مقدمه

عقد وکالت به‌عنوان یکی از عقود معین در نظام حقوقی ایران، در ماده 656 قانون مدنی تعریف شده و مبتنی بر اعتماد متقابل میان وکیل و موکل است. این رابطه حقوقی، وکیل را ملزم به رعایت مصلحت موکل می‌کند؛ تعهدی که در ماده 667 قانون مدنی به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. بااین‌حال، ضمانت اجراهای نقض این تعهد، به‌ویژه در حوزه‌های وکالت مدنی و دادگستری، از پیچیدگی‌ها و ابهاماتی برخوردار است که در دکترین حقوقی و رویه قضایی بحث‌برانگیز بوده است.

صدور رأی وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور در تاریخ 25 اردیبهشت 1403، گامی مهم در جهت روشن‌سازی مسئولیت مدنی وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل به‌شمار می‌رود.

این مقاله به بررسی مفهوم مصلحت، مبانی حقوقی آن، ضمانت اجراهای نقض این تعهد و تحلیل رأی مذکور می‌پردازد.

1. مفهوم مصلحت موکل و جایگاه آن در عقد وکالت:

مصلحت موکل، مفهومی کیفی و محوری در عقد وکالت است که در ماده 667 قانون مدنی در حدود رعایت آن به‌واسطه وکیل چنین آمده است: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند.»

این تکلیف، وکیل را مکلف می‌سازد تا نه‌تنها از وارد آمدن ضرر به موکل جلوگیری کند، بلکه منافع او را در چارچوب حدود وکالت حداکثر سازد.

در وکالت مدنی، مصلحت معمولاً با معیار عرف سنجیده می‌شود؛ مثلاً فروش مال موکل به قیمتی متعارف و منطبق با ارزش روز.

اما در وکالت دادگستری، این مفهوم به‌معنای دفاع مؤثر و حرفه‌ای از حقوق موکل در مراجع قضایی است، به‌گونه‌ای که اقدامات وکیل به حیثیت یا منافع موکل آسیب نرساند.

تفاوت این دو حوزه در ضوابط نظارتی و حرفه‌ای وکالت دادگستری است که از طریق نهادهای ذی‌ربط همچون کانون وکلای دادگستری اعمال می‌شود.

2. مبانی حقوقی الزام به رعایت مصلحت:

الزام وکیل به رعایت مصلحت، ریشه در ماهیت نیابتی عقد وکالت دارد. وکیل به‌عنوان نایب موکل، اراده خود را جایگزین اراده او می‌کند و از این‌رو، موظف است در راستای اهداف و منافع موکل عمل کند.

این تکلیف در فقه امامیه (مانند نظرات شیخ انصاری در "مکاسب" که وکیل را ملزم به رعایت غبطه موکل می‌داند) و در ماده 667 قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است.

ماده 666 قانون مدنی نیز با پیش‌بینی مسئولیت وکیل در جبران خسارت ناشی از تقصیر، این تکلیف را تقویت می‌کند.

در وکالت دادگستری، ماده 41 قانون وکالت مصوب 1315 و آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، این تعهد را با ضمانت اجراهای انتظامی تکمیل کرده‌اند.

3. ضمانت اجراهای عدم رعایت مصلحت:

نقض تکلیف رعایت مصلحت توسط وکیل، بسته به نوع وکالت و شرایط وقوع، ضمانت اجراهای متفاوتی را به‌دنبال دارد که در ادامه بررسی می‌شود:

3-1- ضمانت اجرای مدنی:

در وکالت مدنی، دو دیدگاه اصلی در دکترین حقوقی ایران مطرح است:

الف- عمل غیرنافذ وکیل: برخی حقوق‌دانان (مانند دکتر ناصر کاتوزیان) معتقدند که اگر وکیل مصلحت موکل را رعایت نکند، عمل او فضولی تلقی شده و غیرنافذ است. این دیدگاه با استناد به ماده 1073 و 1074 قانون مدنی (در باب نکاح) و قواعد عمومی وکالت، عمل وکیل را منوط‌به تنفیذ موکل می‌داند. 

به‌عنوان مثال، اگر وکیل ملکی را به قیمتی بسیار پایین‌تر از عرف بفروشد، موکل می‌تواند با استناد به خیار غبن یا عدم رعایت مصلحت، معامله را منحل کند.

ب- نفوذ عمل و جبران خسارت:

دیدگاه دیگر (مورد حمایت دکتر جعفر لنگرودی) بر این است که عمل وکیل در حدود اختیارات، نافذ است، اما وکیل مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر خواهد بود. این دیدگاه با تکیه بر ماده 666 قانون مدنی، به حفظ امنیت معاملات اولویت می‌دهد.

رویه قضایی نیز در این زمینه یکسان نیست. برای نمونه، شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر تهران در رأی شماره 9309970222501300 (1393 ) معامله وکیل را به دلیل عدم رعایت مصلحت قابل ابطال دانسته، در حالی که شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی شیراز بر نفوذ معامله و مطالبه خسارت تأکید کرده است.

3-2- ضمانت اجرای انتظامی در وکالت دادگستری:

در وکالت دادگستری، علاوه‌بر مسئولیت مدنی، ضمانت اجراهای انتظامی نیز پیش‌بینی شده است. ماده 41 قانون وکالت، خیانت وکیل به موکل (مانند تبانی با طرف مقابل) را مستوجب محرومیت دائم از وکالت می‌داند. بند 1 ماده 125 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نیز افشای اسرار موکل را تخلف انتظامی تلقی کرده و مجازات انتظامی درجه 5 یعنی تنزل پایه وکالت را برای وکیل متخلف در نظر گرفته است.

