مقدمه

یکی از مهم‌ترین جرایم منافی عفت که در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران جرم‌انگاری شده، جرم زنا است. این جرم از جمله جرایم حدی محسوب می‌شود و به دلیل تأثیر آن بر اخلاق عمومی، بنیان خانواده و نظم اجتماعی، همواره مورد توجه مقنن قرار داشته است. قانون مجازات اسلامی ایران، به‌ویژه در نسخه‌ی اصلاح‌شده سال 1392، به تفصیل شرایط تحقق، انواع، شیوه‌های اثبات و مجازات زنا را بیان کرده است. در این مقاله، تلاش می‌شود با اتکا به مواد 221 تا 232 قانون مجازات اسلامی، به‌صورت تحلیلی به بررسی این جرم پرداخته شود.

1. تعریف زنا و عناصر تحقق آن

مطابق ماده 221 قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از:

«جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.»

براساس این تعریف، زنا تنها در صورتی محقق می‌شود که:

• رابطه جنسی (جماع) بین مرد و زن صورت گرفته باشد؛

• هیچ‌گونه رابطه زوجیت میان طرفین وجود نداشته باشد؛

• عمل جماع از موارد وطی به شبهه نباشد (یعنی یکی از طرفین تصور مشروعیت رابطه را نداشته باشد).

تبصره 1 این ماده نیز میزان دخول را برای تحقق زنا مشخص کرده و بیان می‌کند که: دخول به میزان ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن برای تحقق زنا کافی است. تبصره 2 نیز به وضعیت نابالغ اشاره دارد و می‌گوید که: در صورت نابالغ بودن یکی از طرفین، زنا محقق است، ولی فرد نابالغ مجازات نمی‌شود و اقدامات تأمینی و تربیتی بر او اعمال خواهد شد.

2. اقسام زنا و آثار قانونی آن

زنا در قانون به انواع مختلفی تقسیم شده که هرکدام دارای مجازات خاص خود هستند. در این بخش به تفکیک به آن‌ها می‌پردازیم:

2-1. زنا با محارم نسبی

مطابق ماده 224 بند الف از قانون مجازات اسلامی، زنا با محارم نسبی (مانند مادر، خواهر، دختر) موجب اعدام است. این شدیدترین نوع زناست و حتی اگر با رضایت طرفین باشد، باز هم مجازات آن اعدام است.

2-2. زنا با زن پدر

براساس بند ب همین ماده، زنا با زن پدر نیز موجب اعدام زانی است. این حکم به دلیل شدت قبح اجتماعی و دینی این رفتار است.

2-3. زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان

در بند پ از ماده فوق‌الذکر آمده است که اگر مرد غیرمسلمان با زن مسلمان زنا کند، این عمل نیز موجب اعدام زانی است. این ماده ناظر بر اهمیت حفظ شأن زنان مسلمان در جامعه اسلامی است.

2-4. زنای به عنف یا اکراه

زنای به عنف یا اکراه (بند ت ماده 224)، شدیدترین حالت زنا محسوب می‌شود و موجب اعدام زانی است. این ماده در تبصره 2 نیز تأکید می‌کند که اگر زنا در حالاتی مانند بیهوشی، خواب، مستی یا اغفال صورت گیرد، در حکم زنای به عنف خواهد بود و مجازات آن اعدام است.

3. احصان و تأثیر آن در مجازات زنا

مفهوم احصان در حقوق جزای اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان مجازات زنا دارد.

3-1. تعریف احصان

طبق ماده 226 قانون مجازات اسلامی:

• احصان مرد یعنی مردی که همسر دائمی، بالغ و در دسترس دارد و در حالی که بالغ و عاقل بوده با وی از طریق قُبُل جماع کرده باشد.

• احصان زن نیز به همین صورت تعریف شده است.

3-2. تأثیر احصان در مجازات

مطابق ماده 225 قانون مزبور، اگر زانی یا زانیه محصن/محصنه باشد، مجازات او رجم (سنگسار) است. اما اگر اجرای رجم ممکن نباشد و جرم با بینه ثابت شده باشد، با موافقت رئیس قوه قضائیه، اعدام جایگزین می‌شود. در غیر این صورت، مجازات همان صد ضربه شلاق است.

3-3. موانع احصان

مطابق ماده 227 قانون مجازات اسلامی، مواردی مانند حبس، بیماری، حیض، نفاس یا حتی مسافرت که مانع مقاربت زوجین می‌شود، وضعیت احصان را از بین می‌برد.

