مقدمه
در حقوق ایران، علی‌رغم عدم شناسایی صریح عقود و قراردادها با ثمن شناور در مواد قانون مدنی، این نوع ثمن به‌طور ضمنی رواج یافته است. برخی حقوقدانان، با استناد به امکان تعیین ثمن یا وجود ضابطه برای آن یا امکان تفویض اختیار تعیین ثمن به شخص ثالث، صحت عقد را تأیید می‌کنند. با توجه به نوسانات اقتصادی و تغییرات عرضه و تقاضا، قیمت‌های شناور انعطاف‌پذیری بیشتری در انطباق با شرایط متغیر بازار دارند و امکان سازگاری تجار و مصرف‌کنندگان با این شرایط را فراهم می‌آورند.
این مقاله به بررسی ابعاد مختلف ثمن شناور در حقوق ایران و چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با آن می‌پردازد.
تعاریف:
ثمن شناور: ثمن شناور عبارت است از: عوض معامله معوض که مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نبوده است و میزان آن در آینده معلوم و معین می‌گردد.
عقد با ثمن شناور: عقودی که در حین انعقاد، ثمن در آن‌ها معین نبوده و تعیین ثمن وابسته به زمان آینده یا به نظر شخص ثالث باشد.
ثمن شناور در قانون ایران:
در قانون مدنی، معلوم و معین بودن ثمن و مبیع از شرایط صحت عقد بیع است و جهل به آن، موجب غرری شدن معامله و باطل شدن آن است. البته معین بودن در قانون مدنی توصیف نشده و تنها معین بودن در مقابل مردد بودن آمده و هیچ شرایط یا ویژگی‌هایی برای آن تعریف نشده است.
بنابراین، تجدیدنظر در دیدگاه‌های سنتی داخلی نسبت‌به ثمن و پذیرش آن به‌عنوان یک ابزار معقول و کاربردی، نه‌تنها به بهبود شرایط فعلی بازار کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل در فرآیندهای تجاری آینده باشد.
انواع ثمن شناور:
به‌طور کلی سه نوع ثمن شناور وجود دارد:
1- اختیار تعیین ثمن به شخص ثالث واگذار شده باشد.
2- طرفین ضابطه‌ای برای تعیین ثمن در نظر گرفته باشند.
3- تعیین ثمن براساس معیارهای گوناگون از جمله براساس عرف باشد. مثلاً اجرت کارگر ساختمانی براساس متراژ نقاشی یا کاشی‌کاری از آن ساختمان و سختی کار و متوسط اجرت کارگر مشابه در همان اوضاع و احوال در نظر گرفته می‌شود.
عوامل توجیه‌کننده ضرورت ثمن شناور:
1- اصل آزادی قراردادها:
طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت‌به کسانی که آن‌ها را منعقد نموده‌اند، درصورتی‌که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است. یعنی اراده اشخاص در حکم و عقود و ایقاعات نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد و اراده شخص، علت اصلی تحقق عقد است و آثار حقوقی ناشی از عقد نیز، اصولاً مبتنی بر اراده طرفین و خواست آن‌ها است.
اصل آزادی قراردادها، به اشخاص اجازه می‌دهد که شرایط و مفاد مورد نظر خود را در قالب توافقات مختلف تعیین کنند؛ مگر آنکه این شرایط با قوانین آمره یا نظم عمومی مخالف باشند. ثمن شناور به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در تعیین قیمت، نقش مهمی در انعقاد قراردادهای اقتصادی و تجاری ایفا می‌کند. این نوع تعیین قیمت، انعطاف‌پذیری مالی بهتری را برای طرفین ایجاد کرده و امکان تطابق با تغییرات بازار و شرایط اقتصادی را فراهم می‌آورد. پس با توجه به اصل آزادی قراردادها و وجود شیوه‌های جدید مثل استفاده از ثمن شناور در عرف بین‌الملل و تسهیل معاملات، گرایش به آنچه باعث سهولت عمل و بهره‌برداری بیشتر و راحت‌تر است، معقول‌تر به نظر می‌رسد.
