اگر در قرارداد "مدت مشخصی " تعیین شده باشد، طرف متضرر معمولاً باید تا پایان این مدت صبر کند و پس از آن، برای مطالبه خسارت به دادگاه مراجعه نماید. در این حالت، اثبات تقصیر طرف مقابل پس از اتمام مدت، ساده‌تر خواهد بود، زیرا اصل بر عدم اجرای تعهد است.
اما در برخی موارد، ممکن است پیش از انقضای مدت قرارداد، اجرای تعهد عملاً غیرممکن شود. در چنین شرایطی، حقوق خارجی مفهومی به نام "نقض پیش‌بینی‌شده قرارداد" (Anticipated Breach) را پذیرفته است. این اصل به متعهدٌله اجازه می‌دهد "پیش از پایان مدت قرارداد، زمانی که مشخص است تعهد انجام نخواهد شد، برای مطالبه خسارت به دادگاه مراجعه کند." این رویکرد از اتلاف زمان و افزایش خسارات جلوگیری می‌کند.
یکی دیگر از مسائل مهم در این زمینه، "قاعده جلوگیری از خسارات بیشتر (Mitigation of Damages)" است. مطابق این قاعده، زیان‌دیده نباید بی‌دلیل خسارات را افزایش دهد، بلکه باید "اقدامات معقولی برای کاهش ضرر خود انجام دهد." در برخی سیستم‌های حقوقی، اگر شخصی پس از مدت طولانی برای مطالبه خسارت اقدام کند، "دادگاه ممکن است خسارت را از زمان مطالبه (زمان تقدیم دادخواست) محاسبه کند، نه از زمان وقوع خسارت."
در نتیجه، تعیین مدت در قرارداد نه تنها بر "زمان اقامه دعوا و بار اثبات تقصیر" تأثیر دارد، بلکه در "محاسبه میزان خسارت و پذیرش یا رد دعوا" نیز نقش اساسی ایفا می‌کند.
زهرا اکبری پویانی
زهرا اکبری پویانی
21 شهریور 1404