مقدمه

ورزش، به‌عنوان پدیده‌ای جهانی، همواره نماد سلامتی، نشاط و همبستگی بوده است. اما در پس این هیجان و رقابت، دنیای پیچیده‌ای از تعاملات و حوادث حقوقی نهفته است که ممکن است سلامتی، جان و اموال افراد را تحت تأثیر قرار دهد. آیا یک خطای ورزشی در زمین فوتبال یا بوکس می‌تواند یک جرم کیفری محسوب شود؟ آیا ورزشکاران در برابر صدماتی که به حریفان خود وارد می‌کنند، مسئولیتی ندارند؟

حقوق ورزشی به‌عنوان شاخه‌ای تخصصی از علم حقوق، پاسخی دقیق و نظام‌مند به همین پرسش‌ها و چالش‌هاست. این گرایش به بررسی مسئولیت نهادها و افراد حاضر در عرصه ورزش از ورزشکاران و مربیان گرفته تا تماشاگران و سازندگان تجهیزات می‌پردازد و مرز بین عمل ورزشی مجاز و عمل مجرمانه را ترسیم می‌کند.

قانون‌گذار ایران با در نظر گرفتن این ملاحظات، در ماده 158 قانون مجازات اسلامی، با وضع شرایطی خاص، اصل «عدم مسئولیت کیفری» برای حوادث ناشی از عملیات ورزشی را به رسمیت شناخته است. اما برخورداری از این مصونیت، مطلق نیست و منوط به رعایت چارچوب‌هایی دقیق از جمله پایبندی به مقررات آن ورزش و عدم مغایرت با موازین شرعی است.

این مقاله به بررسی مبانی حقوقی این مسئولیت، تحلیل شرایط قانونی معافیت از مجازات و واکاوی نظریه‌های مختلفی مانند «رضایت مجنیٌ‌علیه» و «فقدان قصد مجرمانه» می‌پردازد تا تصویری شفاف از جایگاه مسئولیت کیفری در عرصه ورزش ارائه دهد.

حقوق ورزشی

حقوق ورزشی یا حقوق ورزش، یکی از گرایش‌های علم حقوق است که به بررسی حقوق حوادث در ورزش می‌پردازد. به‌طور کلی، منظور از حوادث ورزشی، تمامی جرایم و شبه‌جرایمی است که توسط ورزشکاران، معلمین، مربیان، مدیران، تماشاگران، سازندگان و توليدکنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ورزش انجام می‌گیرد. موضوع این وقایع ممکن است سلامتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در حیطه ورزش به‌نحوی حضور دارند.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

مطابق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست؛ مگر اینکه به‌موجب قانون، برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد. باید گفت اصل بر جرم نبودن اعمال است؛ مگر اینکه به‌موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد. بنابراین، در حال حاضـر با اتکا بر ماده 158 قانون مجازات اسلامی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی فاقد مجازات است. طبق رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، هرچند طبق قانون مجرمانه شناخته می‌شود، قابل مجازات نمی‌باشد و در واقع، فعالیت‌های ورزشی از موانع مسئولیت کیفری محسوب می‌گردد.

مسئولیت کیفری در ورزش

هدف از شناخت مبانی مسئولیت جزائی ورزشکاران، تحمیل مجازات به فرد خاطی است. مسئولیت، زمانی تحقق می‌یابد که شخص مرتکب عملی شود که قوانین به‌صراحت آن را منع کرده‌اند. مجازات ممکن است بر حسب نوع جرم و متناسب با مسئولیت یا خطای جزائی مرتکب، به‌صورت حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات بازدارنده در مورد مجرم اجرا شود.

"مسئولیت جزائی عبارت است از: التزام شخص مکلف به پاسخ‌گویی نسبت‌به آثار و نتایج زیان‌بار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه‌ای که انجام داده یا ترک کرده است."

ماهیت خطای ورزشی

تقصیر ورزشی، مفهومی است که با قواعد عمومی مسئولیت مدنی نمی‌توان به آن دست ‌یافت و حقوق مسئولیت ورزشی را باید رشته‌ای اصیل و مستقل شمرد. خطای ورزشی را عرف و عادت مشخص می‌کند، اما این عرف به‌وسیله فدراسیون‌های بین‌المللی تدوین می‌شود.

تجاوز به قاعده بازی و رعایت نکردن احتیاط‌های لازم از نظر حقوقی تقصیر محسوب می‌شود؛ زیرا ورزشکار معقول و متعارف چنین رفتاری ندارد. به همین سبب، گفته شده است که تقصیر ورزشی را باید تجاوز از قواعد ویژه آن بازی تعبیر کرد.

