مقدمه
نظام حقوق خانواده در ایران با تکیه بر مبانی فقهی، قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، بر استمرار زندگی مشترک زوجین تأکید دارد. اما تحولات اجتماعی، تغییر سبک زندگی و افزایش تنشهای میان زوجین باعث پدیدار شدن شکلی از جدایی تحت عنوان «مفارقت خاموش» یا جدایی بدون طلاق رسمی شده است. مفارقت خاموش، نهتنها باعث اختلال در کارکرد نهاد خانواده شده است، بلکه چالشهای متعددی را در حوزه دعاوی خانواده پدید آورده است. این وضعیت، سؤالات مهمی را در مورد آثار مالی و غیرمالی آن از جمله تمکین، نفقه، حضانت، اجرتالمثل و حتی حق طلاق مطرح میسازد. مقاله حاضر با هدف تحلیل حقوقی پدیده مفارقت خاموش، به بررسی جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف زوجین میپردازد. همچنین، با استناد به قوانین و رویه قضایی ، تلاش میشود مفارقت خاموش بهعنوان یکی از مصادیق عسر و حرج و آثار مترتب بر آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
مفهومشناسی مفارقت خاموش
مفارقت خاموش، پدیدهای نوظهور و رو به گسترش در جامعه معاصر ایران است که با وجود استمرار عقد نکاح، ارتباط فیزیکی و عاطفی میان زوجین قطع میگردد.
مفارقت خاموش به حالتی اطلاق میشود که زوجین علیرغم باقیبودن رابطه رسمی نکاح، بدون رضایت و تصمیم مشترک بهصورت جدا از یکدیگر زندگی میکنند. گاه بهواسطه اختلافات عمیق، مهاجرت، اعتیاد یا عوامل مشابه.در فقه امامیه، مفارقت جسمانی زوجین بدون طلاق، مورد پذیرش نیست، مگر به دلایل موجه.در قانون ایران، چنین حالتی تصریح نشده است، اما آثار آن بهطور ضمنی در دعاوی نفقه، تمکین، حضانت و... قابل بررسی است.
مفارقت بهعنوان مصداق عسر و حرج
طبق ماده 1130 قانون مدنی، اگر دوام زوجیت برای زوجه باعث عسر و حرج باشد، وی میتواند درخواست طلاق کند. در مفارقت خاموش، ترک زندگی مشترک توسط هریک از زوجین میتواند مصداقی از عسر و حرج باشد. رویه قضایی در برخی از آرای صادره، استمرار وضعیت مفارقت را موجب صدور حکم طلاق براساس عسر و حرج دانسته است. بنابراین، در مواردی که زندگی مشترک در شرایط غیرقابل تحمل ادامه مییابد، زوجه میتواند به استناد عسر و حرج، درخواست طلاق کند.
آثار مالی مفارقت
1. نفقه
طبق ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زن بر عهده شوهر است، مادامی که از وی تمکین کند. در مفارقت ، چنانچه زوجه بهعلت عسر و حرج، ترک منزل کرده باشد، استحقاق نفقه پابرجا است. تمکین بهمعنای عام، شامل پذیرش زندگی مشترک نیز میشود و اثبات عدم تمکین نیازمند دلایل کافی است.لذا در مفارقت ناشی از سوء رفتار مرد طبق ماده 1115 قانون مدنی، نفقه همچنان پابرجاست.
2. اجرتالمثل ایام زوجیت
براساس تبصره ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در صورت درخواست زوجه، اجرتالمثل به او تعلق میگیرد، حتی اگر طلاقی رخ نداده باشد. در مفارقت خاموش نیز چنانچه زوجه، سابقه خدمت در منزل زوج را اثبات کند، حق دریافت اجرتالمثل را دارد.
3. مهریه
مفارقت، مانع از مطالبه مهریه بهعنوان حق قانونی زوجه نمیشود.اگر مفارقت به قصد فشار به زوجه و تحمیل توافقی طلاق بدون پرداخت مهریه باشد، زوجه میتواند با اثبات عسر و حرج، ضمن استفاده از حق طلاق، مهریه خود را نیز مطالبه کند.
آثار غیرمالی مفارقت
1. تمکین
در مفارقت ، شوهر میتواند زوجه را به تمکین ملزم کند. بااینحال، اگر زوجه بهعلت ضرب و شتم، اعتیاد یا خیانت مرد، منزل را ترک کرده باشد، دادگاه الزام به تمکین را رد میکند. پس ترک منزل از سوی زوجه با وجود عذر موجه، نشوز محسوب نمیشود و زوجه الزام به تمکین نمیشود.
2. حضانت و ملاقات فرزند
مطابق ماده 1168 قانون مدنی، حضانت حق و تکلیف والدین است.
طبق ماده 40 قانون حمایت خانواده، والد دیگر حق ملاقات دارد و در صورت ممانعت، ضمانت اجراهایی پیشبینی شده است.
3. طلاق
در شرایط مفارقت طولانی و بدون دلیل موجه، زوجه میتواند به استناد ماده 1130 قانون مدنی، دعوای طلاق را بهجهت عسر و حرج مطرح کند. مصادیق این ماده، بهموجب تبصره آن، قابل توسعه است و رویه قضایی نیز مفارقت طولانیمدت را از مصادیق عسر و حرج تلقی کرده است.
نتیجهگیری
براساس قانون مدنی، اثبات عسر و حرج بر عهده زوجه است و این امر، با توجه به ماهیت نسبی و عرفی مفهوم «عسر و حرج» و نیز پیچیدگیهای اثبات آن در دادگاه، میتواند باعث طولانی شدن روند دادرسی شود.
این اطاله دادرسی، با فلسفه اصلی پذیرش طلاق براساس عسر و حرج، که مانع از تحمیل مشقت غیرقابل تحمل بر زوجه است، تعارض ذاتی دارد. بهعبارتدیگر، عدم تسریع در اقدام به ادعای عسر و حرج، خود میتواند بهنوعی «تحقق عسر و حرج مضاعف» تبدیل شود. این وضعیت در عمل باعث میشود که بسیاری از زنان، علیرغم تحمل شرایط نامطلوب زندگی زناشویی و حتی احراز عسر و حرج، از پیگیری حقوقی صرفنظر و وضعیت شبه طلاق اما بدون انحلال رسمی نکاح را برگزینند. پدیدهای که نهتنها باعث حفظ خانواده نمیشود، بلکه باعث بیاعتمادی به روند قضایی و عدالت در حوزه دعاوی خانواده است. بنابراین، نیاز به بازنگری در روند اثبات عسر و حرج، تعریف شاخصهای روشن عرفی و قانونی، ایجاد شعبههای تخصصی از دادگاه خانواده با صلاحیت انحصاری در تسریع حل اینگونه دعاوی بهطور جدی احساس میشود.
فاطمه دهقان