2- توسل به عرف تجاری و ضرورت‌های اقتصادی:
سرعت تحولات تجاری و ضرورت‌های اقتصاد جهانی، موجب می‌شود که گاهی با مسامحه به قواعد حقوقی نگاه کرد. البته عرف نیز به‌عنوان قاعده‌ای که با توجه به نیازهای جامعه گاهی الزامآور است، همیشه در چارچوب قوانین نبوده و ممکن است در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت باشد. این در مورد عرف تجاری به‌علت شتاب تحولات آن شدیدتر است.
امروزه بسیاری از شرکت‌ها، ثمن قراردادهای خود را شناور قرار می‌دهند و در زمان تسلیم، آن را معین می‌کنند. فروش بسیاری از کالاها در تجارت بین‌الملل با ثمن شناور انجام می‌شود و در بسیاری دیگر از قراردادها به‌علت ضرورت و امکان معامله به حکم عرف به‌نحو دقیق ثمن تعیین نمی‌شود.
به همین دلیل است که برخی ضابطه رفع ابهام از مورد معامله را عرفی می‌دانند. یعنی برای اینکه قرارداد صحیح باشد، لازم نیست مورد معامله با دقت علمی معلوم شود و معلوم بودن آن نزد عرف که معمولاً با مسامحه همراه است، کافی خواهد بود.
3- کفایت علم اجمالی:
ماده 216 قانون مدنی بیان می‌دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.» در این ماده، مبهم نبودن مورد معامله اصل است و استثنایی وجود دارد که علم اجمالی را به مورد معامله کافی می‌داند که این استثنا می‌تواند مهم‌ترین دلیل جهت اثبات صحت بیع با ثمن شناور را توجیه کند.
4- گسترش تعاملات بین‌المللی:
تغییرات قیمت‌های جهانی و شرایط بین‌المللی می‌تواند بر قیمت‌های داخلی تأثیر بگذارد و ثمن شناور به راحتی این تأثیرات را منعکس می‌کند. گسترش معاملات بین‌المللی و پیوستگی دولت‌ها و جوامع باعث تغییر در معاملات شده است که این امر در زمره بدیهیات تجاری و غیرتجاری می‌باشد و عرف معاملاتی تغییر پیدا کرده است. به‌طوری‌که امروزه در معاملات تجاری می‌توان ثمن را تعیین نکرد و تعیین آن را به زمان آینده موکول کرد.
5- پیشرفت پیوسته فناوری:
پیشرفت پیوسته فناوری باعث افزایش سرعت معاملات و دسترسی بهتر به مصرف‌کنندگان و مدیریت بهتر ریسک‌های قراردادی و حتی دسترسی آسان‌تر به داده‌های بازار و اطلاعات اقتصادی می‌شود. این اطلاعات به سرمایه‌گذاران و تجار اجازه می‌دهد تا تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند که رونق را در پی داشته باشد. پس تغییر روزافزون فناوری، ضرورت استفاده از شیوه‌های نوین معاملاتی و روش‌هایی که باعث همگامی گردش اقتصاد با پیشرفت اطلاعات و فناوری می‌شود را تقویت کرده است و استفاده از ثمن شناور به‌جای شیوه‌های قدیمی معاملات نیز این همگامی را تقویت می‌کند.
نتیجه‌گیری
در خصوص تعیین نوع ثمن در انعقاد قراردادها نباید قائل به محدودیت شد؛ زیرا پذیرش و به‌کارگیری ثمن شناور در نظام حقوقی ایران، علاوه‌بر تطابق با شرایط متغیر بازار، به انعطاف‌پذیری و تسهیل روابط اقتصادی و تجاری کمک می‌کند.
گسترش فناوری و تغییرات اقتصادی جهانی به‌همراه پیشرفت‌های سریع در مشاغل و تجارت، احساس نیاز به شیوه‌های نوین در تعیین قیمت و انعقاد قراردادها را به‌شدت در کشور افزایش می‌دهد. به همین دلیل، ثمن شناور به‌عنوان یک راهکار مناسب در تعاملات مالی و تجاری مطرح می‌شود.
معصومه افراسیابی
معصومه افراسیابی
08 مهر 1404