مقدمه

از دیرباز تا کنون، چک وسیله پرداخت بوده است و به همین دلیل در سال‌های مختلف، قوانین مربوط‌به چک دست‌خوش تغییرات مختلفی شده است؛ به‌طوری‌که در سال‌های اخیر، قانون‌گذار با درک درست از چالش‌های ناشی از بی‌اعتباری اسناد تجاری، به‌ویژه چک، تلاش کرده است تا با اصلاح مقررات مربوطه، ابزارهای کارآمدتری برای صیانت از حقوق دارندگان چک فراهم آورد. از جمله مهم‌ترین این اصلاحات، می‌توان به اصلاح قانون صدور چک در آذرماه سال 1397 اشاره نمود که دربردارنده نوآوری‌های قابل توجهی در حوزه مسئولیت مدنی و کیفری صادرکننده چک و همچنین، تقویت جایگاه دارنده چک می‌باشد.

در این میان، ماده 23 قانون مذکور، تحولی اساسی در فرآیند رسیدگی و مطالبه وجه چک برگشتی ایجاد کرده و با در نظر گرفتن امکان صدور اجرائیه بدون نیاز به طرح دعوا برای مطالبه وجه چک با پرداخت هزینه دادرسی و گذشت مدت قابل توجه از سوی دادگاه، گامی مؤثر در جهت تسریع، تسهیل و کاهش هزینه‌ها و خسارات دادرسی برداشته است.

نگارنده، به‌عنوان وکیل دادگستری که در مقام وکالت از اشخاص حقیقی و حقوقی با پرونده‌های متعدد در حوزه اسناد تجاری سروکار داشته است، بر این باور است که ماده 23 قانون صدور چک در خصوص چک‌های صیادی، ظرفیت ممتازی برای دارنده چک فراهم کرده و آن را به سندی در حکم رأی قطعی با قابلیت صدور اجرائیه مستقیم بدل ساخته است.

در ادامه، با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی ابعاد حقوقی ماده 23 آن قانون و تأثیر صدور چک صیادی بر امکان اجرای آن مقرره می‌پردازیم.

تحلیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397)

ماده 23 قانون صدور چک، از جمله نوآوری‌های قانون صدور چک است که امکان درخواست صدور اجرائیه بدون نیاز به تقدیم دادخواست را برای دارنده چک برگشتی فراهم کرده است. این ماده چنین مقرر می‌دارد:

«دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهی‌نامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت‌به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانوني را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط‌به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهی‌نامه عدم پرداخت به‌دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت، حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت‌به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او، دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طريق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت، با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف‌ عملیات اجرائی صادر می‌نماید. درصورتی‌که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.»

این ماده از حیث آثار عملی، واجد نکات مهمی است که مرور آن‌ها خالی از فایده نخواهد بود:

1- عدم نیاز به طرح دعوای مطالبه وجه چک

تا پیش از اصلاح این قانون، وصول وجه چک از طریق دادگاه مستلزم ثبت دادخواست با پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی به میزان مبلغ مورد مطالبه و انتظار برای تعیین وقت رسیدگی که با توجه به میزان تراکم پرونده‌های شعبه مرجوع‌الیه، این زمان وقت رسیدگی متفاوت بود؛ اما با تصویب و پیش‌بینی این ماده قانونی، دارنده می‌تواند صرفاً با درخواست صدور اجرائیه (البته در فرم دادخواست) بدون نیاز به رسیدگی قضایی ماهوی، دستور صدور اجرائیه چک را از دادگاه بدوی اخذ نماید.

2- سهولت در وصول وجه چک

در بخش قبل، نگاهی به یکی از اثرات وصول وجه چک از طریق درخواست صدور اجرائیه مستقیم شد. در این بخش ضمن تأکید بر این مهم، یادآور می‌شود که میزان هزینه دادرسی درخواست مزبور به میزان هزینه اجراء (نیم‌عشر اجرائی) است که این هزینه و همچنین حق‌الوکاله وکیل نیز با این درخواست قابل وصول است.

3- مرجع صالح برای صدور اجرائیه

مرجع صالح برای صدور اجرائیه طبق اصول صلاحیت در قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وجود بانک محال‌علیه و چنانچه چک در راستای ایفای تعهدات قراردادی باشد، دادگاه محل انعقاد قرارداد به انتخاب دارنده چک می‌باشد. البته در این بخش لازم به ذکر است؛ آیا درصورتی‌که میزان وجه چک با توجه به قانون شورای حل اختلاف 1402 تا میزان یک میلیارد ریال باشد، باز هم درخواست اجرائیه چک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؟ این موضوع در حال حاضر با توجه به ایجاد دادگاه صلح محل اختلاف است که بنابر رویه ایجادشده، اگرچه در قانون شورای حل اختلاف اخیرالذکر درخواست صدور اجرائیه مستقیم در موارد صلاحیت این دادگاه نیامده است، لکن طبق رویه این موضوع تا مبلغ یک میلیارد ریال در دادگاه صلح مطرح می‌شود.

