مقدمه

ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یکی از مهم‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین مواد قانونی در حوزه حقوق شرکت‌ها در ایران است. این ماده با هدف تنظیم معاملات مدیران با شرکت، چارچوبی برای جلوگیری از تعارض منافع و سوءاستفاده از موقعیت ارائه می‌دهد. اما چرا قانون‌گذار به چنین ماده‌ای نیاز داشت؟ آیا این ماده در عمل توانسته اهداف خود را محقق کند؟ آیا با تحولات مدرن حقوق شرکت‌ها همگام است؟ در این مقاله، با زبانی ساده اما حرفه‌ای و تحلیلی، به بررسی فلسفه وضع ماده 129، ساختار و الزامات آن، چالش‌های اجرایی و پیشنهادهایی برای بهبود آن می‌پردازیم. همچنین، با نگاهی به نظام‌های حقوقی پیشرفته مانند فرانسه و انگلستان، درس‌هایی برای اصلاح این ماده استخراج خواهیم کرد. هدف این است که خوانندگان، اعم از مدیران، سهامداران یا علاقه‌مندان به حقوق تجارت، درک عمیقی از این ماده و ضرورت بازنگری آن به دست آورند.

فلسفه وضع ماده 129: کنترل تعارض منافع

ماده 129 با یک هدف اصلی تدوین شده است: جلوگیری از سوءاستفاده مدیران از موقعیت خود در معاملات با شرکت. مدیران، به‌ویژه مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره، به دلیل دسترسی به اطلاعات حساس شرکت و قدرت تصمیم‌گیری، ممکن است در موقعیت‌هایی قرار گیرند که منافع شخصی آن‌ها با منافع شرکت در تضاد باشد. برای مثال، مدیرعاملی که شرکتی تحت مالکیت خود یا خویشاوندانش دارد، ممکن است بخواهد قرارداد پرسودی با شرکت تحت مدیریت خود منعقد کند. در چنین مواردی، مدیر هم‌زمان نقش خریدار و فروشنده را ایفا می‌کند، که خطر سوءاستفاده یا تضعیف منافع سهامداران را افزایش می‌دهد. ماده 129 با ایجاد یک فرآیند نظارتی چندمرحله‌ای، تلاش می‌کند این تعارض منافع را مدیریت کند. این ماده نه‌تنها به دنبال حفظ منافع شرکت و سهامداران است، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به مدیریت شرکت‌ها و جلوگیری از فساد مالی کمک می‌کند. در واقع، فلسفه اصلی ماده 129، ایجاد تعادل بین آزادی عمل مدیران در انجام معاملات و حفاظت از حقوق ذی‌نفعان است.

سه مرحله کلیدی در ماده 129

برای تضمین اعتبار معاملات مدیران با شرکت، ماده 129 سه مرحله نظارتی الزامی را پیش‌بینی کرده است:

- 1. اخذ مجوز از هیئت‌مدیره: مدیر باید جزئیات کامل معامله (مانند ارزش، طرفین و تأثیر آن بر شرکت) را به هیئت‌مدیره ارائه دهد و موافقت آن‌ها را جلب کند. این مرحله تضمین می‌کند که تصمیم‌گیری اولیه با نظارت جمعی انجام شود.

- 2. اطلاع‌رسانی به بازرس شرکت: پس از موافقت هیئت‌مدیره، بازرس شرکت باید از معامله مطلع شود تا بتواند نظارت مستقل خود را اعمال کند. بازرس نقش یک ناظر بی‌طرف را ایفا می‌کند که منافع شرکت را بررسی می‌کند.

- 3. تصویب در مجمع عمومی عادی: معامله باید در اولین جلسه مجمع عمومی عادی مطرح و تأیید شود. این مرحله به سهامداران فرصت می‌دهد تا معامله را ارزیابی کرده و از انطباق آن با منافع شرکت اطمینان حاصل کنند. این سه مرحله به‌عنوان «سه قفل ایمنی» عمل می‌کنند تا از سوءاستفاده یا تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف جلوگیری کنند. عدم رعایت هریک از این مراحل می‌تواند معامله را در معرض ابطال قرار دهد، همان‌طور که در ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش‌بینی شده است.

نقدهای وارد بر ماده 129

با وجود اهداف مثبت، ماده 129 با چالش‌ها و انتقادات متعددی مواجه است که کارآیی آن را در عمل محدود کرده‌اند:

1. ابهام در دامنه شمول: قانون مشخص نمی‌کند که آیا ماده 129 تنها برای معاملات عمده (مانند انتقال دارایی‌های بزرگ) اعمال می‌شود یا معاملات جزئی و روزمره (مانند خرید یک خدمت کوچک) را نیز شامل می‌شود. این ابهام باعث سردرگمی مدیران و بازرسان شده و در عمل، اجرای یکنواخت ماده را دشوار کرده است.