4. سایر اشکال زنا

4-1. زنا با میت

در ماده 222 آمده که زنا با میت، سبب تحقق جرم زنا می‌شود؛ مگر آنکه شوهر با همسر متوفای خود جماع کند. در این حالت، زنا محسوب نمی‌شود، ولی مرد به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد.

4-2. زنا از سوی نابالغ

در ماده 228 ذکر شده که اگر مرد نابالغ با زن بالغ مرتکب زنا شود، فقط زانیه بالغ مجازات می‌شود.

4-3. زنا پیش از دخول در ازدواج

براساس ماده 229 قانون مجازات اسلامی، مردی که همسر دائمی دارد، ولی پیش از دخول با او مرتکب زنا شود، به صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری محکوم خواهد شد.

5. مجازات زنا در موارد مختلف

5-1. زنا در غیرمحصن

طبق ماده 230، اگر زنا از سوی افراد غیرمحصن باشد (یعنی شرایط احصان را نداشته باشند)، مجازات آن‌ها صد ضربه شلاق است.

5-2. زنا به عنف و باکرگی

مطابق ماده 231، در زنا به عنف، اگر زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات زنا، به پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل محکوم می‌شود. اگر زن باکره نباشد، فقط مهرالمثل مطالبه می‌شود.

6. اثبات جرم زنا

در فرآیند رسیدگی به جرم زنا، به دلیل آثار سنگینش، نیازمند ادله قوی برای اثبات است. در قانون، این راه‌ها برای اثبات زنا در نظر گرفته شده است:

6-1. اقرار

مطابق ماده 232، اگر شخص کمتر از چهار بار به زنا اقرار کند، حد بر او جاری نمی‌شود، اما به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه 6 محکوم می‌شود. اقرار باید کاملاً آگاهانه، اختیاری و بدون اجبار باشد.

6-2. شهادت شهود

برای اثبات زنا با شهادت، باید چهار مرد عادل شهادت دهند که عمل دخول را دیده‌اند؛ در غیر این صورت، شهادت ناقص موجب حد قذف برای شهود می‌شود.

6-3. علم قاضی و بینه

در شرایط خاص، علم قاضی با قرائن معتبر می‌تواند به‌عنوان دلیل اثبات زنا پذیرفته شود، هرچند این امر در عمل به‌سختی پذیرفته می‌شود. طبق ماده 223، اگر متهم ادعای زوجیت یا وطی به شبهه کند، ادعای او بدون نیاز به بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر خلاف آن ثابت شود.

7. نقد و تحلیل حقوقی

در دهه‌های اخیر، بحث‌های زیادی پیرامون جرم‌انگاری زنا در حقوق کیفری ایران صورت گرفته است. برخی از مهم‌ترین انتقادات و چالش‌ها عبارت‌اند از:

• سخت‌گیری بیش از حد در اثبات: چهار شاهد یا چهار مرتبه اقرار، شرطی بسیار دشوار است که اجرای احکام و مجازات مرتکب را عملاً نادر می‌سازد.

• نقض حریم خصوصی: در برخی موارد، پیگرد قانونی زنا به‌عنوان مداخله در زندگی خصوصی افراد تعبیر می‌شود که با اصول حقوق بشر در تعارض است.

• تأثیرات اجتماعی: اجرای مجازات‌هایی مانند رجم یا اعدام به دلیل نگاه جهانی به حقوق بشر ممکن است تبعات سیاسی و اجتماعی برای کشور ایجاد کند.

• تعارض با اصل تناسب جرم و مجازات: برخی از مجازات‌ها مانند اعدام برای مواردی چون زنا با زن محصنه یا زنای به عنف، گرچه در فقه مبنای شرعی دارد، اما از دیدگاه عرفی و حقوق نوین ممکن است ناعادلانه تلقی شود.

نتیجه‌گیری

زنا در قانون مجازات اسلامی ایران از جمله جرایم حدی و بسیار حساس تلقی می‌شود. قانون‌گذار با تکیه بر منابع فقهی، سعی کرده است تا با تعیین دقیق شرایط تحقق و اثبات زنا، مانع از صدور احکام ناعادلانه شود. بااین‌حال، در عمل، اجرای این احکام با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. به نظر می‌رسد بازنگری در برخی جنبه‌های مربوط به اثبات و مجازات زنا، به‌ویژه در شرایط اجتماعی امروز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. حفظ اخلاق عمومی جامعه، در عین احترام به حقوق فردی، مسیری است که حقوق‌دانان باید میان آن توازن برقرار کنند.

فاطمه آهنگر