مقدمه

طبق ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 21/5/1387)، به‌منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی و جسمانی وارده به اشخاص ثالث که به علل مختلفی قابل پرداخت نبود، صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ایجاد شد که به این‌گونه خسارت‌ها بپردازد و خسارت افراد زیان‌دیده را جبران کند. از این رو، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در سال 1347 تأسیس و آیین‌نامه آن در تاریخ 21/4/1348، به تصویب هیئت وزیران در دولت رسید. در ابتدای شروع به کار صندوق، اداره این شرکت به‌عهده شرکت بیمه ایران بود. اما بعد از سه سال یعنی در سال 1350، اداره صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به بیمه مرکزی واگذار شد. با تصویب قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال 1387 قوانین و مقررات این سازمان مورد بازبینی قرار گرفت و صندوق به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی معرفی شد.

1- موضوع صندوق طبق ماده 2 اساس‌نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

موضوع فعالیت و تعهدات صندوق، جبران خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث می‌باشد که به یکی از علل فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده 22 قانون یا به‌طور کلی، خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق قانون به استثنای موارد مصرح در ماده 17 قانون و سایر مصادیق مقرر در قوانین مربوط، قابل پرداخت نباشد.

2- فعالیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

-تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی: در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق پرداخت می‌شود.:

 یکی از رسالت‌های مهم صندوق، موضوع تبصره فوق‌الذکر می‌باشد که با ابلاغ آن از سال 1392 در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد که در سایر قوانین پیش‌بینی لازم صورت نگرفته بود و در مسائل حقوق بشری به‌عنوان بهانه‌ای از این موضوع جهت تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران بهره‌برداری سوء می‌گردید، تمهیدات گسترده‌ای صورت گرفته است.

-موضوع تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی در راستای کمک به زندانیان معسر با اولویت زنان زندانی معسر:

پرداخت بخشی از منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث برای کمک به زندانیان معسر به وزارت دادگستری

-موضوع تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی در راستای آزادسازی زندانیان حوادث رانندگی قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث به‌صورت بلاعوض:

پرداخت دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد که به‌دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه از سنوات گذشته تا تاریخ 29/3/1395 در زندان به سر برده‌اند، با همکاری ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض و آزادی آن‌ها از زندان.

-موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن:

یکی دیگر از رسالت‌های مهم صندوق، موضوع ماده 5 قانون فوق‌الذکر می‌باشد که با ابلاغ آن از سال 1398، تمهیدات لازم در خصوص پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیدگان اسیدپاشی در صورت عدم تمکن مالی مرتکب صورت گرفته است.

3- اهداف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

الف- جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی: یکی از مهم‌ترین اهداف این صندوق، کاهش پرونده‌های قضایی است. این صندوق با کاهش نیاز به دادرسی و کوتاه کردن روند رسیدگی قضایی، به بهبود و سرعت بخشیدن به فرآیند جبران خسارت و حفظ حقوق زیان‌دیده کمک می‌کند.

ب- کمک‌رسانی سریع به زیان‌دیدگان اورژانسی: ارائه خدمات سریع و فوری به زیان‌دیدگان اورژانسی که نیاز به اقدامات پزشکی فوری دارند. این اقدامات به حمایت از افراد در شرایط اورژانسی و بهبود وضعیت سریع آن‌ها کمک می‌کند.

ج- جبران خسارت‌های بدنی آسیب‌دیدگان در حوادث رانندگی: اصلی‌ترین و مهم‌ترین هدف از تشکیل این صندوق، جبران خسارت‌های افراد آسیب‌دیده در حوادث رانندگی است.

د- ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی از رانندگان و دارندگان اتومبیل مسئول حادثه در مقابل دعاوی مطالبه دیه از سوی زیان‌دیدگان: یکی از اهداف جانبی این صندوق، کمک به مسئولان حادثه و خانواده‌های آنان به‌جهت جلوگیری از ورود فشار مالی و حتی زندانی شدن سرپرست خانواده به‌دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت دیه زیان‌دیدگان حادثه است.

4- موارد خارج از تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

الف- خسارت‌های واردشده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن: مطابق با ماده 17 قانون بیمه‌ اجباری، خسارت‌های وارده به وسایل نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن‌ها از شمول بیمه معاف شده‌اند و تعهدات صندوق به این موارد تسری پیدا نمی‌کند.

ب- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو: این مورد از شمول تعهدات صندوق خارج شده و صندوق مسئولیتی در جبران این نوع خسارت‌ها ندارد.

پ- جریمه یا جزای نقدی

این بند به‌صراحت هرگونه «جریمه یا جزای نقدی» را از پوشش بیمه خارج می‌کند. هدف صندوق، جبران خسارت‌های مالی و بدنی واردشده به افراد بی‌گناه (اشخاص ثالث) است، نه پرداخت جریمه‌های نقدی که جنبه‌ی کیفری و تنبیهی دارند. برای مثال، اگر راننده‌ای به‌دلیل تخلفی (مانند عبور از چراغ قرمز) باعث حادثه شود و علاوه بر خسارات وارده به دیگران، مشمول پرداخت جریمه نقدی نیز بشود، شرکت بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد، فقط خسارات شخص ثالث را پرداخت می‌کنند و مسئولیتی در قبال پرداخت آن جریمه نخواهند داشت.

ت- خسارات عمدی و موارد تبانی

این بند یکی از اصول بنیادین حقوق بیمه را منعکس می‌کند: پوشش ندادن خسارات عمدی. بر این اساس، اگر ثابت شود که زیان‌دیده عمداً و با قصد قبلی به خود آسیب زده است (مانند موارد خودکشی یا اسقاط عمدی جنین)، شرکت بیمه‌گر و صندوق، مسئولیتی برای جبران خسارت نخواهند داشت. علاوه بر این، هر نوع خدعه و تبانی بین بیمه‌گذار و زیان‌دیده (مثلاً برای ادعای خسارت جعلی و دریافت غرامت) نیز در صورت اثبات در مراجع قضایی، باعث سقوط تعهد بیمه‌گر و صندوق می‌شود.

نتیجه‌گیری

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به‌عنوان یک نهاد حمایتی و جبران‌گر، نقش بی‌بدیلی در نظام حقوقی و اجتماعی ایران ایفا می‌کند. این صندوق با هدف اصلی جبران خسارت‌های بدنی آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی در مواردی که بیمه‌گر مسئولیتی ندارد، تأسیس شد. اما دامنه فعالیت‌های آن به مرور زمان و به تناسب نیازهای جامعه، گسترش یافته است.

همان‌طور که اشاره شد، رسالت این صندوق تنها محدود به حوادث رانندگی نیست و پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد طبق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی، حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی و کمک به آزادی زندانیان معسر ناشی از حوادث رانندگی را نیز دربر می‌گیرد. این امر نشان‌دهنده‌ی نگاهی جامع و انسان‌محور در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

در نهایت، می‌توان گفت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با کاهش اطاله دادرسی، کمک‌رسانی سریع به زیان‌دیدگان و جبران خسارت‌هایی که به هر دلیل بدون پرداخت می‌مانند، نه‌تنها یک مکانیزم مالی، بلکه یک ابزار مؤثر برای تحقق هرچه بیشتر عدالت و تأمین امنیت قضایی و اجتماعی در کشور به‌شمار می‌آید.

فرزانه صدر مغانی