مقدمه

اکراه در قتل، حالت یا وضعیتی است که شخص تحت تأثیر فشار و تهدید ثالث و به فرمان او، اقدام به قتل شخص دیگری می‌کند. اکراه نوعی معاونت در قتل است؛ چراکه اکراه‌کننده با تهدید و اکراه شخص، دیگری را به قتل وامی‌دارد. 

موضوع تهدید ممکن است کشتن فرد مکرَه یا مادون نفس (کمتر از قتل) و یا حتی متوجه ثالث باشد. در ادامه با جزئیات بیشتری مطالب را بررسی خواهیم کرد. 

تعریف لغوی و اصطلاحی اکراه:

اکراه در لغت از ریشه «کره» به معنای ناپسند داشتن و ضد محبت آمده است. 

در اصطلاح حقوقی، به معنای « وادار کردن دیگری با فعل یا ترک فعلی که از آن کراهت دارد، مشروط بر اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب مکرِه همراه باشد.»

اما در اصطلاح فقها، به معنای تهدید دیگری در انجام کاری خارج از میل باطنی، که برای عموم افراد قابل تحمل نیست، تعبیر می‌شود. 

طبق نظر برخی از صاحب‌نظران شیعه، اکراه عنوانی است که از یک تعریف عرفی نشأت می‌گیرد و منجر به حکم شرعی می‌شود.

تعریف دقیق اکراه در اعمال جزایی

در مفاهیم کیفری، اکراه در دو معنا به کار گرفته شده است:

1. زمانی که دیگری باعث می‌شود شخص بدون قصد و اراده و اختیار مرتکب جرم شود.

2. زمانی که جرم ارتکابی از روی قصد و با اراده و اختیار باشد اما فاعل جرم رضایت کامل نسبت به انجام آن نداشته باشد؛ بلکه این ارتکاب ناشی از تهدید و اجبار باشد.

همین امر موجب شد تا اکراه را به دو قسم تقسیم کنند:

اکراه تام یا اجبار:

در این نوع از اکراه با محدودیت اختیار و آزادی، همچنین، از بین رفتن رضای مرتکب روبه‌رو هستیم.

اکراه ناقص:

در این نوع از اکراه محدودیتی از حیث آزادی و انتخاب وجود ندارد و این اکراه تنها سبب زوال اراده می‌شود.

در نتیجه، برخی از انواع اکراه، موجب ایجاد زوال اراده می‌شوند که در معنای عرفی، این قسم از اکراه را در اغلب مواردی که منتهی به اجبار می‌شود، تحت عنوان «اکراه تام» می‌شناسند.

تفاوت اکراه با اضطرار:

بهتر است این‌گونه به موضوع بنگریم که اکراه ناشی از تهدید انسانی می‌باشد، ولیکن اضطرار نشأت‌گرفته از شرایط طبیعی یا غیر انسانی حاصل می‌شود؛ چراکه در حالت اضطرار، شخص مضطر به نجات خود برای رهایی از آن وضعیت می‌اندیشد و مرتکب اعمالی می‌شود. 

درصورتی‌که در اکراه، مکرَه در اثر تحت فشار از جانب دیگری، به ناچار در آن موقعیت قرار می‌گیرد.

اکراه، اختیار و رضای فاعل را محدود کرده و موجب اثرگذاری و خدشه به اراده مرتکب، در فعل ارتکابی می‌شود. 

قاعده فوق یک اصل است و قانون‌گذار ایران نیز به تبعیت از این اصل و مستند به ماده 151 «قانون مجازات اسلامی»، در جرایم تعزیری، اکراه را مانع مسئولیت کیفری می‌داند و اکراه‌کننده در جرایم تعزیری به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود.

نکته قابل توجه این است که قانون‌گذار در ماده 375 «قانون مجازات اسلامی» از اصل فوق عدول کرده است و در مورد ارتکاب قتل در فرض اکراه، نظر به قصاص مرتکب (مکرَه) دارد؛ چراکه جان آدمی ارزشمند است و کسی حق مخدوش کردن حیات دیگری را ندارد.