3-3- ضمانت اجرای کیفری:

در مواردی که عدم رعایت مصلحت با سوء نیت همراه باشد (مانند انتقال مال موکل به خود با قیمت ناچیز یا تبانی با طرف مقابل)، وکیل ممکن است مشمول جرایمی چون خیانت در امانت (ماده 674 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) یا کلاهبرداری (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) شود.

3-4- تحلیل رأی وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور:

رأی وحدت رویه شماره 847، مصوب 25 اردیبهشت 1403، به مسئولیت مدنی وکیل در صورت تقصیر پرداخته و از این منظر با موضوع عدم رعایت مصلحت موکل ارتباط مستقیم دارد. این رأی در پی تعارض آرای صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویر احمد و شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است.

متن رأی:

رأی مذکور مقرر می‌دارد که:

«در وکالت‌نامه درج عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود.

طبق ماده 247 قانون مدنی مصوب 1307/02/18 انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر، مطابق ماده 667 همان قانون، وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین، هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالت‌نامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند، عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیرقابل قبول باشد، به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده 1073 قانون مدنی، معامله انجام‌شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالت‌نامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد.»

ارتباط با موضوع: این رأی، ضمانت اجرای مدنی عدم رعایت مصلحت را به‌صراحت تبیین می‌کند.

برای مثال، اگر وکیل مدنی ملکی را برخلاف مصلحت موکل به قیمتی ناچیز و بخس بفروشد و یا با خود معامله کند، موکل می‌تواند با استناد به این رأی، بطلان آن معامله را از دادگاه درخواست نماید و یا اگر وکیل دادگستری به دلیل اهمال در ارائه دفاعیات مناسب یا رعایت نکردن مصلحت موکل در اقدامات خود، موجب اضرار به موکل شود، موکل می‌تواند خسارت خود را مطالبه کند.

تحلیل حقوقی:

نقاط قوت:

الف- رأی 847 معامله‌ای که وکیل مصلحت موکل را با وجود قید به هر قیمت و به هر شخص و ... مراعات نکرده و مال موکل را به ثمن بخس بفروشد، غیر نافذ دانسته و عدم رعایت غبطه با تأکید بر تقصیر (بدون نیاز به سوء نیت)، بار اثباتی موکل را کاهش داده و دسترسی به جبران خسارت را برای موکل متضرر تسهیل می‌کند.

ب- این رأی، مواد 666 و 667 قانون مدنی را با ضمانت اجرای عملی (جبران خسارت) پیوند داده و خلأ قانونی در این زمینه را تا حدی رفع می‌کند.

ج- هماهنگی با رویه قضایی پس از صدور رأی.

نقاط ضعف:

الف- عدم ارائه معیار عینی برای سنجش مصلحت، همچنان ابهاماتی را در تفسیر قضایی باقی می‌گذارد.

ب- تمرکز صرف بر مسئولیت مدنی، بدون اشاره به ضمانت اجراهای انتظامی یا کیفری، دامنه آن را محدود می‌کند.

4. تحلیل تطبیقی و پیشنهاد راهکار:

در حقوق انگلیس، وکیل به‌عنوان "fiduciary”(امین) موظف به رعایت "duty of layality” (امانت‌داری/ وفاداری)است و نقض آن، مسئولیت مدنی و گاه کیفری را در پی دارد. برخلاف ایران، معیار "best interest” (حداکثر منفعت، مصلحت) در این نظام با رویه قضایی به‌صورت عینی‌تر تعریف شده است.

لکن در ایران، ابهام در تعریف مصلحت و تنوع رویه، چالش‌هایی را ایجاد کرده که رأی وحدت رویه 847 دیوان عالی کشور تا حدی آن را مرتفع ساخته، اما کافی نیست.

پیشنهادها:

-اصلاح ماده 667 قانون مدنی با افزودن تبصره‌ای برای تعیین ضمانت اجرای صریح (نفوذ مشروط یا جبران خسارت).

-تدوین معیار عینی برای مصلحت (مانند ارجاع به نظر کارشناس یا استانداردهای حرفه‌ای).

-تقویت نظارت انتظامی در وکالت دادگستری برای پیشگیری از نقض مصلحت در پرتو رأی 847.

-پیش‌بینی سازوکاری برای رسیدگی یکپارچه به دعاوی پیچیده‌ای که مسئولیت وکیل با نهادهای دیگر تداخل دارد.

نتیجه‌گیری

رعایت مصلحت موکل، تکلیفی بنیادین در عقد وکالت است که نقض آن در وکالت مدنی و دادگستری، ضمانت اجراهای متفاوتی از جمله مسئولیت مدنی، انتظامی و کیفری را به دنبال دارد.

رأی وحدت رویه شماره 847 هیات عمومی دیوان عالی کشور، با تثبیت مسئولیت مدنی وکیل در صورت تقصیر و تعیین تکلیف نفوذ معامله در صورت عدم رعایت مصلحت موکل ، گام مهمی در حمایت از موکل و اجرای عملی ماده 667 قانون مدنی برداشته است. بااین‌حال، ابهام در معیار مصلحت و محدود بودن دامنه رأی به مسئولیت مدنی، ضرورت اصلاحات قانونی و تدوین ضوابط روشن‌تر را برجسته می‌سازد. این امر نه‌تنها اعتماد به رابطه وکالت را تقویت می‌کند، بلکه امنیت حقوقی و قضایی را نیز ارتقا خواهد داد.

حکیمه شیرین آبادی فراهانی