مقدمه

ورود فناوری‌های نوین به عرصه زندگی اجتماعی، مسائل حقوقی نوپدیدی را در برابر نظام‌های حقوقی و فقهی قرار داده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های معاصر، مسئله مالکیت داده‌های شخصی و حدود قانونی استفاده از آن‌ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است. با گسترش فضای مجازی، اطلاعات خصوصی افراد بیش از پیش در معرض گردآوری، تحلیل و حتی دادوستد قرار گرفته است.

با وجود اهمیت این موضوع، هنوز قانون جامع و مشخصی در حقوق ایران برای تبیین وضعیت مالکیت داده‌ها تدوین نشده است. بااین‌حال، می‌توان از طریق تحلیل اصول کلی فقهی و حقوقی، به شناسایی نسبی وضعیت حقوقی این پدیده نوظهور پرداخت.

مقاله حاضر با رویکردی فقهی-حقوقی، به بررسی جایگاه مالکیت داده‌های شخصی در فقه امامیه و حقوق ایران می‌پردازد. در این راستا، قواعد فقهی نظیر تسلیط، حرمت مال مسلمان و مالیت عرفی تحلیل شده و سپس قوانین مرتبط مانند قانون جرایم رایانه‌ای و اصول قانون اساسی در زمینه حریم خصوصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تحلیل فقهی: مالیت داده‌های شخصی در فقه امامیه

تعریف مال و قابلیت تملک

در فقه امامیه، مال چیزی است که در عرف دارای ارزش اقتصادی باشد و امکان اختصاص آن به فردی خاص وجود داشته باشد. شیخ انصاری در کتاب مکاسب خود می‌گوید:

«المال ما یرغب فیه و یبذل بازائه المال».

با توجه به رشد اقتصاد دیجیتال و تجارت داده‌ها، می‌توان گفت اطلاعات شخصی در عرف امروز واجد مالیت‌اند. بنابراین، داده‌ها قابلیت تملک یافته و مشمول قواعد کلی مالکیت، از جمله قاعده تسلیط می‌شوند.

قاعده تسلیط و حرمت تصرف بدون اذن:

قاعده «الناس مسلطون علی أموالهم» از اصول بنیادین فقه اسلامی در حوزه مالکیت است. چنانچه داده‌ها مال محسوب شوند، افشا یا استفاده از آن‌ها بدون رضایت مالک، مصداق تعدی یا حتی غصب خواهد بود. همچنین، براساس قاعده «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»، تعرض به داده‌های شخصی در صورت دارا بودن وصف مالیت، همانند تعرض به جان و مال فیزیکی فرد، از نظر شرعی حرام است.

منافع و حقوق اعتباری در فقه

ممکن است این اشکال مطرح شود که داده‌های شخصی، عین خارجی محسوب نمی‌شوند. اما فقه امامیه مالکیت بر منافع و حقوق اعتباری همچون حق تحجیر، حق عبور و حق سرقفلی را به رسمیت شناخته است. این امر نشان می‌دهد که فقه، قابلیت انعطاف و توسعه مفهومی برای شناسایی مالکیت بر داده‌های شخصی را دارد.

تحلیل حقوقی: مالکیت داده‌های شخصی در حقوق ایران

نبود قانون جامع

در نظام حقوقی ایران، هنوز قانونی جامع و اختصاصی در زمینه مالکیت داده‌های شخصی تصویب نشده است. بااین‌حال، برخی قوانین پراکنده مانند قانون جرایم رایانه‌ای، قانون اساسی و نظریات فقهی حقوق‌دانان و نهادهای رسمی، تا حدی وضعیت حقوقی این داده‌ها را روشن کرده‌اند.

قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب 1388)

این قانون، مهم‌ترین مقرره موجود درباره حفاظت از داده‌های شخصی محسوب می‌شود. از جمله:

 • ماده 1: دسترسی غیرمجاز به سامانه‌های رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است.

 • ماده 16: افشای فیلم یا صوت یا تصویر خصوصی اشخاص از طریق سامانه‌های رایانه‌ای، جرم تلقی می‌شود.

اگرچه این قانون به‌صراحت به مالکیت داده‌ها نپرداخته، اما نشان می‌دهد که نظام کیفری ایران، به حمایت از حریم داده‌های شخصی گرایش دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 • اصل 25: «بازرسی و افشای مکاتبات، مکالمات تلفنی، تلگرافی و … بدون مجوز قانونی ممنوع است.»

این اصل، مبنای مهمی برای حمایت از حریم خصوصی ارتباطات و داده‌ها به‌شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه حقوقی در زمینه مالکیت اطلاعات باشد.

نظریات شورای نگهبان

شورای نگهبان در نظریات مشورتی خود، بر لزوم حمایت از حریم خصوصی افراد تأکید کرده و استفاده بدون رضایت از اطلاعات شخصی را خلاف شرع دانسته است. این دیدگاه را می‌توان به‌عنوان پذیرش ضمنی حق تملک یا حداقل حق کنترل اطلاعات شخصی تلقی کرد.

نتیجه‌گیری

در عصر دیجیتال، داده‌های شخصی به منابعی باارزش و گاه قابل خرید و فروش تبدیل شده‌اند. با اتکا به قواعد فقهی همچون تسلیط، مالیت عرفی و حرمت تعدی به مال، می‌توان برای داده‌های شخصی وصف مالیت قائل شد.

در نظام حقوقی ایران نیز، اگرچه هنوز قانونی صریح در خصوص مالکیت داده‌ها وجود ندارد، اما از مجموعه‌ای از اصول و قوانین می‌توان نتیجه گرفت که نوعی حمایت نسبی از این داده‌ها وجود دارد.

در نهایت، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با بهره‌گیری از مبانی فقهی و تجارب حقوقی سایر کشورها، نسبت‌به تدوین قانونی جامع و به‌روز در زمینه حمایت از داده‌های شخصی اقدام نماید. چنین قانونی می‌تواند هم خلأهای حقوقی موجود را پر کند و هم حقوق شهروندان را در دنیای دیجیتال تضمین نماید.

 فرشته مهریار