مقدمه
در دنیای حقوق، قراردادها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم روابط میان اشخاص شناخته می‌شوند. اما این روابط تنها زمانی معنا پیدا می‌کنند که متعهدان به تعهدات خود پایبند باشند. حال اگر یکی از طرفین به تعهدات قراردادی خود عمل نکند، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ پاسخ این سؤال در مفهوم «مسئولیت قراردادی» نهفته است؛ مفهومی بنیادین که نقش اساسی در تحقق عدالت قراردادی دارد. در این مقاله به بررسی ارکان مسئولیت قراردادی، شرایط مطالبه خسارت، موارد معافیت از مسئولیت و نکات کلیدی مرتبط با آن پرداخته می‌شود.
مفهوم مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی عبارت است از: التزام قانونی متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه نقض تعهدات ناشی از قرارداد به طرف دیگر وارد شده است. تعهد، زمانی که ایفا شود، ساقط می‌شود؛ اما وقتی نقض شود، ایجاد مسئولیت می‌کند و چون منشأ آن تعهد قراردادی بوده، به آن «مسئولیت قراردادی» گفته می‌شود. قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در مواد 219 تا 230 بیان کرده است.
شرایط مطالبه خسارت در مسئولیت قراردادی
برای تحقق مسئولیت قراردادی، وجود چهار رکن اصلی ضروری است:
1- فرا رسیدن موعد
تعهدات از حیث موعد به سه دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول: تعهداتی که فاقد موعد هستند و باید فوراً اجرا شوند. در اجرای این تعهدات نیازی به مطالبه متعهدله نیست.
دسته دوم: تعهداتی که دارای موعد مشخص‌اند. به محض رسیدن موعد، باید اجرا شوند و نیازی به مطالبه متعهدله ندارند.
دسته سوم: تعهداتی که موعد انجام آن‌ها با مطالبه متعهدله معین می‌شود. در این موارد، زمانی که متعهدله اجرای تعهد را مطالبه نماید، متعهد مکلف به انجام آن است.
استثنای این مورد زمانی است که موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد (وجه رایج) باشد؛ در این صورت، متعهدله باید موضوع تعهد را مطالبه نماید؛ در غیر این صورت، امکان مطالبه خسارت وجود ندارد.
2- عدم اجرای قرارداد
برای تحقق مسئولیت قراردادی باید عدم اجرای قرارداد از جانب متعهد و با اراده او باشد. اگر عدم امکان اجرای عقد ناشی از حوادثی خارج از اراده مدیون باشد، ضمانی به بار نمی‌آورد.
در صورت عدم انجام قرارداد از سوی متعهد در قراردادهایی که موضوع آن انتقال مال یا انجام کار است، طلبکار نیازی به اثبات عدم اجرا ندارد و این متعهد است که باید وفای به عهد خود را اثبات کند. اما در قراردادهایی که موضوع آن‌ها «عدم انجام کار» است، خودداری متعهد اقدامی است که باید توسط طلبکار اثبات شود.
اگر نقض قرارداد به‌صورت کلی باشد و متعهد از اساس قرارداد را اجرا نکند، ابتدا باید از دادگاه تقاضای اجبار او را کرد. طبق ماده 237 قانون مدنی، «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به‌جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.»
اگر اجبار او غیر مقدور اما انجام آن توسط شخص دیگر ممکن باشد، دادگاه به خرج متعهد موجبات انجام آن را فراهم می‌کند. ماده 238 قانون مدنی: «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.»
و اگر الزام متعهد ممکن نباشد و انجام آن توسط دیگری نیز ممکن نباشد، متعهدله حق فسخ و مطالبه خسارت عدم اجرای قرارداد را دارد. ماده 239 قانون مدنی: «هرگاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»
اگر قرارداد ناقص اجرا شود و تجزیه‌پذیر باشد، متعهدله دو اختیار دارد:
بخش اجرا شده را قبول نماید و نسبت به مازاد، متعهد را ملزم کند.
بخش اجرا شده را نپذیرد و اجرای یکجای تعهد را بخواهد.
اما اگر تعهد تجزیه‌ناپذیر باشد، اجرای بخشی از آن برای متعهدله فایده‌ای ندارد و تعهد باید به‌صورت کامل اجرا شود.
