ماده 64 قانون مدنی ایران به موضوع وقف مالی که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است و همچنین، وقف ملکی که در آن حق ارتفاق وجود دارد، می‌پردازد. این ماده بیان می‌کند که:
مالی که منافع آن به‌طور موقت به دیگری تعلق دارد، قابل وقف است. به عبارت دیگر، اگر مالک، دارای مالی باشد که منفعت آن برای مدتی در اختیار شخص دیگری است (مثلاً مالی که اجاره داده شده یا در حق انتفاع دیگری است)، مالک می‌تواند آن مال را وقف کند.
همچنین، وقف ملکی که در آن حق ارتفاق (حق استفاده محدود از ملک دیگری مانند حق عبور یا حق چاه) وجود دارد، جایز است و این وقف نباید به حق ارتفاق موجود خللی وارد کند. یعنی حق ارتفاق همچنان باقی می‌ماند و وقف نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا محدود کند.
حق ارتفاق: حق ارتفاق حقی است که شخصی در ملک دیگری دارد و معمولاً به صورت محدود و برای استفاده خاصی است، مانند حق عبور از زمین دیگری یا استفاده از چاه آب.
نکات مهم ماده 64:
وقف به معنای حبس عین (اصل مال) و تسبیل منفعت (تخصیص منفعت به موقوف‌علیه) است. بنابراین، تصور نکنید مالی که در زمان عقد وقف، منفعت موقتاً به شخص دیگری تعلق گرفته است، قابل وقف نیست. مثلاً ملکی که در اجاره دیگری است، می‌توان آن را وقف کرد.
وقف مالی که منافع آن برای همیشه متعلق به دیگری است، صحیح نیست. همچنین، وقف مالی که در رهن است یا متعلق به ورشکسته است، جایز نیست؛ زیرا حقوق طلبکاران باید رعایت شود و عین مال وقف باید حبس بماند تا موقوف‌علیهم از آن منتفع شوند.
وقف مال غیر بدون اجازه مالک، وقف به ضرر طلبکاران یا وقف مالی که موضوع دستور موقت است، از مصادیق وقف فضولی است و صحیح نیست.
مثال کاربردی:
اگر کسی ملکی را به مدت معین به دیگری اجاره داده باشد، می‌تواند همان ملک را وقف کند؛ به شرط آنکه حقوق مستأجر محفوظ بماند و وقف، خللی به آن وارد نکند.
زهرا نوریان
زهرا نوریان
20 آبان 1404