مقدمه

سکوت در معنای لغوی، به مفهوم خاموشی، خموشی، سکون، آرامش و دم‌فروبستن است. اما در حوزه حقوق، حق سکوت به معنای حق بی‌پاسخی (حق عدم پاسخگویی) متهم در برابر بازجویی مقام صلاحیت‌دار است. این حق یک مؤلفه اساسی از دادرسی عادلانه و برگرفته از اصل برائت (مذکور در اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) است. هدف اصلی از شناسایی این حق، منع اجبار به خودمجرم‌انگاری است؛ بدین معنا که متهم نباید مکلف به بیان مطالب علیه خود شود و سکوت او نیز نباید دلیلی بر مجرمیت وی تلقی گردد. این حق در اسناد بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی، حقوق مدنی و سیاسی (ماده 14) نیز به‌عنوان یک حق دفاعی مهم پذیرفته شده است.

جایگاه حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری ایران

قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392، حق سکوت را به‌طور صریح در ماده 197 مورد اشاره قرار داده است: متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت، مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت‌مجلس قید می‌شود.

برخی از حقوقدانان سکوت متهم را در فرآیند دادرسی، حق مکتسبه ناشی از قانون می‌دانند که ریشه در اصل برائت دارد. این حق یکی از مهم‌ترین حقوق دفاعی متهم است که باید در طول دادرسی رعایت شود؛ لذا اجبار متهم به اقرار و توسل به شکنجه مجاز نیست و مقام تحقیق موظف است برای کشف حقیقت از راه‌های دیگر نظیر جمع‌آوری ادله، تحقیق از مطلعین و شهود استفاده نماید.

تکلیف تفهیم حق سکوت: استنتاج از مواد قانونی و نظریه مشورتی

هرچند ماده 197 به‌طور مستقیم تکلیف تفهیم حق سکوت را ذکر نکرده است، اما در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به سایر مواد، لزوم تفهیم این حق را استنتاج کرده است:

1. ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به صراحت بیان می‌دارد که متهم باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شود.

2. ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری: متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

3. ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری: تحقیقات ضابطان دادگستری باید مطابق با ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی نزد مقام قضایی مقرر است.

4. ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده ضابطان دادگستری را مکلف کرده است که حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم کنند.

بر این اساس، از دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه، حق سکوت یکی از حقوق دفاعی متهم است که سازوکارهای تفهیم و رعایت آن در تمام فرآیند دادرسی و به‌ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد ضابطان (اعم از جرایم مشهود، ارجاع قضایی یا تحت نظر بودن)، ضروری است. این امر به این معناست که متهم باید پیش از تفهیم اتهام و آغاز محاکمه از حق خود دایر بر سکوت آگاه گردد.

جایگاه حق سکوت نزد ضابطان و ابهامات رویه‌ای

با وجود تکلیف تفهیم حقوق توسط ضابطان طبق ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری، ابهامات جدی در خصوص رویه جاری مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ایران مطرح است. این ابهام حول این پرسش شکل می‌گیرد که آیا متهم پیش از تفهیم اتهام و آغاز محاکمه، به‌نحو شایسته‌ای از حق خود دایر بر سکوت آگاه می‌شود یا خیر؟

از نظر حقوقی، اعمال حق سکوت متهم در اولین مرحله تعقیب پرونده تا پایان رسیدگی باید محترم شمرده شود. در غیاب یک مقرره صریح شبیه ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد وکیل، که به وضوح تکلیف تفهیم را مشخص کند، باید اصل را بر این نهاد که: حق سکوت متهم تحت نظر ضابطین نیز وجود دارد و باید تفهیم شود. همچنین، متهم یا مظنون می‌تواند از حق سکوت خود صرف‌نظر کرده و به بیان دفاعیات خود بپردازد.

ضمانت اجرا و دیدگاه‌های حقوقی متضاد

یکی از چالش‌های اصلی در اعمال حق سکوت در حقوق کیفری ایران، سکوت قانون در خصوص ضمانت اجرای عدم اعلام این حق توسط مقام قضایی و ضابطین است. در صورت عدم اعلام این حق، ضمانت اجرایی برای ابطال تحقیقات به صراحت در قانون بار نمی‌شود.

همواره در میان حقوقدانان، دیدگاه‌های متضادی در مورد حق سکوت وجود داشته است:

موافقان: بر این باورند که حق سکوت تضمین‌کننده کرامت انسانی و در راستای اصل برائت است و از اعمال فشار غیرقانونی متهم جلوگیری می‌کند.

مخالفان: معتقدند که سکوت می‌تواند به فرار مجرمین و متهمین حرفه‌ای از عدالت کمک کند و سبب اطاله دادرسی می‌شود.

نتیجه‌گیری

حق سکوت متهم در نظام حقوقی ایران، به‌عنوان یک حق دفاعی مسلم و برگرفته از اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی، ضرورت حیاتی دارد. با وجود سکوت ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری درباره تکلیف تفهیم، تفسیر موسع مواد 6 و 52 قانون آیین دادرسی کیفری، الزام تفهیم این حق توسط مقام قضایی و ضابطین را در تمام مراحل دادرسی، خصوصاً پیش از تفهیم اتهام محرز می‌سازد.

هرچند فقدان ضمانت اجرای صریح برای عدم تفهیم این حق یک خلأ قانونی محسوب می‌شود، اما رویه قضایی باید با تکیه بر هدف غایی قانون (رعایت حقوق متهم)، اصل را بر لزوم آگاه‌سازی شایسته متهم از حق سکوت بگذارد.

تأمین این حق نه‌تنها در جهت حفظ کرامت انسانی متهم است، بلکه به مشروعیت فرآیند دادرسی و کشف حقیقت براساس ادله قانونی (و نه اقرار اجباری) یاری می‌رساند. لذا، تأکید بر آموزش ضابطان و قضات در جهت رعایت استاندارد تفهیم حقوق، مهم‌ترین گام برای تقویت دادرسی عادلانه خواهد بود.

 بهنام خالوباقری