مقدمه
نهاد خانواده به‌عنوان بنیادی‌‌ترین نهاد اجتماعی، همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده است.
در فرآیند طلاق، که آخرین راهکار برای خاتمه زندگی مشترک است، قانون‌گذار با هدف پیشگیری از تضییع حقوق زنان، راهکارهایی حمایتی پیش‌بینی کرده است.
یکی از مهم‌ترین ابزارها در حمایت از حقوق مالی زنان، شرط تنصیف دارایی است که در سند رسمی ازدواج درج می‌شود و به موجب آن، در صورت تحقق شرایط، زوجه مستحق دریافت نیمی از دارایی‌هایی می‌شود که زوج پس از ازدواج به دست آورده است.
مبنای قانونی شرط تنصیف دارایی
در خصوص شرط تنصیف دارایی، از نظر قانون، زوج تکلیفی بر پرداخت نصف دارایی خود به زوجه ندارد؛ اما مبتنی بر ماده 1119 قانون مدنی و همچنین در صفحه هشتم سند ازدواج، این شرط به‌عنوان اولین شرط ضمن عقد نکاح آمده است که در واقع، طرفین می‌توانند در مورد این شرط با هم توافق نمایند و توافق آن‌ها هم به استناد ماده 10 قانون مدنی صحیح می‌باشد.
مفهوم تنصیف دارایی و شرایط اجرای آن
تنصیف دارایی به معنای تقسیم تا نصف اموالی است که مرد پس از ازدواج به دست آورده و این تقسیم در صورتی انجام می‌شود که:
الف- طلاق به درخواست مرد باشد
در طلاق‌های توافقی یا به درخواست زن، تنصیف دارایی قابل اجرا نیست.
ب- عدم تقصیر زن در طلاق
اگر زن عامل طلاق شناخته شود (مثلاً ترک منزل، تمکین نکردن، خیانت) شرط تنصیف اجرا نمی‌شود.
اگر زوج بتواند ثابت نماید که طلاق در اثر سوءرفتار زوجه و یا تخلف زن از وظایفش در قبال شوهر بوده است، شرط تنصیف مشمول زوجه نمی‌شود.
ج- وجود شرط ضمن عقد در عقدنامه رسمی
این شرط باید در سند ازدواج درج شده باشد و به امضای طرفین رسیده باشد.
این به این معنا است که اگر زوجین و به خصوص زوج (مرد) این شرط را امضا نکند، شرط تنصیف دارایی اجرا نمی‌گردد.
د- تحصیل اموال بعد از عقد نکاح
تنها اموالی که مرد، پس از ازدواج به دست آورده است، مشمول این شرط می‌شود.
مستثنیات از شرط تنصیف دارایی
برخی از اموال مشمول این شرط نمی‌شوند. از جمله:
- اگر مرد قبل از ازدواج اموالی داشته است، در واقع اموالی که قبل از ازدواج تملک شده‌اند.
- اموالی که از طریق ارث به مرد رسیده است.
- اموالی که به‌طور اتفاقی مثل (جایزه و دیه) به مرد تعلق بگیرد.
نقش دادگاه در اجرای شرط تنصیف دارایی
در عقدنامه‌ها، شرط تنصیف به این صورت ذکر شده است که: «زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوج منتقل نماید.»
1. در متن شرط، از لغت دارایی استفاده شده است و دادگاه در بررسی شرط تنصیف دارایی باید به این موضوع دقت داشته باشد که بدهی‌های زوج را نیز برای محاسبه سهم زوجه از این شرط لحاظ نماید.
2. اموالی که مرد بعد از ازدواج به دست آورده است، در هنگام دادخواست طلاق موجود باشد.
3. تا نصف اموال یا معادل آن را دادگاه تعیین می‌کند و الزامی به اینکه حتماً نصف آن باشد، وجود ندارد و تشخیص اینکه چه مقدار از اموال بایستی به زوجه انتقال یابد یا معادل آن به وی داده شود، با قاضی دادگاه است.
در صورت درخواست زن و تحقق شرایط، دادگاه بررسی می‌کند که:
- آیا طلاق به درخواست مرد بوده است؟
- آیا زن در فروپاشی زندگی مشترک نقشی داشته است؟
- فهرست دارایی‌های مرد چیست؟
- چه میزان از دارایی‌های مرد قابلیت تنصیف دارد؟
و در نهایت، با صدور رأی، دادگاه مرد را ملزم به انتقال دارایی به زن می‌کند.
نتیجه‌گیری
شرط تنصیف دارایی، یکی از ابزارهای مؤثر در راستای تضمین حقوق مالی زنان در زمان طلاق به شمار می‌رود.
این شرط زمانی که در عقدنامه رسمی ذکر گردد و به امضای طرفین برسد، با تحقق این موارد که: طلاق به درخواست زوج باشد و زوجه تخلفی از وظایف زناشویی و سوءرفتار نداشته باشد، دادگاه با بررسی دارایی زوج، حکم به انتقال تا نصف دارایی او را که در طول زندگی مشترک با زوجه به دست آورده است را به نفع زوجه صادر می‌کند.
سمیه عباسی دارابی
سمیه عباسی دارابی
07 آبان 1404