فلذا فعل‌های ورزشی مانند تنه زدن، اجرای فن خطا، سد کردن، پشت پا زدن و پرتاب توپ با دست به صورت حریف، خطا و حرکات غیرمتعارف می‌باشد و سبب مسئولیت شخص می‌گردد که در صورت ضرب یا جرح حریف، مسبب باید جبران خسارت نماید.

مبانی حقوقی عدم مسئولیت کیفری در امور ورزشی

عدم مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت‌های ورزشی دارای مبانی حقوقی است. سه دیدگاه حقوقی مهم در مورد خطای ورزشی و عدم مسئولیت ناشی از آن به شرح زیر است:

1- نظریه مبتنی بر عدم وجود قصد مجرمانه

یکی از مبانی رایج عدم مسئولیت کیفری ناشی از حوادث ورزشی، «نظریه مبتنی بر فقدان قصد مجرمانه» است. عده‌ای از حقوق‌دانان حوادث ناشی از عملیات ورزشی را به‌دلیل فقدان قصد مجرمانه، غیرقابل مجازات‌ دانسته‌اند.

2- نظریه مبتنی بر رضایت بزه‌دیده (مجنیٌ‌علیه)

به عقیده برخی حقوق‌دانان، رضایت طرفین می‌تواند صدمات و جراحات وارده ضمن انجام عملیات ورزشی را توجیه و وصف قانونی را زایل کند.

3- نظریه مبتنی بر اجازه قانون و عرف و عادت

عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان با رد نظریه‌های قبلی، بیان کرده‌اند که فقط اجازه قانون می‌تواند توجیه‌کننده جرائمی باشد که در چنین شرایطی پیش می‌آید. قانون و در برخی موارد نادر عرف و عادت، این اجازه را می‌دهند که اگر در حین مسابقات جرمی اتفاق بیفتد، قابل مجازات نباشد.

تحلیل شرایط قانونی عدم مسئولیت کیفری در مورد خطای ورزشی

اساسی‌ترین عامل برای عدم مجازات شخصی که حین فعالیت‌های ورزشی به دیگری آسیبی وارد کرده است، رعایت قانون از جانب اوست. در واقع، قانون‌گذار با تصویب قوانینی درباره جرم نبودن اعمال ورزشی، به ورزشکاران مصونیت قضایی اعطا می‌کند. ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فصل مربوط‌به موانع مسئولیت کیفری، در بند 3 این ماده مقرر می‌دارد: «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست؛ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط‌به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر با موازین شرعی نباشد.» بنابراین، عدم مسئولیت در امور ورزشی دارای شرایطی خاص است.

شرط اصلی برخورداری از معافیت کیفری، التزام به مقررات مربوط‌به ورزش مورد نظر است که بارز‌ترین آن‌ها، مقررات مربوط‌به خطاهای ورزشی است. همچنین، ورزشکار نمی‌تواند از اجازه قانون جهت ایراد صدمات عمدی به دیگران سوء استفاده نماید. عدم مسوولیت ورزشکار، محدود به زمان ورزش بوده و همچنین، ورزش مزبور نباید برخلاف موازین شرعی باشد.

نتیجه‌گیری

در دنیای حقوقی امروز، قضازدایی موضوعی مهم است و نهادهایی که در این راستا تشکیل شده‌اند، می‌توانند در تحقق بیشتر عدالت و فصل واقعی خصومت و کاهش بار سنگین دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها، فوق‌العاده مؤثر و کارساز باشند.

امروزه ورزش و تربیت‌بدنی که دارای اهداف متعدد خودسازی جسمانی و روانی است، از ارکان جدایی‌ناپذیر جوامع به‌شمار می‌آید. لازمه ورزش حرفه‌ای، درگیری در عملیات ورزشی پیچیده و گاه مخاطره‌آمیز توأم با حوادث و تبعات نامطلوب است. طبق ماده 158 قانون مجازات اسلامی، حوادث ناشی از فعالیت‌های ورزشی مشروط به آنکه سبب حادثه نقض مقررات مربوط‌به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد، از موانع مسئولیت کیفری مرتکب آن محسوب می‌گردد.

بنابراین، عدم مسئولیت کیفری ناشی از حوادث ورزشی دارای شرایطی از قبیل ارتکاب به عملیات ورزشی، عدم مغایرت مقررات ورزشی با موازین شرعی، عدم نقض مقررات ورزشی، خطای ورزشی و ویژگی‌های صرفاً ورزشی عمل مرتکب است. باید اشاره نمود که سلب مسئولیت کیفری به‌معنای از بین رفتن مسئولیت مدنی نیست و بنابراین، با وجود عدم مجازات مرتکب، ممکن است فرد خاطی به جبران خسارت و پرداخت دیه محکوم گردد.

منابع:

1- دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

2- باقرنیا، حمید و کشاورز، مونس، فدراسیون حقوق ورزشی چرایی تأسیس و چیستی آثار، انتشارات حقوق شهروندی، تهران، 1402

زینب خواجه