مقدمه

تحقیقات قضایی، مبنای اصلی دادرسی کیفری است. قانون آیین دادرسی کیفری، با در نظر گرفتن اهمیت این تحقیقات، سازوکارهایی را برای رفع نقص احتمالی در آن‌ها پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، مراجع مختلف قضایی، از دادسرا تا دیوان عالی کشور، در مراحل گوناگون دادرسی، اختیاراتی برای تکمیل و اصلاح تحقیقات دارند. این مقاله، ضمن بررسی این اختیارات، به تبیین چگونگی رفع نقص در تحقیقات قضایی توسط مراجع مختلف می‌پردازد.

الف- اگر دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص بداند:

اگر بعد از صدور یکی از قرارهای نهایی، دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص بداند، در این صورت باید موارد نقص را به تفصیل مشخص نماید و تکمیل آن را با ذکر صریح موارد نقص از بازپرس بخواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به تبعیت از دادستان است. البته دادستان هم حق طرح ایراد بی‌اساس و مبنا را ندارد؛ زیرا ایراد بی‌مبنا، تخلف انتظامی درجه سه را در پی دارد.

ب- اگر دادسرا اقدام به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نموده و دادگاه صالح تحقیقات دادسرا را ناقص بداند:

در مواردی که دادسرا قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند و دادستان اقدام به تأیید قرار مذکور می‌نماید، چنانچه شاکی اعتراض کند، پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه صالح می‌رود. دادگاه صالح موضوع این بحث، دادگاه‌های کیفری یک یا دو، کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان، انقلاب با وحدت قاضی و تعدد قاضی و دادگاه نظامی یک و دو می‌باشند.

اگر دادگاه صالح تحقیقات را ناقص بداند، مستند به مواد 274 و 275 قانون آیین دادرسی کیفری، بدون نقض قرار منع یا موقوفی تعقیب، اول تکلیف نقص تحقیقات را روشن و اقدام به تکمیل تحقیقات می‌نماید. این تکمیل تحقیقات یا رأساً توسط دادگاه صالح انجام می‌شود و یا از دادسرا درخواست می‌گردد.

چنانچه وظیفه تکمیل تحقیقات در این مرحله به دادسرا سپرده شود، دادسرا باید طبق دستور دادگاه تحقیقات را کامل کند و بدون اظهارنظر، پرونده را به دادگاه صالح عودت نماید تا دادگاه در مورد اصل قرار منع یا موقوفی تعقیب اظهارنظر کند. لازم به ذکر است که این تکمیل تحقیقات بدون صدور قرار رفع نقص خواهد بود.

پ- اگر دادگاه کیفری دو تحقیقات دادسرا را ناقص بداند:

چنانچه پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال شود و دادگاه تحقیقات دادسرا را ناقص بداند، مستند به ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، در جلسه مقدماتی وارد رسیدگی نمی‌شود؛ بلکه با بررسی شکلی و تشخیص نقص تحقیقات، بدون صدور قرار رفع نقص، در جهت رفع نقص تحقیقات برمی‌آید.

در این صورت، دادگاه کیفری دو رأساً تحقیقات را تکمیل می‌کند یا تکمیل تحقیقات را از دادسرا می‌خواهد. دادسرا نیز طبق دستور دادگاه، تحقیقات را تکمیل نموده و بدون اظهارنظر پرونده را به دادگاه اعاده می‌نماید. این موضوع در مورد دادگاه‌هایی چون دادگاه انقلاب با وحدت قاضی و نظامی دو نیز صادق است.

نظریه شماره 7/97/2617 مورخ 1397/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره ارجاع نقص تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه کیفری دو به دادسرا به‌طور خلاصه بیان می‌دارد:

«در شرایط واخواهی نسبت‌به دادنامه غیابی صادره از دادگاه کیفری دو یا تجدیدنظرخواهی، دادگاه موظف است در صورت وجود نقص در تحقیقات، به‌طور مستقل به تکمیل آن بپردازد. هرچند که ارجاع موضوع به دادسرا جهت تکمیل یا انجام تحقیقات جدید، نقض مقررات قانونی به شمار می‌رود، اما دادسرا همچنان موظف به انجام تحقیقات است. براساس بند الف ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صورت ناقص بودن تحقیقات از نظر دادگاه تجدیدنظر استان، این دادگاه می‌تواند خود مستقیماً به تکمیل آن پرداخته یا از دادسرای صادرکننده کیفرخواست و یا دادگاه صادرکننده رأی، رفع نقص را بخواهد.»

ت- اگر دادگاه کیفری یک تحقیقات دادسرا را ناقص بداند:

در مواردی که پرونده با کیفرخواست در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود و در جلسه مقدماتی این دادگاه نقض تحقیقات دادسرا تشخیص داده شود؛ در این صورت دادگاه کیفری یک اولاً، قرار رفع نقص صادر می‌کند و ثانیاً، با ذکر صریح موارد نقص، فقط می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد.

نکته اساسی این است که مستند به بند الف ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک برخلاف دادگاه کیفری دو، رأساً امکان تکمیل تحقیقات دادسرا را ندارد.