تأخیر در اجرای قرارداد نیز موجب ضمان است. در اینجا دو حالت وجود دارد:
اگر موعد، قید تعهد نباشد، تعهد همچنان قابل انجام است و متعهدله می‌تواند هم الزام متعهد به انجام اصل تعهد را بخواهد و هم خسارت تأخیر را مطالبه کند. اما اگر موعد، قید تعهد باشد و متعهد در زمان مشخص تعهد را انجام ندهد، دیگر نمی‌تواند متعهدله را ملزم به پذیرش تعهد با تأخیر کند. بااین‌حال، متعهدله می‌تواند او را به انجام تعهد ملزم نماید.
3- وجود ضرر
برای مطالبه خسارت، متعهدله باید ثابت کند که از تأخیر یا عدم انجام تعهد، ضرری به او وارد شده است. خسارت می‌تواند مادی یا معنوی باشد.
قاعده لزوم اثبات ضرر دو استثنا دارد:
استثنای اول: زمانی است که طرفین ضمن قرارداد، نتیجه تخلف را پیش‌بینی کرده‌اند. در این صورت، متعهد در صورت تأخیر یا عدم انجام تعهد باید مبلغی به‌عنوان خسارت بپردازد که به آن، «وجه التزام» گفته می‌شود. وجه التزام، متعهدله را از اثبات ورود خسارت معاف می‌کند.
وجه التزام دو نوع دارد:
وجه التزام عدم انجام تعهد: در این مورد، متعهدله ابتدا باید اصل تعهد را مطالبه کند و اگر انجام آن ممکن نبود، سپس مبلغ جریمه را مطالبه نماید.
وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد: در این مورد، مبلغ جریمه همراه با اصل تعهد قابل مطالبه است.
استثنای دوم: در معاملاتی که موضوع آن‌ها وجه نقد (پول رایج) است، با مطالبه متعهدله و تأخیر متعهد در پرداخت، خسارت قابل مطالبه خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که آیا دادگاه می‌تواند مبلغ وجه التزام را کاهش یا افزایش دهد؟ رویه قضایی در ایران، عمدتاً کاهش وجه التزام را در مواردی که مبلغ تعیین‌شده نامتناسب و غیرمنصفانه باشد، مجاز نمی‌داند. این مسأله، نوعی موازنه میان آزادی قراردادی و عدالت قضایی را نشان می‌دهد. در مورد افزایش مبلغ وجه التزام، اصولاً دادگاه نمی‌تواند مبلغ آن را افزایش دهد؛ مگر اینکه ثابت شود نقض تعهد عمدی بوده است.
4- رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد و ضرر
بدین معنا که برای تحقق مسئولیت قراردادی، باید رابطه‌ای مستقیم میان ورود ضرر و عدم اجرای قرارداد وجود داشته باشد؛ به‌عبارتی، باید ثابت شود که ورود ضرر به‌دلیل عهدشکنی مدیون بوده است.
شرایط معافیت مدیون از تأدیه خسارت
مدیون در صورتی از پرداخت خسارت معاف می‌شود که وجود شرایط زیر را اثبات نماید:
علت انجام ندادن تعهد، امری خارجی بوده که به او نمی‌توان نسبت داد؛ خواه ناشی از قوه قاهره باشد، خواه از حوادث ناگهانی داخلی یا ناشی از عمل طلبکار یا شخص ثالثی که مسئولیت اعمال او با متعهد نباشد. طبق ماده 227 قانون مدنی، «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.»
ناتوانی مدیون در دفع حادثه‌ای که مانع ایفای دین شده است: ماده 229 قانون مدنی: «اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
وقوع حادثه باید قابل پیش‌بینی نبوده باشد: برای اینکه حادثه‌ای «غیرقابل پیش‌بینی» محسوب شود، لازم نیست وقوع آن ناممکن باشد؛ بلکه کافی است اماره خاصی بر وقوع آن وجود نداشته باشد.
نتیجه‌گیری
مسئولیت قراردادی، ستون فقرات نظم حقوقی در روابط قراردادی است و حفظ این نظم، در گرو رعایت دقیق مفاد تعهدات و قواعد جبران خسارت در صورت تخلف از آن‌هاست. شناسایی شرایط تحقق مسئولیت، تشخیص موارد استثنا و آشنایی با آثار وجه التزام، به اشخاص کمک می‌کند تا در دعاوی حقوقی، آگاهانه و مؤثر عمل کنند. در نهایت، اجرای صحیح قواعد مسئولیت قراردادی می‌تواند ضمن کاهش اختلافات، امنیت و اطمینان بیشتری برای طرفین قرارداد به همراه داشته باشد.
نوشین گودرزی
نوشین گودرزی
10 آبان 1404