مقدمه

میانجیگری به‌عنوان یکی از روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات (Alternative Dispute Resolution - ADR) در سال‌های اخیر به‌ویژه در حوزه دعاوی کیفری مورد توجه نظام‌های حقوقی مختلف قرار گرفته است. این روش، که بر پایه گفت‌وگو و توافق بین طرفین دعوا استوار است، تلاش دارد تا با کاهش بار قضایی دادگاه‌ها، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و ایجاد رضایت بیشتر برای طرفین، به حل‌وفصل دعاوی بپردازد. در دعاوی کیفری، میانجیگری به‌ویژه در جرایمی با ماهیت سبک‌تر یا در مواردی که جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غلبه دارد، کاربرد گسترده‌ای یافته است. 

میانجیگری کیفری، به‌عنوان یکی از ابزارهای عدالت ترمیمی، در دهه‌های اخیر به‌عنوان جایگزینی برای فرآیندهای سنتی دادرسی کیفری در بسیاری از نظام‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. در ایران، این نهاد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی و قانونی، به‌ویژه در چارچوب شوراهای حل اختلاف و قوانین آیین دادرسی کیفری، نقشی فزاینده در حل‌‌وفصل دعاوی کیفری ایفا می‌کند. این مقاله با رویکردی تخصصی، به بررسی ماهیت حقوقی میانجیگری کیفری، مبانی قانونی آن، مزایا و چالش‌های اجرایی و تأثیر آن بر تحقق عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران می‌پردازد.

مفهوم میانجیگری

میانجیگری کیفری فرآیندی است که در آن، یک شخص بی‌طرف (میانجی) به طرفین دعوا، یعنی شاکی و متهم، کمک می‌کند تا از طریق گفت‌وگو به توافقی رضایت‌بخش دست یابند. برخلاف رسیدگی قضایی که بر صدور حکم توسط قاضی متمرکز است، میانجیگری بر توانمندسازی طرفین برای یافتن راه‌حل‌های مشترک تأکید دارد. در این فرآیند، میانجی نقش تسهیل‌کننده را ایفا می‌کند و نه تصمیم‌گیرنده. هدف اصلی میانجیگری در این حوزه، ترمیم آسیب‌های وارده به قربانی، جبران خسارت و در برخی موارد، اصلاح رفتار متهم است. قابل تعلیق بودن جرائم و توافقی بودن بین طرفین پرونده از مهم‌ترین شرایط امکان به‌کارگیری این نهاد در نظام قضایی ایران می‌باشند. در همین راستا، برای گسترش و توسعه استفاده از این نهاد، آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری در تاریخ 28/07/1395 به تصویب هیئت وزیران رسید. برخلاف رویکرد سنتی عدالت کیفری که بر مجازات بزهکار متمرکز است، میانجیگری در چارچوب عدالت ترمیمی عمل می‌کند و بر سه محور اصلی تأکید دارد:

1. جبران خسارت بزه‌دیده: تأمین نیازهای مادی و عاطفی بزه‌دیده از طریق توافقات مالی یا غیرمالی (مانند عذرخواهی).

2. مسئولیت‌پذیری بزهکار: تشویق بزهکار به پذیرش مسئولیت عمل خود و مشارکت در جبران خسارت.

3. بازسازی روابط اجتماعی: ترمیم روابط میان طرفین و جامعه، به‌ویژه در دعاوی ناشی از روابط شخصی یا محلی.

در نظام حقوقی ایران، میانجیگری کیفری ریشه در مفاهیم فقهی مانند صلح و سازش و عفو دارد که در آیاتی مانند «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه» (قرآن کریم، سوره شوری، آیه 40) مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

میانجیگری در نظام حقوقی ایران

فرآیند میانجیگری حالت یک‌طرفه و تحمیلی نظام عدالت کیفری رسمی را ندارد؛ زیرا در این روش، بزه‌دیده و بزهکار آگاهانه، داوطلبانه و با اختیار خویش وارد فرآیند میانجیگری کیفری می‌شوند و در تعیین سرنوشت قضایی خود نقش ایفا می‌کنند. بنابراین، نقش منفعل بزهکار و بزه‌دیده در نظام رسمی عدالت کیفری، به نقش فعالی در فرآیند میانجیگری کیفری تبدیل می‌گردد. پیش‌بینی فرآیند میانجیگری در نظام دادرسی، کاهش تراکم پرونده‌ها، قضازدایی، کاهش جمعیت کیفری، جبران خسارات بزه‌دیده و تسریع باز‌اجتماعی شدن بزهکار را در پی خواهد داشت. در همین راستا، قانون‌گذار ایران با الهام از آموزه‌های عدالت ترمیمی در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به استقبال این رویکرد رفته و یکی از دلایل وضع مقررات آیین دادرسی کیفری را میانجیگری کیفری می‌داند. ماده 82 این قانون، به‌صراحت به امکان ارجاع برخی دعاوی کیفری به میانجیگری اشاره دارد. براساس این ماده، در جرایم تعزیری با درجه شش، هفت و هشت، قاضی می‌تواند با رضایت طرفین، پرونده را به شورای حل اختلاف یا میانجی‌گر ارجاع دهد.