2. فقدان ضمانت اجرای کیفری: برخلاف بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرفته، ماده 129 تنها ضمانت اجراهای مدنی (مانند ابطال معامله یا جبران خسارت) را پیش‌بینی کرده است. این موضوع ممکن است انگیزه کافی برای رعایت دقیق قانون توسط مدیران ایجاد نکند؛ به‌ویژه در مواردی که سود شخصی معامله بسیار بالا باشد.

3. تسری مبهم به شرکت‌های غیرسهامی: ماده 129 به‌طور خاص برای شرکت‌های سهامی طراحی شده است، اما در مورد شرکت‌های مسئولیت محدود، تضامنی یا مختلط، قانون سکوت کرده است. اگرچه رویه قضایی در برخی موارد، این ماده را به سایر شرکت‌ها تعمیم داده، اما فقدان صراحت قانونی باعث ناهماهنگی در اجرا شده است.

4. نظارت ناکافی در عمل: در بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک یا متوسط، بازرسان ممکن است فاقد استقلال یا تخصص کافی باشند. همچنین، هیئت‌مدیره در برخی موارد تحت نفوذ مدیرعامل قرار دارد، که کارآیی نظارت اولیه را کاهش می‌دهد.

5. عدم همگامی با تحولات جهانی: ماده 129 در زمان تدوین (دهه 1340) با نیازهای آن دوره سازگار بود. اما با پیچیدگی‌های معاملات مدرن، مانند قراردادهای مالی بین‌المللی یا استفاده از فناوری‌های دیجیتال، همخوانی ندارد.

پیشنهادات تقنینی برای ارتقای کارآیی ماده 129

برای رفع کاستی‌های ماده 129 و افزایش کارآیی آن، پیشنهادهای زیر می‌توانند مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرند:

1. تعیین دامنه معاملات مشمول: قانون‌گذار می‌تواند تبصره‌ای اضافه کند که معاملات عرفی یا کم‌ارزش (مانند خریدهای روزمره با مبالغ ناچیز) را از شمول ماده 129 مستثنی کند. این کار بار نظارتی را کاهش داده و تمرکز را بر معاملات مهم‌تر قرار می‌دهد.

2. پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری: برای بازدارندگی بیشتر، می‌توان مجازات‌هایی مانند جریمه نقدی، محرومیت موقت از مدیریت یا حتی در موارد شدید، مجازات‌های کیفری برای تخلفات عمدی پیش‌بینی کرد. این رویکرد در بسیاری از کشورها، مانند انگلستان، رایج است.

3. تقویت نقش بازرس: الزام به انتخاب بازرسان مستقل و دارای صلاحیت حرفه‌ای و همچنین، اجبار به انتشار عمومی گزارش‌های بازرس درباره معاملات با اشخاص مرتبط، می‌تواند شفافیت را افزایش دهد.

4. تسری صریح به شرکت‌های غیرسهامی: قانون‌گذار باید به‌صورت روشن مشخص کند که آیا ماده 129 یا قواعد مشابهی به شرکت‌های مسئولیت محدود و سایر انواع شرکت‌ها اعمال می‌شود یا خیر.

5. استفاده از فناوری‌های نوین: ثبت معاملات در سیستم‌های دیجیتال شفاف، مانند بلاک‌چین، می‌تواند از مخفی‌کاری جلوگیری کرده و ردیابی معاملات را آسان‌تر کند. این فناوری در برخی کشورهای پیشرفته برای نظارت بر معاملات مدیران استفاده می‌شود.

تجربه تطبیقی: درس‌هایی از فرانسه و انگلستان

بررسی نظام‌های حقوقی پیشرفته می‌تواند راهگشای اصلاح ماده 129 باشد:

- فرانسه: در حقوق شرکت‌های فرانسه، مدیران موظف‌اند هرگونه تعارض منافع را پیش از انجام معامله افشا کنند. معاملات با اشخاص مرتبط باید توسط مجمع عمومی تأیید شوند و در صورت تخلف، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی شدیدی، از جمله جریمه و محرومیت از مدیریت، اعمال می‌شود. این رویکرد به دلیل شفافیت بالا و نظارت دقیق، الگویی موفق محسوب می‌شود.

- انگلستان: در نظام حقوقی انگلستان، اصل «افشای منافع (Duty to Declare Interest) از مدیران می‌خواهد که هرگونه منفعت شخصی در معاملات را به هیئت‌مدیره اطلاع دهند. در صورت تخلف، مدیر شخصاً مسئول جبران خسارات است و در موارد شدید، ممکن است با اتهامات کیفری مواجه شود. همچنین، استانداردهای حاکمیت شرکتی انگلستان، مانند UK Corporate Governance Code، بر نقش کمیته‌های حسابرسی مستقل تأکید دارند. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که ترکیب نظارت پیشینی (قبل از معامله)، شفافیت کامل و ضمانت اجراهای قوی می‌تواند کارآیی قوانین مربوط به معاملات مدیران را افزایش دهد.

