مقدمه

مسئولیت قراردادی، به‌عنوان سنگ‌بنای اجرای تعهدات و جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد، از چنان پیچیدگی و تنوعی برخوردار است که شناخت دقیق اسباب ایجاد، انواع و شیوه‌های خاتمه آن برای طرفین قرارداد و نظام حقوقی ضروری است. این مقاله با تمرکز بر مسئولیت قراردادی و تأکید بر اصل عدم جمع آن با مسئولیت خارج از قرارداد، به تشریح مبانی و ارکان این نهاد حقوقی می‌پردازد. نگارش صحیح شروط قراردادی متناسب با هر نوع مسئولیت و همچنین، موارد استثنایی تداوم تعهدات پس از پایان یافتن قرارداد، از دیگر محورهای بحث این نوشتار است. هدف، ارائه چارچوبی روشن برای تعیین حدود تعهدات قراردادی به‌منظور پیشگیری از اختلافات آتی است.

مبحث اول: اسباب ایجاد مسئولیت:

1- عمل به فعلی که نباید انجام می‌شد و یا ترک فعلی که باید به انجام می‌رسید.

2- کاری که به‌صورت ناقص انجام شده‌است.

3- زمانی که تأخیر یا تقصیری در انجام کار صورت گرفته‌است.

4- در جایی که تقصیری از جانب شخص صورت نگرفته اما به‌صورت فرضی حمل بر تقصیر آن شخص می‌گردد .

5- زمانی که تقصیری وجود ندارد و تخلفی نیز روی‌نداده‌است، لیکن شخص مسئول بوده و باید خسارت پرداخت نماید، مانند غصب.

6- وجود مسئولیت مطلق.

مسئولیت قراردادی با توافق طرفین ایجاد می‌گردد؛ مگر در موارد وجود قوانین آمره. همینطور بنابر تعریف قانون مدنی، تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.

مبحث دوم: انواع مسئولیت

گفتار اول: مسئولیت مبتنی بر تقصیر

معنای تقصیر در مسئولیت قراردادی و کیفری و حتی مسوولیت خارج از قرارداد، از هم متفاوت بوده و باید در معنای خود در موضوعات فوق مطرح گردد.

عوامل تقصیر

الف- وجود رابطه‌ی سببیت مابین فعلی که رخ داده و کسی که آن فعل را انجام داده‌است.

ب- تعدی و تفریط یا وجود تقصیر

ج- اثبات وجود رابطه‌ی سببیت و تقصیر

د- عدم وجود فورس‌ماژور

نگارش مسئولیت مبتنی بر تقصیر

«در صورت تعدی/ تفریط و قصور/ تقصیر و کوتاهی/ مسامحه، کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و یا پیمانکار باید خسارت بپردازد. (در فرض پیمانکار بودن)».

گفتار دوم: مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر

به‌طور مثال، مال‌التجاره سپرده‌شده به متصدی حمل‌ونقل، مفقود می‌گردد. در این مورد، فرض بر آن است که متصدی حمل‌ونقل تقصیر نموده‌است؛ مگر اینکه اثبات نماید که تقصیری متوجه وی نبوده‌است. تفاوت مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر در بار اثبات آن است؛ چراکه نخست باید رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد و سپس فرض تقصیر مطرح گردد و در نهایت نیز متصدی حمل‌ونقل ثابت نماید که مرتکب تعدی و تفریط نشده‌است.

نگارش مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر:

جمله "در صورت تقصیر پیمانکار بنابر تشخیص کارفرما" بیان‌گر تبدیل مسئولیت مبتنی بر تقصیر به مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر است.

گفتار سوم: مسئولیت محض

ماده 227 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به‌واسطه علت خارجی بوده‌است که نمی‌توان مربوط به او نمود.»

این ماده واژه‌ای را به‌عنوان "تقصیر" به رسمیت نمی‌شناسد و دو علت را مطرح می‌نماید: الف- وجود رابطه‌ی سببیت و صرف وجود تخلف ب- اثبات وجود فورس‌ماژور و عدم مسئولیت.

باید توجه نمود که در این فرض، طرف قرارداد متعهد است؛ لیکن به‌علت وجود فورس‌ماژور، مسئولیت از وی ساقط می‌گردد.

نگارش مسئولیت محض

به‌طور مثال، مقرر می‌گردد که در صورت تخلف، کارفرما قرارداد را فسخ خواهد نمود و یا در صورت تخلف، پیمانکار مکلف به جبران خسارت است.

گفتار چهارم: مسئولیت مطلق یا مسئولیت بدون تقصیر

ماده 315 قانون مدنی، غاصب را مطلقاً دارای مسئولیت دانسته است و این حکم، مسئولیتی را ایجاد نموده‌است که شخص در هر صورت مسئول شناخته شده و نه اثبات رابطه‌ی سببیت و نه اثبات وجود تقصیر و حتی وجود قوه قاهره، در آن راه ندارد و مانع مسئول دانستن وی نمی‌گردد.