وجوه اشتراک و افتراق میان اکراه و اجبار

1. وجوه اشتراک:

در هر دو حالت، فرد تحت تأثیر فشاری که ممکن است جنبه درونی یا بیرونی داشته باشد، مرتکب جرم می‌شود.

2. وجوه افتراق:

در اجبار، این فشار بر جسم فرد عارض می‌شود و در اکراه، فشار بر روان فرد تأثیر می‌گذارد.

در حالت اجبار، قصد و اراده به‌طور کلی زایل می‌شود و در ارتکاب جرم، فرد در حکم وسیله است، اما در حالت اکراه، قصد و اراده موجود است اما آزادی اراده و انتخاب فرد زایل یا محدود می‌شود.

در حالت اجبار، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی به‌طور مطلق، از شخص مجبور، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی، ساقط می‌شود. ولی در اکراه، اصل بر این است که هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی ساقط می‌شود به جز یک استثنا، آن هم در اکراه به قتل است که مسئولیت کیفری مستند به ماده 375 قانون مجازات اسلامی باقی می‌ماند.

عناصر تشکیل‌دهنده اکراه:

برای اینکه اکراه به منصه ظهور برسد، می‌بایست دو رکن اساسی را دارا باشد:

الف- تهدید شدید (مواد 151، 217 و 375 قانون مجازات اسلامی)

ب- ترس شدید (مواد 151 و 499 قانون مجازات اسلامی)

تفاوت میان ترس و اکراه:

در حالت تهدید، مکرِه از دیگری انجام یک کار غیرقانونی را درخواست می‌کند و در ازای عدم انجام آن، او را تهدید به جان، مال، ناموس و آزادی خودش و یا خویشانش می‌کند.

در حالی که در حالت ترس، چنین درخواستی از جانب اکراه‌کننده به میان نیامده است و فرد در اثر یک سری از ویژگی‌ها و خصوصیات این شخص و یا عملکرد او، دچار ترس و وحشت شده که منجر به انجام یک اقدام غیرقانونی می‌شود.

رابطه میان تهدید و اکراه

رابطه میان دو واژه «تهدید» و «اکراه» در نسب اربعه، عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر نوع تهدیدی لزوماً به‌عنوان یک فعل اکراه‌آمیز محسوب نمی‌شود، ولی ممکن است هم این‌چنین باشد یا خیر.

فعل تهدیدآمیز

در حقوق جزا فعل تهدیدآمیز را می‌توان در دو قالب مورد بررسی قرار داد:

1. همانطور که می‌دانید، افعال تهدیدآمیز می‌توانند درصورتی‌که شدید نباشند، مصداقی از معاونت در جرم شناخته شوند. در این صورت، هم مکرِه به‌عنوان معاون و هم مکرَه به‌عنوان مباشر جرم دارای مسئولیت کیفری و قابل مجازات می‌باشند.

2. در مواقعی، بعضی از افعال تهدیدآمیز می‌توانند در صورت شدت، جزء افعال اکراه‌آمیز محسوب شوند. منظور از تهدید شدید، تهدیدی است که موجب سلب اختیار و آزادی اراده از مرتکب در زمان وقوع جرم می‌شود.

تهدید اکراه‌کننده و ویژگی‌های آن

هر نوع تهدیدی برای تحقق اکراه کافی نیست. برای آنکه اکراه در قتل موجب کاهش یا سقوط مسئولیت کیفری شود، لازم است که یک سری شرایط را دارا باشد تا تهدید مذکور مثمر ثمر واقع شود و منتهی به نتیجه حاصله گردد.

- تهدید باید جدی و قابل باور باشد و عمداً قصد رعب یا اجبار در فرد وجود داشته باشد؛ یعنی مبهم و به مانند شوخی نباشد.

- تهدید می‌بایست فوری، قریب‌الوقوع و قاطع باشد که به‌صورت مستقیم و یا با واسطه به قربانی القا شود.

