مقدمه

یکی از جرایم منافی عفت که در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران جایگاه ویژه‌ای دارد، جرم قوادی است؛ جرمی که از دیرباز در متون فقهی مورد توجه فقها بوده و در حقوق کیفری ایران نیز به‌عنوان یک رفتار مجرمانه‌ی دارای حد مشخص شده است. اهمیت پرداختن به این جرم، از آن جهت است که قوادی، با تسهیل و فراهم‌آوردن شرایط برای ارتکاب جرایم سنگین‌تری چون زنا و لواط، به‌نوعی در شکل‌گیری فساد اجتماعی و فروپاشی ارزش‌های اخلاقی نقش مستقیم ایفا می‌کند.

درحالی‌که اکثر جرایم منافی عفت ناظر بر فعل مباشری مرتکب هستند، قوادی از جمله جرایمی است که ناظر به واسطه‌گری میان افراد برای ارتکاب عمل حرام است. از این‌رو، قوادی را می‌توان به‌نوعی، جرم معاونت در جرم حدی تلقی کرد که البته مطابق نص صریح قانون، تحت عنوان مستقل کیفری و با مجازات مشخص مورد حکم قرار گرفته است.

در این مقاله سعی خواهد شد تا با تحلیل دقیق مواد قانونی (مواد 242 تا 244 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، بررسی عناصر جرم قوادی، دیدگاه فقهی و رویه قضایی مرتبط، تصویری جامع از این جرم ارائه شود. همچنین، به تفاوت این جرم با سایر جرایم مشابه مانند زنا، دایر کردن مراکز فساد و فحشا و نیز به تحلیل مجازات‌های مقرر و اهداف قانون‌گذار در برخورد با این جرم پرداخته خواهد شد.

بخش اول: تعریف جرم قوادی

1. تعریف لغوی و اصطلاحی قوادی

واژه «قوّادی» از ریشه «قَوّاد» گرفته شده است که در لغت به معنای واسطه‌گری برای انجام عمل منافی عفت بین دو نفر به کار می‌رود. در فرهنگ لغت دهخدا، قوّاد به کسی گفته شده که مردی را برای نزدیکی با زنی وسوسه یا به او معرفی می‌کند و متقابلاً زنی را نیز برای مردی معرفی می‌نماید. این واژه همواره با بار منفی اخلاقی و اجتماعی همراه بوده است.

در اصطلاح فقهی و حقوقی، قوادی به معنای ایجاد ارتباط بین دو یا چند نفر و انجام زنا یا لواط می‌باشد؛ بنابراین، صرف معرفی، دعوت یا فراهم‌آوردن مکان برای انجام این عمل، از مصادیق قوادی محسوب نمی‌شود.

2. تعریف قانونی قوادی

ماده 242 قانون مجازات اسلامی به‌صراحت بیان می‌دارد:

«قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.»

همچنین، در تبصره یک این ماده آمده است که:

«حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است؛ در غیر این صورت، عامل مستوجب تعزیر مقرر در ماده 244 این قانون است.»

و در تبصره دوم نیز تأکید شده که:

«در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.»

قانون‌گذار با تعریف صریح از این جرم، هم وجه رفتاری آن (واسطه‌گری و ایجاد ارتباط) و هم وجه هدفمند بودن آن (وقوع زنا یا لواط) را مورد توجه قرار داده است.

بخش دوم: ارکان جرم قوادی

برای تحقق هر جرم، سه رکن قانونی، مادی و معنوی مورد بررسی قرار می‌گیرد. جرم قوادی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

1. رکن قانونی

رکن قانونی جرم قوادی در مواد 242 تا 244 قانون مجازات اسلامی 1392 بیان شده است. در ماده 242، تعریف جرم قوادی آمده و در ماده 243، مجازات آن مشخص شده است. همچنین، ماده 244 درباره مجازات تعزیری در مواردی است که افراد نابالغ موضوع جرم هستند یا زنا و لواط واقع نشده باشد.

2. رکن مادی

رکن مادی جرم، همان رفتار فیزیکی یا بیرونی قابل اثبات است. در جرم قوادی، این رفتار عبارت است از:

• ایجاد ارتباط یا واسطه‌گری میان دو یا چند نفر

• با قصد و هدف وقوع زنا یا لواط

• بدون نیاز به تحقق مکرر (طبق تبصره دوم ماده 242).

یعنی حتی اگر تنها یک‌بار این رفتار رخ دهد، جرم قوادی تحقق می‌یابد. همچنین، قانون‌گذار تصریح کرده که تحقق جرم قوادی نیازی به تکرار عمل ندارد.

