مقدمه

ارش در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران به‌عنوان راهکاری برای جبران نقص در مبیع در خیار عیب شناخته می‌شود. این حکم به مشتری اجازه می‌دهد تا به‌جای فسخ قرارداد، تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب را مطالبه کند. بااین‌حال، محدودیت ارش به خیار عیب، با توجه به پیچیدگی‌های معاملات نوین، مورد پرسش قرار گرفته است. این پژوهش بررسی می‌کند که آیا ارش می‌تواند به سایر خیارات تسری یابد، به‌ویژه با توجه به نیازهای حقوقی معاصر که انعطاف‌پذیری بیشتری را در قراردادها طلب می‌کند. این موضوع از منظر فقهی و حقوقی، به‌دلیل پویایی فقه و ضرورت انطباق آن با تحولات اجتماعی، اهمیت به‌سزایی دارد.

1. مفاهیم

1.1. خیار 

«خیار» در لغت به معنای «طلب خیر» یا «اختیار» است و در اصطلاح فقهی، حقی است که به یکی از طرفین قرارداد اجازه می‌دهد معامله را فسخ کند یا ادامه دهد. فقها دو دیدگاه اصلی در تعریف خیار ارائه کرده‌اند: برخی آن را «ملک فسخ عقد» و برخی دیگر «ملک اقرار یا ازاله عقد» می‌دانند. این اختلاف در تفسیر، بر امکان تسری ارش تأثیرگذار است؛ زیرا اگر خیار صرفاً به فسخ محدود باشد، ارش می‌تواند به‌عنوان جایگزین فسخ در شرایط خاص مطرح شود.

1.2. ارش

«ارش» در لغت به معنای «دیه جراحات» یا «جبران نقص» است. در اصطلاح، ارش را به مالی تعریف می‌کنند که برای جبران نقص در مال یا بدن، بدون تعیین مقدار شرعی، پرداخت می‌شود. در قانون مدنی ایران (ماده 422)، ارش، تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب تعریف شده است. بااین‌حال، معنای عرفی ارش، جبران ضرر ناشی از نقص در مبیع است که می‌تواند فراتر از خیار عیب، به سایر موارد نقص یا عدم انطباق در قراردادها تسری یابد. این بازتعریف، ارش را از یک حکم خاص به یک اصل کلی جبران خسارت ارتقا می‌دهد.

2. ادله ارش در خیار عیب

2.1. ادله فقهی خیار عیب

فقها برای اثبات ارش در خیار عیب به روایات متعددی استناد کرده‌اند. از جمله:

صحیحه رفاعه نخاس: امام صادق (ع) فرمودند: در صورت کشف عیب پس از تصرف در مبیع، مشتری حق رد ندارد، اما می‌تواند تفاوت قیمت را مطالبه کند.

روایت زراره: اگر مشتری پس از تصرف از عیب آگاه شود، بیع لازم است و تفاوت قیمت به او بازگردانده می‌شود.

این روایات نشان می‌دهند که ارش در صورت تعذر رد مبیع ثابت است. بااین‌حال، اجماع فقها بر تخییر مشتری بین فسخ و ارش است، که با ظاهر برخی روایات در تضاد است.

2.2. اختلافات فقهی: تخییر یا ترتیب

دو دیدگاه اصلی در این زمینه وجود دارد:

تخییر (عرضی): مشهور فقها معتقدند مشتری بین فسخ و ارش مخیر است. این دیدگاه بر اجماع تعبدی استوار است و قانون مدنی ایران (ماده 422) نیز آن را پذیرفته است.

ترتیب (طولی): برخی از فقیهان معاصر معتقدند ارش تنها در صورت تعذر رد ثابت است؛ زیرا روایات به این معنا دلالت دارند و اجماع در برابر ظواهر روایات حجیت ندارد.

این اختلاف، بر تحلیل قابلیت تسری ارش تأثیر می‌گذارد. دیدگاه ترتیب، ارش را عقلایی‌تر و قابل تعمیم‌تر می‌سازد؛ زیرا به‌جای تکیه بر اجماع، بر منطق روایات و جلوگیری از ضرر تأکید دارد.

3. قابلیت تسری ارش به سایر خیارات

اکثر فقها «ارش» را «خلاف قاعده» و صرفاً «تعبدی» می‌دانند و آن را مختص «خیار عیب» و غیرقابل تسری به سایر خیارات می‌پندارند. از جمله این عبارات می‌توان به این موارد اشاره کرد: «همانا ارش حکمی تعبدی است که در مقابل وصف صحت گرفته می‌شود» (میرزای شیرازی، 1412، 1/44) و «حکم در ارش تعبدی بوده و از باب غرامت گرفتن است نه از باب رجوع دادن بعض ثمن».

