مقدمه

در جهان امروز، فضای مجازی دیگر صرفاً محیطی برای تبادل اطلاعات یا سرگرمی نیست، بلکه عرصه‌ای است که بسیاری از تعاملات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی در آن رقم می‌خورد. این تحول در عین آن‌که فرصت‌های نوینی پیش روی انسان نهاده، تهدیدهایی را نیز در پی داشته است. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نوظهور، آزار روانی در فضای مجازی است؛ پدیده‌ای خزنده و بی‌صدا که گاه آسیب آن از زخم‌های فیزیکی عمیق‌تر و ماندگارتر است.

آزار روانی مجازی، به‌رغم فقدان مرزهای فیزیکی، در ساحت کرامت انسانی رخ می‌دهد؛ جایی که شأن، احساس امنیت، آرامش روحی و شخصیت فرد هدف گرفته می‌شود. در این مقاله، تلاش می‌شود ضمن تبیین دقیق این پدیده، جایگاه آن در حقوق کیفری و مدنی ایران مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت، خلأهای تقنینی و راهکارهای تقویتی نظام عدالت کیفری در این حوزه ارائه گردد.

1. چیستی آزار روانی در فضای مجازی

آزار روانی در معنای عام، به رفتاری گفته می‌شود که بدون تماس فیزیکی، موجب آسیب روحی، اضطراب، ترس، تحقیر یا اختلال در عملکرد روانی فرد شود. وقتی این رفتارها از طریق ابزارهای ارتباطی نوین – نظیر شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، وب‌سایت‌ها یا حتی ایمیل – صورت می‌گیرد، با آزار روانی در بستر مجازی روبه‌رو هستیم.

این نوع آزار می‌تواند اشکال گوناگونی به خود بگیرد: از انتشار تصاویر خصوصی و تحقیرآمیز، توهین و افترا، تا مزاحمت‌های پی‌درپی، تعقیب اینترنتی، تهدید به افشاگری، دستکاری در هویت و حتی طرد اجتماعی هدفمند. ویژگی مهم این نوع آزار، استمرار، ناپیدایی و فراگیری آن است؛ چه بسا قربانی در خلوت شبانه‌اش نیز از هجوم پیام‌ها یا سایه سنگین تحقیر عمومی در امان نباشد.

2. ظرفیت‌های قانونی موجود برای مقابله با آزار روانی مجازی

در نظام حقوقی ایران، اگرچه قانون‌گذار به‌طور مشخص اصطلاح «آزار روانی مجازی» را تعریف نکرده است، اما می‌توان با ترکیب قواعد موجود، چارچوبی قابل استناد برای پیگیری این رفتارها ترسیم کرد.

الف- قانون جرائم رایانه‌ای

قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388 به‌عنوان قانون خاص در این حوزه، مهم‌ترین ابزار مقابله با بخش عمده‌ای از مصادیق آزار روانی در فضای مجازی است:

ماده 17 این قانون، انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی بدون رضایت را جرم‌انگاری کرده، مشروط بر آن‌که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت شود.

ماده 18، نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را از طریق سامانه‌های رایانه‌ای جرم دانسته و مشمول مجازات قرار داده است.

این مواد، بخش عمده‌ای از آزارهایی مانند تحقیر، تهدید، افشای اسرار یا جعل هویت را دربر می‌گیرند و زمینه‌ای قانونی برای شکایت کیفری فراهم می‌کنند.

ب- قانون مجازات اسلامی

در کنار قانون خاص، قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی نیز کارکرد مکملی در مواجهه با آزار روانی ایفا می‌کنند:

- ماده 608 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، توهین به افراد – چه در فضای حقیقی، چه در فضای مجازی – را جرم محسوب می‌دارد و مستوجب شلاق یا جزای نقدی می‌داند.

- ماده 619 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، آزار کلامی و تعرض به زنان و اطفال را در اماکن عمومی جرم‌انگاری کرده است؛ هرچند ممکن است در تطبیق آن با بستر مجازی اختلاف برداشت‌هایی میان قضات وجود داشته باشد.

ج- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399

مطابق ماده 9 این قانون، هرگونه رفتار آزاردهنده‌ای که منجر به صدمه روانی یا اختلال در رشد شخصیت کودک شود، اعم از فیزیکی یا روانی، جرم تلقی می‌شود. این ماده در حمایت از کودکان در برابر قلدری مجازی، ابزار قانونی مهمی به‌شمار می‌آید.

