وجه التزام به‌عنوان یکی از شروط قراردادی که در صورت عدم انجام تعهد توسط یکی از طرفین، باید پرداخت شود، همواره محل اختلافات حقوقی و فقهی بوده است. در حقوق ایران، دو رویکرد اصلی در خصوص امکان یا عدم امکان تعدیل وجه التزام وجود دارد که هرکدام بر مبانی فقهی و حقوقی خاصی استوار است. در این مقاله، این دو دیدگاه را با تکیه بر اصول و مواد قانون مدنی ایران تحلیل و ارزیابی می‌کنیم.
1. رویکرد عدم امکان تعدیل وجه التزام
این دیدگاه بر مبنای تفسیر صریح قانون مدنی استوار است و معتقد است: وجه التزام باید مطابق با توافق طرفین و بدون دخالت دادگاه باقی بماند. دلایل اصلی این رویکرد عبارتند از:
- اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی): طرفین قرارداد آزادند تا مفاد قرارداد را به دلخواه خود تعیین کنند.
- اصل حاکمیت اراده: که به‌صورت ضمنی در ماده 10 قانون مدنی آمده و بیانگر احترام به اراده طرفین است.
- اصل لزوم قراردادها (ماده 219 قانون مدنی): قراردادها برای طرفین الزام‌آور می‌باشند و نمی‌توان آن‌ها را به آسانی تغییر داد.
- اصل صحت قراردادها (ماده 223 قانون مدنی): قراردادهایی که براساس شرایط قانونی منعقد شده باشند، صحیح و لازم‌الاتباع هستند.
- قاعده «المومنون عند شروطهم»: مبنایی فقهی که بر لزوم رعایت شروط قراردادی تأکید دارد.
- ماده 230 قانون مدنی: که به‌طور صریح اعلام می‌کند: دادگاه نمی‌تواند وجه التزام را تعدیل کند.
این رویکرد تأکید دارد که مداخله دادگاه در شرایط قرارداد، نوعی نقض آزادی قرارداد و حاکمیت اراده است و با توجه به صراحت ماده 230 قانون مدنی، تعدیل وجه التزام ناممکن است.
2. رویکرد امکان تعدیل وجه التزام
این رویکرد که در برابر رویکرد اول قرار دارد، بر اهمیت عدالت و انصاف در قراردادها تأکید می‌کند و معتقد است صرفاً تبعیت از نص صریح ماده 230 قانون مدنی کافی نیست و باید به اصول کلی عدالت و قانون اساسی نیز توجه داشت. دلایل کلیدی این دیدگاه عبارتند از:
- اصل عدالت و انصاف: قاعده‌ای که در حقوق ایران و فقه اسلامی به‌عنوان مبنایی اساسی پذیرفته شده است.
- اصل چهل قانون اساسی: که بر منع سوءاستفاده از حق تأکید دارد و زمینه تعدیل یا کاهش وجه التزام را فراهم می‌آورد.
- ماده 277 و 652 قانون مدنی: که به دادگاه اختیار می‌دهد در برخی موارد خاص و به مصلحت، قرارداد یا شرایط آن را تعدیل نماید.
- تلاش برای رفع تضاد ظاهری ماده 230 با اصول کلان حقوقی و فقهی.
براساس این رویکرد، تعدیل وجه التزام نه‌تنها ممکن، بلکه ضروری است تا از بروز وضعیت‌های ناعادلانه جلوگیری شود و عدالت در قراردادها رعایت گردد.
3. ارزیابی نظرات مخالفان تعدیل وجه التزام
مخالفان تعدیل بر مبنای مواد صریح قانونی و اصول قرارداد تأکید دارند، اما نقدهایی بر این دیدگاه وارد است:
- اصل حاکمیت اراده: گرچه مهم است، ولی با نظم عمومی و اخلاق حسنه محدود می‌شود (ماده 975 قانون مدنی).
- اصل آزادی قراردادها: مقید به نظم عمومی است و در مواردی که قرارداد باعث آسیب‌های اقتصادی یا اجتماعی شود، قابل پذیرش نیست.
- اصل صحت قراردادها: وجه التزام بسیار گزاف و غیرمنصفانه ممکن است باعث تردید در صحت قرارداد شود.
- تناقض ماده 230 با اصول بالادستی قانون اساسی: ماده 230 منع تعدیل را صریح اعلام کرده، ولی قانون اساسی بر منع سوءاستفاده از حق تأکید دارد که می‌تواند مستمسکی برای تعدیل باشد.
- اصل لزوم قراردادها و قاعده اقدام: تعدیل توسط دادگاه منافاتی با این اصول ندارد و می‌تواند موجب تحقق عدالت شود.
4. ارزیابی دلایل موافقان تعدیل وجه التزام
موافقان تعدیل وجه التزام استدلال‌های زیر را مطرح می‌کنند:
- منع سوءاستفاده از حق: مطابق اصل چهل قانون اساسی، نباید قراردادی به‌گونه‌ای باشد که حق طرف مقابل تضییع شود.
- قاعده ضرر و عدالت: که حکم می‌کند هیچ‌کس نباید از حق خود به شکلی سوءاستفاده کند که موجب ضرر غیرمنصفانه شود.
- لزوم توجه به اصول بالادستی: حتی در برابر نص صریح ماده 230 قانون مدنی، اصول کلی حقوقی و عدالت می‌تواند موجه‌کننده تعدیل باشد.
- اصلاح قرارداد در جهت حفظ نظم عمومی و عدالت: که می‌تواند منجر به پویایی و انعطاف‌پذیری در قراردادها شود.
جمع‌بندی
با توجه به تحلیل‌های فوق، می‌توان نتیجه گرفت که هر دو رویکرد دارای مبانی قوی هستند. رویکرد اول با تکیه بر نص صریح قانون مدنی و احترام به آزادی قراردادها، از تعدیل وجه التزام جلوگیری می‌کند. در مقابل، رویکرد دوم با تأکید بر عدالت، انصاف و اصول قانون اساسی، امکان تعدیل را به رسمیت می‌شناسد. در نهایت، راهکار منطقی و منصفانه، استفاده از تفسیر تلفیقی است که ضمن احترام به قرارداد و اراده طرفین، عدالت و انصاف را نیز تضمین کند.
زهرا گودرزی
زهرا گودرزی
27 آبان 1404