(اصفهانی، 1418، 5/219) «تعبدی» در اینجا به این معناست که عقلا به‌خودی‌خود نظری در مورد آن ندارند یا برخلاف آن حکم می‌کنند؛ یعنی حکمت آن برای عقل نامعلوم است و حتی ممکن است با قواعد اولیه فقهی ناسازگار باشد و نیازمند نص شرعی خاص است.اما برخی مانند مرحوم امام خمینی، «ارش» را با قواعد عقلایی توجیه می‌کنند و آن را تعبدی محض نمی‌دانند. ایشان معتقدند که عقلا نیز در مواجهه با «خیار عیب»، ابتدا حق فسخ را قائلند و در صورت تعذر رد، ارش را ثابت می‌دانند. (خمینی، 1421، 5/18) پیامد این بحث برای قابلیت تسری «ارش» بسیار مهم است: اگر «ارش» صرفاً تعبدی باشد، تسری آن مشکل است. اما اگر عقلایی باشد، دو راه اصلی برای تسری آن باز می‌شود.

3.1. تسری ارش به سایر خیارات از منظر قاعده لاضرر

با استناد به تحلیل مفهومی پیشین، ارش را می‌توان به‌عنوان نهاد جبرانیِ نقصانِ مبیع تعریف کرد که هدف آن، رفع ضرر اقتصادی مستقیم ناشی از عدم انطباق کالا با قرارداد است. این تعریف گسترده، امکان تسری ارش به سایر خیارات مانند غبن، تخلف شرط و تأخیر تأدیه ثمن را فراهم می‌سازد. به‌ویژه در مواردی که تصرف مشتری در مبیع پیش از علم به خیار، امکان استرداد عین را منتفی می‌سازد. قاعده لاضرر می‌تواند ارش را به خیاراتی مانند غبن یا تخلف از شرط تسری دهد. برای مثال، در خیار غبن، اگر مشتری پس از تصرف در مبیع (مانند ساخت بنا بر زمین) نتواند آن را رد کند، قاعده لاضرر ایجاب می‌کند که ضرر او از طریق ارش جبران شود. این امر به‌ویژه در مواردی که رد مبیع به فروشنده نیز ضرر می‌رساند، منطقی است. این استدلال، ارش را به‌عنوان راه‌حلی برای بن‌بست‌های قراردادی معرفی می‌کند. به بیان دیگر، براساس تفسیر نفی حکم ضرری، هرگاه اجرای حق فسخ یا لزوم بیع بدون جبران، به ضرر غیرمتعارف یکی از طرفین بینجامد، شارع آن را نفی می‌کند. بنابراین، ارش به‌عنوان سازوکاری برای رفع ضرر نامتعارف مشتری در سایر خیارات توجیه می‌شود.

3.2. تسری ارش به سایر خیارات از منظر قاعده للوصف و الاجل و الشرط قسط من الثمن

دیدگاه دیگری که می‌تواند مبنایی برای «ارش» باشد، این است که در عالم واقع، جزئی از ثمن در مقابل «وصف صحت» قرار گرفته است. مشتری در ازای ثمنی که می‌دهد، مقداری را اختصاص به وصف صحت کالا داده است. لذا اگر مشتری تصرفی در کالا نمود که نتوانست آن را به بایع پس دهد، باید از بایع در ازای این وصف صحتی که بخشی از ثمن در قبال آن قرار گرفته، «ارش» را مطالبه کند. این قول فقها مبنی بر «أنّ للوصف و الشرط و الأجل قسطا من الثمن» (برای وصف و شرط و زمان، جزئی از ثمن است) به همین مطلب اشاره دارد. این دیدگاه، «ارش» را نه از باب «غرامت» (جریمه/خسارت)، بلکه به‌عنوان بازپس‌گیری بخشی از ثمن که در مقابل وصف موجود نبوده، توجیه می‌کند. این استدلال، درک «ارش» را از یک جریمه به یک «تعدیل قیمت» برای یک جزء از دست رفته از کالای خریداری‌شده تغییر می‌دهد. اگر قیمت به‌طور ضمنی شامل «سهمی» برای وصف صحت باشد، آنگاه «ارش» صرفاً بازگرداندن آن سهم در صورت عدم وجود وصف است. این تغییر مفهومی، «ارش» را به بخشی جدایی‌ناپذیر از مبادله قراردادی تبدیل می‌کند و آن را در هر جایی که «وصف از دست رفته» منجر به کاهش ارزش شود، قابل اعمال می‌سازد. براین‌اساس، در صورت عدم تحقق این اوصاف (مانند وصف صحت یا شرط خاص)، مشتری می‌تواند ارش مطالبه کند. این اصل، ارش را به خیاراتی مانند تخلف شرط و یا تأخیر ثمن ویا غبن شرط تسری می‌دهد؛ زیرا نقص در وصف یا شرط، بخشی از ثمن را بی‌مورد می‌سازد. این دیدگاه، ارش را به یک ابزار تعدیل قیمت تبدیل می‌کند که در هر خیاری با نقص وصف قابل اعمال است.