3. مسئولیت مدنی مرتکب؛ جبران خسارت روانی

آزار روانی صرفاً جرم نیست، بلکه در بسیاری از موارد منشأ خسارات قابل جبران مدنی نیز می‌شود. ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، هرگونه ضرر معنوی ناشی از فعل زیان‌بار را مشمول جبران می‌داند، ولو این ضرر ناشی از فحاشی، تحقیر یا لطمه به آبرو باشد.

در پرونده‌هایی که قربانی آزار مجازی، دچار افسردگی، اضطراب یا اختلالات روانی شود، می‌توان با ارائه گزارش پزشکی قانونی و مستندات الکترونیکی، دادخواست مطالبه خسارت معنوی را نزد دادگاه حقوقی مطرح نمود.

4. چالش‌های عملی در فرآیند پیگیری آزارهای مجازی

با وجود مقررات متعدد، در عمل قربانیان آزار روانی در فضای مجازی با موانعی روبه‌رو هستند که روند احقاق حق آنان را دشوار می‌سازد:

نخست: دشواری اثبات

آزار روانی برخلاف آسیب‌های جسمانی، عمدتاً ماهیت ذهنی و نامرئی دارد. ارائه اسناد متقن، نظیر اسکرین‌شات‌ها، گزارش کارشناسان روانشناس و شهادت شهود اغلب دشوار یا حتی ناممکن است.

دوم: گمنامی مرتکب

فعالیت با هویت‌های جعلی یا از طریق پلتفرم‌های خارجی باعث شده فرآیند شناسایی فرد آزاردهنده زمان‌بر و گاه بی‌نتیجه باشد. هرچند پلیس فتا در موارد متعددی موفق به کشف هویت مرتکب شده، اما همکاری ضعیف برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی، مانع جدی در این زمینه است.

سوم: ناهماهنگی رویه‌ها

با توجه به فقدان تعریف قانونی مشخص از آزار روانی مجازی، رویه قضایی در تفسیر و برخورد با این پدیده یکدست نیست. برخی قضات با رویکرد سنتی، وقوع جرم را تنها در صورت تهدید یا توهین آشکار قابل پذیرش می‌دانند، درحالی‌که در واقعیت، آزارهای روانی ظریف‌تری در جریان است که باید شناسایی و حمایت شوند.

5. ضرورت‌های تقنینی و سیاستی برای مقابله مؤثر

برای آن‌که بتوان به‌صورت مؤثر با پدیده آزار روانی مجازی مقابله نمود، پیشنهادهای زیر قابل طرح است:

- تصویب قانون جامع حمایت از کرامت روانی در فضای مجازی: قانونی که با تعریف دقیق از مفاهیمی نظیر قلدری مجازی، تعقیب اینترنتی و افشای حیثیت دیجیتال، بتواند ابزار عملی و قابل دفاعی به دست دستگاه قضا بدهد.

- ایجاد دپارتمان‌های تخصصی در دادسراها: برخورد با جرائم روان‌آزارانه مجازی، نیازمند ترکیبی از دانش حقوقی، روان‌شناسی و مهارت‌های فنی است. ایجاد شعبه‌های ویژه با نیروهای آموزش‌دیده می‌تواند مسیر رسیدگی را کارآمدتر کند.

- تقویت آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی دیجیتال: آگاهی از حقوق فردی، نحوه حفظ مستندات، شناخت مرزهای قانونی و چگونگی شکایت، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری و تقویت تاب‌آوری اجتماعی در برابر آزارهای سایبری می‌باشند.

سخن پایانی

آزار روانی در فضای مجازی، واقعیتی تلخ اما غیرقابل انکار در زندگی امروز ماست. آسیبی که با سکوت آغاز می‌شود، اما می‌تواند به فروپاشی شخصیت، انزوای اجتماعی یا حتی رفتارهای خودویرانگرانه بینجامد. در برابر این تهدید نوپدید، نظام حقوقی ایران باید با نگاهی پیشرو، ترکیبی از اصلاحات تقنینی، ظرفیت‌سازی نهادی و آگاهی‌رسانی عمومی را در دستور کار قرار دهد. تنها در این صورت است که می‌توان فضای مجازی را به محیطی امن، انسانی و قانون‌مند برای زیستن بدل ساخت.

توحید طوری