مقدمه
اعتبار امر مختومه یکی از رایج‌ترین ایرادات موجود در دعاوی و البته یکی از کاربردی‌ترین ایرادات می‌باشد؛ چه اینکه با صحیح انگاشتن ایراد یادشده فارغ از محق بودن یا نبودن خواهان، دادگاه از رسیدگی به پرونده امتناع ورزیده و پرونده را با قرار رد دعوا مواجه می‌سازد. از سویی، برخی دعاوی به‌واسطه‌ی ذات خود از جمله‌ی امور حدوثی محسوب می‌گردند و هرگز مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌گردند و درواقع، خصیصه‌ی این دعاوی این است که از آنی به آن دیگر متفاوت است. ازهمین‌رو، امکان استناد به ایراد مزبور و صدور قرار رد دعوا در آن موضوعات وجود ندارد که از جمله¬ی آن‌ها می‌توان به دعاوی همچون اعسار و ورشکستگی اشاره کرد. لیکن دعوای خلع ید نیز یکی از شایع‌ترین دعاوی بوده و دعوایی است که طی آن، شخصی ادعای مالکیت رسمی بر مالی داشته و مدعی است خوانده به‌طور غاصبانه و بدون وجود قرارداد بر مال وی مستولی گردیده است. اظهارنظر در این مورد که آیا ایراد اعتبار امر مختومه در دعوای خلع ید نیز امکان¬پذیر است یا خیر، مستلزم بررسی دقیق این دعوا بوده و در مقاله‌ی حاضر هدف این است که با بررسی شرایط دعوای خلع ید به این پاسخ دست یابیم که آیا امکان استناد به اعتبار امر مختومه در این دعوا وجود دارد یا خیر.
بند اول: کلیات قاعده اعتبار امر قضاوت‌شده
وقتی حکمی از مراجع قضایی صادر شد، پس از قطعی شدن از اعتبار امر قضاوت‌شده و به تعبیری امر مختومه برخوردار می‌شود. این قاعده بر این مبنا استوار است که اصل بر این است که دعوای مطروحه به درستی قضاوت شده است؛ لذا رسیدگی مجدد به امری که به درستی قضاوت شده است، ممنوع است. به موجب بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتبار امر قضاوت‌شده از موارد رد دعوا است. اما نکته‌ای که باید به آن تأکید ورزیده شود، این است که حکم، حتی غیرقطعی اگرچه به‌صورت محدود، واجد اعتبار امر قضاوت‌شده می‌باشد. در حقیقت، رسیدگی به دعوایی که در سابق اقامه گردیده و منتهی به صدور حکم گردیده، اعم از اینکه حکم مزبور قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد و طرح مجدد چنین دعوایی در مرحله‌ی نخستین ممنوع است.
اعتبار امر قضاوت‌شده، دو نتیجه در پی دارد:
نخست اینکه، رأی صادره از سوی مراجع قضایی فقط می‌تواند از طرق قانونی مورد تجدیدنظر و رسیدگی مجدد قرار گیرد؛ ولی نمی‌توان همان دعوا را مجدداً طرح کرد و دیگر اینکه، رأی صادره از سوی مرجع قضایی تنها از طریق روش‌های اعتراضی که قانون پیش‌بینی کرده است، قابلیت ابطال دارد. به‌بیان‌دیگر، در هیچ صورتی نمی‌توان دعوایی در مرحله بدوی اقامه نمود که خواسته آن اعلام بطلان و ابطال رأیی باشد که همان دادگاه یا دادگاه دیگر صادر نموده است. در حقیقت، اگرچه رأی دادگاه سند رسمی است و دعوای بطلان هر سندی از جمله اسناد رسمی، علی‌القاعده قابل طرح و رسیدگی در محاکم می‌باشد؛ اما دعوای بطلان آرای محاکم براساس قاعده مزبور شنیده نمی‌شود و متضرر از رأی دادگاه، در جهت ابطال آن راهی جز شکایت مناسب در مقام اعتراض به رأی ندارد.
