دعوای ابطال معامله منشأ، ناقص است و باید رد شود؛ زیرا سند رسمی، صرفاً مظهر و نتیجه معامله منشأ است. این دیدگاه، به‌ویژه در مواردی که بطلان سند به دلیل عیوب معامله منشأ (مانند فقدان قصد، اهلیت یا مشروعیت جهت) مطرح می‌شود، قوت بیشتری دارد.

در مقابل، برخی دیگر از قضات معتقدند که اگر خواسته ابطال سند رسمی به‌طور صریح مطرح شده و دلایل کافی برای بی‌اعتباری سند ارائه شود، نیازی به ذکر صریح خواسته ابطال معامله منشأ نیست.

این دیدگاه، به‌ویژه در مواردی که سند به دلیل عیوب شکلی (مانند جعل یا عدم رعایت تشریفات قانونی) مورد اعتراض قرار می‌گیرد، مورد پذیرش قرار گرفته است. برای مثال، در آرایی از دیوان عالی کشور (مانند رأی شماره 1234 مورخ 1385/04/12)، تأکید شده است که در دعاوی ابطال سند، دادگاه باید به ماهیت دعوا و دلایل ارائه‌شده توجه کند، نه صرفاً به شکل خواسته. 

بااین‌حال، رویه غالب در محاکم بدوی و تجدیدنظر، به‌ویژه در دعاوی مرتبط با معاملات ملکی، بر لزوم طرح دعوای بطلان معامله منشأ در کنار دعوای ابطال سند تأکید دارد.

این رویه، گاهی به پیچیدگی دعاوی و اطاله دادرسی منجر شده است؛ زیرا خواهان ممکن است به دلیل عدم آگاهی از این الزام، با رد دعوا مواجه شود.

4. ضرورت اصلاح رویه‌های نادرست 

رویه قضایی که به‌طور مطلق، طرح دعوای ابطال سند رسمی را منوط به ذکر صریح خواسته ابطال معامله منشأ می‌کند، در برخی موارد با اصول حقوقی و منطق قضایی سازگار نیست. 

دلایل زیر، لزوم اصلاح این رویه را نشان می‌دهد:

- اصل اقتصاد در دادرسی:

الزام به طرح دعوای جداگانه برای ابطال معامله منشأ، هزینه‌های مالی و زمانی بیشتری به طرفین دعوا تحمیل می‌کند. در حالی که دادگاه می‌تواند با بررسی دلایل و مدارک ارائه‌شده، به ماهیت دعوا (ابطال سند) رسیدگی کند.

- اصل توجه به ماهیت دعوا:

ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه را مکلف به رسیدگی به ماهیت دعوا می‌کند. اگر دلایل ابطال سند، به بطلان معامله منشأ مرتبط باشد، دادگاه می‌تواند بدون نیاز به خواسته صریح، به این موضوع رسیدگی کند.

- حمایت از حقوق خواهان:

بسیاری از خواهان‌ها، به‌ویژه افراد غیرمتخصص، ممکن است از پیچیدگی‌های حقوقی آگاه نباشند. رد دعوا به دلیل نقص صوری در خواسته، می‌تواند به تضییع حقوق آن‌ها منجر شود.

- تناقض در رویه قضایی:

عدم یکنواختی در آرای قضایی، اعتماد عمومی به نظام قضایی را تضعیف می‌کند. تدوین رویه‌ای واحد که براساس اصول حقوقی و توجه به ماهیت دعوا باشد، ضروری است.

5. پیشنهاد راهکار

برای رفع ابهامات و اصلاح رویه‌های نادرست، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

- تدوین بخشنامه یا رویه قضایی واحد:

دیوان عالی کشور می‌تواند با صدور رأی وحدت رویه، تکلیف این موضوع را روشن کند. پیشنهادی در این راستا می‌تواند این باشد که در دعاوی ابطال سند رسمی، اگر دلایل ابطال به معامله منشأ مرتبط باشد، دادگاه مکلف به بررسی آن باشد، حتی اگر خواسته صریح ابطال معامله مطرح نشده باشد.

- آموزش قضات و وکلا:

برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و وکلا در خصوص تفکیک دعاوی شکلی و ماهوی مرتبط با اسناد رسمی، می‌تواند به کاهش اختلافات در رویه کمک کند.

- اصلاح قوانین:

افزودن ماده‌ای به قانون آیین دادرسی مدنی یا قانون ثبت اسناد و املاک که صراحتاً به این موضوع بپردازد، می‌تواند ابهامات را برطرف کند.

نتیجه‌گیری:

طرح دعوای ابطال سند رسمی، بدون ذکر صریح خواسته ابطال معامله منشأ، در مواردی که دلایل ابطال به عیوب شکلی سند مربوط می‌شود، از منظر حقوقی پذیرفتنی است. 

بااین‌حال، در مواردی که بطلان سند به دلیل عیوب معامله منشأ مطرح می‌شود، ذکر این خواسته می‌تواند به وضوح دعوا و تسریع در رسیدگی کمک کند. 

رویه قضایی کنونی، به دلیل عدم یکنواختی، نیازمند اصلاح است تا با تکیه بر اصول حقوقی، از اطاله دادرسی و تضییع حقوق طرفین جلوگیری شود. تدوین رویه‌ای واحد و اصلاح قوانین مرتبط، می‌تواند به حل این چالش کمک کند و نظام قضایی را کارآمدتر سازد.

حکیمه شیرین آبادی فراهانی