- حتی اینکه تهدید باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌گونه راه فراری برای مکرَه باقی نگذارد، برای اینکه راه حل دیگری را تدبیر کند و یا مثلاً پلیس را از ماجرا مطلع کند.

- یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تهدید این است که، باید قابلیت اجرایی داشته باشد و همچنین، شخص تهدیدکننده توانایی انجام آن را داشته باشد.

- ویژگی مهم دیگر تهدید این است که، مکرَه مستحق ضرری که بدان تهدید شده نباشد؛ یعنی آن علتی که موجب تهدید است، فاقد مشروعیت باشد.

شرایط تحقق اکراه:

با توجه به عبارت « اکراه غیرقابل تحمل» مستفاد از ماده 151 قانون مجازات اسلامی و مواد 202 تا 208 قانون مدنی، شرایط لازم جهت تحقق اکراه عبارتند از:

1. اکراه، عادتاً غیرقابل تحمل باشد. (مواد 151 قانون مجازات اسلامی/ 202 و 204 قانون مدنی) با در نظر گرفتن سن، شخصیت و ویژگی‌های فرد نسبت به افعال اکراه‌آمیز.

2. اکراه، مستند به ماده 208 قانون مدنی جنبه خارجی یا عینی داشته باشد.

3. اکراه، مستند به ماده 207 قانون مدنی غیرقانونی باشد؛ یعنی به موجب قانون و دستورات مقام قضایی نباشد.

4. اکراه، مستند به ماده 205 قانون مدنی غیرقابل دفع باشد.

5. اکراه، مستند به ماده 205 قانون مدنی احتمالی و قریب‌الوقوع باشد.

موضوع تهدید

موضوع تهدید را تحت دو عنوان مطرح می‌کنند:

1. تهدید شخص مکره

2. تهدید شخص ثالث

در اغلب موارد، تهدید از نوع اول است، ولی نظر اکثر فقهای امامیه در خصوص این دو موضوع یعنی تهدید نسبت به اکراه‌شونده و یا ثالثی که برای وی موضوعیت دارد، نظر یکسانی دارند و معتقدند «تفاوتی میان ضرری که به‌واسطه تهدید، متوجه شخص مکرَه یا وابستگان او نظیر فرزندان و همسر و یا هر کسی که برای وی اهمیت دارد و آسیب به او به منزله زیان به مکرَه است، وجود ندارد.»

اقوال فقها:

1. مشهور فقهای امامیه نظر بر این دارند که، قتل نفس محترم است، ولو با اکراه. در نتیجه، نظر به قصاص مباشر جرم (مکرَه) و حبس دائم (مکرِه) دارند.

2. طبق دیدگاه مشهور، درصورتی‌که قتل غیر، در نتیجه تهدید به قتل یا بیشتر از آن باشد و اکراه مؤثر در این اقدام باشد، ارتکاب قتل چون از روی ظلم و میل باطنی نبوده، نظر به عدم قصاص و تعیین دیه دارند.

3. مرحوم آیت‌الله خویی، در آخرین نظر خود با نظر مشهور موافق بودند و نظر بر این دارند که، چنانچه شخصی، دیگری را اکراه به قتل کند و تهدید او کمتر از قتل یا مادون قتل باشد، قتل جایز نیست و مرتکب می‌بایست قصاص و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم شود و اگر مکرَه تهدید به قتل گردد، بعید نیست که قتل در محکمه جایز باشد و در این خصوص مرتکب را به پرداخت دیه محکوم کنند و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم شود.

شرایط اکراه‌شونده از دیدگاه فقها

برای مؤثر بودن اکراه در قتل، باید اهلیت کیفری مباشر قتل، مورد بررسی قرار گیرد. فقها با در نظر گرفتن اهلیت کیفری مکرَه، این بحث را در چند تقسیم‌بندی مورد بررسی قرار دادند:

1. اکراه‌شونده عاقل و بالغ باشد.

