مقدمه

گنجینه‌های ملی، شامل آثار تاریخی، فرهنگی و هنری، نمایانگر هویت و میراث هر ملت هستند. با افزایش تعاملات بین‌المللی و مبادلات فرهنگی، اختلافاتی در زمینه مالکیت، انتقال، نگهداری و بهره‌برداری از این آثار به وجود می‌آید. یکی از روش‌های حل‌وفصل این اختلافات، استفاده از داوری است. اما آیا داوری در این حوزه امکان‌پذیر است؟ این مقاله به بررسی این پرسش می‌پردازد.

1. تعریف گنجینه‌های ملی و جایگاه حقوقی آن‌ها

گنجینه‌های ملی به آثاری اطلاق می‌شود که دارای ارزش تاریخی، فرهنگی یا هنری برجسته‌ای هستند و به‌عنوان میراث یک ملت شناخته می‌شوند. در حقوق ایران، این آثار معمولاً جزء اموال عمومی محسوب می‌شوند و تحت حمایت قوانین خاصی قرار دارند. مطابق اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «بناها و اموالی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی». همچنین، اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری را منوط به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌دانند.

2. امکان ارجاع اختلافات مرتبط با گنجینه‌های ملی به داوری در حقوق ایران

در حقوق ایران، ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری با محدودیت‌هایی مواجه است. مطابق اصل 139 قانون اساسی، ارجاع این دعاوی به داوری تنها با تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد یا موضوع دعوا به تشخیص قانون، مهم تلقی شود، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است. این محدودیت‌ها به منظور حفظ منافع عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق ملت در نظر گرفته شده‌اند. 

بااین‌حال، برخی از پژوهشگران حقوقی معتقدند که می‌توان با تفسیر مضیق از مفهوم «اموال عمومی و دولتی»، دامنه این محدودیت‌ها را کاهش داد و امکان ارجاع برخی از دعاوی مرتبط با گنجینه‌های ملی به داوری را فراهم کرد. برای مثال، در مقاله‌ای با عنوان «داوری‌پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی» آمده است که با تعریف دقیق‌تر از اموال عمومی و دولتی و تفسیر اصول قانونی، می‌توان از موارد بطلان شرط داوری کاست و به اعتبار آن در این‌گونه قراردادها کمک کرد.

3. داوری در سطح بین‌المللی و گنجینه‌های ملی

در سطح بین‌المللی، داوری به‌عنوان یکی از روش‌های حل‌وفصل اختلافات در حوزه گنجینه‌های ملی مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) خدمات حل اختلافات مربوط به هنر و میراث فرهنگی را ارائه می‌دهد. این خدمات شامل داوری، میانجی‌گری و سایر روش‌های جایگزین حل اختلافات است.

علاوه بر این، دادگاه داوری هنر (CAfA) در هلند در سال 2018 تأسیس شد تا به‌طور خاص به حل‌وفصل اختلافات مربوط به آثار هنری و گنجینه‌های فرهنگی بپردازد. این دادگاه با بهره‌گیری از داوران متخصص در حوزه هنر و حقوق، به ارائه راهکارهای تخصصی برای حل اختلافات می‌پردازد.

همچنین، کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون 1970 یونسکو و کنوانسیون 1995 UNIDROIT به موضوع حمایت از گنجینه‌های ملی پرداخته‌اند. هرچند این اسناد به‌طور مستقیم به موضوع داوری اشاره نکرده‌اند، اما به دولت‌ها توصیه می‌کنند که سازوکارهایی را برای حل اختلافات در نظر بگیرند که می‌تواند شامل داوری نیز باشد.

4. چالش‌ها و ملاحظات در داوری اختلافات مربوط به گنجینه‌های ملی

داوری در حوزه گنجینه‌های ملی با چالش‌ها و ملاحظات خاصی مواجه است:

- حفظ حاکمیت ملی: دولت‌ها ممکن است ارجاع اختلافات مربوط به گنجینه‌های ملی به داوری را به دلیل ملاحظات حاکمیتی و حفظ منافع ملی محدود کنند.

- قوانین آمره: برخی از قوانین داخلی، مانند قوانین مربوط به اموال عمومی و دولتی، ممکن است ارجاع این‌گونه دعاوی به داوری را ممنوع کنند.

- اجرای آرای داوری: اجرای آرای داوری در حوزه گنجینه‌های ملی ممکن است با مشکلاتی مواجه شود؛ به‌ویژه اگر این آرا با نظم عمومی یا قوانین آمره کشور در تعارض باشند.

5. راهکارها و پیشنهادات

برای تسهیل داوری در حوزه گنجینه‌های ملی، می‌توان راهکارهای زیر را مدنظر قرار داد:

- تدوین قوانین خاص: تدوین قوانین خاص در زمینه داوری اختلافات مربوط به گنجینه‌های ملی می‌تواند به شفاف‌سازی فرآیندها و کاهش موانع کمک کند.

- استفاده از نهادهای تخصصی: استفاده از نهادهای داوری تخصصی، مانند CAfA یا WIPO، می‌تواند به حل‌وفصل مؤثرتر این‌گونه اختلافات کمک کند.

- توسعه آموزش و آگاهی: افزایش آگاهی حقوقی در میان ذی‌نفعان، از جمله موزه‌ها، مجموعه‌داران و دولت‌ها، می‌تواند به پذیرش بیشتر داوری در این حوزه منجر شود.

نتیجه‌گیری

داوری می‌تواند به‌عنوان یکی از روش‌های مؤثر در حل‌وفصل اختلافات مربوط به گنجینه‌های ملی مورد استفاده قرار گیرد؛ به شرط آنکه ملاحظات قانونی و حاکمیتی به دقت مدنظر قرار گیرد. با تدوین قوانین مناسب، استفاده از نهادهای تخصصی و افزایش آگاهی حقوقی، می‌توان از ظرفیت‌های داوری در این حوزه بهره‌برداری کرد.

عاطفه قاسمی