علاوه بر این، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در مواد مربوط به تعلیق مجازات و جایگزین‌های حبس، به‌طور غیرمستقیم از میانجیگری حمایت می‌کند. ماده 84 این قانون، به قاضی اجازه می‌دهد که در صورت وجود شرایطی مانند جبران خسارت یا رضایت شاکی، اجرای مجازات را معلق کند، که این امر می‌تواند از طریق میانجیگری تسهیل شود.

در ماده 15 و تبصره 2 ماده 12 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو شورا یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجیگری ارجاع می‌دهد.

میانجی‌گری در ایران و نظام‌های حقوقی دیگر

میانجیگری کیفری بین بزه‌دیده و بزهکار از متداول‌ترین روش‌های عدالت ترمیمی در دوره معاصر به شمار می‌رود که دارای زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی در بین جوامع مختلف می‌باشد. برنامه‌های میانجیگری که از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم نظام عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داده است، نخستین بار در سال 1977 با ابتکار یکی از مأموران، تعلیق مراقبتی در کشور کانادا جلوه‌گر شد و سپس به شهرهای دیگر کانادا و آمریکا منتقل شد. در مقایسه با نظام‌های حقوقی پیشرفته مانند کانادا و آمریکا که میانجیگری کیفری به‌صورت نهادینه‌شده و با میانجی‌های حرفه‌ای اجرا می‌شود، ایران هنوز در مراحل ابتدایی توسعه این نهاد قرار دارد. در این کشورها، میانجیگری نه‌تنها برای جرایم سبک، بلکه برای برخی جرایم متوسط نیز اعمال می‌شود و با برنامه‌های آموزشی گسترده و نظارت دقیق همراه است. در ایران، وابستگی بیش از حد به شوراهای حل اختلاف و فقدان میانجیگری حرفه‌ای خصوصی، از نقاط ضعف اصلی است. بااین‌حال، ریشه‌های فقهی و فرهنگی صلح و سازش در ایران، پتانسیل بالایی برای توسعه میانجیگری ایجاد کرده است.

چرا میانجیگری در دعاوی کیفری مهم است؟

دعاوی کیفری، به‌ویژه جرایم سبک مانند توهین، ضرب‌وجرح عمدی ساده یا تخریب اموال، اغلب ریشه در سوءتفاهم، خشم لحظه‌ای یا اختلافات شخصی دارند. این پرونده‌ها اگر به دادگاه بروند، ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشند و هزینه‌های مالی و روانی زیادی به همراه داشته باشند. میانجیگری در این موارد می‌تواند مانند یک میانبر عمل کند.

مزایای میانجیگری کیفری عبارتند از:

1. کاهش بار قضایی

یکی از مهم‌ترین مزایای میانجیگری، کاهش تعداد پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌هاست. با توجه به حجم بالای پرونده‌های کیفری در نظام قضایی ایران، میانجیگری می‌تواند به تسریع در روند رسیدگی به دعاوی و کاهش فشار بر قضات کمک کند.

2. تسریع در حل‌وفصل دعاوی

رسیدگی قضایی ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول انجامد، در حالی که میانجیگری معمولاً در چند جلسه به نتیجه می‌رسد. این امر به‌ویژه برای قربانیان جرم که به دنبال جبران سریع خسارت هستند، اهمیت دارد.

3. جبران خسارت و ترمیم رابطه

میانجیگری بر جبران خسارت و ترمیم رابطه بین شاکی و متهم تمرکز دارد. در این روش، قربانی فرصت دارد تا مستقیماً خواسته‌های خود را مطرح کند و متهم نیز می‌تواند با پذیرش مسئولیت، به جبران خسارت بپردازد.

4. تمرکز بر عدالت ترمیمی

میانجیگری بخشی از عدالت ترمیمی است، رویکردی که به‌جای مجازات صرف، به جبران خسارت و آشتی بین طرفین اهمیت می‌دهد. مثلاً، اگر کسی به‌طور غیرعمد به اموال دیگری خسارت زده باشد، می‌تواند با پرداخت خسارت یا عذرخواهی، رضایت شاکی را جلب کند و به این ترتیب، از مجازات سنگین‌تر جلوگیری شود.