در این قسم از اکراه، در فرض عاقل و بالغ بودن هر دو طرف، مکرِه به حبس ابد و مکرَه که واجد اهلیت کیفری می‌باشد، به‌عنوان مباشر در قتل بوده و به قصاص محکوم خواهد شد.

درصورتی‌که هم مکرِه و هم مکرَه، هردو عاقل و بالغ باشند، حداقل سه قاعده را می‌توان در نظر گرفت:

1. اولین قاعده، همسو بودن با نظر قانون‌گذار که در ماده 375 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، می‌باشد که بر قصاص مرتکب و حبس درجه یک برای اکراه‌کننده تأکید دارد.

2. دومین قاعده، هم‌نظر با مشهور و آیت‌الله خویی می‌باشد که اکراه‌شونده به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اکراه‌کننده به حبس ابد.

3. سومین قاعده، اکراه‌کننده را سبب اقوی از مباشر می‌داند و اکراه‌کننده را قاتل عمد به حساب می‌آورد و مکرَه را مبری از مجازات جرم ارتکابی می‌داند.

2. اکراه‌شونده غیرممیز باشد

اگر اکراه‌شونده مجنون یا صغیر غیرممیز باشد، مکرِه به‌عنوان سبب اقوی از مباشر قصاص می‌شود؛ چراکه استفاده از این افراد، در حکم ابزار و وسیله است و انتصاب قتل به آنان امکان‌پذیر نیست.

3. اکراه‌شونده صغیر ممیز باشد

درصورتی‌که مکرَه صغیر ممیز باشد، هیچ‌یک از اکراه‌کننده و اکراه‌شونده قصاص نخواهند شد؛ زیرا اکراه‌شونده بالغ نیست و در قصاص هم بلوغ شرط است. از سوی دیگر، قتل مستند به اکراه‌کننده نیست. در این فرض، عاقله مکرَه، که مباشر قتل است، می‌بایستی دیه را پرداخت کند و مستند به نظر مرحوم خویی، مکرِه نیز به حبس ابد محکوم خواهد شد.

4. قریب‌الوقوع بودن فوت بزه‌دیده

گاهی، ممکن است عوامل گوناگونی در قریب‌الوقوع بودن فوت بزه‌دیده، که مکرِه، اکراه‌شونده را به قتل وی تهدید می‌کند، نقش داشته باشد. در مواردی ممکن است وضعیت جسمانی فرد به‌گونه‌ای باشد که بی‌آنکه در حکم مرده یا به تعبیر فقها دارای حیات مستقر باشد، به موجب بیماری کشنده‌ای یا هر عامل دیگری نظیر جراحت و… فوت او قریب‌الوقوع و مسلم باشد. ممکن است دفاع اکراه قابل پذیرش باشد؛ بنابراین، انتظار اینکه اکراه‌شونده در این شرایط، خود را قربانی شخصی که فوت او بدیهی است کند، بی‌آنکه آثاری متوجه او باشد، دور از عقل است.

- در مواردی ممکن است فرد به دلیل ارتکاب جرم حدی مستوجب سلب حیات، در معرض اعدام قرار گرفته باشد. در این خصوص، برخی از فقها قتل این شخص توسط اکراه‌شونده را همانند کشتن سایر نفوس محترم می‌شمارند و بدون اذن حاکم شرع و با توجه به عدم مجوز اکراه در قتل، کشتن این شخص توسط غیرحاکم شرع را محقون‌الدم می‌دانند. به نظر می‌رسد ممکن است عرف برای حفظ اکراه‌شونده، ارتکاب قتل شخصی که احتمال اعدام او به دلیل ارتکاب جرم حدی مستوجب سلب حیات، حتمی است را مجاز بداند و این در حالی است که، کشتن کسی که مهدورالدم است، اما احتمال اعدام او کم است جایز نخواهد بود.

- در فرضی که قتل مجنی‌علیه توسط اشخاص دیگر مسلم باشد و در عین حال اکراه‌شونده را به مشارکت در ارتکاب قتل تهدید کنند، در صورت حتمی بودن ارتکاب قتل بدون مشارکت اکراه‌شونده، مسئولیتی متوجه اکراه‌شونده نیست و جنایت به اکراه‌کننده و سایر افراد شریک در قتل مستند است.

