مقدمه

حقوق به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط اجتماعی، همواره به دنبال ایجاد تعادل میان آزادی اراده افراد و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر است. در این میان، نهاد «حجر» با محدود کردن توانایی حقوقی افرادی که به دلیل شرایط خاص (نظیر صغر سن، جنون یا سفاهت) فاقد اهلیت کامل‌اند، نقش محوری ایفا می‌کند. فقهای امامیه با تبیین شش سبب برای حجر و همچنین، قانون مدنی ایران با تحدید آن به سه گروه، چارچوبی حمایتی برای محجورین طراحی کرده‌اند. این مقاله با هدف تبیین مفهوم حجر، تفاوت‌های دیدگاه فقهی و حقوقی و آثار حقوقی مرتبط با محجورین (از معاملات تا ازدواج و حق شفعه) نگاشته شده است.

تعریف حجر و اسباب آن

در اصطلاح حقوقی، حجر به معنی عدم اهلیت استیفاست و می‌توانیم در تعریف آن بگوییم "حجر عبارت است از: منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به‌طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و نیز عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حقوق."

فقهای امامیه در کتاب حجر، شش سبب را ذکر می‌کنند که به اسباب ششگانه معروفند و عبارتند از:

1- صغر 2- سفه 3- جنون 4- افلاس 5- مرض متصل به موت 6- رقیت (بردگی).

اما در قانون مدنی ایران، در ماده 1207 این قانون، محجورین به سه دسته تقسیم و محدود می‌شوند:

1- صغار (شامل صغیر ممیز و غیرممیز)

2- افراد غیررشید ماده 1208 قانون مدنی

3- مجانین (مجنون دائمی و مجنون ادواری) ماده 1211 قانون مدنی

از دیدگاه قانون مدنی، حجر و منع مورد نظر به علت نقص یا فقدان اراده و تمییز شخص محجور ایجاد می‌شود و قانون‌گذار افرادی را که به علت صغر سن یا نرسیدن به مرحله رشد یا اختلال قوای عقلی، نقصی در اراده دارند یا فاقد اراده‌اند حمایت نموده و آن‌ها را ممنوع از تصرف کرده است.

نهادهای قانونی مهم برای حمایت از محجورین که در قانون پیش‌بینی شده است:

1- ولایت قهری (پدر و جد پدری)

2- وصایت: سمتی است که از طرف پدر یا جد پدری به کسی واگذار می‌شود.

3- قیمومت: در صورت نبود ولی قهری و وصی منصوب از سوی او، نهادی به نام قیمومت برای حمایت از محجور پیش‌بینی شده است که از سوی دادگاه به شخص تفویض می‌شود.

محجورین و مسایل حقوقی آن‌ها:

1- معاملات محجورین:

1-1. مطابق ماده 1212قانون مدنی، "اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است. معذالک، صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباهات."

باطل در ماده فوق اعم است از باطل و غیرنافذ. اطلاق ماده به صغیر ممیز و غیرممیز است و ماده‌ایست مجمل که با قواعد و موارد دیگر روشن می‌شود که اعمال حقوقی صغیر غیرممیز به‌طور کلی باطل (به معنای خاص) و اعمال حقوقی صغیر ممیز اصولاً غیرنافذ است.

1-2. در خصوص معاملات مجانین با نظر به ماده 1213 قانون مدنی، مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید، ولو با اجازه ولی یا قیم خود؛ لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید، نافذ است؛ مشروط به آنکه افاقه او مسلم باشد.

1-3. معاملات و تصرفات غیررشید طبق ماده 1214 قانون مدنی، در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذالک، تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد، بدون اجازه هم نافذ است.

2- ازدواج و طلاق محجورین:

الف- ازدواج

یکی از شرایط ازدواج، وجود اهلیت برای طرفین است.

حال آیا محجور می‌تواند ازدواج کند؟

2-1. شرایط قانونی ازدواج صغیر:

ازدواج اطفال در ماده 1041 قانون مدنی بیان گردیده است؛ بدین شهر که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

2-2. ازدواج افراد غیررشید: ازدواج قانوناً یک قرارداد غیرمالی است و قاعدتاً ازدواج شخص سفیه بدون دخالت ولی یا قیم او باید صحیح باشد. اما با توجه به این موضوع که ازدواج دارای پاره‌ای آثار مالی نظیر مهریه و نفقه است؛ بنابراین، با توجه به نظر فقهای امامیه و قانون مدنی باید گفت که شخص سفیه نمی‌تواند به‌صورت مستقل درباره‌ی ازدواج اقدام نماید و ازدواج او باید با اذن ولی یا قیم باشد. هرگاه شخص سفیه بدون اذن ولی یا قیم خود ازدواج کند، عمل او غیرنافذ خواهد بود. مصلحت سفیه هم همین را اقتضاء می‌کند. فرد سفیه برای ازدواج به اجازه ولی یا قیم نیازمند است.