5. کاهش هزینه‌ها

رفت‌وآمد به دادگاه، هزینه‌های وکالت و جریمه‌های احتمالی، بار مالی سنگینی به طرفین تحمیل می‌کند. میانجیگری معمولاً هزینه کمتری دارد.

مزایای میانجیگری از نگاه مردم

برای مردم عادی، میانجیگری مثل یک نفس راحت در میان پیچ‌وخم‌های دادگاه است. چند مزیت اصلی آن از نگاه مردم عبارت‌اند از:

1. آرامش خاطر: به‌جای استرس دادگاه، طرفین در فضایی آرام و دوستانه صحبت می‌کنند.

2. کنترل بر نتیجه: در میانجیگری، خود طرفین تصمیم می‌گیرند که چه توافقی داشته باشند، نه اینکه قاضی برایشان تصمیم بگیرد.

3. حفظ آبرو: بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند اختلافاتشان علنی نشود. میانجیگری محرمانه است و آبروی طرفین حفظ می‌شود.

4. جلوگیری از کینه: وقتی دو نفر با توافق از هم جدا می‌شوند، احتمال کینه و انتقام‌جویی کمتر است.

چالش‌های میانجیگری در دعاوی کیفری

با وجود مزایای نظری، میانجیگری کیفری در ایران با موانع متعددی مواجه است که اثربخشی آن را محدود کرده است:

1. فقدان زیرساخت‌های حرفه‌ای: کمبود میانجی‌های آموزش‌دیده و فقدان استانداردهای مشخص برای انتخاب و نظارت بر میانجی‌ها، کیفیت فرآیند را کاهش داده است. 

2. ناکافی بودن آگاهی عمومی و قضایی: بسیاری از بزه‌دیدگان و بزهکاران از امکان میانجیگری آگاه نیستند. همچنین، برخی قضات به دلیل ترجیح رویکرد سنتی، تمایل کمی به ارجاع پرونده‌ها به میانجیگری دارند.

3. مقاومت فرهنگی: در برخی موارد، طرفین به دلیل غرور، کینه یا عدم اعتماد به بی‌طرفی میانجی، از مشارکت در فرآیند میانجیگری خودداری می‌کنند.

4. عدم پیش‌بینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم

پیشنهادهایی برای توسعه میانجیگری در ایران

1. آموزش و فرهنگ‌سازی: برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات، وکلا و عموم مردم در مورد مزایا و فرآیند میانجیگری می‌تواند به گسترش این روش کمک کند.

2. توسعه نهادهای میانجیگری: ایجاد مراکز تخصصی میانجیگری با حضور میانجیگران حرفه‌ای و آموزش‌دیده ضروری است.

3. تقویت چارچوب قانونی: اصلاح قوانین موجود برای اجباری کردن ارجاع برخی دعاوی به میانجیگری (در صورت رضایت طرفین) می‌تواند مؤثر باشد.

4. استفاده از فناوری: بهره‌گیری از پلتفرم‌های آنلاین برای برگزاری جلسات میانجیگری می‌تواند دسترسی به این روش را تسهیل کند.

5. اصلاح قوانین: گسترش دامنه جرایم قابل ارجاع به میانجیگری و تعیین ضمانت‌های اجرایی برای اجرای توافقات، اثربخشی این نهاد را بهبود می‌بخشد.

6. همکاری با سازمان‌های محلی: استفاده از معتمدان محلی، روحانیون و فعالان اجتماعی به‌عنوان میانجی می‌تواند در مناطق مختلف اثربخش باشد.

نتیجه‌گیری

میانجیگری کیفری به‌عنوان روشی نوین و کارآمد و ابزاری برای تحقق عدالت ترمیمی، پتانسیل بالایی برای کاهش بار قضایی، تسریع در حل‌‌وفصل دعاوی، جبران خسارت بزه‌دیدگان و افزایش رضایت طرفین دارد. در ایران، اگرچه چارچوب‌های قانونی اولیه برای این روش فراهم شده است، اما همچنان چالش‌هایی مانند کمبود میانجیگران حرفه‌ای و عدم آگاهی عمومی مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های آن شده است. با وجود پیشرفت‌های قانونی و اجرایی، چالش‌هایی مانند فقدان زیرساخت‌های حرفه‌ای و مقاومت‌های فرهنگی، مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت شده‌اند. اصلاح قوانین، آموزش میانجی‌ها، اطلاع‌رسانی عمومی و پیش‌بینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم و تصریح به صلاحیت قاضی اجرای احکام می‌تواند میانجیگری را به یکی از ارکان اصلی نظام عدالت کیفری ایران تبدیل کند. در نهایت، میانجیگری نه‌تنها عدالت را به شکلی انسانی‌تر اجرا می‌کند، بلکه راه را برای صلح و آشتی در جامعه هموار می‌سازد.

رعنا فرح لقا