همچنین، باید بیان داشت که بسیاری از قوانین مدنی، اعتبار امر قضاوت‌شده را در شمار اماره‌های قانونی آورده‌اند. در این قوانین، فرض شده است که رأی دادگاه همیشه بازتاب واقع خارجی و منطبق با آن است. به همین جهت، وقتی درباره‌ی نزاعی حکم صادر می‌شود، رسیدگی دوباره به آن کار بیهوده‌ای است که باید از آن احتراز کرد.
بند دوم: آثار اعتبار امر مختومه بر دعوای خلع ید
با توجه به توضیحات بیان‌شده در قسمت مقدمه، از قاعده‌ی یادشده 2 مورد نتیجه‌گیری می‌شود:
الف: درصورتی‌که دعوای خلع ید طرح شده باشد و پس از رسیدگی در مورد آن رأی قطعی و لازم‌الاجرا صادر شده باشد، طرح و رسیدگی مجدد به آن دعوا فاقد مجوز قانونی است؛ زیرا دعوای خلع ید از جمله دعاوی حادث نبوده و خوانده یا غاصب است یا خیر و از طرفی، خواهان یا مالک است یا خیر، لذا در این خصوص نباید دعوای خلع ید را با دعوای تصرف عدوانی مقایسه کرد.
ب: اگر دعوای خلع ید طرح شده باشد و پس از رسیدگی در مرحله‌ی بدوی منتهی به حکم شود، متضرر صرفاً می‌تواند از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون نسبت به رأی صادره اعتراض نماید و حق طرح مجدد دعوای یادشده را ندارد.
البته باید مواردی با دقت بیشتر مورد بررسی قرار گیرد که در سه مبحث زیر به آن پرداخته می‌شود:
الف: شکلی بودن رسیدگی قبلی
هرگاه به دعوای سابق به‌صورت شکلی رسیدگی شده باشد و مرجع رسیدگی‌کننده مبادرت به صدور قرار نموده باشد، طرح مجدد دعوای رد شده با مانع اعتبار امر مختومه مواجه نمی‌شود. در این زمینه، یک نمونه رأی از دادگاه عمومی حقوقی قم به‌طور خلاصه مرقوم می‌گردد:
شورای حل اختلاف شهر قم در خصوص دعوای تصرف عدوانی و خلع ید قرار رد دعوا و سپس در انتهای دادنامه حکم به بی‌حقی نسبت به هر دو موضوع صادر نموده است. سپس خواهان مجدداً همان دعوا را در دادگاه عمومی حقوقی قم مطرح نموده و دادگاه با این استدلال که هرچند رأی صادره تفاوت داشته و در ابتدا قرار رد دعوا و در انتها حکم به بی‌حقی صادر نموده است، لیکن به این دلیل که به رأی اعتراضی نگردیده و قطعی شده، لذا پرونده‌ی جاری دارای اعتبار امر مختومه می‌باشد؛ لیکن از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی گردیده و دادگاه تجدیدنظر استدلال نموده "رأی شورای حل اختلاف ابتدا به‌صورت قرار و شکلی انشاء شده است و درج رأی بر بی‌حقی خواهان پس از انشاء رأی به‌صورت قرار و انتفاء موضوع فاقد اثر حقوقی از جمله تحقق اعتبار امر مختومه می‌باشد. لذا دادنامه‌ی صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می‌گردد.
ب: اختلاف در منشأ دعوا
برخی نیز عقیده دارند با توجه به اینکه برای تحقق اعتبار امر مختومه وحدت موضوع، سبب و اصحاب دعوا ضروری است، هرگاه دو دعوای مطروحه از دو منشأ مختلف برخوردار باشند، اعتبار امر مختومه محقق نمی‌شود.
"نظر به اینکه تجدیدنظرخواه طی سند رسمی شماره 123 دفترخانه 14 قم، ملک متنازعٌ‌فیه را در مالکیت رسمی خواهان بدوی قرار داده و مشارالیه به همین لحاظ علیه تجدیدنظرخواندگان طرح دعوا نموده است و این دعوا مستند به یک عمل حقوقی است که منشأ آن متفاوت از دعاوی قبل می‌باشد، بنابراین، حتی اگر خواهان را قائم‌مقام فروشنده ملک بدانیم، با توجه به اینکه دو دعوا منشأ متفاوتی دارند، رسیدگی ماهیتی به موضوع منع قانونی ندارد."
