مقدمه
ادعای هر شخص در محاکم، تنها زمانی می‌تواند به نتیجه منتهی شود که با دلایل و مستندات معتبر همراه باشد. ازاین‌رو، ادله اثبات دعوا همواره از ارکان اساسی رسیدگی‌های قضایی به‌شمار می‌روند. در میان این ادله، اسناد رسمی و شهادت شهود دو ابزار مهم هستند که گاهی در کنار یکدیگر و گاهی در تضاد با هم مطرح می‌شوند. اسناد رسمی که توسط مأموران صلاحیت‌دار و در چارچوب قانون تنظیم می‌گردند، از ضمانت اجرای ویژه‌ای برخوردارند و غالباً از اعتبار بالایی بهره‌مندند. از طرف دیگر، شهادت که بر مبنای علم و مشاهده اشخاص شکل می‌گیرد، در بسیاری از دعاوی، به‌ویژه در نبود مدارک مکتوب، می‌تواند راهگشا باشد. اما زمانی که مفاد یک سند رسمی با شهادت شهود در تعارض قرار گیرد، مسئله اعتبار هرکدام از این دلایل مطرح می‌شود. در این مقاله، به تحلیل این مسئله مهم پرداخته خواهد شد که در صورت بروز چنین تعارضی، کدام‌یک از این دو دلیل، از قدرت اثباتی بیشتری برخوردار است و مبنای تشخیص آن چیست.
1. تعریف و جایگاه سند رسمی در نظام حقوقی ایران
سند رسمی طبق تعریف حقوقی، نوشته‌ای است که توسط مأمور رسمی دولت، در حدود صلاحیت و براساس مقررات قانونی تنظیم شده باشد. این نوع سند دارای آثار حقوقی مهمی است:
اولاً، مفاد آن نسبت به طرفین، وراث و قائم‌مقام قانونی آن‌ها معتبر است.
ثانیاً، کسی که سند رسمی علیه او تنظیم شده، نمی‌تواند آن را مورد تردید قرار دهد، مگر اینکه ادعای جعل کند.
ثالثاً، محاکم مکلف‌اند مفاد چنین اسنادی را تا زمانی که خلاف آن اثبات نشده، مبنا قرار دهند.
بنابراین، سند رسمی یک دلیل کتبی، دارای ظن قوی و برخوردار از حمایت قانونی است که نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه تا حد زیادی به آن متکی است.
2. جایگاه و شرایط اعتبار شهادت در حقوق ایران
شهادت به معنای اعلام اطلاعات توسط شخص ثالثی است که نسبت به موضوع دعوا علم و آگاهی دارد. در حقوق ایران، این دلیل از پشتوانه فقهی برخوردار بوده و در اغلب دعاوی مدنی، کیفری و خانوادگی مورد استناد قرار می‌گیرد. بااین‌حال، برای اعتبار شهادت شرایط خاصی لازم است؛ از جمله عدالت، بلوغ، عقل، عدم تعارض منافع، عدم خصومت شخصی و طهارت مولد. همچنین، تعداد شهود، نوع دعوا و میزان اثرگذاری شهادت در هر پرونده‌ای متفاوت است. نکته مهم آن است که شهادت معمولاً در فقدان دلایل کتبی به‌کار گرفته می‌شود و در سلسله مراتب دلایل اثباتی، پس از سند رسمی و اقرار قرار دارد.
3. تعارض میان شهادت و سند رسمی
یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در دادرسی‌ها، تقابل شهادت با سند رسمی است. از منظر اصول حقوقی، هنگامی که سندی رسمی وجود دارد، اصل بر صحت آن است و تنها دلایلی قوی مانند اثبات جعل یا فساد در تنظیم آن می‌تواند اعتبار چنین سندی را مخدوش کند. در چنین شرایطی، شهادت به‌تنهایی نمی‌تواند سند رسمی را بی‌اعتبار کند، مگر آنکه به همراه سایر قرائن و شواهد ارائه شود. به‌عبارتی، صرف ارائه شهادت برخلاف مفاد یک سند رسمی، برای نقض آن کافی نیست. اما در مواردی مانند صوری بودن معامله، تبانی طرفین یا تنظیم سند به قصد فرار از دین، دادگاه می‌تواند با اتکا به شهادت همراه با سایر دلایل، اعتبار سند را زیر سؤال ببرد.