چالش‌های اجرایی در ایران

اجرای ماده 129 در عمل با موانع متعددی مواجه است:

1. عدم آگاهی مدیران: بسیاری از مدیران، به‌ویژه در شرکت‌های کوچک، از جزئیات ماده 129 و الزامات آن آگاه نیستند. این موضوع به‌ویژه در شرکت‌های غیربورسی که نظارت کمتری بر آن‌ها اعمال می‌شود، رایج است.

2. ضعف نظارت بازرسان: در برخی موارد، بازرسان به دلیل وابستگی به مدیریت یا کمبود تخصص، نمی‌توانند نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کنند.

3. فشار سهامداران عمده: در شرکت‌هایی که سهامداران عمده نفوذ بالایی دارند، ممکن است مدیران تحت فشار برای انجام معاملات غیرشفاف قرار گیرند.

4. پیچیدگی معاملات مدرن: معاملات پیچیده، مانند قراردادهای مشتقه یا معاملات بین‌المللی، نظارت را دشوار کرده و نیاز به ابزارهای نظارتی پیشرفته‌تر را برجسته می‌کند.

نمونه‌های واقعی و درس‌های آموخته

در ایران، پرونده‌های قضایی متعددی نشان‌دهنده مشکلات اجرایی ماده 129 هستند. برای مثال، در سال 1399، یک شرکت بورسی به دلیل معامله غیرشفاف مدیرعامل با یک شرکت مرتبط، با دعوای ابطال معامله مواجه شد. گزارش بازرس نشان داد که مدیرعامل تشریفات ماده 129 را رعایت نکرده بود و دادگاه معامله را باطل اعلام کرد. این پرونده نشان‌دهنده اهمیت نقش بازرس و نظارت قضایی است.

در سطح بین‌المللی، رسوایی شرکت انرون در آمریکا (2001) نمونه‌ای برجسته از پیامدهای نبود نظارت کافی بر معاملات مدیران است. مدیران انرون با استفاده از شرکت‌های مرتبط، معاملات غیرشفافی انجام دادند که به ورشکستگی شرکت و زیان میلیاردها دلاری سهامداران منجر شد. این موارد درس‌های مهمی برای ایران دارند. از جمله لزوم تقویت نظارت مستقل و شفافیت مالی.

راهکارهای عملی برای بهبود اجرا

برای افزایش کارآیی ماده 129 در عمل، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

1. آموزش حقوقی مدیران: برگزاری دوره‌های آموزشی اجباری برای مدیران درباره الزامات ماده 129 و اصول حاکمیت شرکتی.

2. تقویت استقلال بازرسان: الزام به انتخاب بازرسان از میان افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای و مستقل از مدیریت.

3. شفافیت عمومی: انتشار گزارش‌های معاملات با اشخاص مرتبط در وب‌سایت شرکت‌ها یا سامانه‌های عمومی مانند کدال.

4. استفاده از فناوری بلاک‌چین: ثبت معاملات در یک دفتر کل دیجیتال شفاف می‌تواند از مخفی‌کاری جلوگیری کند.

5. مشارکت سهامداران خرد: ایجاد مکانیزم‌هایی برای مشارکت سهامداران خرد در نظارت بر معاملات مدیران.

نتیجه‌گیری

ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سنگ‌بنای مهمی برای حفاظت از منافع شرکت‌ها و سهامداران در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی مدیران است. این ماده با ایجاد یک فرآیند نظارتی سه‌مرحله‌ای، تلاش می‌کند تعارض منافع را مدیریت کرده و شفافیت را تضمین کند. بااین‌حال، ابهام در دامنه شمول، فقدان ضمانت اجراهای کیفری و عدم همگامی با تحولات مدرن حقوق شرکت‌ها، کارآیی آن را محدود کرده است. تجربه‌های جهانی، مانند نظام‌های حقوقی فرانسه و انگلستان، نشان می‌دهند که شفافیت بیشتر، نظارت مستقل و ضمانت اجراهای قوی می‌توانند این ماده را مؤثرتر کنند. قانون‌گذار باید در اصلاحات بعدی، با رفع ابهامات، پیش‌بینی مجازات‌های کیفری و استفاده از فناوری‌های نوین، ماده 129 را به ابزاری کارآمد برای شفافیت و اعتماد در بازار تبدیل کند. برای مدیران، رعایت دقیق این ماده نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه یک ضرورت اخلاقی و حرفه‌ای است که می‌تواند از بحران‌های قضایی و مالی جلوگیری کند.

سیده عالیه سادات احمدی