مقدمه
سرقت به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و شایع‌ترین جرایم علیه اموال، همواره در فقه اسلامی و نظام‌های حقوقی، مورد توجه ویژه‌ای بوده است. در حقوق کیفری اسلام، سرقت درصورتی‌که واجد شرایط خاصی باشد، با عنوان «سرقت حدی» شناخته می‌شود که یکی از شدیدترین انواع مجازات‌ها، یعنی قطع ید را به همراه دارد. این نوع از سرقت، نه‌تنها در متون فقهی مورد بحث قرار گرفته، بلکه در نظام حقوقی ایران که برگرفته از فقه امامیه است نیز به‌صورت دقیق قانون‌گذاری شده است.
بخش اول: مفهوم و مبانی سرقت حدی
الف- تعریف لغوی و اصطلاحی سرقت
واژه‌ی «سرقت» در لغت به معنای ربودن پنهانی مال دیگری آمده است. در فرهنگ‌های لغت عربی، مانند «لسان العرب»، سرقه به معنای أخذُ المالِ خُفیةً ذکر شده است. در اصطلاح فقهی، سرقت عبارت است از: «ربودن مال دیگری از حرز، به‌صورت پنهانی، با علم و اراده و بدون رضایت مالک». این تعریف، عناصر مهمی چون ربایش، پنهانی بودن، حرز، مال مشروع، و قصد مجرمانه را دربر دارد.
ب- تمایز سرقت حدی از سرقت تعزیری
در حقوق اسلامی و به‌تبع آن در نظام کیفری ایران، سرقت به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شود:
• سرقت حدی: که مشمول شرایط خاص شرعی بوده و مجازات آن قطع ید است.
• سرقت تعزیری: که فاقد برخی شرایط تحقق حد بوده و مجازات آن تعزیر است.
سرقت حدی به لحاظ شدت مجازات و شرایط سختگیرانه‌اش، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دقیقاً به همین دلیل، در بسیاری از پرونده‌ها، امکان احراز شرایط حد فراهم نمی‌شود و قضات معمولاً به تعزیر حکم می‌دهند.
ج- مبنای قرآنی سرقت حدی
مهم‌ترین مبنای قرآنی برای حد سرقت، آیه 38 سوره مائده است:
"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"
این آیه به‌صراحت مجازات قطع ید را برای سارق زن و مرد بیان کرده و فقیهان از آن به‌عنوان دلیل محکم وجوب اجرای حد در صورت تحقق شرایط استفاده کرده‌اند. در روایات متعدد نیز، ائمه اطهار (ع) شرایط تحقق سرقت حدی را با دقت تمام بیان کرده‌اند، به‌گونه‌ای که بسیاری از این شرایط برای جلوگیری از اجرای نادرست حد در نظر گرفته شده‌اند.
د- فلسفه مجازات قطع ید از منظر فقهی و حقوقی
براساس نظرات بسیاری از فقها، مجازات حدی سرقت جنبه‌ی بازدارنده و اجتماعی دارد. قطع ید، نه‌تنها به‌عنوان مجازاتی برای مجرم، بلکه به‌عنوان هشداری برای دیگران در نظر گرفته شده است. برخی حقوقدانان نیز معتقدند که این مجازات در زمان نزول وحی، به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، کارکرد بازدارنده‌ی بالایی داشته است.
بااین‌حال، در دوران معاصر، برخی چالش‌هایی در خصوص اجرای این مجازات مطرح شده است، از جمله مباحث مربوط به تناسب جرم و مجازات، ملاحظات حقوق بشری و کارکردهای اصلاحی مجازات‌ها، که اجرای حدود را با مشکل مواجه نموده است.
بخش دوم: ارکان و شرایط تحقق سرقت حدی
الف- رکن مادی سرقت حدی
رکن مادی سرقت حدی شامل عمل مادی ربایش مال است که باید طبق شرایط خاص فقهی و قانونی صورت گیرد. برخی از ویژگی‌های مهم رکن مادی عبارتند از:
• ربودن مال: برای اینکه عمل به‌عنوان سرقت شناخته شود، باید یک مال متعلق به دیگری ربوده شود. این مال باید از نوع اموالی باشد که شرعاً قابل سرقت باشد، مانند پول، طلا یا هر چیز قابل انتقال دیگری که ارزش اقتصادی داشته باشد.
