مقدمه

 بر اساس قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، اشخاص می‌توانند اختلافات حقوقی و قضایی خود را از راه‌های متعددی به غیر از مراجعه به محاکم دادگستری حل و فصل نمایند. یکی از رایج‌ترین روش‌های حل و فصل اختلافات قضایی، داوری است. در این مقاله، ضمن تعریف و تبیین مفهوم داوری، به این موضوع می‌پردازیم که آیا ارجاع دعاوی به داوری یک امر اختیاری است یا الزامی.

الف. تعریف داوری: داوری یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات حقوقی و قضایی است که اشخاص می‌توانند بدون مراجعه به محاکم دادگستری، دعاوی خود را از طریق ارجاع به داوری حل و فصل نمایند. مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را، خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» به بیان دیگر، داوری نوعی قضاوت خصوصی است که طرفین دعوی، اصولا با توافق یکدیگر، اختلاف ایجاد شده را نزد داوری می‌برند تا داور یا داوران رسیدگی و سپس اقدام به صدور حکم نمایند. داوری از حیث مراجعه اشخاص به این نهاد، به دو دسته اختیاری و اجباری تقسیم‌بندی می‌شود که ذیلاً به توضیح هر یک می‌پردازیم.

ب. داوری اختیاری: اصولا اشخاص، الزام و اجباری نسبت به ارجاع دعاوی و اختلافات خود به داوری ندارند. اما در برخی موارد، طرفین دعوی به حکم قانون‌گذار مکلفند دعوی به وجود آمده را به داوری ارجاع دهند. در عین حال، در برخی دعاوی، رجوع به نهاد داوری منع قانونی دارد. ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: «دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست: 1- دعوای ورشکستگی. 2- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.» مضاف بر موارد مذکور در ماده فوق، دعاوی کیفری هم قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد.

ج. داوری اجباری: داوری اجباری خود به دو دسته داوری اجباری قراردادی و داوری اجباری قانونی تقسیم‌بندی می‌شود. داوری اجباری قراردادی آن است که طرفین در یکی از بندهای قرارداد یا در قرارداد جداگانه توافق نمایند مبنی بر اینکه اختلافاتی که ممکن است در آینده به وقوع بپیوندد را به داوری ارجاع دهند. در همین خصوص، ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: «متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.» این ماده صراحتاً به داوری اجباری قراردادی اشاره دارد.

اما داوری اجباری قانونی ناظر به موارد خاصی است که طرفین مکلفند به حکم قانون، دعوی ایجاد شده را به داوری ارجاع دهند و در صورتی که هر یک از این دعاوی در دادگاه مطرح گردد، دادگاه صالح به رسیدگی نخواهد بود و می‌بایست اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید.

در ادامه،

 آن دسته از دعاوی که ارجاع آن‌ها به داوری اجباری است را بیان می‌کنیم.

1. دعاوی بازار اوراق بهادار:

مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزاران، معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها، توسط هیئت داوری رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره 5 ماده 37 این قانون، آرای صادرشده از سوی هیئت داوری، قطعی و لازم‌الاجرا است.

2. دعاوی قراردادهای پیمانکاری:

بر اساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان: الف) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج، برحسب مورد، به روش تعیین‌شده در بندهای 1 و 2 عمل نمایند. بند ج این ماده مقرر می‌دارد: هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.

3. دعاوی طلاق:

دعاوی گوناگونی در حوزه خانواده وجود دارد، اما همه آن‌ها داوری‌پذیر نیستند و صرفاً داوری در طلاق اجباری است. آن هم فقط طلاقی که به درخواست یکی از طرفین باشد؛ یعنی طلاق توافقی از این مورد استثناء شده است؛ پس فقط طلاق به درخواست یکی از زوجین است که اجباراً به داوری می‌رود و طلاق توافقی به داوری نمی‌رود. لازم به ذکر است که داوری در طلاق به معنای قضاوت کردن و صدور حکم نیست، بلکه داور صرفاً نظر مشورتی به دادگاه ارائه می‌دهد و سعی در ایجاد مصالحه بین زوجین و توصیه به ادامه زندگی مشترک می‌نماید.

نتیجه‌گیری

داوری اصولاً اختیاری است، با این حال، گاهی قانون‌گذار با در نظر گرفتن مزایای داوری، در خصوص پاره‌ای از موضوعات، تنها راه حل اختلافات را در داوری دیده است. با توجه به چالش‌برانگیز بودن داوری در این حوزه‌ها، مستلزم دخالت وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه می‌باشد

منصور شایانی منش