لازم به ذکر است که مستند به مواد 274 و 275 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر قرار منع یا موقوفی تعقیب از سوی دادسرا صادر شود و در مقام اعتراض، پرونده در دادگاه کیفری یک مطرح شود، این دادگاه امکان تکمیل تحقیقات مقدماتی را دارد. اما چنانچه پرونده در دادگاه کیفری یک در مقام جلسه مقدماتی برای رسیدگی، نه در مقام اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب مطرح شود و تحقیقات ناقص باشد، دادگاه کیفری یک باید قرار رفع نقص صادر کند و رأساً می‌تواند تحقیقات را تکمیل نماید.

نظریه شماره 1351/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره ارسال پرونده به دادسرا برای رفع نواقص تحقیقاتی در دادگاه کیفری یک:

در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موضوع امکان ارسال پرونده از دادگاه کیفری یک به دادسرا به‌منظور رفع نواقص در امر تحقیقات پرداخته است. براساس ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک می‌تواند پس از مشاهده نواقص در تحقیقات، با صدور قرار رفع نقص، پرونده را به دادسرای صادرکننده کیفرخواست بازگرداند؛ زیرا تحقیقات مقدماتی جزء وظایف ذاتی دادسرا است. اگر دادگاه از این اختیار استفاده نکند و پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نکند، این امر نقض مقررات قانونی محسوب می‌شود.

ث- چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان تحقیقات را ناقص بداند:

اگر پرونده‌ای با موضوعی غیر از موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، در دادگاه بدوی رسیدگی و در خصوص آن رأی صادر شود و با تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شود؛ چنانچه دادگاه تجدیدنظر در جلسه مقدماتی نظر بر نقص تحقیقات دادگاه بدوی یا دادسرا داشته باشد، مستند به بند الف ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه کیفری یک قرار رفع نقص صادر می‌کند، با این تفاوت که می‌تواند رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات نماید و یا تکمیل تحقیقات را به دادگاه صادرکننده رأی یا دادسرای صادرکننده کیفرخواست واگذار نماید.

لازم به توضیح است که این عملکرد دادگاه کیفری یک، در مورد دادگاه‌های انقلاب با تعدد قاضی، کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان و نظامی یک نیز صادق است.

نظریه شماره 2401/95/7 مورخ 1395/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره رفع نقص پرونده توسط دادگاه بدوی به دستور دادگاه تجدیدنظر:

در حالتی که دادگاه تجدیدنظر به استناد بند الف ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی بازگرداند تا نسبت‌به رفع نقص اقدام نماید، دادگاه بدوی نمی‌تواند به استناد ماده 341 همان قانون، پرونده را مجدداً به دادسرا ارسال کند؛ زیرا اختیار استفاده از ماده 341 باید در زمان رسیدگی ماهوی دادگاه بدوی مورد استفاده قرار گیرد و در موارد دیگر کاربرد ندارد. این نتیجه‌گیری نشان‌دهنده الزام به رعایت دستورات دادگاه تجدیدنظر توسط دادگاه بدوی و عدم امکان ارجاع مجدد پرونده به دادسرا در این مرحله است.

ج- درصورتی‌که دیوان عالی کشور تحقیقات را ناقص بداند:

در این فرض، رأی در دادگاه بدوی صادر شده است و با طی پروسه قانونی حسب مورد، مورد فرجام‌خواهی قرار گرفته است. چنانچه دیوان عالی کشور تحقیقات انجام‌شده در پرونده را در جلسه مقدماتی که رسیدگی شکلی انجام می‌دهد، ناقص بداند، طبق بند 2 ماده 462 و بند الف ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌نماید.

با تشخیص نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور بدون صدور قرار رفع نقص، رأی بدوی را نقض می‌کند و با ذکر صریح موارد نقض، تکمیل تحقیقات را از همان دادگاه بدوی درخواست می‌کند.

دستور دیوان عالی کشور، به این ترتیب است که دادگاه بدوی تحقیقات را تکمیل و دوباره رأی صادر کند و این دیوان رأساً حق تکمیل تحقیقات ناقص دادگاه بدوی را ندارد.

البته نکته مهم و اساسی این است که تنها موردی که نقص در تحقیقات باعث نقض رأی می‌شود، تشخیص نقص تحقیقات در دیوان عالی کشور است.

چکیده نظریه شماره 7/1400/923 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره اعلام نقص تحقیقات توسط دیوان عالی کشور:

در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به‌علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند؛ مرجع رسیدگی نیز باید تحقیقات موردنظر را انجام داده و رأی را صادر کند. اگر در تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور ابهامی وجود داشته باشد، مرجع مذکور پس از استعلام به‌منظور رفع ابهام و بعد از انجام کامل تحقیقات خواسته شده، به تشخیص خود رأی مقتضی صادر می‌کند.

نتیجه‌گیری

نقص در تحقیقات، اشتباه یا اهمال در جمع‌آوری و بررسی شواهد و مدارک جرم است. این نواقص، اطاله دادرسی و بی‌اعتباری سیستم قضایی را در پی دارد. هرچند فراوانی و صراحت مواد قانونی و امکان رفع نقص تحقیقات در هر مرحله‌ای از دادرسی، عمل پیشگیرانه‌ای در تحقق نواقص است، اما گستردگی اثرات این نواقص مانند از بین رفتن اعتماد عمومی و تضعیف بازدارندگی، تداوم جرم و قربانی گرفتن آن، ضرورت تقویت قوانین و رویه‌ها را برجسته‌تر نموده و در چنین شرایطی، ارتقای مستمر مهارت‌های تحقیقاتی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ضرورتی انکارناپذیر می‌شود.

معصومه افراسیابی