مقدمه

داوری یکی از روش‌های توافقی برای حل اختلافات میان طرفین یک رابطه حقوقی، اقتصادی یا قراردادی است. افراد در معاملات و کسب‌وکارهای خود از قراردادها برای تعیین حقوق، تعهدات و ضمانت اجراها استفاده می‌کنند. یکی از مواردی که درج آن در قرارداد توصیه می‌شود، شرط داوری است. این شرط به طرفین اجازه می‌دهد که در صورت بروز اختلاف، به‌جای مراجعه به دادگاه، موضوع را از طریق یک نهاد داوری مورد پذیرش خود حل‌وفصل کنند.

مفهوم داوری

از دیدگاه حقوقی، عمل قضاوت توسط داور، "داوری" نامیده می‌شود و فردی که برای حل اختلافات انتخاب می‌شود، داور نام دارد. داوری به این معناست که افراد، اختلافات خود را با مراجعه به یک یا چند نفر معتمد، که ممکن است توسط خودشان یا مراجع قضایی انتخاب شده باشند، حل می‌کنند.

این روش به طرفین این امکان را می‌دهد که بدون ورود به فرآیند پیچیده و زمان‌بر دادگاه‌ها، با هزینه کمتر به حل اختلافات خود بپردازند. داوری را می‌توان به داوری داخلی و داوری بین‌المللی تقسیم کرد. داوری داخلی به اختلافاتی مرتبط است که در چارچوب یک کشور و مطابق قوانین همان کشور حل می‌شوند، درحالی‌که داوری بین‌المللی زمانی مطرح می‌شود که اختلاف میان طرف‌هایی از دو یا چند کشور یا حوزه قضایی متفاوت شکل گرفته باشد.

جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران

از گذشته‌های دور، داوری در ایران به‌عنوان یک روش حل اختلافات رایج بوده است. پیش از ایجاد نظام‌های مدرن قضایی، افراد برای حل اختلافات خود به ریش‌سفیدان، علما و بزرگان مراجعه می‌کردند و تصمیمات آن‌ها را می‌پذیرفتند.

دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری

پیش از تعیین داوری به‌عنوان روش حل اختلاف، باید بررسی کرد که آیا موضوع موردنظر قابلیت ارجاع به داوری را دارد یا خیر. برخی دعاوی وجود دارند که تنها در صلاحیت مراجع قضایی بوده و امکان ارجاع آن‌ها به داوری وجود ندارد.

طبق ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در جریان رسیدگی داوری مشخص شود که موضوع مربوط به ارتکاب جرم است و امکان تفکیک مسائل حقوقی از کیفری وجود ندارد، داوری متوقف شده و ادامه رسیدگی به دادگاه واگذار می‌شود. همچنین، اختلافات مربوط به نکاح، طلاق و نسب، که حل آن‌ها مستلزم رسیدگی به اصل دعوا است، از شمول داوری خارج هستند. علاوه بر این، دعاوی ورشکستگی نیز در نظام حقوقی ایران امکان ارجاع به داوری را ندارند.

براساس اصل 139 قانون اساسی، در مواردی که موضوع اختلاف مربوط به اموال عمومی و دولتی باشد، ارجاع آن به داوری تنها با تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس امکان‌پذیر است.

محدودیت‌های انتخاب داور

قانون‌گذار برخی افراد را به‌طور مطلق یا نسبی از انتخاب شدن به‌عنوان داور منع کرده است:

1. ممنوعیت مطلق: برخی افراد تحت هیچ شرایطی، حتی با توافق طرفین، نمی‌توانند به‌عنوان داور انتخاب شوند. این افراد شامل:

○ اشخاص فاقد اهلیت قانونی.

○ افرادی که طبق حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند.

○ تمامی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.

2. ممنوعیت نسبی: برخی افراد را نمی‌توان بدون رضایت طرفین به‌عنوان داور تعیین کرد. این افراد شامل:

○ وزرا و نمایندگان مجلس، درصورتی‌که یکی از طرفین اختلاف دولت باشد.

○ افرادی که کمتر از 25 سال سن دارند.

○ اشخاصی که در دعوا ذی‌نفع محسوب می‌شوند.

○ افرادی که خود یا همسرشان از وراث یکی از طرفین دعوا هستند.

موارد ابطال رأی داوری

در شرایطی که بین افراد اختلافی ایجاد شود، یکی از روش‌های مؤثر برای حل آن، ارجاع به داوری است. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، افراد دارای صلاحیت اقامه دعوا، می‌توانند اختلافات خود را از طریق داوری حل کنند.

داوری ممکن است تک‌نفره یا گروهی باشد و رأی صادره نیز قابل اعتراض است. درصورتی‌که رأی داور خارج از موضوع اختلاف، مخالف قانون یا صادرشده توسط داوری فاقد صلاحیت باشد، طرفین می‌توانند از طریق مراجع قضایی خواستار ابطال آن شوند. ابطال رأی داوری ممکن است جزئی یا کلی باشد؛ به این معنا که ممکن است تمام رأی یا تنها بخشی از آن بی‌اعتبار شود.

مسئولیت‌های داوران

در نظام حقوقی ایران، نهاد مستقلی برای رسیدگی به مسئولیت انتظامی داوران وجود ندارد. بااین‌حال، طبق ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی، درصورتی‌که داور پس از پذیرش داوری، بدون عذر موجه (مانند مسافرت یا بیماری) از شرکت در جلسات داوری خودداری کند، استعفا دهد یا از صدور رأی امتناع ورزد، علاوه بر جبران خسارت، تا پنج سال از انتخاب شدن به‌عنوان داور محروم خواهد شد.

حرفه داوری می‌تواند پرسود و درآمدزا باشد، اما چنانچه فرد بدون داشتن دانش و تخصص کافی وارد این حوزه شود، ممکن است با مسئولیت‌های سنگین حقوقی و انتظامی مواجه شود. یکی از سؤالاتی که مطرح می‌شود این است که چرا قانون‌گذار برای داوران، سطح علمی مشخصی تعیین نکرده است. پاسخ این است که آگاهی از مسئولیت‌های مدنی، کیفری و انتظامی باعث می‌شود افرادی که دانش و مهارت لازم را ندارند، از پذیرش داوری خودداری کنند.

چالش‌های داوری در ایران

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، ارجاع برخی دعاوی مانند طلاق، ورشکستگی و مسائل کیفری به داوری ممنوع اعلام شده است. به‌عنوان مثال، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، ذکر شده بود که دعاوی خانوادگی می‌توانند با درخواست یکی از طرفین به داوری ارجاع شوند، اما دادگاه الزامی به پذیرش این درخواست نداشت.

درحالی‌که در بسیاری از کشورها، داوری در قراردادهای تجاری و بین‌المللی به‌عنوان روشی سریع، کارآمد و تخصصی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ایران این نهاد هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

نتیجه‌گیری  

با توجه به مزایای داوری نظیر سرعت، هزینه کمتر و انعطاف‌پذیری، این نهاد می‌تواند جایگزینی مؤثر برای رسیدگی‌های قضایی سنتی باشد. بااین‌حال، محدودیت‌های قانونی، فقدان نظام نظارتی مشخص بر داوران و نبود استانداردهای علمی برای ورود به این حرفه، از جمله چالش‌هایی هستند که مانع از شکوفایی کامل این نهاد در ایران شده‌اند. برای بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های داوری، اصلاحات قانونی، آموزش تخصصی داوران و ارتقای فرهنگ حقوقی عمومی ضروری است.

فاطمه نقدعلی‌زاده