• حرز مال: مال باید در مکانی محفوظ و به‌اصطلاح «حرز» قرار داشته باشد. به این معنا که مال باید در جایی باشد که مالک برای آن امنیت ایجاد کرده است (مانند خانه، بانک یا مکان‌های مشابه). درصورتی‌که مال از مکان‌های غیرمحفوظ برداشته شود، نمی‌توان آن را سرقت حدی قلمداد کرد.
• پنهانی بودن: ربودن مال باید به‌طور پنهانی و بدون اطلاع مالک یا دیگران انجام گیرد. به همین دلیل، درصورتی‌که سرقت به‌صورت آشکار صورت گیرد، شرایط سرقت حدی محقق نمی‌شود و تنها سرقت تعزیری مطرح خواهد بود.
ب- رکن معنوی سرقت حدی
برای تحقق سرقت حدی، علاوه بر ارکان مادی، باید رکن معنوی آن نیز محقق باشد. رکن معنوی شامل قصد مجرمانه است که سارق باید به‌طور آگاهانه و داوطلبانه اقدام به سرقت کند. در اینجا برخی از نکات مهم آمده است:
• قصد سرقت: سارق باید هدف از برداشتن مال دیگری را به‌طور آگاهانه و ارادی انجام دهد. درصورتی‌که عمل به‌صورت اشتباهی یا بدون قصد انجام گیرد (مثلاً وقتی شخصی مال دیگری را به اشتباه برمی‌دارد)، نمی‌توان آن را سرقت حدی به شمار آورد.
• آگاهی از ویژگی‌های سرقت حدی: سارق باید آگاه باشد که مال متعلق به دیگری است و عمل وی مجرمانه است. درصورتی‌که فرد به‌طور ناآگاهانه از مال دیگری استفاده کند، این عمل تحت عنوان سرقت حدی قابل تعقیب نخواهد بود.
ج- شرایط اختصاصی برای تحقق سرقت حدی
تحقق سرقت حدی مستلزم برآورده شدن مجموعه‌ای از شرایط است که در قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه به‌طور دقیق بیان شده است. برخی از این شرایط عبارتند از:
• نصاب سرقت: طبق ماده 268 قانون مجازات اسلامی، برای اینکه سرقت حدی محقق شود، باید ارزش مال مسروقه حداقل معادل چهارونیم نخود طلای مسکوک باشد.
• حرز: مال باید از مکانی برداشته شود که به‌طور مشخص برای حفاظت از آن تعیین شده باشد. مثلاً داخل خانه، گاوصندوق یا هر مکان دیگری که برای حفاظت از مال وجود داشته باشد.
• وجود شکایت شاکی: در سرقت حدی، شکایت شاکی باید وجود داشته باشد تا جرم به‌طور قانونی دنبال شود. عدم شکایت شاکی می‌تواند موجب تبدیل سرقت حدی به سرقت تعزیری شود.
• وجود شرایط خاص مجرم: سارق باید بالغ و عاقل باشد؛ چراکه اجرای حد سرقت برای افراد نابالغ یا مجنون منتفی است.
بخش سوم: مقایسه تطبیقی نظرات فقها (امامیه و اهل سنت)
الف- فقه امامیه:
در فقه امامیه، سرقت حدی درصورتی تحقق می‌یابد که شرایط خاصی از جمله وجود حرز، پنهانی بودن و عدم رضایت مالک فراهم باشد. نظرات فقهای بزرگ امامیه مانند شیخ طوسی، علامه حلی و آیت‌الله خوئی به‌طور خاص به این موضوع پرداخته و معیارهای دقیقی را برای اثبات سرقت حدی بیان کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین و دقیق‌ترین نظرات در این زمینه، نظر آیت‌الله خمینی در کتاب تحریر الوسیله است. امام خمینی در این اثر به‌طور ویژه به شرایط تحقق سرقت حدی پرداخته‌اند و تأکید دارند که برای محقق شدن سرقت حدی، مال باید از حرز (محل امن و نگهداری مال) برداشته شود. ایشان به‌صراحت اشاره می‌کنند که مال باید از مکانی برداشته شود که برای نگهداری آن به‌طور خاص محافظت شده باشد. این نکته به این معناست که مال باید در جایی قرار داشته باشد که برای حفاظت از آن تدابیر امنیتی ویژه‌ای اندیشیده شده باشد. مانند خانه، گاوصندوق یا مکان‌های محصور و ایمن.