2-3. ازدواج مجنون (ازدواج افراد دیوانه): در ماده‌ی 88 قانون امور حسبی، مجوزی در مورد ازدواج مجنون دائمی صادر شده است. به این نحو که هرگاه پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم او می‌تواند با اجازه‌ی دادستان، جهت ازدواج مجنون اقدام نماید. چنانچه مجنون ولی یا وصی منصوب داشته باشد، نیازی به کسب اجازه از دادستان نیست. در مورد مجنون ادواری باید گفت که ولی یا قیم نمی‌تواند در مورد ازدواج مجنون ادواری اقدام کند. اما خود مجنون ادواری در حال افاقه می‌تواند به‌طور مستقل ازدواج نماید. البته این ازدواج درصورتی صحیح است که افاقه او در زمان عقد مسلم باشد.

ب- طلاق

ماده‌ی 1136 قانون مدنی بیان نموده است: «طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» بنابراین، در مورد طلاق هر دسته از محجورین باید گفت:

طلاق صغیر محجور:

با توجه به اینکه وجود بلوغ طلاق‌دهنده برای صحت طلاق لازم است، طلاقی که صغیر آن را واقع نماید، صحیح نیست. همچنین، ولی یا قیم صغیر هم نمی‌توانند نسبت به طلاق اقدام نمایند.

طلاق غیررشید:

قانون‌گذار در میان شرایط طلاق‌دهنده، از رشد سخنی به میان نیاورده است و طلاق هم از امور غیرمالی است. بنابراین، شخص سفیه یا همان غیررشید می‌تواند نسبت به طلاق اقدام نماید.

طلاق مجنون محجور:

هرگاه طلاق زوجه‌ی مجنون دائمی لازم باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق را انجام می‌دهد. در رابطه با مجنون ادواری نیز باید گفت که وی می‌تواند در حال افاقه نسبت به طلاق همسر خود اقدام نماید.

3- سرپرست محجورین کیست؟

اگر محجور ولی قانونی داشته باشد، ولی او سرپرستش خواهد بود. این ولی می‌تواند پدر یا جد پدری او باشد. اگر محجور ولی نداشته باشد، قیم او سرپرستش خواهد بود. شخصی که متقاضی قیمومیت است، می‌تواند دادخواست خود را به شعبه سرپرستی دادسرا دهد. دادسرا با بررسی وضعیت فرد تصمیم می‌گیرد که آیا فرد صلاحیت قیمومیت را دارد یا خیر.

4- معاملات محجور قبل و بعد از صدور حکم حجر:

الف- وضعیت معاملات محجور پیش از صدور حکم حجر

پیش از هر ذکر هر مطلبی، ابتدا بهتر است توضیحاتی درباره حکم حجر ارائه شود. حجر افراد در دادگاه خانواده بررسی می‌شود و دادگاه خانواده پس از بررسی وضعیت محجور، حکمی صادر کرده و در آن حکم، به توضیح نوع حجر، شرایط محجور، تاریخ شروع حجر و سایر موارد لازم می‌پردازد. به عبارت دیگر، پس از صدور حکم حجر است که حجر محجور به رسمیت شناخته می‌شود و بر وضعیت معاملات وی تأثیر خواهد گذاشت.

در ارتباط با وضعیت معاملات محجور پیش از صدور حکم حجر باید این موضوع را بدانید که: تا زمانی که حکم حجر محجور صادر نشده باشد، معاملات این اشخاص صحیح و نافذ خواهد بود. در همین راستا اتکا به اصل صحت ایجاب می‌کند که معاملات محجورین پیش از صدور حکم حجر مانند معاملات سایر افراد صحیح دانسته شود. توجه داشته باشید که گاهی ممکن است تاریخ شروع حجر محجور، زودتر از تاریخ صدور حکم حجر توسط دادگاه خانواده باشد که در این صورت، معاملاتی که محجور پس از تاریخ شروع حجر انجام داده است، صحیح نمی‌باشد و مشمول احکام معاملات محجور خواهد بود.

ب- وضعیت معاملات محجور پس از صدور حکم حجر

همانطور که گفته شد، قبل از اینکه حکم حجر فردی صادر شده باشد، اصل بر آن است که کلیه عقود و قراردادهایی که انجام شده، صحیح و معتبر می‌باشد. در این بخش از مقاله، معاملات محجور پس از صدور حکم حجر بررسی می‌شود. پس از اینکه حکم حجر شخصی از طریق دادگاه خانواده صادر می‌شود، معاملات این شخص دیگر مشمول احکام معاملات اشخاص عادی نخواهد بود و حکم این معاملات تغییر خواهد کرد.