اقسام اکراه در قتل ( به اعتبار شدت و ضعف تهدید)

چنانچه مکرِه (اکراه‌کننده)، مکرَه (اکراه‌شونده) را وادار به قتل نماید، سه فرض متصور است:

1. تهدید اکراه‌کننده به کمتر از قتل

در این قسم از اکراه، مکرِه، اکراه‌شونده را تهدید به قتل ثالثی می‌کند و در مقابل مکرَه را درصورتی‌که اقدام به قتل ثالث ننماید، نسبت به مال یا قطع عضو وی تهدید می‌کند. مانند قطع دست یا آتش زدن ماشین یا خانه.

ولی طبق نظر فقها، هیچ‌یک از موارد فوق، جواز در قتل برای اکراه‌شونده محسوب نمی‌شود و به قیاس اولویت، حکم ماده 375 قانون مجازات اسلامی در این مورد هم جاری است.

2. تهدید اکراه‌کننده به قتل

در این فرض، مکرِه، اکراه‌شونده را درصورتی‌که اقدام به قتل ثالث نکند، تهدید به مرگ می‌کند و این قسم از اکراه در زمره اکراه تام قرار می‌گیرد.

3. اکراه بیشتر از قتل

در این مورد از اکراه، به‌گونه‌ای اکراه‌شونده را تهدید می‌کنند که در صورت عدم قتل دیگری، او و بستگانش را به شدیدترین حالت ممکن خواهند کشت. این قسم از اکراه هم تحت شمول اکراه تام قرار می‌گیرد.

اکراه و عدم وقوع قتل:

مجوز قتل نبودن اکراه، به معنای عدم جواز اقدامات صورت گرفته منتهی به ارتکاب قتل است. به عبارت دیگر، درصورتی‌که مباشر به قصد قتل، موجب وارد آوردن صدماتی به ثالث شود، هرچند که منجر به فوت او نشود، با فرض اینکه مکرِه از عملی ساختن تهدید خود منصرف شود، چنین اقدامی را مرتکب شود، از مسئولیت کیفری در خصوص صدمه ایجادشده معاف خواهد بود؛ چراکه می‌توان این مورد را نوعی از مصادیق اکراه به ایراد صدمه به دیگری دانست و مستفاد از مواد 375 و 377 قانون مجازات اسلامی، مجاز است و ضمان صدمه متوجه اکراه‌کننده خواهد بود.

اکراه به رفتار منجر به قتل

در حقوق ایران، برای اینکه قتلی از نوع عمد باشد، آگاهی و توجه مرتکب به نوعاً کشنده بودن رفتار کفایت می‌کند. معیار کشنده بودن این است که ممکن است آن رفتار واقعاً کشنده باشد، مانند شلیک مستقیم به شقیقه یا قلب ثالث و یا اینکه غالباً موجب قتل شود و احتمال زنده ماندن فرد به‌طور حداقلی موجود باشد.

در نتیجه، چنانچه در صورت تهدید و اقدام مکرَه، با توجه به آگاهی و قطعاً کشنده بودن رفتار، مرتکب قتل شود، مشمول ماده 375قانون مجازات اسلامی خواهد بود. به تعبیر دیگر، اکراه و رفتاری که قطعاً کشنده است، در حکم اکراه بر قتل می‌باشد و در نهایت، منتهی به صدور حکم قصاص مرتکب خواهد شد.

انتساب قتل به اکراه‌شونده و قصاص او، مشروط به آگاه بودن او به قطعاً کشنده بودن اقدام وی می‌باشد.