درصورتی‌که مال از مکانی برداشته شود که به‌طور مشخص برای حفاظت از آن طراحی نشده باشد یا در مکان‌های غیرمحفوظ (مثل خیابان‌ها یا بازارهای عمومی) قرار داشته باشد، سرقت حدی محقق نمی‌شود. بنابراین، در چنین مواردی، عمل سرقت فقط به‌عنوان سرقت تعزیری شناخته می‌شود و مجازات آن قطع ید نیست.
ب- فقه اهل سنت:
در فقه اهل سنت نیز موضوع سرقت حدی مورد توجه قرار گرفته، اما ممکن است شرایط دقیق آن در برخی مذاهب متفاوت باشد. در مذهب حنفی، به‌عنوان مثال، اگر مالی از حرز خارج شود، مجازات قطع ید درصورتی تحقق می‌یابد که سارق آن مال را به‌طور پنهانی و به قصد سرقت برباید. در حالی که شافعی‌ها معتقدند که حتی اگر مال از مکان عمومی برداشته شود، درصورت تحقق سایر شرایط، مجازات قطع ید لازم است.
بخش چهارم: مجازات سرقت حدی
طبق ماده 278 قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت حدی درصورتی‌که شرایط آن به‌طور کامل محقق شود، قطع ید (قطع چهار انگشت دست راست) است.
اگر مرتکب بعد از اجرای حد سرقت، دوباره مرتکب سرقت حدی شود؛ در مرتبه دوم، مجازات وی قطع پای چپ از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند، خواهد بود.
و درصورت تکرار؛ در مرتبه سوم، حبس ابد و در مرتبه چهارم، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود؛ هرچند سرقت در زندان صورت گرفته باشد.
نتیجه‌گیری
سرقت حدی در حقوق اسلامی و به‌ویژه در قانون مجازات اسلامی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم شناخته می‌شود که مجازات سنگینی به‌دنبال دارد. این جرم علاوه بر جنبه‌های کیفری، ابعاد اجتماعی و اخلاقی قابل‌توجهی نیز دارد که در کاهش جرم و تأثیر بر رفتارهای مجرمانه در جامعه تأثیرگذار است.
نظریات فقها در خصوص سرقت حدی و شرایط اجرای آن، با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. فقهای امامیه به‌طور خاص بر وجود حرز (محل نگهداری امن) برای تحقق سرقت حدی تأکید دارند و درصورتی‌که این شرایط محقق نشود، سرقت به سرقت تعزیری تبدیل خواهد شد. در مقابل، فقهای اهل سنت نیز معیارهایی همچون نصاب حدی و شرایط اجرای مجازات را تعیین کرده‌اند، ولی نگاه آن‌ها به مفهوم حرز و مکان‌های عمومی متفاوت از فقه امامیه است.
در قانون مجازات اسلامی ایران، مرتکب سرقت حدی تحت شرایط خاصی مجازات می‌شود. بااین‌حال، در مواردی که سرقت حدی محقق نشود، مجازات سرقت به مجازات تعزیری تبدیل می‌شود.
در نهایت، می‌توان گفت که مجازات تعیین‌شده برای سرقت حدی یک ابزار قانونی مؤثر برای مبارزه با جرم و حفظ امنیت اجتماعی است، اما اجرای آن باید با دقت و رعایت اصول شرعی و انسانی همراه باشد تا از هرگونه سوءاستفاده یا نادیده گرفتن حقوق فردی جلوگیری شود.
فاطمه آهنگر
فاطمه آهنگر
21 مهر 1404