نگارش مسئولیت مطلق

چون رابطه‌ی سببیت در مسئولیت مطلق راه ندارد، باید به خود حادثه اشاره نمود. مثلاً، در صورت تلف کالا، شخص مسئول خواهد‌بود. از آن‌جایی‌که مسئولیت مطلق خلاف عرف است، برای بیان آن باید از عباراتی چون: «هرچند مستند به فعل وی نباشد» یا «در هر حال (حتی در صورت وقوع فورس‌ماژور) مسئول است» استفاده‌شود.

در یک قرارداد، باید مشخص گردد که چه نوع مسئولیتی مورد نظر طرفین است. در صورت عدم بیان صریح مسئولیت، واژگان به‌کار رفته می‌توانند در تشخیص نوع مسئولیت مؤثر باشند. مانند واژه "امانت" که بیان‌گر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.

به‌طور معمول، چنانچه در قرارداد تعهد از نوع تعهد به نتیجه باشد، در صورت عدم حصول نتیجه باید خسارت پرداخت شود. در واقع، در اینجا ضرر فرضی مطرح می‌گردد.

گفتار پنجم: عدم مسئولیت

عدم مسئولیت شامل مواردی می‌شود که قانون مانع از مسوول دانستن شخص می‌گردد.

موارد تعارض مسئولیت قراردادی و قانونی: 

1- مخالفت با نظم عمومی 2- مخالفت با اخلاق حسنه 3- مخالفت با مقتضای ذات عقد

4- فوت و آسیب بدنی، مانند موردی که کارگری در سایت پروژه آسیب ببیند؛ حتی اگر رابطه‌ی قراردادی با کارفرما نداشته‌باشد.

5- موارد بطلان شرط یا قرارداد 6- تدلیس 7- مخالفت با قانون آمره 8- منع مستقیم قانونی، مانند ماده 118 قانون دریایی ایران و ماده 11 قانون بیمه اجباری

9- تخلف عمدی (به‌دلیل عمدی بودن تخلف، سوء استفاده از حق رخ می‌دهد.)

10- رفع مسئولیت در قبال شخص ثالث. اشخاص نمی‌توانند در قبال مسئولیتی که در مقابل طرف قرارداد دارند، خود را در مقابل ثالث بری از مسئولیت بدانند. مانند مسئولیت شخص در مقابل اداره برق یا گاز.

مبحث سوم: خاتمه مسئولیت

در مواردی، قانون‌گذار علیرغم خاتمه قرارداد، مسئولیت را خاتمه یافته نمی‌داند.

مواردی که می‌توان به مسئولیت خاتمه داد عبارتند از:

1- پایان دوره گارانتی

2- اخذ اقرار در ذیل موضوع قرارداد مبنی بر اطلاع طرف مقابل از اوصاف مورد معامله

3- در اسناد سازمان برنامه و بودجه، ارائه صورت وضعیت قطعی از جانب پیمانکار

4- اسقاط حق اعتراض

5- رؤیت تمام اوصاف معامله

6- تصریح به خاتمه. به‌طور مثال، در بیمه‌نامه درج می‌گردد که در صورت تمایل به استفاده از خسارت بیمه‌نامه، مراتب باید ظرف 10 روز اعلام گردد.

7- فرض بر قبولی، مانند حالتی که گفته شود در صورت عدم اعلام قبولی ظرف 10 روز، فرض بر قبولی قرار خواهد گرفت.

8- انتخاب ترم تحویل مطابق اینکوترمز، مسئولیت براساس ترم تحویل توافق گردیده و به اتمام می‌رسد.

مسئولیت‌های تضامنی بیشتر در قراردادهای کنسرسیوم و همینطور در بحث واگذاری مطرح می‌گردد.

نتیجه‌گیری

مسئولیت قراردادی قاعدتاً با توافق طرفین پدید می‌آید. در یک قرارداد باید نوع مسئولیت طرفین به‌وضوح تصریح گردد. همچنین، واژگان تشکیل‌دهنده قرارداد و ماده مسئولیت در متن قرارداد، در تشخیص نوع مسئولیت مؤثر هستند. به‌لحاظ منطقی، مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد، قابل جمع نیستند. در برخی موارد، علیرغم خاتمه قرارداد، قانون‌گذار مسئولیت را خاتمه یافته تلقی نمی‌نماید. چنانچه تعهد مذکور در قرارداد تعهد به نتیجه باشد، در صورت عدم نیل به آن نتیجه، خسارت قابل مطالبه خواهد‌بود.

میثم محمدی