در مواردی که از دیدگاه عرف، اقدام مکرَه، با توجه به وضعیت خاص مجنی‌علیه یا شرایط خاص مکانی یا زمانی، که مرتکب از آن آگاهی لازم را ندارد، مؤثر بوده، به‌نحوی‌که جنایت عرفاً بر اکراه‌کننده مستند شود، حسب شرایط مکرِه به قصاص یا پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

همچنین در صورت جهل به موضوع، مانند اینکه از مکرَه بخواهند به تصور اینکه آن سیبل معین حیوان است، اقدام به تیراندازی کند و در نتیجه، این اقدام منتهی به قتل یا مادون قتل شود، باید نتیجه را مستند به اکراه‌کننده دانست و اکراه‌شونده با وجود قطعاً کشنده بودن رفتار مسئولیتی نخواهد داشت.

یکی بودن مکرَه و مجنی‌علیه

در این قسم از اکراه، فرد به قتل خودش اکراه می‌شود. اکثر فقهای امامیه در این فرض، اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمی‌دانند و اکراه‌کننده را مستحق مجازات حبس ابد می‌دانند. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که عده‌ای از فقها قائل به آن هستند؛ به این صورت که، اگر مکرَه، مابین نوع قتلی که به آن تهدید شده است، بر فرض فجیع و شدید بودن آن، خودکشی را ترجیح دهد، اقدام وی مجاز تشخیص داده شده و اکراه‌کننده به قصاص محکوم می‌شود.

مرحوم خویی نیز، اقدام اکراه‌شونده مبنی بر خودکشی را مجاز می‌داند، با تفاوت اینکه اکراه‌کننده را تنها مستحق مجازات حبس ابد می‌داند.

در قانون مجازات اسلامی، با تبعیت از رویکرد دوم فقها و با توجه به قاعده سبب اقوی از مباشر، اکراه‌کننده را به قصاص محکوم و در نتیجه، مستند به ماده 379 این قانون، وی را قابل مجازات می‌دانند.

یکی بودن اکراه‌کننده و مجنی‌علیه

در این فرض، اکراه‌کننده که خواهان به قتل رسیدن خودش می‌باشد، مکرَه را تهدید به قتل، در صورت عدم قتل خودش(مکرِه) می‌نماید. طبق نظر مشهور فقها، اعطای اذن و اباحه مجوز در قتل محسوب نمی‌شود؛ لذا در صورت ارتکاب قتل، حکم به قصاص مکرَه صادر خواهد شد.

عده دیگری از فقها با توجه به وجود اباحه و اذن و همچنین تأثیر آن بر رفع مسئولیت کیفری، قائل به تفکیک با فرض فوق و در نتیجه، عدم وجود قصاص و موافق بر پرداخت دیه توسط اکراه‌شونده هستند.

تهدید به چند قتل و جواز قتل در اکراه (تهدید به بیش از قتل)

در این حالت، ممکن است مکرِه، اکراه‌شونده را در صورت عدم قتل ثالث، به قتل خودش و بستگانش تهدید کند. عده‌ای از فقها با در نظر گرفتن ارجحیت حفظ جان یک نفر در این حالت، معتقدند اکراه، رافع مسئولیت کیفری است.

اما اکثر فقها با پذیرش رویکرد اول، اکراه را مجوز در قتل نمی‌دانند.

در قانون مجازات اسلامی نیز مابین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا عده‌ای مطابق با اطلاقی که در نص قانون وجود دارد، اکراه را مجوز در قتل نمی‌دانند و عده دیگر، این تهدید را منتسب به قاعده سبب اقوی از مباشر و رافع مسئولیت کیفری می‌دانند.

حکم اکراه به قتل و مجازات آن در حقوق ایران

حکم کلی اکراه به قتل و استثنای آن:

به استناد ماده 375 قانون مجازات اسلامی که بارها در مرور مطالب به آن اشاره کردیم، در حقوق موضوعه ایران، اکراه در قتل مجوز قتل دانسته نشده است.

«اکراه‌شونده به قصاص و اکراه‌کننده به حبس درجه یک محکوم می‌شوند.»

فرض اعمال این ماده در حالتی است که مکرَه، بالغ و عاقل باشد که در این صورت، مباشر قتل به قصاص و مکرِه به حبس درجه یک محکوم خواهند شد.

