اصل صحت در حقوق ایران به این معناست که هر معاملهای که میان طرفین منعقد میگردد، معتبر و صحیح فرض میشود، مگر اینکه دلیل قانونی بر بطلان یا فساد آن وجود داشته باشد.  
فرض کنید شخص الف یک ملک را از فروشندهای خریداری کرده و سند عادی بین آنها تنظیم شده است. بعد از مدتی، شخص ب مدعی میشود که فروشنده مالک نبوده و ملک را بدون حق فروخته است. در این وضعیت، تا زمانی که دادگاه براساس مدارک و مستندات حکم به بطلان معامله شخص الف ندهد، اصل بر صحت معاملهی او است و شخص الف میتواند به استناد ماده 223 قانون مدنی از حقوق خود دفاع کند.
این اصل در بسیاری از دعاوی حقوقی کاربرد دارد و مانع از آن میشود که معاملات به سادگی با ادعای فساد بیاعتبار شوند.
رضا رمضانی