نکته مهم اینکه برای تحقق حد قوادی، وقوع زنا یا لواط نیز باید اثبات شود (تبصره 1 ماده 242). در غیر این صورت، تنها مجازات تعزیری (طبق ماده 244) اعمال می‌شود.

3. رکن معنوی

رکن معنوی جرم، همان عنصر روانی یا قصد و نیت مرتکب است. قوادی یک جرم عمدی است و نیازمند سوءنیت عام و خاص است:

• سوءنیت عام: قصد انجام عمل واسطه‌گری و آگاهی از حرام بودن آن.

• سوءنیت خاص: قصد رساندن افراد برای زنا یا لواط.

درصورتی‌که واسطه‌گری برای مقاصد دیگری باشد (مثلاً ازدواج، دوستی، دیدار فامیلی)، جرم قوادی محقق نمی‌شود. همچنین، اثبات نیت مجرمانه در بسیاری موارد از طریق قرائن، اقرار، شهادت شهود یا ادله دیجیتال ممکن است.

بخش سوم: تفاوت قوادی با جرایم مشابه

یکی از نکات حائز اهمیت در تحلیل جرایم کیفری، تمایز دقیق میان مصادیق مجرمانه‌ای است که ممکن است شباهت ظاهری یا مفهومی با یکدیگر داشته باشند. جرم قوادی، به دلیل ماهیت واسطه‌گرایانه‌اش، ممکن است با جرایمی چون زنا، لواط، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، تشویق به فساد، قوادی به قصد منافع مالی و... اشتباه گرفته شود. در این بخش به بررسی تفاوت قوادی با مهم‌ترین جرایم مشابه می‌پردازیم:

1. تفاوت قوادی با زنا و لواط

زنا و لواط از جمله جرایم مستقلی هستند که مرتکب، به‌طور مستقیم و شخصاً اقدام به انجام عمل جنسی ممنوع می‌کند. درحالی‌که در قوادی، مرتکب شخصاً مرتکب زنا یا لواط نمی‌شود، بلکه وساطت میان دو یا چند نفر را برای ارتکاب این اعمال بر عهده می‌گیرد.

به تعبیر دیگر، قوادی نقش واسطه یا تسهیل‌کننده را دارد و از منظر فقهی نیز «جرم معاونت در حرام» به شمار می‌آید. به همین دلیل است که قانون‌گذار در ماده 242 قانون مجازات اسلامی، جرم قوادی را به‌عنوان یک جرم مستقل با حد مشخص معرفی کرده است.

2. تفاوت قوادی با دایر کردن مراکز فساد و فحشا

دایر کردن مراکز فساد و فحشا در ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده است. این جرم به معنای ایجاد و اداره مکانی برای انجام رفتارهای منافی عفت است، درحالی‌که در جرم قوادی، ممکن است مکانی وجود نداشته باشد و تنها ایجاد ارتباط میان افراد ملاک تحقق جرم باشد.

از این جهت، دایر کردن مرکز فساد نیازمند وجود مکان ثابت و تکرار در استفاده از آن مکان برای رفتارهای مجرمانه است؛ ولی در قوادی، حتی یک‌بار وساطت برای زنا یا لواط بدون نیاز به مکان مشخص، موجب تحقق جرم می‌شود.

3. تفاوت قوادی با تشویق به فساد و فحشا

برخی افراد ممکن است بدون ایجاد ارتباط مستقیم میان اشخاص، به تبلیغ یا تحریک دیگران به ارتکاب رفتارهای غیراخلاقی بپردازند. این نوع رفتار، مشمول عناوینی نظیر تشویق به فساد یا اشاعه فحشا است که بسته به شرایط، ممکن است تحت عناوین مختلفی مانند مواد 637 یا 743 تعزیرات قابل تعقیب باشد.

درحالی‌که قوادی صرفاً زمانی محقق می‌شود که ارتباط عملی میان دو نفر برای انجام زنا یا لواط فیزیکی یا قابل اثبات برقرار شده باشد و عنصر واسطه‌گری عینی در آن وجود داشته باشد.

4. تفاوت قوادی با تسهیل فساد از طریق کسب درآمد

گاهی، قوادی با انگیزه کسب درآمد یا سود مالی انجام می‌شود. در چنین مواردی، موضوع جرم ممکن است با قانون مبارزه با قاچاق انسان، استثمار جنسی یا پیمانکاری برای اعمال منافی عفت درآمیزد. بااین‌حال، تفاوت جوهری در آن است که در جرم قوادی، چه با انگیزه مالی و چه بدون آن، صرف ایجاد ارتباط برای زنا یا لواط محور است؛ درحالی‌که جرایم دیگر ممکن است جنبه‌های اقتصادی، سازمان‌یافته یا فرامرزی داشته باشند.