لازم است خاطرنشان گردد که هرگاه دعوایی به خواسته خلع ید از ملکی مطرح شود و دادگاه پس از رسیدگی، حکم قطعی مبنی بر خلع ید صادر کند، اما به هر دلیلی حکم صادره قابل اجرا نباشد، در صورت طرح دعوا به خواسته قیمت ملک علی‌رغم وحدت خواهان و خوانده، با توجه به اینکه به سبب تعدد و تفاوت خواسته‌ها بین دو دعوا، در موضوع، وحدت وجود ندارد، نمی‌توان به اعتبار امر مختومه استناد نمود و از استماع دعوای دوم خودداری کرد.
ج: اختلاف در اصحاب دعوا:
یکی دیگر از شرایط تحقق اعتبار امر مختومه، یکسان بودن اصحاب دعوا است. درواقع، اگر شخص «الف» علیه شخص «ب» طرح دعوای خلع ید نماید و حکم قطعی صادر گردد و مجدداً همان شخص اقدام به طرح چنین دعوایی علیه همان شخص نماید، در این حالت اعتبار امر مختومه محقق می‌گردد؛ لیکن باید خاطرنشان کرد قائم‌مقام اعم از خاص (منتقل‌الیه) یا عام (وراث) از این امر مستثنی بوده و مشارالیهم با وجود اینکه همان شخص قبل نمی‌باشند، لیکن با توجه به اینکه قائم‌مقام محسوب می‌گردند، همچنان مشمول این ایراد می‌باشند.
پ: رأی صادره از شورای حل اختلاف
برخی از قضات عقیده دارند قرار صادره از شورای حل اختلاف، از مصادیق بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد؛ زیرا در بند 6 مزبور، منظور مقنن صدور حکم قطعی است و در مانحن‌فیه حکم قطعی صادر نگردیده است. پس با صدور رأی از سوی شورای حل اختلاف، اعتبار امر مختومه ایجاد نمی‌شود؛ در این زمینه، خلاصه رأی دادگاه تجدیدنظر استان قم مرقوم می‌گردد: ثانیاً، قرار صادره از شورای حل اختلاف از مصادیق بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد؛ زیرا در بند 6 مزبور، منظور مقنن صدور حکم قطعی است و در مانحن‌فیه حکم قطعی صادر نگردیده. با عنایت به مراتب بالا اعتراض وارد است. اما به نظر می‌رسد رأی قطعی شورای حل اختلاف به‌عنوان یک مرجع قضایی، موجب تحقق اعتبار امر مختومه می‌شود.
نتیجه‌گیری
در نتیجه باید بیان داشت که دعوای خلع ید نیز در صورت دارا بودن شرایط پیش‌گفته از جمله وحدت موضوع، سبب و اصحاب یکسان و البته وجود حکم قطعی، مشمول قاعده‌ی اعتبار امر مختومه می‌گردد و نباید آن را با نهادهای مشابه از جمله تصرف عدوانی مقایسه نمود؛ چه اینکه، دعوای خلع ید از شرایطی منسجم برخوردار بوده و زمانی که دادگاه مالکیت رسمی شخص خوانده را پذیرفته باشد و حکم بر بی¬حقی خواهان صادر نماید، تا زمانی که منشأ دعوا همان باشد، این موضوع با ایراد مزبور مواجه خواهد گردید. لیکن در دعوای مشابه که همانا تصرف عدوانی است، امکان دارد شخص تا زمان رسیدگی سابق متصرف عدوانی نبوده و از آن تاریخ به بعد تصرفاتش عدوانی تلقی گردد. ازهمین‌رو، دعوای مزبور مشمول ایراد اعتبار امر مختومه نبوده و خلع ید با توجه به ماهیت متفاوتی که با آن دارد، از این حیث قابل مقایسه با دعوای تصرف عدوانی نبوده و مشمول اعتبار امر مختومه می‌باشد.
محمد حیدری
محمد حیدری
16 مهر 1404