4. موارد استثنا و نقض اعتبار سند رسمی از طریق شهادت
هرچند سند رسمی از حمایت قانونی گسترده‌ای برخوردار است، اما قانون‌گذار در برخی موارد، راه‌هایی برای اثبات خلاف آن پیش‌بینی کرده است. برای مثال:
• اثبات جعلیت سند: درصورتی‌که جعلیت سند رسمی اثبات شود، مفاد آن فاقد اعتبار می‌شود. در این راستا، شهادت شهود می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای اثبات جعل مورد پذیرش قرار گیرد.
• اثبات تبانی یا صوری بودن: اگر یکی از طرفین با اثبات تبانی یا صوری بودن مفاد سند، تلاش کند حقیقت را روشن کند، دادگاه می‌تواند با توجه به شهادت شهود و سایر دلایل، سند را بی‌اعتبار تلقی کند.
• نقض قواعد نظم عمومی: چنانچه سندی برخلاف قوانین آمره و اصول تأمین‌کننده نظم عمومی تنظیم شده باشد، حتی اگر رسمی باشد، با استناد به شهادت شهود و دلایل دیگر، می‌توان از اعتباربخشی به آن جلوگیری کرد.
5. رویه قضایی و دیدگاه محاکم در تعارض سند و شهادت
بررسی آرای صادره از محاکم قضایی ایران نشان می‌دهد که قضات در عمل نیز سند رسمی را در جایگاه نخست دلایل اثباتی قرار می‌دهند؛ مگر در مواردی که شواهدی محکم مبنی بر بی‌اعتباری سند ارائه گردد. به‌عنوان مثال، در یکی از آراء، دادگاه با وجود ارائه شهادت شهود بر بی‌اساس بودن یک معامله، سند رسمی تنظیم‌شده را معتبر دانست؛ چراکه شهادت ارائه‌شده صرفاً استماع شنیده‌ها بود و فاقد قدرت اثباتی کافی. اما در پرونده‌ای دیگر، شهادت شهود به همراه مدارکی مانند پیامک، رسیدهای واریزی به حساب و مکاتبات طرفین، دادگاه را متقاعد کرد که سند تنظیم‌شده صرفاً صوری بوده و برای فرار از پرداخت بدهی بوده است. این تفاوت در آراء نشان‌دهنده آن است که محاکم در مواجهه با تعارض سند و شهادت، به مجموع قرائن و ادله توجه می‌کنند و صرف شهادت را ملاک قرار نمی‌دهند.
نتیجه‌گیری
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که سند رسمی به‌عنوان ابزاری مکتوب، مستند به قانون و تنظیم‌شده توسط مأمور رسمی، در نظام حقوقی ایران از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و در تعارض با سایر دلایل، اولویت دارد. بااین‌حال، شهادت نیز به‌عنوان یکی از دلایل پذیرفته‌شده، در مواردی می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند؛ مشروط بر اینکه با سایر دلایل و قرائن همراه باشد. بدین ترتیب، در نظام حقوقی ایران با وجود اینکه سند رسمی به‌عنوان «پادشاه دلایل» شناخته می‌شود، اما در موارد خاصی نیز امکان نقض آن از طریق شهادت وجود دارد؛ اگر این شهادت بر پایه واقعیت، عدالت و شواهد قوی باشد. حفظ توازن میان اعتبار سند و قدرت شهادت، یکی از چالش‌های مهم حقوقی است که محاکم در هر پرونده‌ای براساس ویژگی‌های خاص حاکم بر آن پرونده تصمیم‌گیری می‌کنند.
محمدمهدی نوری
محمدمهدی نوری
01 آبان 1404