اماره تصرف که درحقوق ایران به‌عنوان قاعده ید نیز شناخته می‌شود، به این معناست که تصرف شخص بر مالی، نشان‌دهنده مالکیت او بر آن مال است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. این اصل در قانون مدنی ایران تصریح شده است: "تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود."
مفهوم اماره تصرف:
در علم حقوق، اماره به معنای نشانه یا قرینه‌ای است که وجود یا عدم وجود امری را نشان می‌دهد. اماره تصرف بدین معناست که اگر فردی مالی را در اختیار داشته باشد و مانند مالک از آن استفاده کند، فرض می‌شود که او مالک آن مال است، مگر آنکه شخص دیگری با ارائه دلایل معتبر، خلاف آن را اثبات کند.
کاربردهای اماره تصرف:
* اثبات مالکیت: در مواردی که سند رسمی برای مالکیت وجود ندارد، تصرف فعلی فرد می‌تواند به‌عنوان دلیلی برای مالکیت او مورد استناد قرار گیرد.
* حل اختلافات: در دعاوی مربوط به مالکیت، اگر شخصی که مالی را در تصرف دارد به‌عنوان مالک شناخته شود، طرف مقابل باید دلایل کافی برای نقض این فرض ارائه دهد.
محدودیت‌های اماره تصرف:
اماره تصرف یک اماره ظنی است، به این معنا که تا زمانی معتبر است که دلیل قوی‌تری بر خلاف آن وجود نداشته باشد. به‌عنوان مثال، اگر شخصی سند رسمی مالکیت را ارائه دهد که نشان‌دهنده مالکیت او بر مال مورد نظر است، اماره تصرف متصرف فعلی بی‌اثر می‌شود.
تعارض اماره تصرف با دلایل دیگر:
در صورت تعارض اماره تصرف با دلایل دیگر، مانند بیّنه (شهادت شهود) یا استصحاب (حکم به بقای حالت سابق)، دادگاه باید با توجه به قوت دلایل موجود، تصمیم‌گیری کند. به‌طور معمول، دلایلی که از قطعیت بیشتری برخوردارند، بر اماره تصرف مقدم می‌شوند.
نتیجه‌گیری:
اماره تصرف یکی از اصول مهم در نظام حقوقی ایران است که به‌عنوان ابزاری برای حمایت از متصرفان و تسهیل در حل و فصل اختلافات مالکیتی به‌کار می‌رود. با این حال، این اماره مطلق نیست و در صورت وجود دلایل معتبر بر خلاف آن، قابل نقض است.
سمیه شهبازی دستجرده
سمیه شهبازی دستجرده
13 مهر 1404