بخش چهارم: مجازات جرم قوادی

قانون مجازات اسلامی، جرم قوادی را از جمله جرایم حدی می‌داند و برای آن، در صورت تحقق شرایط، مجازات مشخص شرعی (حد) تعیین کرده است. بااین‌حال، چنانچه شرایط اعمال حد فراهم نباشد، مرتکب مشمول تعزیر می‌شود. در این بخش به بررسی کامل مجازات‌های مقرر در مواد 243 و 244 می‌پردازیم.

1. مجازات حدی قوادی

براساس ماده 243 قانون مجازات اسلامی:

«حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به‌عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.»

همان‌طور که از متن ماده پیداست، قانون‌گذار بین مرد و زن قوّاد تفاوت قائل شده است. در مرتبه اول، مجازات هر دو برابر است: هفتاد و پنج ضربه شلاق حدی؛ اما در صورت تکرار جرم، مجازات مرد قوّاد تشدید می‌شود و به تبعید تا یک سال نیز محکوم خواهد شد. این تشدید مجازات در مورد زنان اعمال نمی‌شود و دلیل آن را می‌توان در مبانی فقهی و عرفی جست‌وجو کرد که نقش مردان را در تسهیل فساد گسترده‌تر می‌دانند.

شایان ذکر است که اعمال حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط میان افرادی است که قوّاد آن‌ها را به یکدیگر رسانده است. درصورتی‌که زنا یا لواط محقق نشده باشد، حد اجرا نمی‌شود.

2. مجازات تعزیری قوادی (در صورت عدم تحقق حد)

ماده 244 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

«کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند، مستوجب حد نیست؛ لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.»

این ماده ناظر به حالتی است که قوادی صورت گرفته اما افراد نابالغ بوده‌اند. چون زنا یا لواط با نابالغ موجب حد نیست، قانون‌گذار هم در اینجا برای قوّاد، مجازات تعزیری تعیین کرده است. مجازات تعزیری ذکرشده شامل:

• بین 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری.

• حبس تعزیری درجه 6.

علاوه بر این مورد، اگر فردی میان دو بالغ وساطت کرده اما زنا یا لواطی اتفاق نیفتاده باشد، طبق تبصره 1 ماده 242 نیز از شمول حد خارج می‌شود و مشمول تعزیر خواهد بود.

3. مجازات‌های تبعی و تکمیلی

قوادی به‌عنوان یک جرم منافی عفت، ممکن است تبعاتی مانند سوء سابقه کیفری، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی یا تبعید (در صورت تکرار جرم توسط مرد) در پی داشته باشد. همچنین، قاضی می‌تواند در موارد خاص، با توجه به شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال، مجازات‌های تکمیلی مانند ممنوعیت اقامت در محل خاص یا الزام به شرکت در دوره‌های اصلاحی را نیز برای مجرم در نظر گیرد.

جمع‌بندی

جرم قوادی در حقوق ایران، با آنکه ریشه در متون فقهی دارد و هدف آن مقابله با فساد اخلاقی است، اما در عمل، یکی از پرچالش‌ترین جرایم حدی محسوب می‌شود. از یک سو، قانون‌گذار به واسطه‌گری برای اعمال منافی عفت (زنا یا لواط) بدون مباشرت در خودِ عمل، مجازات سنگین حدی (75 ضربه شلاق و در مواردی تبعید) اختصاص داده است و از سوی دیگر، اجرای این حد را منوط به وقوع قطعی زنا یا لواط کرده است. این وابستگی، خود محل ایراد است؛ چراکه قوادی را از یک جرم مستقل به نوعی معاونت مشروط تبدیل می‌کند. مهم‌تر آنکه، تمرکز شدید بر قوادی و مجازات‌های سخت‌گیرانه آن، اغلب منجر به نادیده گرفته شدن ریشه‌های عمیق‌تر فساد اجتماعی و اقتصادی می‌شود. این رویکرد تنها به سرکوب یک واسطه می‌پردازد، درحالی‌که دلایل اصلی گرایش افراد به این اعمال (مانند فقر، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی) همچنان دست‌نخورده باقی می‌مانند. در نهایت، با وجود تفاوت فاحش میان قوادی و جرایمی چون دایر کردن مراکز فساد، هر دوی این عناوین کیفری در عمل باعث سلب آزادی‌های فردی و افزایش مجازات‌های بدنی می‌شوند، که این خود، نیازمند بازنگری جدی در راستای عدالت ترمیمی و حفظ کرامت انسانی است.

فاطمه آهنگر