این اصل به این معنی است که وقتی در یک قرارداد بین شرایط عمومی و شرایط خصوصی تعارض وجود داشته باشد، شرایط خصوصی بر شرایط عمومی ارجحیت دارد.
شرایط عمومی، شرایطی هستند که به طور معمول در قراردادهای مشابه استفاده می‌شوند و جنبه کلی و استاندارد دارند. در مقابل، شرایط خصوصی، شرایطی هستند که به طور خاص برای یک قرارداد معین و با توجه به توافق طرفین تعیین می‌شوند و جنبه اختصاصی دارند.
اصل حاکمیت شرایط خصوصی بر شرایط عمومی به این معناست که اگر طرفین در یک قرارداد شرایط خاصی را برای خود تعیین کرده باشند، این شرایط نسبت به شرایط عمومی که به طور پیش‌فرض در قرارداد وجود دارد، اولویت دارند.
این اصل به طرفین قرارداد امکان می‌دهد تا با توجه به نیازها و توافقات خاص خود، شرایطی را در قرارداد تعیین کنند که دقیقاً منطبق با خواسته‌های آن‌ها باشد. همچنین، این اصل از انعطاف‌پذیری قراردادها حمایت می‌کند و به طرفین امکان می‌دهد تا قرارداد را به گونه‌ای تنظیم کنند که بهترین نتیجه را برای آن‌ها به همراه داشته باشد.
علاوه بر این، این اصل از بروز اختلافات و ابهامات در تفسیر قرارداد جلوگیری می‌کند و به‌ویژه در قراردادهای پیمانکاری بسیار حائز اهمیت است.
البته، این اصل به این معنا نیست که شرایط خصوصی می‌توانند هرگونه شرایط عمومی را نقض کنند. بلکه، شرایط خصوصی باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تعیین شوند. همچنین، در برخی موارد، قوانین خاصی ممکن است وجود داشته باشد که اولویت شرایط عمومی را بر شرایط خصوصی تعیین کند. بهتر است که در هنگام تنظیم قرارداد، طرفین به طور واضح و دقیق شرایط خصوصی را تعیین کنند تا از بروز هرگونه ابهام و اختلاف در آینده جلوگیری شود.
در نهایت، اصل حاکمیت شرایط خصوصی بر شرایط عمومی یک اصل مهم در حقوق قراردادها است که به طرفین امکان می‌دهد تا قراردادهایی را تنظیم کنند که دقیقاً منطبق با نیازها و توافقات آن‌ها باشد.
زهرا اکبری پویانی
زهرا اکبری پویانی
14 شهریور 1404