نقش چک صیادی در امکان بهره‌مندی از ماده 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک

چک‌های صادرشده از طریق سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک)، بستر فنی و حقوقی اجرای ماده 23 آن قانون را فراهم می‌آورند؛ زیرا:

1. اطلاعات چک به‌صورت رسمی و متمرکز ثبت می‌شود؛

2. اعتبارسنجی صادرکننده پیش از دریافت چک امکان‌پذیر است؛

3. در صورت برگشت چک، گواهی عدم پرداخت به‌صورت الکترونیکی صادر و در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌گردد؛

4. از نظر حقوقی، چکی که از مسیر سامانه صیاد صادر شده و گواهی عدم پرداخت آن در سامانه مرکزی ثبت شده باشد، از حیث اعتبار و شفافیت اطلاعات، سندی قابل استناد و مستدل برای صدور اجرائیه تلقی می‌شود.

فرآیند تقاضای صدور اجرائیه طبق ماده 23 قانون اصلاحی صدور چک

برای استفاده از ظرفیت این ماده، دارنده چک باید مراحل زیر را طی کند:

1. اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، مطابق فرمت قانون صدور چک؛

2. تهیه و تنظیم دادخواست برای تقاضای صدور اجرائیه و تقدیم آن به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده، محل وقوع بانک محال‌علیه و یا محل اجرای قرارداد (درصورتی‌که چک در راستای ایفای تعهدات قراردادی صادر و ارائه شده است)؛

3. ضمیمه نمودن مدارک لازم شامل اصل چک، گواهی عدم پرداخت، کارت ملی و سایر مستندات لازم؛

4. تقدیم درخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛

5. مراجعه به شعبه مرجوع‌الیه برای پیگیری صدور اجرائیه؛

6. پس از سپری شدن مهلت 10 روزه اجرای اجرائیه، درخواست اجرای آن و ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام و تشکیل پرونده اجرائی.

تفاوت اجرائیه موضوع ماده 23 قانون صدور چک با اجرائیه ناشی از رأی دادگاه

گرچه در ظاهر، اجرائیه موضوع مقرره فوق و اجرائیه صادره متعاقب یک فرآیند دادرسی که منتهی به رأی دادگاه شده است، هر دو قابلیت اجرا توسط واحد اجرای احکام را دارند، اما از نظر ماهیت حقوقی، تفاوت‌هایی میان آن‌ها وجود دارد:

اجرائیه مستقیم موضوع قانون صدور چک، صرفاً متکی بر سند عادی چک و گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال‌علیه است و بدون ورود به ماهیت صادر می‌شود؛ درصورتی‌که صادرکننده چک ادعای پرداخت یا فقدان مسئولیت داشته باشد، ناگزیر از اقامه دعوای اثبات پرداخت خواهد بود.

بااین‌حال، از منظر رویه قضایی، صدور اجرائیه وفق این ماده، سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای استیفای حق دارنده چک تلقی می‌شود.

جمع‌بندی

ماده 23 قانون صدور چک، یکی از مترقی‌ترین نهادهای حمایتی در حوزه اسناد تجاری است که با هدف تسهیل وصول وجه چک، بدون نیاز به رسیدگی قضایی، تدوین شده است. شرط بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی، استفاده از چک‌های صیادی و ثبت رسمی آن‌ها در سامانه بانک مرکزی است.

به‌موجب این ماده، دارنده چک می‌تواند با استناد به گواهی عدم پرداخت رسمی بانک، از دادگاه صالح، مستقیماً تقاضای صدور اجرائیه نماید و از مسیر کوتاه‌تری برای توقیف اموال و استیفای حقوق خویش بهره‌مند شود.

درخواست اجرائیه مستقیم در خصوص چک‌های صیادی، نتایجی همچون افزایش اعتماد عمومی به ابزار چک، افزایش قدرت دارنده چک در روابط معاملاتی، کاهش فشار بر دستگاه قضایی در حجم رسیدگی به دعاوی چک، کاهش هزینه دادرسی برای فعالان اقتصادی و دارندگان چک‌های صیادی، افزایش سرعت وصول مطالبات و بازگشت نقدینگی به جریان اقتصادی و غیره را در پی دارد.

ما در این مقاله مختصر سعی کردیم به‌صورت کاربردی و مختصر، اشاره‌ای به مزایای چک صیادی با تمرکز بر امکان درخواست اجرائیه مستقیم از دادگاه نمائیم؛ به‌طوری‌که با رعایت موازین قانونی مربوط‌به صدور چک، از حمایت‌های قانونی چک صیادی موضوع قانون صدور چک بهره‌مند شوید. بهره‌گیری از این ماده، راهکاری مؤثر، سریع و مقرون‌به‌صرفه برای وصول و دریافت وجه چک می‌باشد.

علی پورعرب