در این حکم کلی، استثنایی وارد است و آن در فرضی است که اکراه‌شونده، طفل غیرممیز و یا مجنون باشد. چون طفل غیرممیز یا مجنون در حکم وسیله هستند و مصداق بارز قاعده سبب اقوی از مباشر به شمار می‌روند، به استناد تبصره 1 ماده 375، فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است؛ چراکه به استناد مواد 492 و 526 قانون مجازات اسلامی، قتل عمدی از هر جهت منتسب به اوست و مکرِه به‌عنوان فاعل معنوی محسوب می‌شود.

مجازات اکراه‌شونده:

درصورتی‌که اکراه‌شونده عاقل و بالغ باشد، مطابق ماده 375 قانون مجازات اسلامی در صورت ارتکاب قتل به قصاص محکوم می‌شود.

مستند به مواد 146 و 149 قانون مجازات اسلامی، در فرضی که اکراه‌شونده مجنون یا طفل غیرممیز باشد، فاقد مسئولیت کیفری است.

در خصوص فرد نابالغی که مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد یا قصاص می‌شود، به موجب تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی، درصورتی‌که سن مرتکب حد فاصل 12 تا 15 سال قمری باشد، وی به یکی از اقدامات مقرر در بندهای «ت» یا «ث» این ماده محکوم خواهد شد.

همچنین براساس ماده 91 قانون فوق‌الذکر، چنانچه مرتکب فرد بالغ کمتر از 18 سال باشد و به موجب ارتکاب جرایم، به حد یا قصاص محکوم شود، ولی از ماهیت جرم ارتکابی و حرمت آن درک متناسبی نداشته باشد یا اینکه در رشد و کمال عقل وی شبهه وجود داشته باشد، عدم حد یا قصاص برای وی تدبیر شده و مجازات او متناسب با سن، به موجب قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

درصورتی‌که اکراه‌شونده صغیر ممیز باشد، قصاص وی منتفی و عاقله وی باید دیه را پرداخت نماید. همچنین اکراه‌کننده نیز به حبس درجه یک محکوم می‌شود.

مجازات اکراه‌کننده:

قانون‌گذار دو مجازات، حبس درجه یک و قصاص را برای مکرِه پیش‌بینی کرده است:

حبس درجه یک:

درصورتی‌که اکراه‌شونده عاقل و بالغ یا طفل ممیز باشد، اکراه‌کننده مستند به ماده 375 قانون مجازات اسلامی، به حبس درجه یک محکوم خواهد شد.

علاوه بر آن، مستند به ماده 376 قانون مذکور، اعمال مجازات حبس درجه یک برای اکراه‌کننده مشروط به وجود شرایط عمومی ثبوت قصاص در اکراه‌کننده و حق اولیای دم می‌باشد. همچنین آن را قابل گذشت و مصالحه بیان کرده است.

شرایط عمومی قصاص در ماده 301 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است. مطابق این ماده، قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

درصورتی‌که مکرَه، طفل غیرممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه‌کننده به قصاص محکوم خواهد شد. (مستند به تبصره 1 ماده 375 قانون مجازات اسلامی)

نتیجه‌گیری

اکراه از عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌باشد؛ چراکه در اثر فعل اکراه‌آمیز اکراه‌کننده، مکرَه فشار شدید روانی را تجربه می‌کند که مؤثر در سلب اختیار و آزادی اراده در زمان ارتکاب جرم می‌شود. مبنای فقهی رفع مسئولیت کیفری از اکراه‌شونده، دلالت بر «حدیث رفع» دارد. تنها استثنای این قاعده کلی در حالت اکراه در قتل مصداق پیدا می‌کند.

قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تبعیت از نظر مشهور فقها به استناد ماده 375 قانون مجازات اسلامی، اکراه را مجوز در قتل نمی‌داند.

