در حقوق ایران، امکان جدایی مالکیت عین (خود مال) از مالکیت منفعت (حق استفاده از منافع مال) در قالب قراردادهای مختلف وجود دارد. این جدایی به این معناست که یک شخص (مالک عین) مالکیت خود مال را داشته باشد، در حالی که شخص دیگری (منتفع) حق استفاده و بهره‌برداری از منافع آن مال را بر اساس قرارداد داشته باشد.
نکات مهم:
* در تمامی مواردی که مالکیت عین از مالکیت منفعت جدا می‌شود، منتفع حق تصرف در خود مال (عین) را ندارد و فقط می‌تواند از منافع آن به نحو مجاز استفاده کند.
* مدت زمان حق انتفاع می‌تواند محدود به زمان معین، عمر منتفع یا عمر شخص ثالث باشد یا به صورت دائمی برقرار شود (در وقف).
* پس از پایان مدت حق انتفاع، حق استفاده از منافع مال مجدداً به مالک عین بازمی‌گردد.
آثار حقوقی تفکیک مالکیت عین و منفعت
* مالکیت منافع: منتفع یا مستأجر، حق بهره‌برداری از مال را دارد، اما نمی‌تواند عین مال را منتقل کند یا در آن تصرفاتی انجام دهد که خارج از حدود قرارداد باشد.
* مسئولیت‌ها: نگهداری و تعمیرات اساسی عین مال بر عهده مالک است، مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
* انتقال عین: انتقال مالکیت عین به دیگری، تأثیری بر حقوق منتفع ندارد و حق انتفاع تا پایان مدت مقرر باقی می‌ماند، مگر آنکه در قرارداد خلاف آن تصریح شده باشد.
تفکیک مالکیت عین از منفعت در حقوق ایران، ابزاری مؤثر برای تنظیم روابط حقوقی و قراردادی است. این تفکیک امکان بهره‌برداری مشروع از اموال را فراهم می‌کند، بدون آنکه مالکیت عین منتقل شود. درک صحیح از این مفهوم و کاربردهای آن، برای تنظیم قراردادهای دقیق و جلوگیری از اختلافات حقوقی ضروری است.
به طور خلاصه، حقوق ایران امکان جدایی مالکیت عین از مالکیت منفعت را در قالب قراردادهای مختلف به رسمیت می‌شناسد و حق انتفاع به عنوان مهم‌ترین ابزار قانونی برای ایجاد این جدایی عمل می‌کند.
در نظام حقوقی ایران، تفکیک مالکیت عین از مالکیت منافع، یکی از مفاهیم اساسی در حوزه حقوق اموال و قراردادها است. این تفکیک به‌ویژه در قراردادهایی مانند اجاره، وقف و حق انتفاع نمود می‌یابد.
سمیه شهبازی دستجرده
سمیه شهبازی دستجرده
19 آبان 1404