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که اگر زمان آغاز حجر محجور پیش از تاریخ صدور حکم دادگاه باشد، در نتیجه تاریخ حجر از همان زمان آغاز می‌شود و نه از زمان تاریخ صدور حکم دادگاه. با توجه به این توضیحات، متوجه این موضوع خواهیم شد که معاملات محجورین پیش از تاریخ مندرج در حکم حجر، صحیح و معاملات محجورین پس از آن مشمول احکام معامله محجور می‌باشد.

5- نگاهی گذرا بر حق شفعه و اخذ به شفعه در ارتباط با محجورین:

اهلیت نداشتن شفیع مانع از ایجاد حق شفعه به نفع و سود او نیست؛ مگر اینکه باعث حرمان از تملک باشد. بنابراین، حق شفعه می‌تواند به سود کودک، سفیه و دیوانه نیز ایجاد شود. در مرحله اخذ به شفعه و اعمال حق، شفیع باید اهلیت داشته باشد، همانگونه که داشتن اهلیت شرط همه اعمال حقوقی است. صغیر ممیز و سفیه، توان شناخت و درک مفهوم شفعه را داشته و حجر ایشان جنبه حمایتی دارد و می‌توانند اخذ به شفعه کنند؛ بدین صورت که: قبل از اقدام به اعمال حق، اذن ولی، وصی یا قیم را اخذ نمایند یا اینکه بعد از اخذ به شفعه، این اقدام از جانب سرپرستان ایشان تنفیذ شود. صغیر غیرممیز، دیوانه دائمی و ادواری توان شناخت و درک مفهوم اخذ به شفعه را ندارند و نمی‌توانند انشاء تملک نمایند. نمایندگان قانونی محجورین (هر دو گروه) مانند ولی، وصی و قیم باید به محض آگاهی از بیع، بی‌درنگ حق شفعه را اجرا کنند. البته در هر حال، رعایت مصلحت محجور شرط اساسی اقدام از جانب آن‌ها می‌باشد.

در خصوص آثار درنگ و اهمال ولی، وصی و قیم، عمده نظرات در دو گروه جای می‌گیرد:

1- اهمال ولی یا وصی، حق شفعه محجور را ساقط نمی‌کند. تصرف ولی، وصی و قیم در صورتی درست است که برای جلب مصلحت یا دفع مفسده از محجور باشد. درحالی‌که ترک شفعه (اهمال و مسکوت گذاردن حق) و اسقاط صریح شفعه، اقدامی است به ظاهر خلاف مصلحت مولی‌علیه.

شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهید ثانی، صاحب جواهر و به‌طور کلی، نظر مشهور فقهای امامیه در این گروه جای می‌گیرد.

2- اهمال ولی، وصی و قیم، حق شفعه محجور را ساقط می‌کند؛ زیرا ایشان نمایندگان محجور بوده و همانگونه که می‌توانند اخذ به شفعه کنند یا به صراحت حق را اسقاط کنند، می‌توانند با ترک شفعه (مسکوت گذاردن) به‌طور ضمنی از اجرای حق بگذرند. وانگهی، فوریت اخذ به شفعه برای جلوگیری از ضرر خریدار وضع شده و اعتقاد به بقای حق شفعه محجور، خفی غرض است. ابویوسف و ابوحنیفه از فقهای شافعی در این گروه جای می‌گیرند.

از مجموع نظریات ارائه‌شده و بررسی معایب و امتیازات هر کدام از آن‌ها به نظر نگارنده تقصیر ولی، حق محجور را که خود معذور از اقدام است، ساقط نمی‌کند و فرض این است که عفو ولی برای مولی‌علیه مفسده‌انگیز و زیان‌بار است. بدین ترتیب، اگر معلوم شود که استفاده نکردن از حق شفعه نتیجه تقصیر ولی، وصی و قیم و اهمال آن‌ها در اداره دارایی مولی‌علیه بوده یا با خریدار در تضییع حق محجور تبانی کرده است و همچنین، در موردی که ولی نتواند مصلحت یا ضرورت ویژه‌ای را برای اقدام خود اثبات کند، بی‌گمان تفریط او نیروی اسقاط حق شفعه را ندارد و اگر ثابت شود که تقصیری رخ نداده و اقدام ولی برای جلوگیری از مفسده بوده است، می‌توان کار او را نافذ شناخت.

نتیجه‌گیری

نهاد حجر با ایجاد محدودیت‌های حقوقی برای محجورین، در عین حمایت از ایشان، تعادل دقیقی میان آزادی اراده و مصلحت فردی و اجتماعی برقرار می‌کند. تفاوت‌های میان دیدگاه فقهی و قانون مدنی در تعیین اسباب حجر، نشان‌دهنده تحولات حقوقی در تطبیق با نیازهای جامعه است. بااین‌حال، چالش‌هایی نظیر تعیین مصلحت در ازدواج صغار یا تضمین عدم سوءاستفاده قیم‌ها، نیازمند بازنگری مداوم در قوانین است.

آرزو مشمول