به نظر می‌رسد براساس دیدگاه آیت‌الله خویی، در موردی که شدت تهدید موجب زوال اکراه و عدم تشخیص راهکار صحیح مکرَه میشود، به‌نحوی‌که او برخلاف میل باطنی‌اش ملزم به ارتکاب قتل شخص دیگری شود، از منظر حقوق کیفری قابل دفاع محسوب می‌شود.

در انتها، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با الحاق یک تبصره یا ماده در متون قانونی، ملاک و ضابطه دقیق‌تری برای تشخیص میان صغیر ممیز از صغیر غیرممیز ارائه نماید.

اکراه به قتل عمد با تهدید به قتل یک نفر، با توجه به مواد 140 و 375 قانون مجازات اسلامی و نظر مشهور فقها از موارد عدم پذیرش اکراه و موجب قصاص اکراه‌شونده است. اما در شرایط خاص، این دفاع در قتل عمد نیز قابل استناد است. موضع حقوق ایران، در بازدارنده نبودن پیش‌بینی مجازات، برای ارتکاب قتل اکراهی و ناعادلانه بودن برخورد یکسان مابین قتل عمد و قتل عمد ناشی از اکراه، مستلزم تغییر است. ضروری است، دفاع از اکراه در قتل عمد در شرایط عادی، حداقل به‌عنوان یک دفاع نسبی پذیرفته شود و حبس با مدت معین، جایگزین قصاص در حقوق ایران شود.

بهتر است قانون‌گذار در راستای رفع ابهام از رویکرد حقوق ایران، در مورد ارتکاب قتل اکراهی در شرایط خاص نظیر بیشتر بودن افراد حفظ‌شده و قریب‌الوقوع بودن فوت بزه‌دیده، قتل ارتکابی را مستند به اکراه‌کننده بداند و قصاص را در مورد وی پیش‌بینی کند و یا حداقل اکراه‌شونده را از مجازات قصاص معاف کند.

در مواردی، عملکرد قانون‌گذار در خصوص عوامل رافع مسئولیت کیفری با معیارهای عدالت تقنینی کیفری مطابقت ندارد. به‌طور مثال، اعطای مجازات به هر فرد با توجه به آنچه شایسته و سزاوار آن است، از جمله اساسی‌ترین معیارهای عدالت تقنینی می‌باشد. براساس این معیار و همچنین با توجه به عدم اعمال قصاص در موارد مشابهی نظیر دفاع مشروع، تحمیل مجازات قصاص بر اکراه‌شونده در اکراه بر قتل، عادلانه به نظر نمی‌رسد و در این خصوص می‌توان مجازات قصاص را بر اکراه‌کننده اعمال نمود.

منابع:

1. حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران- حسن حاجی تبار فیروزجائی* امین فلاح *فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی/ سال سیزدهم/ شماره چهل و هفت/ بهار 1396/ صفحات 92-71

2.system:alr.iauctb.ac.ir doi:10.30495/ALR.2022.1950832.2273

3. بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل، سعید ابراهیمی * استادیار دانشگاه مازندران- پژوهش‌های فقهی، دوره 12، شماره 4، زمستان 1395 صفحات 693-713

4. بررسي تطبیقی قلمرو تأثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان- کیومرث کلانتری* رضا هادیزاده * - پژوهش حقوق کیفری، سال هشتم، شماره بیست و نهم، زمستان 1398 صفحات 233-205

5. جایگاه فقهی- حقوقی اکراه در جنایت علیه تمامیت جسمانی در حقوق کیفری ایران و فرانسه- سید ابراهیم قدسی / عبدالله پرستش فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی/سال هفدهم/شماره شصت و دو/ زمستان 1399/ صفحات 154-135

6. محک عوامل رافع مسئولیت کیفری در سنجه عدالت- احمد حاجی آبادی/ احمد رفیعی

7. تحلیل و ارزیابی فقهی پیرامون حکم ماده 375 قانون مجازات اسلامی- محمد براری لاریمی/ دکتر حمید سلیمانی/دکتر محمد محسن دهکلانی

پگاه میرمحمدی