نتیجه‌گیری

این پژوهش با تحلیل مفهوم «ارش» در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، به بررسی امکان تسری آن به سایر خیارات پرداخته است. برخلاف تعریف رایج ارش در قانون مدنی ایران (ماده 422) و نزد اکثر فقها که آن را به تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب محدود می‌کنند، بررسی کتب لغوی و نظرات برخی فقها نشان می‌دهد که ارش در حقیقت به معنای جبران خسارت ناشی از نقص در مبیع است که ضرر مستقیمی به مشتری وارد می‌کند. روایاتی مانند «يرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك» صرفاً مصادیقی از این مفهوم عرفی را بیان می‌کنند و ارش به‌عنوان حقیقتی شرعی توسط شارع وضع نشده است. این ماهیت عرفی، که قابلیت تحول با تغییرات عرف را دارد، امکان تصور نقص در قیمت را در سایر خیارات نیز فراهم می‌سازد و زمینه‌ساز تسری ارش به آن‌ها می‌شود.

روایات فقهی، ارش را عمدتاً در مواردی که رد مبیع ناممکن است (تعذر رد) ثابت می‌دانند. بااین‌حال، شهرت فتوایی میان فقها منجر به پذیرش تخییر مشتری بین فسخ و ارش شده است، درحالی‌که برخی از فقیهان معاصر با استناد به عدم حجیت شهرت و تأکید بر ظواهر روایات، ارش را تنها در صورت تعذر رد معتبر می‌دانند.

این دیدگاه طولی (ترتیبی)، ارش را به‌عنوان حکمی عقلایی‌تر معرفی می‌کند که می‌تواند مبنایی برای تعمیم آن به سایر خیارات باشد؛ زیرا بر منطق جبران ضرر استوار است، نه صرفاً اجماع تعبدی.

برای توجیه انطباق ارش با قواعد فقهی و امکان تسری آن به سایر خیارات، دو مبنای اصلی ارائه شده است:

قاعده لاضرر: از طریق قاعده «لاضرر»: در مواردی که مشتری در مبیع تصرف کرده و حق فسخ او از بین می‌رود، اگر حق مطالبه «ارش» نیز نداشته باشد، ضرری متوجه وی می‌گردد. قاعده «لاضرر»، طبق برخی مبانی تفسیری، این ضرر را برمی‌دارد و با توجه به اینکه رد کالا به بایع نیز ممکن است ضرر بر بایع وارد کند، لازمه عقلی این قاعده در اینجا تنها مطالبه «ارش» از جانب مشتری خواهد بود.

اصل قسط من الثمن: با این بیان که در عالم واقع، جزئی از ثمن در مقابل وصف صحت یا سایر اوصاف و شروط قرار گرفته است. لذا در صورت عدم وجود آن وصف یا تخلف از آن شرط، مشتری حق دارد به ازای آن قسمت از ثمن که در قبال آن وصف یا شرط داده شده، «ارش» را مطالبه کند. این امر، «ارش» را به مکانیسمی برای تعدیل قیمت تبدیل می‌کند که در خیارات مختلف قابل اعمال است. اگر ارش حکمی تعبدی باشد، تسری آن به سایر خیارات دشوار است؛ زیرا محدود به نصوص خاص خواهد بود. اما با توجه به ماهیت عقلایی و امضایی معاملات در فقه امامیه، که شارع بنائات عقلایی را تأیید کرده است، می‌توان ارش را حکمی عقلایی تلقی کرد. عقلا نیز در خیار عیب ابتدا حق فسخ را قائلند و در صورت تعذر رد، ارش را ثابت می‌دانند. عقلا ارش را به سایر خیارات نیز تسری میدهند و برای خیار عیب موضوعیتی قائل نیستند.

فرشته مهریار